سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنا بر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و … و سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند ( رسولی آذر، 1391). با توجه به تقسیم بندی بالا نیاز به توضیح بیشتر هریک از موارد فوق احساس می شود و در ادامه به توضیح بیشتر انواع سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
1- سیاست جنایی تقیینی
سیاست جنایی تقنینی، مجموعه ای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را دربر می گیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای مطمئنی چون ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه می باشد. سیاست جنایی تقنینی، خود بر دو گونه است. گاه بر عمل منحرفانه یا مجرمانه تکیه دارد و گاهی نیز بر شخصیت مباشر و مرتکب آن عمل مجرمانه یا منحرفانه، تأکید میکند. در سیاست جنایی تقنینیِ مبتنی بر شخصیت بزهکار یا منحرف، هدف، انسان گرایی است و لذا با این دیدگاه، قانون، زمانی در حقیقت یک قانون مبتنی بر سیاست جنایی است که فردیکردن ضمانت اجرای کیفری، یا کنترل اجتماعی را برای مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهکاران و منحرفان به جامعه، میسر سازد. در این حالت ممکن است، مجازات و به طور کلی ضمانت اجرا حتمی و قطعی نبوده و با جرم ارتکابی نیز تناسبی نداشته باشد؛ چرا که آن چه مهم است شخصیت مجرم یا منحرف است نه عمل ارتکابی او (لازرژ، 1381، 94-96).
به عبارت دیگر، اين سياست را ميتوان به طرز تلقي و برداشتي كه مقامهاي قانونگذاري در قالب وضع و تصويب متون مختلف، از سياست جنايي دارند، و يا آنچه كه قانونگذار به ما ارائه ميكند، تعبير نمود. قوه مقننه با توجه به چارچوب و اصول راهبردي سياست جنايي آنگونه كه مجلس خبرگان در قانون اساسي تدوين و پيش بيني كرده اند، به تصويب قوانين مي پردازد. و بدين ترتيب، جهتگيريها و ابزارهاي سياست جنايي را مشخص ميكند. به عبارت ديگر، انتخاب هاي سياسي- علمي و نيز خط مشي كلي سياست جنايي در مراجع تقنيني تعيين مي‌شود. بنابراين مجموع متون حقوقي، اعم از كيفري و غير كيفري در زمينهی يك پديدهی مجرمانه كه توسط مراجع قانونگذاري هر كشوري تدوين ميگردند، بيانگر سياست جنايي تقنيني آن كشور در خصوص همان پديده مي‌باشد.
2- سیاست جنایی قضایی
سیاست جنایی قضایی به معنای مضیق آن، یعنی سیاست جنایی که در تصمیم ها و عملکرد دادگاهها منعکس است. پس از آن که قانونگذار، سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده کرد، این قوانین و پیام های قانونگذار، به صورتهای متفاوتی درک و پذیرفته می شود. قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است. این امر یعنی روح بخشیدن به الفاظ خشک و بیروح قوانین و فعلیت بخشیدن به آنها. به بیان دیگر، سیاست جنایی قضایی یعنی سیاست جنایی تقنینی، آن طور که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار می گیرد (قیاسی، 1385، 29).
به عبارت دیگرمی توان گفت، سیاست قضایی نحوهی دريافت و برداشت مقامهاي قضائي از مقررات سياست جنائي است. یعنی، سابقهی قضائي و نحوهی نگرش قضات نسبت به قوانين و مقررات مي‌تواند آنها را در مواردي از مقصود قانونگذار، كاملاً دور ساخته و به سمت اتخاذ و اعمال سياست جنايي بديعي يعني سياست جنايي قضائي سوق دهد.
3- سیاست جنایی اجرایی
سومين رکن در راستاي سياست جنايي واحد در سطح ملي، سياستي است که از سوي قوه مجريه به عنوان رکن اجرايي کشور در راستاي تطبيق و اجراي سياست‌هاي جنايي اتخاذ شده از سوي قوه مقننه، در پيش گرفته مي‌شود. بنابراين «سياست قوهي مجريه در زمينهي کنترل جرم که ناظر بر چگونگي اجراي قوانين و رويهي قضايي موجود است، سياست جنايي اجرايي را تشکيل مي‌دهد که نقش پليس (در معناي گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستري) در آن اهميت ويژه‌اي دارد؛ نقشي که در سطحي کلان به وظيفهي پليس در تأمين امنيت داخلي کشور باز مي‌گردد» (نجفي ابرآباندي، 1372، 263). بدين گونه که پليس به دو صورت نقش فعالي در تحقق اين سياست مي‌تواند ايفا نمايد. هم از جهت کشف و دستگيري متهمين که در مقام ضابط قضايي صورت مي‌گيرد و هم از جهت حضور و گشت زني پليس در جامعه که باعث پيشگيري از جرم و تحقق نظم در جامعه مي‌گردد. ناگفته که اگر همين پليس آنگونه که بايد، عمل ننمايد ممکن است خود منبع بينظمي و ناامني در جامعه گردد. بنابراين نقش و اهميت قوه مجريه از اين جهت که رکن اجرا‌کننده سياست جنايي به شمار مي‌رود از دو جهت حايز اهميت مي‌باشد. اول اين که، قوه مجريه تنها رکن با صلاحيت در راستاي تحقق و اجراي سياست جنايي اتخاذ شده، مي‌باشد. به عبارت ديگر اين قوه مجريه است که نقش فعالي در به ظهور رساندن سياست جنايي در کنار ساير ارکان دارد. از جهت ديگر اين که، اين تطبيق و اجرا چنان بايستي در هم‌آهنگي با ساير ارکان صورت گيرد که بتوان با يک سياست جنايي واحد رو به رو بود. نه اين که برنامه‌ها و يا عملکرد عوامل اجراي در جهت مخالف با سياست جنايي پيش‌بيني شده از سوي قوه مقننه باشد (صادقی، 1389، 25).
به عبارت دیگرمی توان گفت که، سیاست جنایی اجرایی، مبارزه با جرایم، تدابیر، اقدامات و فعالیتهایی است که در چارچوب وظایف دولت به منظور مبارزه با جرایم صورت می گیرد. موضوع سیاست جنایی اجرایی را میتوان بررسی تدابیر اجرایی در سیاست جنایی دانست. این تدابیر اعم از تدابیر سرکوبگرانه و پیشگیرانه غیر کیفری هستند که در یک نظام سیاست جنایی اندیشیده شدهاند. اصولًا هر کدام از انواع سیاست جنایی یکسری عوامل اجرایی دارند. عوامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی را بی شک دولت تشکیل میدهد. در کشور ایران مهمترین و اصلیترین عامل اجرایی سیاست جنایی اجرایی، سازمانهای دولتی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، نیروی اتنظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و … میباشند که هر کدام فعالیتهای امدادی، درمانی و پیشگیرانهی خاص خود را طراحی و به مرحله اجرا در می آورند. بنابراین، مجموعه تدابیر، روشها و اقدامات قوهی مجریه که به وسیله آن پاسخ دهی به پدیدهی مجرمانه را ساماندهی و تنظیم می کند سیاست جنایی اجرایی است. این پاسخ دهی بیشتر شکل کنشی دارد. از همین رو شاید مهم ترین و برجسته ترین نقش قوهی مجریه در سیاست جنایی، نقش پیشگیري محور این قوه باشد. قوه مجریه می تواند از طریق سیاست گذاري و برنامه هاي توسعه و همچنین با استفاده از قدرت اجرایی موجود در وزارت خانهها و سازمان هاي تابعه، در پیشگیري از جرم موثرترین گام ها را بردارد. همچنین این قوه از طریق مراجع شبه قضایی و واکنش اداري به بسیاري از جرایم در پاسخ دهی واکنشی به پدیده مجرمانه نیز ایفاي نقش میکند.
4- سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی به معنی تعیین میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعهی مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرمهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوهی قضاییه بهمنظور اعتباربخشیدن به طرح سیاست جنایی است، که به وسیلهی قوهی مجریه و مقننه تهیه و تدوین میگردد. جمهوری اسلامی ایران، با الهام از مبانی فقهی و بدون توجه به مباحث جدید علمی پیرامون این موضوع، ضوابط و مقررات قابل توجهی برای مشارکت جامعهی مدنی در این زمینه فراهم نموده است که برجسته ترین جنبهی آن، به مشارکت بزهدیده در فرایند کیفری مربوط میشود. ضمن این که جامعهی مدنی ایران با تکیه بر تکالیف و آموزه های دینی و پشتوانهی فرهنگ و سنت غنی مشارکتی خود، از قابلیتها و بسترهای مناسبی در این راستا و به ویژه در مورد پیشگیری از بزهکاری برخوردار میباشد. اگرچه تاکنون از این مبانی و بسترها به نحو مطلوب و کامل استفاده نشده است اما این واقعیات در مجموع، سیاست جنایی نظام مذکور را از لحاظ محتوایی و عملی مشارکتی کرده و جلوههای متنوع و بعضاً ناب و منحصر به فردی از مشارکت ارکان جامعهی مدنی در مراحل مختلف است (معاونت آموزش قوهی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی، 1390، 121). در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازات های جایگزین حبس یا نظام نیمه آزادی؛ و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرمهای مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب را دارند (معاونت آموزش قوهی قضائیه، 1387، 11؛ به نقل از عظیم زاده اردبیلی و حسابی،1390، 121).
بنابراین سياست جنايي توأم با مشاركت مردم و به معناي شركت دادن مردم در پيشگيري از بزهكاري و محاكمه و مجازات محكومين كيفري به صورت مستقل يا همراه با نهادها و مراجع دولتي مي‌باشد. همبستگي نهادهاي مردمي و شهروندان با دولت در مورد ماهيت، رسالت و اهداف سياست جنايي و مشاركت خود جوش يا سازمانيافتهی آنها در مراحل تدوين و اجراي آن، يعني مشاركت در قانونگذاري و تعيين خطمشيهاي كلي در فرايندهاي قضائي و غيرقضائي و در اجراي محكوميت يعني مشاركت در سركوبي و مجازات با هدف بازدارندگي عام بزهكاري و پيشگيري خاص از تكرار جرم يعني اصلاح بزهكار و بهويژه مشاركت فعال در اتخاذ و اعمال
اقدام هاي اجتماعي صرفاً پيشگيرانه از ارتكاب جرايم، بيانگر سياست جنايي توام با مشاركت مردمي است.
نتیجهگیری و خلاصه ای از بخش چهارم
در این بخش، به تفصیل سیاست جنایی بررسی شد و تاریخچهی آن بازگو شد. همچنین، به این موضوع اشاره شد که سیاستهای جنایی دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. مفهوم مضیق سیاست جنایی، به معنای سیاستهای اتخاذی در قبال جرم از طریق سیستم قضایی و همان سیاست کیفری است. اما سیاست جنایی در مفهوم وسیع شامل اقدامات کیفری به اضافه تدابیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که برای پیشگیری از جرم و مبارزه با جرایم به کار برده میشود.
همچنین در این بخش، از انواع سیاست جنایی که شامل چهار نوع است بحث شد. نوع اول، شامل سیاست جنایی تقیینی است که اشاره به تدابیری دارد که برای مبارزه با بزهکاری در قانون در نظر گرفته شده است و به برداشتی اشاره دارد که قانونگذار در زمان وضع قانون در مورد سیاست جنایی داشته است. دومین نوع از سیاست جنایی، شامل سیاست جنایی قضایی است که اشاره به برداشتهای متفاوتی است که مقامهای قضایی از مقررات سیاست جنایی دارند. نوع دیگر سیاست جنایی، اجرایی است که شامل سیاستی است که از سوی قوه مجریه و پلیس در پیش میگیرد. آخرین نوع از سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است که مربوط به مشارکت جامعه مدنی است و به اقدامهای اجتماعی پیشگیرانه که از طریق مردم در پیش گرفته میشود اشاره دارد.
بخش پنجم: خلاصه و نتیجهگیری از فصل اول
فصل اول دربردارندهی 5 بخش است. بخش اول از فصل 1، مشتمل بر چهار گفتار است. در گفتار اول از بخش اول، به تعریف توبه پرداخته شد. گفتار دوم شامل شرایط و ارکان توبه از دیدگاه قرآن و ر وایات است. گفتار سوم از بخش اول به اثرات و پیامدهای توبه میپردازد. گفتار چهارم نیز به این امر میپردازد که چه زمانی توبه باعث سقوط مجازات میشود و توبهی قبل و بعد از اثبات جرم را مطرح میکند. گفتار چهارم نیز، خلاصه و چکیدهای از بخش اول را بیان میدارد.
بخش دوم به تعریف جرم میپردازد و سخنان جرمشناسان را در مورد جرم مورد بررسی قرار میدهد و در آخر به تعریف قانونگذار از جرم اشاره میکند. بخش سوم نیز، به تعریف مجازات و انواع آن میپردازد و این بخش نیز 6 گفتار دارد که پنج گفتار آن شامل تعریف 5 نوع مجازات در
