پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، سیاست جنایی تقنینی، قوه مجریه، کنترل اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنا بر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و … و سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند ( رسولی آذر، 1391). با توجه به تقسیم بندی بالا نیاز به توضیح بیشتر هریک از موارد فوق احساس می شود و در ادامه به توضیح بیشتر انواع سیاست جنایی خواهیم پرداخت.

1- سیاست جنایی تقیینی
سیاست جنایی تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را دربر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دو گونه است. گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید می‏کند. در سیاست جنایی تقنینیِ مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف، انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون، زمانی در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که فردی‏کردن ضمانت اجرای کیفری، یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است، مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آن چه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او (لازرژ، 1381، 94-96).
به عبارت دیگر، اين سياست را مي‏توان به طرز تلقي و برداشتي كه مقام‏هاي قانون‏گذاري در قالب وضع و تصويب متون مختلف، از سياست جنايي دارند، و يا آنچه كه قانونگذار به ما ارائه مي‏كند، تعبير نمود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردي سياست جنايي آن‏گونه كه مجلس خبرگان در قانون اساسي تدوين و پيش بيني كرده اند، به تصويب قوانين مي پردازد. و بدين ترتيب، جهت‏گيري‏ها و ابزارهاي سياست جنايي را مشخص مي‏كند. به عبارت ديگر، انتخاب هاي سياسي- علمي و نيز خط مشي كلي سياست جنايي در مراجع تقنيني تعيين مي‏شود. بنابراين مجموع متون حقوقي، اعم از كيفري و غير كيفري در زمينه‏ی يك پديده‏ی مجرمانه كه توسط مراجع قانونگذاري هر كشوري تدوين مي‏گردند، بيانگر سياست جنايي تقنيني آن كشور در خصوص همان پديده مي‏باشد.

2- سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاه‏ها منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانونگذار، به صورت‏های متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی‏روح قوانین و فعلیت بخشیدن به آن‏ها. به بیان دیگر، سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد (قیاسی، 1385، 29).
به عبارت دیگرمی توان گفت، سیاست قضایی نحوه‏ی دريافت و برداشت مقام‏هاي قضائي از مقررات سياست جنائي است. یعنی، سابقه‏ی قضائي و نحوه‏ی نگرش قضات نسبت به قوانين و مقررات مي‏تواند آنها را در مواردي از مقصود قانونگذار، كاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سياست جنايي بديعي يعني سياست جنايي قضائي سوق دهد.
3- سیاست جنایی اجرایی
سومين رکن در راستاي سياست جنايي واحد در سطح ملي، سياستي است که از سوي قوه مجريه به عنوان رکن اجرايي کشور در راستاي تطبيق و اجراي سياست‌هاي جنايي اتخاذ شده از سوي قوه مقننه، در پيش گرفته مي‌شود. بنابراين «سياست قوه‏ي مجريه در زمينه‏ي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويه‏ي قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي‌دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژه‌اي دارد؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفه‏ي پليس در تأمين امنيت داخلي کشور باز مي‌گردد» (نجفي ابرآباندي، 1372، 263). بدين گونه که پليس به دو صورت نقش فعالي در تحقق اين سياست مي‌تواند ايفا نمايد. هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيش‌گيري از جرم و تحقق نظم در جامعه مي‌گردد. ناگفته که اگر همين پليس آن‏گونه که بايد، عمل ننمايد ممکن است خود منبع بي‏نظمي و ناامني در جامعه گردد. بنابراين نقش و اهميت قوه مجريه از اين جهت که رکن اجرا‌کننده سياست جنايي به شمار مي‌رود از دو جهت حايز اهميت مي‌باشد. اول اين‌ که، قوه مجريه تنها رکن با صلاحيت در راستاي تحقق و اجراي سياست جنايي اتخاذ شده، مي‌باشد. به عبارت ديگر اين قوه مجريه است که نقش فعالي در به ظهور رساندن سياست جنايي در کنار ساير ارکان دارد. از جهت ديگر اين‌ که، اين تطبيق و اجرا چنان بايستي در هم‌آهنگي با ساير ارکان صورت گيرد که بتوان با يک سياست جنايي واحد رو به رو بود. نه اين‌ که برنامه‌ها و يا عملکرد عوامل اجراي در جهت مخالف با سياست جنايي پيش‌بيني شده از سوي قوه مقننه باشد (صادقی، 1389، 25).
به عبارت دیگرمی توان گفت که، سیاست جنایی اجرایی، مبارزه با جرایم، تدابیر، اقدامات و فعالیت‏هایی است که در چارچوب وظایف دولت به منظور مبارزه با جرایم صورت می گیرد. موضوع سیاست جنایی اجرایی را می‏توان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست. این تدابیر اعم از تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شده‏اند. اصولًا هر کدام از انواع سیاست جنایی یکسری عوامل اجرایی دارند. عوامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی را بی شک دولت تشکیل می‏دهد. در کشور ایران مهم‏ترین و اصلی‏ترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … می‏باشند که هر کدام فعالیت‏های امدادی، درمانی و پیشگیرانه‏ی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. بنابراین، مجموعه تدابیر، روش‏ها و اقدامات قوه‏ی مجریه که به وسیله آن پاسخ دهی به پدیده‏ی مجرمانه را سامان‏دهی و تنظیم می کند سیاست جنایی اجرایی است. این پاسخ دهی بیشتر شکل کنشی دارد. از همین رو شاید مهم ترین و برجسته ترین نقش قوه‏ی مجریه در سیاست جنایی، نقش پیشگیري محور این قوه باشد. قوه مجریه می تواند از طریق سیاست گذاري و برنامه هاي توسعه و همچنین با استفاده از قدرت اجرایی موجود در وزارت خانه‏ها و سازمان هاي تابعه، در پیشگیري از جرم موثرترین گام ها را بردارد. همچنین این قوه از طریق مراجع شبه قضایی و واکنش اداري به بسیاري از جرایم در پاسخ دهی واکنشی به پدیده مجرمانه نیز ایفاي نقش می‏کند.

4- سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه‏ی مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرم‏های تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه‏ی قضاییه به‏منظور اعتبار‏بخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیله‏ی قوه‏ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‏گردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعه‏ی مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته ترین جنبه‏ی آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط می‏شود. ضمن این که جامعه‏ی مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانه‏ی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیت‏ها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیش‏گیری از بزهکاری برخوردار می‏باشد. اگرچه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوه‏های متنوع و بعضاً ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعه‏ی مدنی در مراحل مختلف است (معاونت آموزش قوه‏ی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 121). در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‏های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند (معاونت آموزش قوه‏ی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی،1390، 121).
بنابراین سياست جنايي توأم با مشاركت مردم و به معناي شركت دادن مردم در پيشگيري از بزهكاري و محاكمه و مجازات محكومين كيفري به صورت مستقل يا همراه با نهادها و مراجع دولتي مي‏باشد. همبستگي نهادهاي مردمي و شهروندان با دولت در مورد ماهيت، رسالت و اهداف سياست جنايي و مشاركت خود جوش يا سازمان‏يافته‏ی آن‏ها در مراحل تدوين و اجراي آن، يعني مشاركت در قانون‏گذاري و تعيين خط‏مشي‏هاي كلي در فرايندهاي قضائي و غيرقضائي و در اجراي محكوميت يعني مشاركت در سركوبي و مجازات با هدف بازدارندگي عام بزهكاري و پيشگيري خاص از تكرار جرم يعني اصلاح بزهكار و به‏ويژه مشاركت فعال در اتخاذ و اعمال
اقدام هاي اجتماعي صرفاً پيشگيرانه از ارتكاب جرايم، بيانگر سياست جنايي توام با مشاركت مردمي است.
نتیجه‏گیری و خلاصه ای از بخش چهارم
در این بخش، به تفصیل سیاست جنایی بررسی شد و تاریخچه‏ی آن بازگو شد. همچنین، به این موضوع اشاره شد که سیاست‏های جنایی دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. مفهوم مضیق سیاست جنایی، به معنای سیاست‏های اتخاذی در قبال جرم از طریق سیستم قضایی و همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در مفهوم وسیع شامل اقدامات کیفری به اضافه تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که برای پیشگیری از جرم و مبارزه با جرایم به کار برده می‏شود.
همچنین در این بخش، از انواع سیاست جنایی که شامل چهار نوع است بحث شد. نوع اول، شامل سیاست جنایی تقیینی است که اشاره به تدابیری دارد که برای مبارزه با بزهکاری در قانون در نظر گرفته شده است و به برداشتی اشاره دارد که قانون‏گذار در زمان وضع قانون در مورد سیاست جنایی داشته است. دومین نوع از سیاست جنایی، شامل سیاست جنایی قضایی است که اشاره به برداشت‏های متفاوتی است که مقام‏های قضایی از مقررات سیاست جنایی دارند. نوع دیگر سیاست جنایی، اجرایی است که شامل سیاستی است که از سوی قوه مجریه و پلیس در پیش‏ می‏گیرد. آخرین نوع از سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است که مربوط به مشارکت جامعه مدنی است و به اقدام‏های اجتماعی پیشگیرانه که از طریق مردم در پیش گرفته می‏شود اشاره دارد.
بخش پنجم: خلاصه و نتیجه‏گیری از فصل اول
فصل اول دربردارنده‏ی 5 بخش است. بخش اول از فصل 1، مشتمل بر چهار گفتار است. در گفتار اول از بخش اول، به تعریف توبه پرداخته شد. گفتار دوم شامل شرایط و ارکان توبه از دیدگاه قرآن و ر وایات است. گفتار سوم از بخش اول به اثرات و پیامدهای توبه می‏پردازد. گفتار چهارم نیز به این امر می‏پردازد که چه زمانی توبه باعث سقوط مجازات می‏شود و توبه‏ی قبل و بعد از اثبات جرم را مطرح می‏کند. گفتار چهارم نیز، خلاصه و چکیده‏ای از بخش اول را بیان می‏دارد.
بخش دوم به تعریف جرم می‏پردازد و سخنان جرم‏شناسان را در مورد جرم مورد بررسی قرار می‏دهد و در آخر به تعریف قانون‏گذار از جرم اشاره می‏کند. بخش سوم نیز، به تعریف مجازات و انواع آن می‏پردازد و این بخش نیز 6 گفتار دارد که پنج گفتار آن شامل تعریف 5 نوع مجازات در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سیاست جنایی، سیاست کیفری، حقوق کیفری، سیاست خارجی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات