پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

شود. اگر چه مالكيت او ظاهري باشد.
همچنين بر اساس تئوري ظاهر، پيشنهاد كننده عقد بيمه به شركت بيمه، به عنوان ايجاب كننده (بيمه گذار ) مكلف به پرداخت حق بيمه است، اگر چه ذينفع بيمه ممكن است شخص ديگري باشد مانند بيمه اتومبيل كه در جريان زمان ممكن است، مالك آن تغيير پيدا كند.
همچنين بر اساس ماده 29 قانون اختراعات، شخص حقيقي كه نام او به عنوان آفريننده به صورت معمول ذكر شده باشد، در صورتي كه سندي بر خلاف آن موجود نباشد، آفريننده آن اثر فرض خواهد شد. همچنين نام مخترع كه در ورقه اختراع ذكر مي شود.
همانطوري كه قبلاً گفته شده، در اسناد تجاري آنچه كه به روي آن ظاهر مي شود، واجد اثر حقوقي است. اگر در اين موارد شخصي اسنادي را صادر كند، تصريح به نمايندگي و هويت اصيل خود نكند، صادر كننده سفته برات و چك اصيل تلقي و مسئول پرداخت وجه آن است؛ ادعاي نمايندگي در مرحله زماني بعد از صدور با اسناد ديگر يا ادله ديگر موثر در حق اشخاص ثالث نيست. در اين اسناد و اسناد مشابه مانند اعتبار اسنادي و بيمه نامه هاي و غيره به شكل و ظاهر و اسناد و مدارك و فرماليته ها توجه مي شود.227 همچنين ذي نفع ضمانتامه بانكي بر اساس عرف بانكي شخصي است كه نام و مشخصات او در متن آن قيد شده باشد.228
همچنين ماده 146 ق.ت. در مورد شركت مختلط غير سهامي مقرر مي كند كه: ” اگر شريك با مسئوليت محدود، معامله اي براي شركت منعقد كند، در مورد تعهدات ناشيه از ان معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد كه معامله را به سمت وكالت از طرف شركت انجام مي دهد.
اين امر با بند 1 ماده 543 ق.ت. هم هماهنگي دارد؛ زيرا شريكي كه معامله اي با شخص ثالث به حساب شركت ولي به نام شخصي خود انجام مي دهد، شخصاً طلبكار يا بدهكار شخص ثالث ميشود.229
نظريه ظاهر درحقوق تجارت يکي از نظريه هاي بنيادين مي باشد که اصل سرعت در معاملات تجاري با اعمال اين نظريه جامه عمل مي پوشاند. اسناد تجاري و شرکتهاي تجاري دو نهاد اساسي حقوق تجارت مي باشند که از اين نظريه بهره فراوان برده اند. ذيلاً به بررسي ارتباط نظريه ظاهر با نهادهاي حقوق موصوف مي پردازيم.
اصول حاکم بر اسناد تجاري اصولاً مبتني بر نظريه ظاهر مي باشند که ذيلاً به بررسي آنها مي پردازيم.

گفتار اول -مفهوم اصل يا قاعده تجريدي بودن وارتباط آن با نظريه ظاهر
در اين گفتار به بررسي مفهوم قاعده تجريدي بودن و ارتباط آن با نظريه ظاهر مي پردازيم.
بند اول – مفهوم اصل يا قاعده تجريدي بودن
تجريد در لغت به معناي ” تنها ساختن” و ” از نبود و علاقات جدا كردن” مي باشد230 در اصطلاح حقوقي نيز با الهام از معناي لغوي ، به ” جدا بودن قيود و علائق رابطه حقوقي پايه نسبت به تعهدات براتي” اطلاق مي گردد. اسناد تجاري خاص به مدد وصف تجريدي، خود را از اوضاع و احوالي كه گرداگرد آن ” معين در رابطه با تعهدات منشاء امضاي سند” وجود دارد مي رهاند و به مجردات مي پيوندد. مسائل اسناد برواتي بصورت يك رشته مجردات حقوقي در آمده كه بايد در فضاي تجريدي آن تحت بررسي قرار گيرد231 اصولاً براي صدور گردش اسناد تجاري همواره يك رابطه حقوقي منشاء لازم است 232 تاجري اقدام به خريد مال التجاره مي كند و پرداخت ثمن آن را بوسيله صدور يك سند تجاري در سر وعده تعهد مي نمايد در اينجا صدور سند بعلت وجود يك يك رابطه حقوقي منشاء يعني همان معامله خريد و فروش مال التجاره است كه البته از اين حيث (يعني وجود يك رابطه منشاء) اسناد تجاري و غير تجاري مشابهت دارند. اما آنچه موجب تمايز و برتري اسناد تجاري نسبت به غير تجاري مي گرديده و به صورت خصيصه اي انحصاري جزء اوصاف اسناد تجاري در آمده اين است كه در اسناد تجاري، بر اثر امضاي سند، يك رابطه حقوقي جديد و مجرد ايجاد مي شود كه متكي به خود سند است و حيات آن وابسته و مرتبط به رابطه حقوقي منشاء نمي باشد، به اين رابطه حقوقي مجرد و جديد، تعهد براتي يا كامبير گفته مي شود233 بعبارت ديگر سند تجارتي به هر دليل كه امضا شده باشد صرف نظر از رابطه حقوقي منشاء تا پس از، امضاء موضوعيت مي يابند، بدين ترتيب سند غير تجاري صرفاً يك دليل و وسيله preure است و حكايت از واقع مي كند و حال آنكه سند براتي خود يك هدف است و نه فقط وسيله ( همين موضوعيت دارد نه طريقيت).234
بدين ترتيب اسناد تجاري كه گاهي از آن با نام اسناد قابل معامله 235 ياد مي شود جنبه دليل اثبات و حكايت از ماوقع ندارند ( ماده 1690 قانون مدني فرانسه ) بلكه در ساير نظريه هاي حقوق بازرگاني، جنبه موضوعي پيدا كرده اند. اين اسناد هيچگاه خالي از وجه نمي شوند، زيرا خود اين اسناد نسبت به وجه مندرج در آن، موضوعيت دارند و بر عليه دارنده اين اسناد نمي توان استناد به بطلان سبب پيدايش تعهد يا فسخ آن و يا ايفاء آن تعهد كرد.236
نتيجه اينكه تعهدات متكي بر اسناد غير تجاري، حياتي كاملاً متزلزل و وابسته به حيات رابطه حقوقي منشاء خود دارند حال آنكه اسناد تجاري داراي دو رابطه حقوقي مي باشند، يكي رابطه حقوقي پايه كه منشاء امضاء سند است و ديگري رابطه حقوقي براتي كه ناشي از امضاء سند مي باشد237 تعهدات براتي، مطمئن و قابل اعتماد بوده و حيات حقوقي و اعتباري خويش را از خود سند تجاري گرفته و دارنده اين اسناد به اتكاء خود به اسنادمي تواند انجام تعهدات براتي را مطالبه كند. دارندگان اسناد تجاري هرگز نگران وضعيت معامله منشاء امضاي سند نخواهند بود و اهميتي ندارد كه معامله مزبور احتمالاً فسخ شده يا باطل بوده يا غير نافذ است و اساساً هيچيك از اين رخدادها تأثيري بر تعهدات ناشي از امضاء سند تجاري نخواهد داشت. لذا هرگاه معامله اي ميان دو تاجر تهراني و مشهدي انجام و بابت قيمت آن حواله اي ( كه يك سند غير تجاري است ) به نفع فروشنده بشود و مسلماً بي اعتباري معامله موجب بي اعتباري حواله مي گردد و چرا كه حواله بعنوان يك سند غير تجاري فقط كاشف از وجود رابطه حقوقي پايه و منشاء يعني همان معامله انجام شده، بوده و تبعاً حيات و بقاي حواله مذكور و البته به حيات معامله ياد شده است اما اگر در همين معامله، سندي تجاري مورد استفاده قرار مي گرفت، مستقل و مجرد از منشاء خود، موضوعيت مي داشت و ادامه حيات آن متكي به معامله انجام نشده نبود.
نكته مهم اين است كه صفت تجريدي بودن را در بقاي مراحل امضائات سند تجاري مي توان ملاحظه گرد و اعم از اينكه امضاء مربوط به مرحله صدور سند باشد يا مربوط به مرحله ظهرنويس ويا ضمانت. بنابراين اگر الف براتي را به نفع ب بعنوان اولين دارنده آن را به نفع ج ظهر نويس كرده و ج نيز آن را به همين ترتيب به نفع دال مورد ظهرنويس قرار دهد و توسط ه نيز ضمانت شده و آنگاه به قبولي برسد ما با پنج مرحله امضاء مواجه هستيم و بالتبع در پنج مرحله نيز وصف تجريدي سند را مي توانيم ملاحظه كنيم. مرحله صدور – مرحله ظهر نويس – مرحله ضمانت و مرحله قبولي. چون در هر يك از مراحل پنج گانه مذكور با يك مرحله امضاي سند تجاري مواجه هستيم پس در هر يك از اين مراحل، جدايي و انفكاك روابط – پايه (منشاء) و براتي را مي توانيم ببينيم.
با مثال زير سعي مي كنيم تجريد و رها شدن تعهدات براتي از قيود و علائق تعهدات پايه را در هر يك از مراحل امضائات سند تجاري نشان دهيم.
بعداً خواهيم ديد كه اين تجريد، خاصيت امضاي سند توسط متعهد است و بر مبناي آن نيز در اين نهفته است كه دارنده به ظاهر هر امضاء بطور مجدد از منشاء و پيشينه آن تكيه و اعتماد مي كند و ثمره اين، اعتماد به ظاهر، همين تجريد و رها شده از قيد منشاء تعهد مي باشد اصولاً لازمه منطقي اعتماد به ظاهر همين است كه ظاهر امضاء خود به نفسه موجد و پديد آورنده تعهد براتي باشد نه آنچه پيش از امضاء بوده و باعث پيدايش اين ظاهر و امضاي ظاهر شده است. و اكنون مثال:
تاجر تهراني اقدام به خريد محموله اي ذرت از يك بازرگان مشهدي مي نمايد. محموله ذرت كه با كشتي در بندرعباس تخليه شده است در يكي از انبارهاي عمومي بندر مذكور نگهداري مي گردد. بازرگان مشهدي در مقام انتقال قبض انبار مربوطه، آن را به تاجر تهراني ظهر نويس و متقابلاً تاجر تهراني جهت پرداخت قيمت ان براتي در وجه بازرگان مشهدي و بعهده يكي از بدهکاران خود در مشهد صادر مي نمايد. بازرگان مشهدي که قصد تحصيل وام از يکي از بانکها را دارد، برات مزبور را ظهر نويسي و به بانک واگذار مي کند. بانک مربوطه در مقام تقويت اعتبار برات و اطمينان از وصول آن، ضامني از بازرگان مشهدي مي خواهد و بدين ترتيب فرزند وي، ظهر برات را به عنوان ضمانت پدرش امضاء مي نمايد. متعاقباً بانک مورد بحث برات را به براتگير ارائه و وي نيز با توجه به بدهي قبلي خود به برات دهنده ( تاجر تهراني )، آن را قبول و امضاء مي نمايد. به طوري که مي بينيم مراحل ذيل در تکوين و گردش برات موصوف به چشم مي خورد. مرحله صدور، مرحله ظهر نويسي ، مرحله ضمانت و مرحله قبولي.
چون در هر يک از مراحل فوق امضاي يکي از امضاء کنندگان برات ظاهر مي شود لذا در هر مرحله از امضائات، تجريد رابطه جديد ( تعهد برات) از رابطه قديم ( تعهد پايه )قابل مشاهده است.
الف) مرحله صدور : تعهد به تأديه ثمن معامله ذرت، رابطه قديمي محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط برات دهنده، رابطه جديد است.
ب) مرحله ظهر نويسي: تضمين اخذ وام، رابطه قديمي محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ظهر نويس، رابطه جديد است.
ج) مرحله ضمانت: ضمانت تضامني مضمون عنه، رابطه قديمي محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ضامن، رابطه جديد است.
د) مرحله قبولي : بدهي براتگير به برات دهنده ( محل برات)، رابطه قديمي محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط براتگير، رابطه جديد است.
بند دوم – چگونگي ارتباط نظريه ظاهر و قاعده تجريدي بودن سند:
براي نشان دادن ارتباط نظريه ظاهري و قاعده تجريدي بودن ابتدائاً وضعيت امضائات و تاثير ظهور آن روي سند و نهايتاً جدا شدن ( و تجريدي يافتن ) رابطه جديد نسبت به قديم را در شكل زير نمايش دهيم.
براي نشان دادن ارتباط نظريه ظاهري و قاعده تجريدي بودن و ابتداً وضعيت امضائات و تأثير ظهور آن روي سند و نهايتاً جدا شدن ( و تجريد يافتن ) رابطه جديد نسبت به قديم را در شكل زير نمايش مي دهيم.

خط چين ( ……..) نمايشگر محل برات است .
يك فلش ( ) نمايشگر رابطه قديمي ( پايه ) است .
دو فلش ( ) نمايشگر رابطه جديد ( براتي ) است.
علامت ( ) نمايشگر حالت ظهور امضاي امضاء كننده در سند براتي است و بر اثر اعتماد دارنده به همين ظاهر است كه تجريد و جدايي دو رابطه فوق از يكديگر حاصل مي شود.
علامت ( ) نمايشگر حالت ارتباط تبعي ضمانت ضامن نسبت به مسئوليت مضمون عنه در عين تضامني بودن آنهاست.

بانك (دارنده سند بازرگان مشهدي (ظهر نويس) تاجر تهراني

همانطور كه پيداست ظهور امضائات و اعتماد دارنده به آنها باعث مي شود تا منحصراً تعهد بعد از امضاء بعنوان تعهدي مجرد و جديد مدنظر قرار بگيرد و زندگي اعتباري اين تعهد جديد به نحو مجرد آغاز شود. بديهي است آنچه قبل از ظاهر شدن امضاء وجود داشته و حتي سبب امضاء گرديده تأثيري روي اين تعهد مجرد نخواهد گذاشت و نتيجتاً مي توان گفت كه تجريدي بودن تعهدات جديد براتي (كامبير) فقط و فقط معلول ظهور امضائات سند و اعتماد دارنده به آنهاست.
قبلاً هم برخي از نويسندگان ايراني و خارجي بر روي تجلي و ظهور امضاء و تأثير آن در تجريد تعهدات براتي اشاراتي داشته اند.
دكتر بهروز اخلاقي در اين باره چنين آورده اند :” از زمانيكه امضاء متن يا ظهر در سند تجاري تجلي مي يابد اين فعل و انفعالات حقوق موجب بروز و پيدايش تعهد جديدي است كه از آن به تعهد براتي تعبير مي كنيم.اين چنين تعهدي مستقيماً از ذات سند تجاري نشأت مي گيرد و به سند تجاري جنبه موضوعيت مي دهد.”238
آقاي دکتر جعفري لنگرودي نيز، با آنكه خود پيشتر توجه به ماهيت حقوقي برات در قالب نظريات ايقاعي يا قراردادي بودن عمل مبادله برات را نمي پذيرد،239 اما متعاقباً بدليل عدم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، حقوق تجارت، قانون نمونه، شخص ثالث Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه