سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین میگردد، استفاده از قدرت رسانههای جمعی، انجمنها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است پیبردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکتدادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال میآورد، بیانجامد (گسن، 1388، 137). به عبارت دیگر، سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الصاق و پیوستن مردم و همکاری آنها در مراحل تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است (لازرژ، بیتا، 9؛ به نقل از مسگرانی طرقبه، 1379، 148). ضرورت پیوستن جامعهی مدنی نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدين جهت است که جامعه مدني به عنوان کنشگران عمدهی سياست جنايي مطرح بوده و بايستي طبيعتاً مشارکت فعالي نيز داشته باشند (لازرژ، 1381، 139). شرکتدادن جامعهی مدني به خصوص مردم در اين پروسه صرفنظر از نشان دادن کارايي مردم در اين عرصه، خود بدين معنا است که پيش‌گيري و حتی تأمين امنيت به اين گروه از جامعه نيز مربوط مي‌گردد. به عبارت ديگر براي تحقق يک سياست جنايي واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طيف گسترده‌اي از کنشگران اين عرصه را نياز دارد، بلکه نوعي هم‌آهنگي و انسجام در بين تمامي ارکان فوق‌الذکر را نيز ميطلبد. شيوه‌هاي مشارکت مردم و جامعه مدني در اين راستا نيز به طرق مختلف قابل تصور است. اين مشارکت در سطح سياست جنايي تقنيني با عکس‌العملي که مردم در قبال اعمال و رفتارهاي که هنوز تبديل به قانون نشده است قابل تصور مي‌باشد. حال ممکن است اين‌گونه رفتارها، از سوي مردم ضد ارزش قلمداد گرديده و تبديل به قانون گردند و هم چنين ممکن است برعکس همين مردم و جامعه مدني در قبال طرح‌ها و لوايحي که از سوي دولت تهيه شده است و قرار است به قانون تبديل گردد، عکس العمل تدافعي نشان دهند. در سطح سياست جنايي قضايي نيز اين مشارکت، مي‌تواند از طريق، سيستم نظارتي غير مستقيم از رهگذر ابزارهاي هم چون رسانه‌هاي جمعي در راستاي تحقق يک دادرسي عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنين اين حضور ممکن است در برخي موارد همانند هيأت‌هاي منصفه برخي محاکم، نقش بلاواسطه و مستقيمي داشته باشد. در نهایت، اين حضور در سطح سياست جنايي اجرايي، در همکاري نهادهاي اجتماعي با ارگان‌هاي رسمي همانند پليس در راستاي کشف و تعقيب مجرمين، مي‌تواند جلوه‌گر گردد (صادقی، 1389، 56). بنابراين چنان که اشاره گرديد لازمهی تحقق يک سياست جنايي واحد و گسترده در سطح ملي، اولاً نياز به حضور گستردهی ارکان کلان حکومتي در کنار مردم و جامعه مدني دارد. ثانياً اين حضور بايستي طوري سازمان‌دهي و هم‌آهنگ گردد که سياست‌هاي هر کدام از اين ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه اين که اين سياست‌ها در تقابل هم قرار گيرند. چون تنها در چنين صورت، مي‌توان سخن از وحدت سياست جنايي در قبال پديده‌ها سخن گفت.
گفتار اول: نقش توبه در اشکال مختلف پاسخدهی به جرم در سیاست جنایی مشارکتی
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد در سیاست جنایی اسلام و -به تبع- ایران، پاسخ به هنجارشکنیها، علاوه بر مراجع دولتی، با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد. رابطهای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویاً «مشارکتی» ساخته است. جامعهی مدنی (در مقابل مراجع رسمی دولتی)، از طریق نقشهای مختلفی که قربانی جرم، مجرم و مجموعه شهروندان در این سیاست جنایی ایفاء میکنند در پاسخ به نقض هنجار مداخله دارد(حسینی، 1381، 110). مشارکت وسیع مراجع اجتماعی در پاسخ به نقض هنجارها، در سیاست جنایی اسلام به سه ویژگی مهم که در این سیاست وجود دارد بر میگردد: نخست، طبقهبندی رفتارهای ناقض هنجار به رفتارهایی که عمدتاً به منافع اشخاص آسیب میرسانند و رفتارهایی که به نظم و منافع عمومی لطمه میزنند یا تخلف از یک دستور عبادی الهی به شمار میروند. در فرهنگ حقوق کیفری اسلامی، رفتارهای دسته نخست «جرائم حقّالناسی» و رفتارهای دسته دوم «جرائم حقّاللهی» عنوان گرفتهاند. اثر ویژه و مهم این تقسیمبندی در سیاست جنایی اسلام عبارت است از اینکه در جرائم حقّالناسی نقش اصلی و مهم در تعقیب مجرم و مطالبه و اعمال کیفر عمدتاً به قربانی داده شده و در این قلمرو «رابطهی پاسخ به جرم با قربانی» قوی است. ویژگی دوم عبارت است از اعتماد به ایمان مذهبی مجرم و قابلیت «خوداصلاحی» او از دیدگاه این سیستم مذهبی. این دیدگاه موجب آن شده که «توبهی مجرم» در بخشی از جرائم موجب سقوط یا توقف مجازات شود. این ویژگی، در کنار مقرراتی که در مرحلهی اثبات جرم برای مجرم نقش مهمی قائل شده به «رابطهی پاسخ به جرم با مجرم» اهمیت داده است. و بالأخره، طبیعت مذهبی هنجارهای لازمالتّباع (الزامات شرعی) در اسلام، یک نوع مسئولیت همگانی مربوط به آحاد جامعهی اسلامی و تکلیف عمومی امر به معروف و نهی از منکر در پی داشته است. این مسئولیت مشترک، در کنار احکام و آموزشهای دیگری که در جنبههای مختلف، جامعهی اسلامی را در پاسخدهی به رفتارهای ناقض هنجار فعال نموده، «رابطهی پاسخ به جرم با جامعه مدنی» را به وجود آورده است. همچنین در سیاست تقیینی ما که مبتنی بر سیاست مشارکتی است و به قربانی در مورد تعقیب و مطالبهی کیفر فرصت داده است. در مورد نقش توبه در این زمینه میتوان گفت که در صورتی این حق میتواند از قربانی یا بازماندگان او سلب شود که مجرم به توبهی واقعی نائل گردیده باشد، اما در جرایم حقالناسی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد تخفیف مجازات و اعمال توبه مشکل است مگر اینکه حکومت اسلامی با در نظر گرفتن نقش اصلاحی توبه در این زمینه دخالت کند. در جرایم حقاللهی نیز، پذیرش توبه و بخشش مجرم با مراجع قضایی است.
همچنین، در سیاست جنایی اسلام، به ایمان مذهبی و گرایش مؤمنان به تقوا و خود کنترلی اهمیت زیادی داده شده است. در نتیجه، در این سیاست جنایی گرایش به «کیفرزدایی» در قلمرو پارهای از جرائم وجود دارد.
– به عنوان مثال در جرائم حقّاللهی، در مواردی، توبه مجرم بعد رفعالامر الی الحاکم و پس از احراز و اثبات جرم نیز مسقط کیفر بوده و چنانکه قاضی رسیدگیکننده با احراز وقوع جرم توبهی واقعی مجرم را نیز احراز نماید، به مجازات حکم نمیدهد. با بررسی این موارد، مواردی که مجرم در مرحله صدور حکم نیز میتواند دخالت و نقش داشته باشد معلوم میگردد. موارد اثر توبهی ساقط کنندهی کیفر در صورت تحقق آن پس از اثبات و احراز جرم نزد حاکم محدود و معدود است و بعضاً فقط به مواردی که جرم به اقرار مجرم ثابت شده است مقید میباشد. در اینجا باید برای بررسی موارد اثر توبه در نفی محکومیت به تحمل کیفر، قبل و بعد از اثبات جرم در مرجع قضایی، و در نتیجه، روشن شدن رابطه مجرم با پاسخ به جرم در این قلمر، مواد 81، 125، 181 و 200، و نیز مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی و مبانی و مستندات فقهی آن مورد مداقه قرار گیرند.
– در جرائم حقّالناسی که حیثیت خصوصی آنها غالب تلقی شده است شارع مقدس اسلام گرایش مشهودی به سوی واگذاری اختیار عفو و مجازات به قربانی دارد و جز در محدودهی وجود محذورات و تبعات مترتب بر عدم مجازات مجرم، عفو قربانی را موجب سقوط کیفر و انتفای حکم به محکومیت جزایی دانسته است. به این ترتیب، در سیاست جنایی اسلام تمامی جرائم به صورت عامّ و مطلق به عنوان پدیدهی ضد اجتماعی مستلزم پاسخ دولتی تلقی نشده و بخشی از آنها دارای جنبهی غالب شخصی و خصوصی تلقی و پاسخ اصلی بدانها نیز به اشخاص زیاندیده از جرم واگذار گردیده است (حسینی، 1381، 111-116).
بنابراین، جز در مورد جرایمی خاص، مانند سرقت حدی که پس از رفع امر الی الحاکم دیگر قابل گذشت خصوصی دانسته نشده، اصولاً، در جرائم حقّالناسی، حتی بعد از اثبات و احراز جرم، مجرم میتواند با کسب رضایت و عفو مجنیعلیه یا زیاندیده از جرم در رهایی خود از مجازات نقش مهمی ایفاء نماید. در اینجا شایسته است این مطلب ایضاح گردد که عفو شدن مجرم توسط قربانی نافی کیفر میباشد و جز در مواردی که به اعتبار ثانوی (از قبیل تجرّی مجرم یا اخلال در امنیت و نظم عمومی، در صورت عدم کیفر مجرم) پاسخ جزایی دولتی قابل توجیه است، حکم به مجازات جایز نمیباشد. در پارهای مواد قانونی، برخی عوامل به عنوان عوامل مخففهی مجازات یا احیاناً عوامل سقوط کیفر و مورد عفو دولتی قرار گرفتن مجرم دانسته شدهاند. برخی از این علل و عوامل (مانند جوان بودن) به ویژگیهای شخصی یا شخصیتی مجرم، یا (مانند همکاری در کشف جرم و شناسایی مجرمین یا سعی در جبران و ترمیم زیانهای ناشی از جرم) به اعمال و رفتارهای ارادی مجرم، مقارن یا متعاقب ارتکاب جرم، مربوط میشود. علل و عوامل دستهی اخیر و حتی علل و عوامل غیر ارادی را نیز باید در شمار انواع و اشکال رابطه پاسخ به جرم با خود مجرم مورد بررسی قرار داد. پس از صدور حکم به مجازات نیز، قبل از اجرای حکم یا در ضمن اجرای کیفر، مجرم میتواند نقش ایفاء کند و به تفصیلی که در مورد جرائم حقّاللهی و حقّالناسی ذکر آن رفت، با اثبات توبه و پشیمانی خود یا با کسب رضایت زیاندیده از جرم یا با ترمیم و جبران خسارت ناشی از جرم، اجرا یا ادامه اجرای مجازات را منتفی سازد.
گفتاردوم: نقش جامعهی مدنی در مورد توبه و سیاستهای مشارکتی
در مورد نقش جامعهی مدنی بار دیگر باید بر این امر تأکید کنیم که دارای اهمیت بسیاری است و تأثیر جامعهی مدنی و شهروندان در مورد توبه انکار نشدنیاست. مثلاً برخی نهادهای مردمی اقدام به تهیهی برنامهها، فیلمها و کلیپهای آموزشی میکنند که در آن اقدام به امر به معروف و نهی از منکر میکنند در اینجا منظور از منکر جرایم و انحرافاتی است که در جامعه رواج دارد. در این فیلمها بر عواقب شوم این جرایم تأکید میشود. هر کدام از این فیلمها با توجه به جامعهی هدف و به اقتضای سن آنها توجه شده است. همچنین در این فیلمها مجرمین و منحرفین به توبه «معروف» امر میشوند و به آنها گفته میشود که میتوانند دست از آن عمل انحرافی بردارند و به زندگی سالم روی آورند.
همچنین در مورد رسانهها صحبت شد. مثلاً برخی جرایم که در مورد آنها در جامعه حساسیت زیادی وجود دارد مثل جرایم جنسی، با واکنشهای متفاوتی از سوی رسانهها و NGO ها روبرو میشود. برخی افراد که ادعای روشنفکری و حقوق بشری دارند در سالهای اخیر، به تشکیل NGO هایی مبادرت ورزیدهاند که در آن با مجازاتهایی مانند سنگسار مخالفت ورزیدهاند. به خاطر تنشزابودن و حساسیت جوامع بینالمللی نسبت به این مجازاتها و نیز اینگونه NGO ها، چنین مواردی از مواد قانونی حذف شدهاند و تصمیمگیری در مورد آن، به نظر و حکم قاضی واگذار شده است و قضات معمولاً مجرمین را به توبه دعوت میکنند و مجرمین هم با توبهکردن از تخفیف مجازات بهرهمند میگردند. این موارد در رسانههای اصلاحطلب و اصولگرا به صورتهای مختلفی دنبال میشود. رسانههای اصلاحطلب موافق تخفیف مجرمین در صورت توبه هستند و مجازاتهایی مانند سنگسار را خشونتآمیز میخوانند ولی برخی رسانههای اصولگرا در مقابل، معتقد هستند که حکم خدا باید همانگونه که هست جاری شود و حذف سنگسار را موجب این امر میدانند که مجرمین ارعاب نشده و دیگران درس عبرت نمیگیرند و آنها هم ممکن است به چنین اعمال منافی عفت ادامه دهند و به اعتقاد آنها پیشگیری از جرم آنگونه که باید اتفاق نمیافتد.
گفتارسوم: مروری بر بخش چهارم
در بخش چهارم از فصل دوم، به بررسی نقش توبه در سیاستهای مشارکتی پرداخته شد. در مقدمهی این بخش، به این مسأله پرداخته شد که برای تحقق اعمال توبه در سیاست مشارکتی، همکاری مردم و جامعهی مدنی ضروری است. مردم میتوانند امری را که ضدارزش و ارزش میدانند با خواست از دولت، تبدیل به قانون کنند. برای این کار این امر لازم است که مردم و دولت هماهنگ و به موازات هم حرکت کنند.
این بخش شامل سه گفتار است. گفتار اول به
