پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، اجرای مجازات، مذاهب اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی اشکال مختلف پاسخ‏دهی به جرم از سوی مردم پرداخته شد. در واقع قربانی جرم، مجرم و مجموعه شهروندان به طرق مختلفی در این سیاست جنایی نقش ایفا می‏کنند. همچنین در این مورد، سیاست جنایی مشارکتی در خصوص جرایم حق‏الناسی و حق‏اللهی مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که در جرایم حق‏الناسی، نقش قربانی در تعقیب مجرم، مطالبه و اعمال کیفر قوی و بارز است و فقط در صورتی که مجرم به توبه‏ی واقعی نائل شود این حق از قربانی سلب می‏شود. همچنین در جرایم حق‏الناسی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد تخفیف مجازات و اعمال توبه مشکل است مگر با دخالت حکومت اسلامی .در مورد جرایم حق‏اللهی هم پذیرش توبه منوط به مراجع قضایی است.
در گفتار دوم این بخش نیز نقش جامعه‏ی مدنی در مورد توبه و سیاست‏های مشارکتی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‏ی این گفتار این است که برخی نهادهای مردمی با تهیه‏ی فیلم‏ها و کلیپ‏ها می‏توانند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و با تأکید بر عواقب شوم جرایم و منکرات، مجرمین را به توبه دعوت و تشویق کنند. همچنین در مورد برخی از مجازات‏ها مثل سنگسار، رسانه‏ها می‏توانند با تشویق مجرمین به توبه‏ی واقعی به نهادینه‏کردن این فرهنگ کمک کنند. گفتار سوم نیز گفتار حاضر است.
حال که به بررسی نقش توبه در سیاست‏های جنایی اعم از تقیینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی پرداخته‏ایم زمان آن رسیده که به سؤال دوم پایان‏نامه پاسخ دهیم.

بخش پنجم: توبه و مجازات‏های حد و تعزیر
در بخش قبلی به سوال اول تحقیق که خود از چهار سؤال فرعی تشکیل شده بود پاسخ دادیم در این بخش می‏خواهیم به سؤال دوم پاسخ دهیم که عبارت است از این‏که نقش توبه در سیاست جنایی ایران در خصوص مجازات های مربوط به حد و تعزیر چگونه است؟ در این قسمت ابتدا تأثیر توبه را در جرایم حدی، و سپس در مورد تعزیرات بررسی می‏کنیم. منتها قبل از ورود به بحث اصلی تعریفی از حد ارائه می‏دهیم.

حدود جمع حد و در لغت به معناي منع است و در شرع به مجازات مخصوص گفته مي‏شود كه اندازه‏ی آن را شارع معين كرده و به بدن مكلف به دليل جرمي كه مرتكب شده وارد مي‏شود (طباطبایی، 1422، 315). همچنین حد در ماده 13 قانون مجازات اسلامي نيز اين گونه تعريف شده است «به مجازاتي گفته مي‏شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است».

گفتار اول: نظریات مربوط به سقوط حدود در فقه اسلام
هرچند مذاهب اسلامی، توبه را موجب سقوط مجازات اخروی می‏دانند، اما در مورد سقوط مجازات و کیفر دنیوی به واسطه‏ی توبه، اختلاف‌نظر دارند. در این باره سه نظریه‏ی مشهور وجود دارد که در ذیل به ذکر هر یک از این نظرات و ادله‏ی آن‏ها به طور جداگانه پرداخته می‏شود.

1- نظریه اول: توبه به طور کلی موجب سقوط مجازات می‏گردد.
مشهور فقهای امامیه (نجفی، 1374ق، ج41، 307؛ خوئی، بی‏تا، ج1، 185)، برخی از فقهای شافعی (شربینی، 1415ق، ج17، 86)، شافعی در یکی از دو قولش و فقهای حنبلی (زحیلی، 1418ق، ج7، 5569)، توبه را موجب سقوط مجازات می‏دانند. شیخ طوسی در این مورد چنین می‌گوید: هر کس حدی از حدود الهی مانند شرب خمر یا زنا یا سرقت به جز حد محاربین، بر او واجب شود و قبل از قیام بینه، توبه کند، آن حد به واسطه‏ی توبه ساقط می‏شود (طوسی، 1416ق، ج2، 482).
از جمله ادله قائلان به تأثیر توبه در سقوط مجازات دنیوی عبارتند از:
1. «ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّکَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ» (نحل: 119)؛ «[با این همه] پروردگار تو نسبت به کسانى که به نادانى مرتکب گناه شده، سپس توبه کرده و به صلاح آمده‏اند البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است». براساس آیه شریفه فوق، خداوند به کسانی که مرتکب هر نوع گناهی می شوند، فرصت توبه می‌دهد تا نسبت به اصلاح خود بکوشند. در آیات شریفه زیر نیز خداوند، توبه را به صراحت، مانع اجرای مجازات می داند:
2. «فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یتُوبُ عَلَیهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (مائده: 39)؛ «پس هر که بعد از ستم ‏کردنش توبه کند و به صلاح آید، خدا توبه او را مى‏پذیرد که خدا آمرزنده مهربان است».
3. «وَاللَّذَانَ یأْتِیانِهَا مِنکُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ کَانَ تَوَّابًا رَّحِیمًا»(نساء: 16)؛ «و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکارى مى‏شوند، آزارشان دهید، پس اگر توبه کردند و درستکار شدند، از آنان صرف‌نظر کنید؛ زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است».
4. «الاسلام یجبُّ ما قبله». این روایت بین شیعه و اهل سنت مشهور است. در مجمع البحرین جملات دیگری نیز به حدیث مذکور اضافه، و از قول پیامبر(ص) چنین نقل شده است: «الاسلام یجبّ ما قبله و التوبه تجبّ ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب» (بجنوردی، 1384ق، ج1، 36).این روایت در مورد اسلام آوردن مغیرة بن شعبه نیز از پیامبر(ص) نقل شده است. وی هنگام بازگشت از سفر، به دوستانش حیله زد و آن‏ها را به قتل رساند و به مدینه فرار کرد و مسلمان شد و خمس اموالش را تقدیم پیامبر(ص) کرد، پیامبر از قبول خمس اموالش امتناع کرد و فرمود: «در حیله و نیرنگ، خیری نیست، مغیره بر جان خود ترسید و احتمال می‏رفت که بر کفر خود برگردد»، اما رسول اکرم(ص) با کلام حیات‌بخش خود او را از نگرانی خارج ساخت و فرمود: «الاسلام یجبّ ما قبله» (ابن اثیر، 1367ش، ج1، 234).
روایات زیادی در کتب روایی ذکر شده اند که دلالت بر وجوب توبه دارند. به عنوان نمونه از ابودرداء روایت شده است که پیامبر(ص) در روز جمعه مردم را مورد خطاب قرار داد و فرمود: «ای مردم قبل از اینکه مرگ سراغتان بیاید به درگاه خدا برگردید و قبل از اینکه مشغول شوید، به کارهای نیک مبادرت ورزید» 
بجنوردی در مورد دلالت این قاعده چنین می‏گوید:« آن‏چه که از کافر در حال کفرش صادر شده از قول و فعل و اعتقاد و بر آن ضرری و عقوبتی مترتب شده است؛ به گونه‏ای که آن عقوبت و ضرر از آثار اسلام باشد و در اسلام ثابت باشد، نه در حال کفر، اسلام، آن را برداشته و بقای آن فعل و قول و اعتقاد را قطع کرده و بلا اثر قرار می دهد؛ به گونه‌ای که آن فعل یا قول یا اعتقاد نبوده است». (بجنوردی، 1384ق، ج1، 38).
بنابراین اگر شخصی در حال کفر زنا کرده باشد، هرچند این فعل در حال کفر عقوبتی ندارد، اما در اسلام باید حد را بر شخص زانی صادر نمود، اما اسلام عقوبت را از شخص زناکاری که عمل زنا را در حال کفر انجام داده، برداشته است و حد از وی برداشته شده است. این حکم از باب امتنان بر شخص مسلمان، جعل شده و کلیه عقوبات و ضررهایی که به واسطه‏ی اسلام بر فعل یا قول یا اعتقاد او مترتب می-شود، از وی برداشته شده است.
بنابراین دست شخص سارقی که در حال کفر سرقت کرده است، در حال اسلام قطع نخواهد شد. این حکم در مورد حدود، تعزیرات، قصاص و دیات جاری است، مناط آن هم این است که چون این حکم از باب امتنان جعل شده، باید در اثری که برمیدارد، امتنان باشد. این حکم در مورد تروک نیز جاری است، بنابراین در افعالی که شخص در حال کفر ترک کرده و در اسلام، حکمی بر ترک او بار شده، این حکم برداشته می شود. بنابراین اگر صوم و صلاة و زکات و … در حال کفر صورت گرفته باشد، در حال اسلام نیازی به قضا نیست (اسماعیلی، 1386، 198).
5. «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» (ابن ماجه، بی‏تا، ج3، 582). براساس این حدیث، شخص تائب مانند کسی می ماند که گناهی انجام نداده است، بنابراین، کسی که گناهی ندارد، حدی نیز بر او اجرا نخواهد شد. جرم محاربه از شدیدترین جرایم است. بنابراین، از آنجا که توبه موجب سقوط مجازات این جرم می شود، به طریق اولی موجب سقوط سایر مجازات‏ها نیز خواهد بود (عوده، 1405، ج1، 353). فلسفه حدود برای طهارت و تزکیه نفس است، توبه نیز به همین سبب تشریع شده است. بنابراین، اگر مجرم با توبه تزکیه شود، نیازی به اجرای حد نخواهد بود (ابن حزم، 1418، ج13، 11). بنا بر موارد ذکرشده می‏توان گفت که فقهای مذکور به شایستگی به نقش اصلاحی توبه پی برده‏اند و با توجه به ای‏که فرد تائب را شایسته‏ی بخشش و عفو دانسته‏اند نسبت به فقهای دیگر برداشت خوش‏بینانه و آسان‏گیرانه‏تری را نسبت به سقوط مجازات حد در اثر توبه داشته‏اند.

2- نظریه دوم: توبه به طور کلی موجب سقوط مجازات نمی‏شود.
ابن‏عباس، حسن، مجاهد، قتاده و ابن حزم بر این باورند که توبه نقشی در سقوط مجازات و کیفر دنیوی ندارد (ابن حزم، 1418ق، ج11، ص159؛ نووی، بی‏تا، ج20، 107). ادله‏ی این گروه به شرح ذیل است: حدیث «الحدود کفارات لاهلها» (نیشابوری، بی تا، ج9، 88)، بیانگر آن است که هرچند اجرای مجازات‏ها، کفاره گناه افراد در آخرت خواهد بود، اما کفاره با وجود توبه واجب است. (ابن قدامه، 1403، ج10، 317؛ رملی، 1414، ج13، 12).
با قائل شدن به سقوط مجازات به وسیله‏ی توبه، از آنجا که هر مجرمی می‌تواند ادعای توبه کند، این عمل منجر به تعطیل شدن حدود الهی خواهد شد (عوده، 1405، ج1، 355). آیاتی که در رابطه با مجازات مجرمان نازل گردیده، به صورت عام است و افراد تائب و غیر تائب را شامل می‌شود (ابن حزم، 1418، ج13، 13). استثنائی که در آیه 34 سوره مائده آمده است، مربوط به محارب نیست، بلکه شأن نزول آن، ارتداد عده ای در زمان پیامبر (ص) است و این استثنا مربوط به بازگشت از شرک به اسلام است که موجب سقوط مجازات می‌شود؛ زیرا کسی که با خدا و رسول محاربه می کند یا از اسلام برگشته یا مرتد یا مشرک است. بنابراین، نسبت به سایر مسلمانان، مجازات حد توسط توبه ساقط نمی شود (ابن حزم، 1418 ،ج13، 147؛ ماوردی، 1414، ج17، 256). کسانی که به منظور توبه و تطهیر، نزد پیامبر(ص) اقرار به جرم مستوجب حد می کردند؛ به گونه‌ای که توبه آنان محرز بود، پیامبر(ص) حد را بر آنها جاری می ساخت (رملی، 1414، ج8، 6؛ ابن قدامه، 1403، ج10، 316). فقهای فوق با استناد به آیات و روایات بر این عقیده هستند که در صورت سقوط مجازات حدی در اثر توبه ممکن است مجرمین تظاهر به توبه کنند در حالی‏که همچنان به جرم ادامه داده و اصلاحی صورت نپذیرد. بنابراین معتقدند که توبه مجازات اخروی را ساقط می‏سازد و نباید در مورد مجازات دنیوی سقوطی صورت پذیرد. بنابراین این دسته از فقها دیدگاه سخت‏گیرانه و بدبینانه‏ای دارند.

3- نظریه سوم: تفصیل میان حد محاربه و سایر جرایم
ابوحنیفه، مالك و شافعیه توبه را فقط موجب سقوط مجازات محاربه می‏دانند و برای توبه تأثیری در سایر جرایم، قائل نیستند (ابن‏رشد، 1420، ص766؛ ماوردی، 1414، ج17، 257؛ زحیلی، 1418، ج7، 5565). ادله این گروه به قرار زیر است: اصل عدم سقوط مجازات به واسطه‏ی توبه است و تأثیر توبه فقط در مواردی است كه در آن نص وارد شده است. بنابراین بنابر نص، فقط مجازات محارب با توبه‏ای كه قبل از دستگیری محقق شده باشد، ساقط خواهد شد و توبه در سایر جرایم، تأثیری در اسقاط مجازات ندارد (عوده، 1405، ج1، 354).
سقوط مجازات به واسطه توبه، منجر به تعطیلی مجازات و حدود الهی می شود. به علاوه آیات حدود، به دلیل عام بودن هم تائب و هم غیر تائب را شامل می‏شود و مجازات، كفاره گناهان انسان می شود (عوده، 1405، ج1، 354). هرچند اقرار و اعتراف ماعز نزد پیامبر(ص) نشان از توبه او بود و این امر برای پیامبر(ص) محرز شده بود؛ به گونه ای كه فرمود: «لقد تابت توبةَ لو قُسمت علی سبعین من اهل مدینة لوسعتْهم»، اما با این وجود، پیامبر(ص) دستور به رجم او داد (عوده، 1405 ، ج1، 354؛ ابن حزم، 1418، ج13، 12).
با بررسی ادله‏ی دیدگاه‏های مختلف، می توان ادله‏ی كسانی را كه قائل به سقوط حد به واسطه‏ی توبه هستند، از ادله‏ی دیدگاه‏های دیگر قوی‏تر دانست. هرچند توبه یك امر باطنی و درونی است كه بین خدا و شخص گناهكار وجود دارد، اما وجود آیات متعددی مبنی بر پذیرش توبه بعد از بیان مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی آموزش و پرورش، سیاست جنایی، پیشگیری از جرم، فرهنگ اسلامی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فقهای امامیه، شهادت شهود، قرآن کریم