پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، متون اسلامی، اصلاح مجرمان، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مجازات اسلامی است که عبارتند از حدود، قصاص، دیه، تعزیزات و مجازات‏های بازدارنده است. گفتار ششم نیز خلاصه‏ای از بخش سوم است.
بخش چهارم از فصل اول به بررسی سیاست جنایی، تعریف آن، تاریخچه و انواع آن می‏پردازد و در آخر خلاصه ای از بخش ارائه می‏دهد. بخش پنجم نیز چکیده‏ای از فصل اول است.

فصل دوم: نقش توبه در سیاست‏های جنایی
هر گاه که صحبت از سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران مي شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصيفي از خود ارائه مي‏کند و ساختاري را پيش چشمان اهالي حق و حقوق به تصوير مي‏کشد. گاه اين تحليل‏ها با علم به مفهوم سياست جنايي است و گاه بدون آن؛ و اين به يک مساله متداول تبديل شده که حتي در زبان بزرگان حقوقي و قضايي، تفاوتي ميان سياست جنايي و سياست کيفري دانسته نشود. لازم به ذکر است که سياست جنايي مجموعه اقدامات و برنامه هايي است که جامعه بر اساس آن‏ها نسبت به جرم واکنش نشان مي دهد، حال چه کيفري باشد و چه غيرکيفري. با اين حساب، سياست کيفري بخشي از سياست جنايي را تشکيل مي دهد.
جالب آن‏که برداشت‏ها و مدل‏هاي ارائه شده از سياست جنايي جمهوري اسلامي، گاه چنان در تناقض جدي هستند، که گويي در ايران زمين، چندين قانون اساسي به همراه ده‏ها کد کيفري ساري و جاري است!
يکي دم از فقهي و اسلامي بودن نظام کيفري مي‏زند و ساختار قضاي کشور را منطبق با يافته‏هاي فقهي و شرعي توصيف مي کند (امام خمینی، 1340، 58)، و از سوي ديگر، ديگري زمينه هاي حقوقي و قانوني را در نظام ايران محور اصلي مي‏داند و سيستم کيفري دستگاه قضا را داراي ريشه هاي مدرن با ظواهر اسلامي مي‏داند که هر قدر هم محتواي اسلامي در آن ريخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقي بر آن حاکم است (اسلامپور، 1383، 97). و از ديگر سوي ميدان، دسته سومي زبان مي گشايد و هر نوع نظام کيفري منسجم را نفي کرده و منکر سياست کيفري جمهوري اسلامي مي شود. يا آنکه عده‏اي مي‏آيند و نظام مقابله با جرم در ايران را نظامي سرکوبگر17 ، سختگير و با تسامح صفر18 مي خوانند و براي اثبات مدعاي خود به طرح‏هاي ارتقاي امنيت اجتماعي -که هر از چند سالي با شور و هيجان اجرا مي شود- استناد مي‏کنند (حسینی، 1381، 113)؛ و از سوي ديگر، برخي مدعي رويکرد اصلاحي و درماني19 سياست جنايي ايران همراه با رگه‏هاي دفاع اجتماعي جديد20 هستند و در تأييد ادعاي خود به گفته‏هاي رييس دستگاه قضا و بخشنامه‏ها و دستورالعمل‏ها و لوايح پيشنهادي وي براي کاهش حبس اشاره مي کنند (رستگاری‏نیا، 1385، 23).
در اين ميانه و ميدان واقعيت چيست و کداميک به واقعيت نزديکتر است؟ واقعيت آن است که همه اين برداشتها و گمانه پراني ها همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقيقت آن است که مباني نظام قضايي جمهوري اسلامي، هم فقهي است و حقوقي؛ و نه فقهي است و نه قانوني! نظام مقابله با جرم ايران هم اين چنين است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امري است بين الامرين. پس: اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است.
ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی در این راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است. ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد… سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد (عمرانی، 1391). با ذکر این مقدمه می‏توان گفت که پایان‏نامه‏ی حاضر می‏تواند در راستای شناخت سیاست جنایی ایران تا حدی مؤثر باشد.
اولین سؤالی که باید بدان به‏طور جامع پاسخ دهیم این است که: با توجه به سیاست های جنایی ایران اعم از تقیینی، قضایی و مشارکتی، توبه چه تأثیری در کنترل جرایم دارد؟ با توجه به این‏که این سؤال خود از سه نوع قسمت تشکیل شده لازم است که بررسی هر قسمت به‏طور جداگانه بپردازیم. به عبارت دیگر در این بخش، ابتدا به این مبحث می‏پردازیم که با توجه به سیاست‏های تقیینی نقش توبه در کنترل جرایم چیست. سپس به بررسی سیاست قضایی و نقش توبه پرداخته می‏شود. در آخر نیز رویکرد جامعه‏ی مدنی را در این باره بررسی می‏کنیم که مربوط به ساست جنایی مشارکتی است.

بخش اول: نقش توبه در سیاست‏های تقیینی
قبل از پرداختن به این مبحث لازم است بار دیگر سیاست تقیینی را تعریف کنیم. سياست جنايي تقنيني، را نه تنها بايستي نخستين لايه‏ی سياست جنايي محسوب نمود بلکه آن را در واقع بايستي هسته اصلي سياست جنايي (لازرژ، 1381، 95) و تعيين‌کننده‏ی نوع پاسخ در قبال پديدهاي مجرمانه تصور نمود. چرا که با توجه به اصول حاکم حقوق کيفري همانند اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها و تبعيت غير قابل انکار از آن، خود بيانگر اهميت نوع سياست جنايي پي‌ريزي شده در قانون به‌وسيله‏ی قوه مقننه دارد. بر اين اساس سياست جنايي تقنيني عبارت است از «تدبر و چاره انديشي قانونگذار در مورد جرم و پاسخ به آن که با توجه به وابستگي سياست جنايي به نظام سياسي هر کشور حالت‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرد. سياست جنايي تقنيني سليقه‏ي قانون‏‏گذاران مختلف و انتخاب‌هاي آنان در انواع جرايم و مجازات‌ها و به طور کلي نحوه مقابله با پديده مجرمانه و دادرسي جرايم است».( لواسور، 1372، 260) بر اساس همين نوع سياست جنايي کشورها در قبال پديده‌ها است که کشورها را از لحاظ نوع نگرش و برخود با پديده‌هاي مجرمانه تقسيم‏بندي مي‌نمايند. چرا که در واقع تجلي‌گاه جرم‌انگاري و تعريف و تعيين انواع پاسخ‌ها به رفتارهاي حاکي از دورشدن از هنجارهاي اجتماعي را که مجرمانه تلقي مي‌شوند بايد در سطح سياست جنايي تقنيني يک کشور جست ‌وجو نمود.
همچنین، سياست‌هاي جنايي تقنيني نيز از يک نواختي در طول تاريخ برخوردار نبوده‌اند، به طوري که ما اغلب شاهد سير صعودي نزولي آن ناشي از بي نظمي‌ها، نابساماني‌‌ها، و پراکندگي‏هاي مفرط در سياست‌هاي جنايي بوده‌ايم، به طوري که گاهي بر رفتارهاي مجرمانه تکيه شده و زماني به شخصيت مجرمانه، و گاهي عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … نقش تعيين کننده داشته است. به طور مثال مواد مخدر زماني نه تنها کشت آن ممنوع نبوده بلکه به عنوان يکي از محصولات افغانستان به کشورهاي همسايه صادر مي‏شد. در حالي که امروزه تمامي مراحل آن جرم انگاري شده است. براي گريز از اين نابساماني، اولين قدم رعايت فنون يا اداب صوري و ماهوي قانونگذاري، مي‌باشد. به طور مثال در سه ماده نخستين قانون جزا پي در پي تناقض ديده مي‌شود. بدين صورت که، اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها امري است که هم در قانون اساسي پذيرفته شده است و هم اين‌ که قانونگذار قانون جزا نيز به آن توجه داشته به طوري که در مواد 2 و 3 اين قانون صراحتاً و به طور عام و مطلق به آن اشاره نموده است ماده دوم: «هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به موجب قانون. ماده سوم: «هيچ‌ کس را نمي‌توان مجازات نمود مگر مطابق با احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.» در حالي که در ماده نخستين همين قانون نقض قرض نموده است و تنها جرايم و جزاهاي تعزيري را مشمول قانون جزا دانسته و در رابطه با بخش مهمي از جرايم و مجازات‌ها به فقه ارجاع داده شده است. ماده اول: «اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي‌نمايد. مرتکب جرايم حدود، قصاص و ديات مطابق احکام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي‌گردد». هم چنين است در رابطه با فصل بيست وپنجم قانون جزا که در رابطه با حمايت از حيوانات مي‌باشد. همچنین، از لحاظ قانونگرايي و مساوات طلبي، سياست جنايي مطلوب آن است که در قانون براي عمل ارتکابي مجرمانه سقف معيني از مجازات پيش‌بيني گردد به طوري که نتوان به بيش از ميزان پيش بيني شده در قانون حکم داد. چنان‌چه مجازات پيش‌بيني شده در قانون از حتميت در اجرا برخوردار باشد تا شدت. و از جهت معيار انسان‌گرايي، سياست جنايي تقنيني بايستي مبتني بر اصل «فردي کردن ضمانت اجراي کيفري» باشد. تا از اين طريق زمينه‌ساز بازگشت مجدد بزهکاران و منحرفان به جامعه گردد. در اين صورت آنچه که مهم است انديشه، اصلاح بزهکار است که ممکن است حتی از مجازات نيز خبري نباشد (نجفي ابرآباندي، 1381، 260). بنا بر موارد بالا می‏توان گفت که سیاست جنایی تقیینی از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و این امر از تفاوت در اندیشه‏های قانون‏گذاران سرچشمه می‏گیرد.

گفتاراول: رویکرد قانون‏گذار در مورد اصلاح مجرم
در سیاست تقیینی ما، اصرار قانونگذار در مواقعی بر عدم کشف و اثبات جرم است و در سیره عملی اولیاء دین غالباً روشی اتخاذ گردیده که به ندامت و توبه‏ی مجرم در بسیاری از موارد منجر گردیده است (محقق‏داماد، 1378، 54). در این زمینه، شناخت اهداف کلی و کلان یک نظام حقوقی، مفید است. معمولاً در یک نظام حقوقی واحد، اجزا و بخش‏های گوناگون مکمل یکدیگرند و همگی برآورده ساختن یک هدف را دنبال می کنند. بنابراین، شناخت مقاصد کلی یک آیین، مکتب یا نظام حقوقی و نیز پی بردن به دیدگاه قانونگذار در زمینه «اصالت فرد» یا «اصالت جامعه» در شناخت اهداف مجازات‏ها مؤثر است. مثلاً در نظام‏های استبدادی که فرد یا طبقه‏ی حاکم همواره در صدد نمایش اقتدار خویش به مردم است، از اجرای مجازات‏ها هم در همین راستا استفاده می‏شود. از همین‏رو وجود مجازات‏های خشن، لازمه‏ی طبیعی نظام‏های اقتدارگرا است، حال آن که در نظام‏های الهی که هدف، سعادت انسان و هدایت او است، مجازات‏ها عمدتاً به هدف اصلاح بزهکاران و بازسازی آن‏ها اجرا می شود. از همین رو جز در مواردی که کیان جامعه آسیب ببیند اصراری بر اجرای کیفرهای خشن نیست. همچنین سقوط کیفر یا تخفیف آن در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشانگر این است که قانون‏گذار به اصلاح بزهکار می اندیشد (نوبهار، 1379، 138-139).
میزان توجه قانون‏گذار کیفری به اصلاح و تربیت مجرمان را می‏توان در شاخصه‏ها و ملاک‏هایی جویا شد که از جمله آن می‏توان به استفاده‏ی کمتر از مجازات‏های ترهیبی و رویکرد بیشتر به مجازت‏های اصلاحی، استفاده‏ی بیشتر از تدابیر تربیتی و درمانی، استفاده هرچه بیشتر از راهکار فردی‏کردن مجازات، اعطاء اختیارات بیشتر به قضات در جهت عفو و اصلاح‏ مجرمان اشاره کرد که یکی از آن‏ها، راهکارهای اصلاحی اسلامی تصریح‏شده در متون دینی است که به آن توبه گویند (حاجی‏ده‏آبادی، 1388، 92). بنابراین با توجه به اهمیتی که اسلام به اصلاح مجرمان می‏دهد و اسلامی‏بودن قانون و حکومت کشور ما، به این امر اهمیت زیادی بایستی داده شود که در ادامه کیفیت آن را بررسی می‏کنیم.

گفتاردوم: رویکرد اصلاحی برگرفته شده از متون دینی (توبه)
همچنان‏که پیش از این بیان شد در متون اسلامی، اعم از قرآن و روایات، راهبردها و روش‏های فراوانی برای اصلاح مجرمان ارائه شده است. متأسفانه قانون‏گذار جزایی ایران‏ کمترین استفاده را از راهبردها و روش‏های اصلاحی-تربیتی مصرح در متون اسلامی برده‏ است که در این میان عمده‏ترین آنها توبه است. این در حالی است که راهکارهایی همچون‏ شفاعت، احسان درمانی، مثبت درمانی و نماز درمانی هیچ جایگاهی در قوانین جزایی ایران‏ ندارد.
از جمله نهادها و راهکارهای اصلاح مجرمان در متون اسلامی، توبه‏ است که آثار و پیامدهای تربیتی بسیار مهمی دارد که مورد توجه قانون‏گذار کیفری ایران نیز قرار گرفته است. باید توجه داشت که توبه با عفو متفاوت است؛ هرچند از جمله موجبات عفو مجرم، توبه‏ی او می‏باشد ولی ماهیت نهاد توبه با نسبت به عفو متفاوت است: توبه مجرم در مواردی از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، قوه مجریه، کنترل اجتماعی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات