پایان نامه با واژه های کلیدی شاخص توسعه، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، انقلاب مشروطه

دانلود پایان نامه ارشد

به دست بياورند در عمل شاهد عقب ماندن کشورمان در اين عرصه رقابتي بوده ايم.
البته نبايد فراموش کرد اجزاي تشکيل‌دهنده شاخص کيفيت زندگي براين موضوع تأکيد دارند که اگر چه اقتصاد در بهبود سطح زندگي نقش مؤثر دارد ولي شرط کافي براي ارتقاي کيفي زندگي محسوب نمي‌شود و شروط ديگري نيز براي ارتقاي اين شاخص در زندگي افراد لازم است. بايد توجه داشت با توجه به کشورهاي مورد بررسي در منطقه مي‌توان گفت وضعيت ايران در حد وسط قرارداشته است و از نظر شاخص کيفيت زندگي ايران مانند بسياري ديگر از کشورهاي منطقه تحول چنداني در عدد شاخص کل به دست نياورده است ولي اگر اين نکته را با هدف‌گذاري کشور در زمينه تبديل شدن به قدرت اول منطقه از جميع جهات مورد ارزيابي قراردهيم مي‌توان گفت مديران و برنامه ريزان نتوانسته‌اند به اين هدف نزديک شوند و در عمل کشوري مانند ترکيه با مديريت و برنامه‌ريزي بهتر توانسته است سطح کيفي زندگي در اين کشور را افزايش دهد و در مقابل کشور ما در عمل درجا زده است.

مقايسه روند توسعه ايران با کشور هاي هم گروه طي سالهاي 1980تا2011
خط سياه ميانگين کشورهاي هم گروه و خط کم رنگ نيز مربوط به ايران است

4 – 1- 1- 3 – گزارش توسعه انساني سازمان ملل و جايگاه ايران
در گزارش توسعه انساني سال 2011با شعار پايداري،حقوق برابر و آينده اي بهتر براي همه ،ايران در شاخص توسعه انساني نسبت به سال 2010 يک پله نزول داشته است.در اين گزارش که به صورت رسمي در شهر کپنهاک رونمايي شد ايران در بين 187 کشور رتبه بندي شده از نظر شاخص توسعه انساني رتبه 88کسب کرد.
با توجه به ثابت بودن عدد 707/0 ارزش شاخص توسعه انساني ايران ثابت مانده است و رتبه اش در گزارش پائين آمده است به اين دليل که وضعيت کشورهاي با توسعه انساني پائين تر ،بهتر شده است.ثابت ماندن اين عدد نشاندهنده عدم تغيير توسعه انساني در ايران در سال 2010 است.در گزارش سازمان ملل کشورهاي جهان از نظر ميزان توسعه انساني در چهار گروه قرار گرفته اند که عبارتند از :کشورهايي با توسعه انساني بسيار با لا،کشورهايي با توسعه انساني بالا،کشورهاي با توسعه انساني متوسط و کشورهاي با توسعه انساني پائين.درهر يک از سه گروه نخست 47 کشور ودر گروه چهارم 46 کشور جاي گرفته اند. (راعي ،2011)
که ايران در رتبه 41 گروه دوم قرار دارد . همچنين از نظر توسعه انساني در رتبه هشتم خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد. ايران در واقع با کشور آخر گروه خودش تنها 6 رتبه فاصله دارد. وميانگين شاخص توسعه انساني مجموعه کشورهاي باتوسعه انساني بالا741/0 و ارزش اين شاخص براي ايران 707/0 است.

جدول1- روند توسعه انساني طي سالهاي 1980 تا 2011 در ايران

5 – 1 -1 – 3- در آمد نا خالص ملي ووضعيت شاخصهاي اقتصادي ايران
شاخصهاي اقتصادي يکي از مولفه هاي اصلي در سنجش توسعه انساني هر کشور محسوب مي شود. در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2011سرانه در آمد نا خالص ملي ايران براي هر نفر10164 دلار اعلام شده استکه اين عدد مربوط به سال 2005يا سال 1384يعني سالي که محمود احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري نشست ،مي باشد.در صورتي که در گزارش سال 2010که بر مبناي در آمد سال 2008 ياسال 1387 اعلام شده بود سرانه در آمد نا خالص ملي ايران 11364 دلار بوده است يعني طي سه سال درآمد نا خالص ملي در ايران 1200دلار افزايش داشته است.اين در حالي است که در آمد عمان رتبه بعد از ايران را در توسعه انساني دارد واقتصادش غير نفتي است در اين مدت 2812 دلار رشد داشته است واين عدد براي ترکيه 1113دلار بوده است. به بيان ديکر در شرايط نسبتا برابر اقتصاد کشورهايي با وضعيت مشابه حدود 12 درصد رشد داشته است. مي توان نتيجه گرفت که رشد اقتصاد ايران در اين دوره بيش از آنکه مربوط به سياستهاي اقتصادي دولت باشد نتيجه افزايش در آمدهاي نفتي و رشد اقتصاد جهاني بوده است. اگر بپذيريم که روند رشد اقتصاد ايران تحت تاثير جريان رشد طبيعي اقتصاد جهاني بوده است ،در حال حاضر که اقتصاد جهان با بحران روبرو شده است ،رشد اقتصاد ايران هم روندي معکوس راتجربه مي کند ودر آمارهاي جديد روند نزولي اين شاخصها کاملا مشخص خواهد شد. ضمن آنکه همه ي افراد واقشار جامعه اين وضعيت نابسامان و بحراني اقتصاد کشور رادر همه ي ابعاد زندگي خويش لمس ميکنند . همچنين با وجود تحريمهاي همه جانبه و فزاينده بر عليه ايران (جدا از سياستهاي اقتصادي دولت)وضعيت بسيار نگران کننده اي را در اقتصاد ايرا ن، شاهد هستيم.
بررسي آمار فقر وضعيت اقتصادي ايران را روشنتر خواهد کرد. بر اساس گزارش سال 2011 يک ونيم درصد افراد ايران در آمدي کمتر از 25/1 دلار در روز دارند.به بيان ديگر حدود 1110000 در ايران هستند که در ماه کمتر از 36 دلار (حدود 48 هزا ر تومان يعني رقمي معادل يارانه هاي نقدي )دارند. متاسفانه آمار مربوط شاخص چند بعدي براي ايران در دسترس نيست و به همين دليل ساير موارذ که ميتواند شناخت بهتري از روند فقر در ايران بدست دهد در گزارش ذکر نشده است. در مورد پايين بودن ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از کشورها مي توان با استناد به تعداد افراد زير خط فقر و فاصله دهک ها ،اثبات کرد که پايين بودن ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از کشورها ،الزاما بار مثبت ندارد زيرا کاهش اين ضريب وقتي همراه با افزايش فقر و عدم رشد فزاينده در آمدها باشد ،صرفا به معني برابري در فقر است. به بيان ديگر از دو طريق مي توان ضريب جيني را کاهش داد وبه برابري اقتصادي دامن زد .
1- کاهش فاصله دهک هاي در آمدي با افزايش در آمد اقشار فقير.
2-کاهش فاصله دهک هاي در آمدي با کاهش درآمد اقشار مرفه.
آمار و مستندات نشان مي دهد که تمايل به اتخاذ واجراي رويکرد دوم بيشتر است. از سوي ديگر آمار ساير نهادهاي بين المللي مثل بانک جهاني ،نشان مي دهد که ضريب جيني در سال 2011در ايران حدود 43 درصد بوده است که اين امر حاکي از افزايش نسبي نابرابري در سالهاي اخير است.

جدول 2- روند شاخص هاي توسعه ايران طي سالهاي 1980 تا 2011 از چپ به راست شاخص توسعه انساني ، آموزشي ،سلامت،درآمد

6-1- 1- 3 شاخصهاي مربوط به زنان
يکي از شاخصهايي که در گزارشهاي سالانه سازمان ملل متحد در باره توسعه انساني کشورها به آن پرداخته ميشود ،شاخص نا برابري جنسي است که براي ايران در سال 2011رقم 485/0 اعلام شده است. شاخص نا برابري جنسي در واقع ارقامي از 0 تا 1 را شامل مي شود که هر چه اين رقم بيشتر باشد حاکي از نا برابري بيشتر ميان زن ومرد در يک کشور است. ايران در ميان 187 کشور جهان رتبه 92 از نظر شاخص نابرابري جنسي را کسب کرده است. واز اين نظر بالاتر از کشورهايي چون عربستان بارتبه 135 قطر با رتبه 111 واندونزي با رتبه 100 و هند بارتبه 129و پاکستان با رتبه 115 قرار گرفته است رتبه هاي نخست جهان را از نظر برابري جنسي ،سوئد بانمره 049/0 و هلند با نمره 052/0 و دانمارک با نمره 060/0 قرار گرفته است. نگاه اجمالي به روند اين شاخص ،طي سالهاي مختلف نشان مي دهد که به صورت نسبي اين شاخص در ايران بهبود يافته است و شکاف جنسي کمتر شده است اما نکته حائز اهميت در باره شاخص ترکيبي اين است که اين شاخص مولفه هايي هم چون آموزشي ،بهداشتي ،اجتماعي ،سياسي را شامل مي شود . بنابر اين ممکن است جمع جبري اين مولفه ها بيشتر از سالهاي گذشته باشد اما همچنان در دو يا چند مولفه با روند نزولي مواجه هستيم.متاسفانه در ايران بخشي از مولفه ها که به مسائل آموزشي وبهداشتي مربوط است ،روند صعودي ومطلوبي داشته است اما آن بخش از مولفه ها که مربوط به حقوق اجتماعي وسياسي است پيشرفتي حاصل نشده است. به همين دليل عدد شاخص رتبه ايران در مجموع رو به بهبود گذاشته است. اين مساله را مي توان از دو طريق اثبات کرد.
الف)با بررسي رتبه و شاخص کشورهاي حوزه خليج فارس متوجه مي شويم زنان در آن کشورها از حقوق انساني لازم ومتعارف برخوردار نيستند چرا که ارزش شاخص ترکيبي آنان نسبت به بسياري از مساول حاد وکليدي مربوط به زنان از جمله امکان مشارکت مدني سياسي و حضور در عرصه هاي اجتماعي وسياسي حساس نيست. به عنوان نمونه در اين گزارش کشورهايي چون امارات عربي با ارزش شاخص 234/0 رتبه 38 را به خود اختصاص داده است. رتبه کويت 37 ،رتبه بحرين 44 و رتبه اردن 83 اعلام شده است که همگي زتبه وارزش شاخص بهتري نسبت به ايران دارند . اين امر به اين دليل است که وضعيت مالي واقتصادي خوب اين کشورها ،سبب بهبود سياستهاي بهداشتي و آموزشي کل جامعه وبه تبع آن زنان شده است همين امر موجب بهبود شاخص نابرابي جنسي شده است اما همچنان زنان از حقئق مدني وسياسي لازم بر خوردار نيستند.
ب )در مورد ايران بر اساس گزارش سال 2011 نرخ باروري دختران بين 15 تا19 سال حدود 29.5 تولد به ازاي هر 1000 زن بوده است . افزايش عدد نرخ باروري دختران در اين حدود به اين معني است که سن ازدواج وبارداري زنان نوجوان که يکي از شاخصهاي جامعه سنتي و مرد سالار است در ايران افزايش 6 درصدي يافته است. همچنين در سال 2011سهم مشارکت زنان در نيروي کار 31/9 درصد اعلام شده است که اين رقم در سال قبل 32.5 بوده است . وقتي اين ارقام را با مشارکت مردان طي اين دو سال مقايسه مي کنيم ،مشخص مي شود که ريسک بيکاري براي زنان بيشتر از مردان است .همچنين سهم زنان از صندليهاي مجلس نيز در سال 2011حدود 2.8 درصد اعلام شده است که اين سهم در سال 2005 يا 1384 حدود 4.3 درصد بوده است که در واقع طي شش سال ،يک ونيم درصد کاهش داشته است.
با توجه به اين آمار وارقام متوجه خواهيم شد که از يکسو مشارکت مدني و اجتماعي زنان کاهش يافته است و از سوي ديگر سنتهاي مرد سالار در عرصه اجتماعي به صورت نسبي بر زنان افزايش يافته است و فرهنگ سنتي طي جريان نسبتا نامحسوس ،تقويت شده است. اين بحرانها ،زماني خود را در روند توسعه انساني نشان خواهد داد که در ميا ن مدت شاخصها و مولفه هاي مربوط به جنسيت ،در کنار بحرانهاي ناشي از نابرابري اقتصادي و وضعيت درآمدي ومالي قرار گيرد . در اين شرايط با وجود سيستهاي بهداشتي وآموزشي قوي نمي توان نابرابريهايي همچون نابرابري جنسي واقتصادي را پنهان کرد. (راعي،2011)

سهم زنان از صندلي هاي مجلس

7-1-1-3 وضعيت اقوام واقليتهادرايران
بررسي پيشينه تاريخي اقوام در ايران نشان مي‏دهد که گروه‏هاي قومي از قوانين تبعيض‏آميز به ويژه در مورد زبان، مذهب و حقوق مدني آزرده بودند. در انقلاب مشروطه حقوق اين گروه‏ها در نظر گرفته نشد و در زمان پهلوي نيز نشر و توزيع روزنامه‏ها، مجلات و کتب زبان‏هاي قومي به شدت منع شده و حتي درج اسم مغازه‏ها و بنگاه‏هاي تجاري به زبان قومي ممنوع بود و پليس در بعضي مناطق قومي حتي رفت و آمد اهالي را کنترل مي‏کرد. تبعيض در اختصاص وام بانک‏ها و ايجاد صنايع بين مناطق فارس‏ نشين و مرکزي به نسبت مناطق قومي مشهود بود. مردم استان‏هاي فارس‏نشين ?? درصد شهرنشين شده‏اند، در حالي که مناطق مرزي مثل ايلام، کردستان و سيستان و بلوچستان حدود ?? درصد شهرنشين هستند. استان‏هاي مرکزي و ترک‏زبان داراي رفاه هستند، اما کردستان و بلوچستان محرومند. – عمدتاً جنبش‏هاي قومي ترک و کرد با تکيه بر حمايت شوروي و جنبش‏هاي عرب و بلوچ با حمايت بريتانيا شکل مي‏گرفته‏اند. ميزان ادغام جمعيت‏هاي قومي در بطن جامعه ايراني نسبتاً پايين است؛ براي مثال کردها با حداقل ادغام از بالاترين ميزان همبستگي و قوي‏ترين سازمان سياسي برخوردارند، در حالي که آذري‏ها به ميزان قابل ملاحظه‏اي در جامعه ايران ادغام شده‏اند.- همزماني جنبش‏هاي قومي با تحولات مهم چون انقلاب مشروطه، جنگ جهاني اول (???? – ????)، جنگ جهاني دوم، جنبش‏هاي ناسيوناليست – دمکراتيک حزب توده و مصدق (????)، قيام اسلامي امام خميني (????)، انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي قابل توجه است. شکاف‏هاي اساسي قومي در عصر پهلوي‏ نوگرايي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه مدرن، کارکردها و اهداف، انقلاب مشروطه، آموزش و پرورش Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی انقلاب مشروطه، پناهندگان، عصر قاجار، حوزه نفوذ