پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، تخفیف مجازات، امر به معروف، نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد

سیاست جنایی است که به وسیله‏ قوه مجریه و قوه مقننه تهیه و تدوین می‏گردد، استفاده از قدرت رسانه‏های جمعی، انجمن‏ها و شهروندان در ایجاد توافق و هماهنگی درباره سیاست جنایی ضروری است‏ پی‏بردن به اهمیت این موضوع و توجه به آن در عمل، باید به شرکت‏دادن مردم در سیاست جنایی و کلیه تغییراتی که این کار به دنبال می‏آورد، بیانجامد (گسن، 1388، 137). به عبارت دیگر، سیاست جنایی مشارکتی مستلزم الصاق و پیوستن مردم و همکاری آن‏ها در مراحل‏ تدوین و اجرای هر سیاست جنایی است (لازرژ، بی‏تا، 9؛ به نقل از مسگرانی طرقبه، 1379، 148). ضرورت پیوستن جامعه‏ی مدنی نه از آن جهت است که نقش دولت کاسته گردد، بلکه بدين جهت است که جامعه مدني به عنوان کنشگران عمده‏ی سياست جنايي مطرح بوده و بايستي طبيعتاً مشارکت فعالي نيز داشته باشند (لازرژ، 1381، 139). شرکت‏دادن جامعه‏ی مدني به خصوص مردم در اين پروسه صرف‏نظر از نشان دادن کارايي مردم در اين عرصه، خود بدين معنا است که پيش‌گيري و حتی تأمين امنيت به اين گروه از جامعه نيز مربوط مي‌گردد. به عبارت ديگر براي تحقق يک سياست جنايي واحد در سطح کلان نه تنها مشارکت طيف گسترده‌اي از کنشگران اين عرصه را نياز دارد، بلکه نوعي هم‌آهنگي و انسجام در بين تمامي ارکان فوق‌الذکر را نيز مي‏طلبد. شيوه‌هاي مشارکت مردم و جامعه مدني در اين راستا نيز به طرق مختلف قابل تصور است. اين مشارکت در سطح سياست جنايي تقنيني با عکس‌العملي که مردم در قبال اعمال و رفتارهاي که هنوز تبديل به قانون نشده است قابل تصور مي‌باشد. حال ممکن است اين‌گونه رفتارها، از سوي مردم ضد ارزش قلمداد گرديده و تبديل به قانون گردند و هم چنين ممکن است برعکس همين مردم و جامعه مدني در قبال طرح‌ها و لوايحي که از سوي دولت تهيه شده است و قرار است به قانون تبديل گردد، عکس العمل تدافعي نشان دهند. در سطح سياست جنايي قضايي نيز اين مشارکت، مي‌تواند از طريق، سيستم نظارتي غير مستقيم از رهگذر ابزارهاي هم چون رسانه‌هاي جمعي در راستاي تحقق يک دادرسي عادلانه، نقش داشته باشد. هم چنين اين حضور ممکن است در برخي موارد همانند هيأت‌هاي منصفه برخي محاکم، نقش بلا‏واسطه و مستقيمي داشته باشد. در نهایت، اين حضور در سطح سياست جنايي اجرايي، در همکاري نهادهاي اجتماعي با ارگان‌هاي رسمي همانند پليس در راستاي کشف و تعقيب مجرمين، مي‌تواند جلوه‌گر گردد (صادقی، 1389، 56). بنابراين چنان که اشاره گرديد لازمه‏ی تحقق يک سياست جنايي واحد و گسترده در سطح ملي، اولاً نياز به حضور گسترده‏ی ارکان کلان حکومتي در کنار مردم و جامعه مدني دارد. ثانياً اين حضور بايستي طوري سازمان‌دهي و هم‌آهنگ گردد که سياست‌هاي هر کدام از اين ارکان به موازات هم قرار داده شوند. نه اين‌ که اين سياست‌ها در تقابل هم قرار گيرند. چون تنها در چنين صورت، مي‌توان سخن از وحدت سياست جنايي در قبال پديده‌ها سخن گفت.
گفتار اول: نقش توبه در اشکال مختلف پاسخ‏دهی به جرم در سیاست جنایی مشارکتی
همان‏گونه که قبلاً نیز بیان شد در سیاست جنایی اسلام و -به تبع- ایران، پاسخ به هنجارشکنی‏ها، علاوه بر مراجع دولتی، با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد. رابطه‏ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویاً «مشارکتی» ساخته است. جامعه‏ی مدنی (در مقابل مراجع رسمی دولتی)، از طریق نقش‏های مختلفی که قربانی جرم، مجرم و مجموعه شهروندان در این سیاست جنایی ایفاء می‏کنند در پاسخ به نقض هنجار مداخله دارد(حسینی، 1381، 110). مشارکت وسیع مراجع اجتماعی در پاسخ به نقض هنجارها، در سیاست جنایی اسلام به سه ویژگی مهم که در این سیاست وجود دارد بر می‏گردد: نخست، طبقه‏بندی رفتارهای ناقض هنجار به رفتارهایی که عمدتاً به منافع اشخاص آسیب می‏رسانند و رفتارهایی که به نظم و منافع عمومی لطمه می‏زنند یا تخلف از یک دستور عبادی الهی به شمار می‏روند. در فرهنگ حقوق کیفری اسلامی، رفتارهای دسته نخست «جرائم حقّ‏الناسی» و رفتارهای دسته دوم «جرائم حقّ‏اللهی» عنوان گرفته‏اند. اثر ویژه و مهم این تقسیم‏بندی در سیاست جنایی اسلام عبارت است از این‏که در جرائم حقّ‏الناسی نقش اصلی و مهم در تعقیب مجرم و مطالبه و اعمال کیفر عمدتاً به قربانی داده شده و در این قلمرو «رابطه‏ی پاسخ به جرم با قربانی» قوی است. ویژگی دوم عبارت است از اعتماد به ایمان مذهبی مجرم و قابلیت «خوداصلاحی» او از دیدگاه این سیستم مذهبی. این دیدگاه موجب آن شده که «توبه‏ی مجرم» در بخشی از جرائم موجب سقوط یا توقف مجازات شود. این ویژگی، در کنار مقرراتی که در مرحله‏ی اثبات جرم برای مجرم نقش مهمی قائل شده به «رابطه‏ی پاسخ به جرم با مجرم» اهمیت داده است. و بالأخره، طبیعت مذهبی هنجارهای لازم‏التّباع (الزامات شرعی) در اسلام، یک نوع مسئولیت همگانی مربوط به آحاد جامعه‏ی اسلامی و تکلیف عمومی امر به معروف و نهی از منکر در پی داشته است. این مسئولیت مشترک، در کنار احکام و آموزش‏های دیگری که در جنبه‏های مختلف، جامعه‏ی اسلامی را در پاسخ‏دهی به رفتارهای ناقض هنجار فعال نموده، «رابطه‏ی پاسخ به جرم با جامعه مدنی» را به وجود آورده است. همچنین در سیاست تقیینی ما که مبتنی بر سیاست مشارکتی است و به قربانی در مورد تعقیب و مطالبه‏ی کیفر فرصت داده است. در مورد نقش توبه در این زمینه می‏توان گفت که در صورتی این حق می‏تواند از قربانی یا بازماندگان او سلب شود که مجرم به توبه‏ی واقعی نائل گردیده باشد، اما در جرایم حق‏الناسی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد تخفیف مجازات و اعمال توبه مشکل است مگر این‏که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن نقش اصلاحی توبه در این زمینه دخالت کند. در جرایم حق‏اللهی نیز، پذیرش توبه و بخشش مجرم با مراجع قضایی است.
همچنین، در سیاست جنایی اسلام، به ایمان مذهبی و گرایش مؤمنان به تقوا و خود کنترلی اهمیت زیادی داده شده است. در نتیجه، در این سیاست جنایی گرایش به «کیفرزدایی» در قلمرو پاره‏ای از جرائم وجود دارد.
– به عنوان مثال در جرائم حقّ‏اللهی، در مواردی، توبه مجرم بعد رفع‏الامر الی الحاکم و پس از احراز و اثبات جرم نیز مسقط کیفر بوده و چنان‏که قاضی رسیدگی‏کننده با احراز وقوع جرم توبه‏ی واقعی مجرم را نیز احراز نماید، به مجازات حکم نمی‏دهد. با بررسی این موارد، مواردی که مجرم در مرحله صدور حکم نیز می‏تواند دخالت و نقش داشته باشد معلوم می‏گردد. موارد اثر توبه‏ی ساقط کننده‏ی کیفر در صورت تحقق آن پس از اثبات و احراز جرم نزد حاکم محدود و معدود است و بعضاً فقط به مواردی که جرم به اقرار مجرم ثابت شده است مقید می‏باشد. در اینجا باید برای بررسی موارد اثر توبه در نفی محکومیت به تحمل کیفر، قبل و بعد از اثبات جرم در مرجع قضایی، و در نتیجه، روشن شدن رابطه مجرم با پاسخ به جرم در این قلمر، مواد 81، 125، 181 و 200، و نیز مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی و مبانی و مستندات فقهی آن مورد مداقه قرار گیرند.
– در جرائم حقّ‏الناسی که حیثیت خصوصی آن‏ها غالب تلقی شده است شارع مقدس اسلام‏ گرایش مشهودی به سوی واگذاری اختیار عفو و مجازات به قربانی دارد و جز در محدوده‏ی وجود محذورات و تبعات مترتب بر عدم مجازات مجرم، عفو قربانی را موجب سقوط کیفر و انتفای حکم به محکومیت جزایی دانسته است. به این ترتیب، در سیاست جنایی اسلام تمامی جرائم به صورت عامّ و مطلق به عنوان پدیده‏ی ضد اجتماعی مستلزم پاسخ دولتی تلقی نشده و بخشی از آن‏ها دارای جنبه‏ی غالب شخصی و خصوصی تلقی و پاسخ اصلی بدان‏ها نیز به اشخاص زیان‏دیده از جرم واگذار گردیده است (حسینی، 1381، 111-116).
بنابراین، جز در مورد جرایمی خاص، مانند سرقت حدی که پس از رفع امر الی الحاکم دیگر قابل گذشت خصوصی دانسته نشده، اصولاً، در جرائم حقّ‏الناسی، حتی بعد از اثبات و احراز جرم، مجرم می‏تواند با کسب رضایت و عفو مجنی‏علیه یا زیان‏دیده از جرم در رهایی خود از مجازات نقش مهمی ایفاء نماید. در اینجا شایسته است این مطلب ایضاح گردد که عفو شدن مجرم توسط قربانی نافی کیفر می‏باشد و جز در مواردی که به اعتبار ثانوی (از قبیل تجرّی مجرم یا اخلال در امنیت و نظم عمومی، در صورت عدم کیفر مجرم) پاسخ جزایی دولتی قابل توجیه است، حکم به مجازات جایز نمی‏باشد. در پاره‏ای مواد قانونی، برخی عوامل به عنوان عوامل مخففه‏ی مجازات یا احیاناً عوامل سقوط کیفر و مورد عفو دولتی قرار گرفتن مجرم دانسته شده‏اند. برخی از این علل و عوامل (مانند جوان بودن) به ویژگی‏های شخصی یا شخصیتی مجرم، یا (مانند همکاری در کشف جرم و شناسایی مجرمین یا سعی در جبران و ترمیم زیان‏های ناشی از جرم) به اعمال و رفتارهای ارادی مجرم، مقارن یا متعاقب ارتکاب جرم، مربوط می‏شود. علل و عوامل دسته‏ی اخیر و حتی علل و عوامل غیر ارادی را نیز باید در شمار انواع و اشکال رابطه پاسخ به جرم با خود مجرم مورد بررسی قرار داد. پس از صدور حکم به مجازات نیز، قبل از اجرای حکم یا در ضمن اجرای کیفر، مجرم می‏تواند نقش ایفاء کند و به تفصیلی که در مورد جرائم حقّ‏اللهی و حقّ‏الناسی ذکر آن رفت، با اثبات توبه و پشیمانی خود یا با کسب رضایت زیان‏دیده از جرم یا با ترمیم و جبران خسارت ناشی از جرم، اجرا یا ادامه اجرای مجازات را منتفی سازد.

گفتاردوم: نقش جامعه‏ی مدنی در مورد توبه و سیاست‏های مشارکتی
در مورد نقش جامعه‏ی مدنی بار دیگر باید بر این امر تأکید کنیم که دارای اهمیت بسیاری است و تأثیر جامعه‏ی مدنی و شهروندان در مورد توبه انکار نشدنی‏است. مثلاً برخی نهادهای مردمی اقدام به تهیه‏ی برنامه‏ها، فیلم‏ها و کلیپ‏های آموزشی می‏کنند که در آن اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند در اینجا منظور از منکر جرایم و انحرافاتی است که در جامعه رواج دارد. در این فیلم‏ها بر عواقب شوم این جرایم تأکید می‏شود. هر کدام از این فیلم‏ها با توجه به جامعه‏ی هدف و به اقتضای سن آن‏ها توجه شده است. همچنین در این فیلم‏ها مجرمین و منحرفین به توبه «معروف» امر می‏شوند و به آن‏ها گفته می‏شود که می‏توانند دست از آن عمل انحرافی بردارند و به زندگی سالم روی آورند.
همچنین در مورد رسانه‏ها صحبت شد. مثلاً برخی جرایم که در مورد آن‏ها در جامعه حساسیت زیادی وجود دارد مثل جرایم جنسی، با واکنش‏های متفاوتی از سوی رسانه‏ها و NGO ‏ها روبرو می‏شود. برخی افراد که ادعای روشن‏فکری و حقوق بشری دارند در سال‏های اخیر، به تشکیل NGO ‏هایی مبادرت ورزیده‏اند که در آن با مجازات‏هایی مانند سنگسار مخالفت ورزیده‏اند. به خاطر تنش‏زابودن و حساسیت جوامع بین‏المللی نسبت به این مجازات‏ها و نیز این‏گونه NGO ‏ها، چنین مواردی از مواد قانونی حذف شده‏اند و تصمیم‏گیری در مورد آن‏، به نظر و حکم قاضی واگذار شده‏ است و قضات معمولاً مجرمین را به توبه دعوت می‏کنند و مجرمین هم با توبه‏کردن از تخفیف مجازات بهره‏مند می‏گردند. این موارد در رسانه‏های اصلاح‏طلب و اصولگرا به صورت‏های مختلفی دنبال می‏شود. رسانه‏های ا‏صلاح‏طلب موافق تخفیف مجرمین در صورت توبه هستند و مجازات‏هایی مانند سنگسار را خشونت‏آمیز می‏خوانند ولی برخی رسانه‏های اصولگرا در مقابل، معتقد هستند که حکم خدا باید همان‏گونه که هست جاری شود و حذف سنگسار را موجب این امر می‏دانند که مجرمین ارعاب نشده و دیگران درس عبرت نمی‏گیرند و آن‏ها هم ممکن است به چنین اعمال منافی عفت ادامه دهند و به اعتقاد آن‏ها پیشگیری از جرم آن‏گونه که باید اتفاق نمی‏افتد.

گفتارسوم: مروری بر بخش چهارم
در بخش چهارم از فصل دوم، به بررسی نقش توبه در سیاست‏های مشارکتی پرداخته شد. در مقدمه‏ی این بخش، به این مسأله پرداخته شد که برای تحقق اعمال توبه در سیاست مشارکتی، همکاری مردم و جامعه‏ی مدنی ضروری است. مردم می‏توانند امری را که ضدارزش و ارزش می‏دانند با خواست از دولت، تبدیل به قانون کنند. برای این کار این امر لازم است که مردم و دولت هماهنگ و به موازات هم حرکت کنند.
این بخش شامل سه گفتار است. گفتار اول به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی کیفیات مخففه، حقوق کیفری، مجازات اسلامی، اجرای مجازات Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، اجرای مجازات، مذاهب اسلامی، قانون مجازات