پایان نامه با واژه های کلیدی سکولاریسم، مابعدالطبیعه، جهان خارج

دانلود پایان نامه ارشد

این برداشت ها گم نگردد.
با این وصف, بهتر است که به تحلیل دقیق این نظریه ـ یا به تعبیر خود ایشان (پروژه) ـ بپردازیم تا زوایاى آن بیشتر و بهتر شناخته شود. این بحث را با سه پرسش پیاپى پى مى گیریم:
1. سکولاریسم در این نظریه به چه معنا و مفهومى است؟ آیا تعریف ارائه شده در این گفتار قابل پذیرش است؟
2. پیش فرض ها و مبانى سکولاریسم در این نظریه کدام است و از این پیش فرض ها, تا چه اندازه مى توان دفاع کرد؟
3. آیا سکولاریسم مى تواند پذیراى دولت دینى باشد؟

1. معنا و مفهوم سکولاریسم
در گفتار استاد ملکیان ظاهراً هیچ تعریفى از سکولاریسم ارائه نشده و حتى به متن دیگرى به عنوان مأخذ و مرجع براى تعریف آن اشاره نرفته است. اما از زوایاى سخن مى توان تا اندازه اى تلقى ایشان را دریافت. به نظر مى رسد که در متن حاضر, سکولاریسم بدین معناست: (مراجعه به پسند و خواست عمومى مردم, به عنوان معیار تصمیم گیرى در زندگى جمعى).( این تعریف, برگرفته از مطالبى است که به ویژه در صفحات 250 تا 254 کتاب سنت و سکولاریسم مطرح شده است.
البته به نظر ایشان, تنها در امورى به پسند عمومى مراجعه مى شود که از سنخ حقایق قابل تحقیق نباشند; وگرنه در امورى که درستى آن را مى توان اثبات کرد, تمسک به نظر مردم موجه نیست. راه و رسم تشخیص پسند عمومى هم از راه رأى گیرى میسر مى شود و در صورت نبودِ وحدت نظر بین آحاد مردم, رأى اکثریت ملاک عمل قرار مى گیرد.
اگر این برداشت درست باشد, باید گفت که ویژگى اصلى سکولاریسم از نظر ایشان توجه به آراى عمومى در مدیریت اجتماعى است. با این وصف, سکولاریسم معنایى نزدیک به دموکراسى پیدا مى کند و ایجاد تمایز جدى میان آنها چندان ساده نیست. براساس آن چه تاکنون در این باره گفته شده سکولاریسم و دموکراسى از نظر معنایى, دو مفهوم متمایز هستند و از نظر مصداقى, عموم و خصوص من وجه مى باشند. سکولاریسم در باب نوع منابع و مستنداتِ حکومت سخن مى گوید که مقابل آن, حکومت دینى است, ولى دموکراسى از نوع مشروعیت حکومت بحث مى کند که در برابر حکومت هاى غیر دموکراتیک قرار مى گیرد. با این وصف, حکومتى ممکن است سکولار باشد و استبدادى و هم چنین حکومتى ممکن است دینى باشد و دموکراتیک. پس تلقى یا تعریفى که از سکولاریسم در این جا ارائه شده است, با انگاره رایج از سکولاریسم مطابقت ندارد.
سکولاریسم را معمولاً در دو ساحت مختلف مورد توجه و تحلیل قرار داده اند. در ساحت سیاسى گفته اند که در نهاد دولت نباید هیچ دین یا مذهبى را معیار ارزش گذارى و قانون گذارى قرار داد و دین تنها با حوزه خصوصى مردم ارتباط مى یابد. اما از نگاهى عمیق تر, سکولاریسم را دیدگاهى در باب معرفت و دانش اجتماعى دانسته اند و معتقدند که مسائل و قوانین اجتماعى را نه (مى توان) و نه (باید) بر اساس مقولات ثابت, غیبى و دور از دست رسِ محاسباتِ عقلانى و تجربى تنظیم و حل و فصل کرد. شاید بهترین تعبیر در این خصوص همان باشد که هالیواک ـ پدر سکولاریسم ـ بیان مى کرد و تقریباً در همه تعریف هاى بعدى نیز پژواک یافت: (معرفت سکولار آشکارا نوعى از معرفت است که بر این زندگى بنا شده است, مربوط به هدایت این زندگى است, سعادت این زندگانى را رهبرى مى کند و قابلیت دارد که با تجربه این زندگى آزموده شود). secularism New Encyclopedia of Catholic, VIII,
به هر حال, در هر دو دیدگاه ـ نگرش سیاسى و نگرش معرفتى ـ گزاره هاى دینى نمى توانند با اتکا به آتوریته یا مرجعیت دین, مبنا و معیار مدیریت اجتماعى قرار گیرند. از این جهت, هیچ فرقى وجود ندارد که اکثریت جامعه این آتوریته را پذیرفته باشند یا خیر. البته اصرار استاد ملکیان بر لزوم مراجعه به رأى عموم مردم براى پذیرش دین به عنوان مرجع تصمیم گیرى هاى اجتماعى, شاید این گمان را تصدیق کند که در این حالت, باز هم مرجع واقعى پسند عمومى است, ولى نباید فراموش کرد که سکولاریسم داعیه فراترى دارد; سکولاریسم بر این عقیده است که مقوله دولت را باید برکنارِ از دین داشت و دین منطقاً یا واقعاً نمى تواند در اداره حکومت نقش مثبتى ایفا کند. در یک دولت سکولار, محتواى قوانین و روش هاى مدیریت براساس مؤلفه ها و مشخصه هاى عرفى و این جهانى گزینش مى شود و هیچ معیار و ارزش فرازمانى پذیرفته نیست. تنافى این تعریف با نظریه جناب ملکیان, از این جا روشن مى شود که ایشان در تعریف حکومت دینى معتقد است که: (مراد من از حکومت دینى, حکومتى است که تصمیم گیرى هاى جمعى در آن همه براساس معتقداتى صورت مى گیرد که در یک دین و مذهب وجود دارد; چه معتقداتى که در ناحیه هستى شناسى و مابعدالطبیعه آن دین وجود دارد چه آنها که در ناحیه انسان شناسى آن است, و چه معتقداتى که در ناحیه وظیفه شناسى و اخلاق آن دین و مذهب وجود دارد… در جامعه ما نیز فعلاً مراد از حکومت دینى, چنین حکومتى است…).( سنت و سکولاریسم, ص254) این تعریف کاملاً درست و پذیرفته است, امّا با این تعریف از حکومت دینى, در عمل, مرجعیت (یک دین و مذهب) به عنوان مبناى تصمیم گیرى هاى اجتماعى پذیرفته مى شود; حال آن که در سکولاریسم ـ با مفهوم رایج آن ـ چنین مرجعیتى پذیرفته نیست. بنابراین, این احتمال وجود دارد که خواننده با تعریف ایشان از سکولاریسم همراه نشود و پروژه مورد نظر از همان آغاز دچار سستى و کاستى گردد. اما بهتر است لحظه اى این ایراد را نادیده بگیریم و با پذیرش مفهوم ارائه شده از سکولاریسم, ببینیم دلایل و شواهد ایشان براى پذیرش سکولاریسم چیست.

2. دلیل سکولاریسم و پیش فرض هاى آن
چنان که گفته شد, جناب ملکیان تصور خاصى از سکولاریسم پیشنهاد کرده, طبیعى است که دلیل مستقلى هم براى اثبات مدعاى خود ارائه کرده باشد. در مجموع, چارچوب و سیر منطقى استدلال ایشان, در ده گزاره به ترتیب زیر قابل تنظیم است:
1. گزاره هایى که ما به آنها باور داریم بر دو دسته اند: گزاره هاى آفاقى یا عینى (objective) و گزاره هاى انفسى یا ذهنى (subjective);
2. گزاره هاى انفسى از جهان خارج خبر نمى دهند, بلکه از احساسات و احوال گوینده (امور مربوط به ذوق و پسند انسان) حکایت مى کنند;
3. در گزاره هاى انفسى, هیچ معیارى براى ارزیابى منطقى و معرفت شناختى آنها وجود ندارد;
4. گزاره هاى انفسى, تنها زمانى مى توانند در حوزه عمومى (حکومت) مبناى تصمیم گیرى قرار گیرند که براساس خواست و پسند عمومى باشند (بنابر اصل عدالت در عبارات بعدى تعریفى از عدالت بدین صورت آمده است: (عدالتى که مورد نظر من است, عدالت سقراطى است… به بیان ساده, عدالت یعنى این که من بیش از آن چه باور دارم که حق من است, مطالبه نکنم) (سنت و سکولاریسم, ص214).);
5. بهترین راه براى تشخیص خواست و پسند عمومى, مراجعه به آراى مردم است (همه یا اکثریت مردم);
6. گزاره هاى آفاقى بر دو دسته اند: گزاره هاى آفاقى که بالفعل قابل اثبات اند و گزاره هاى آفاقى که بالفعل قابل اثبات نیستند;
7. گزاره هاى آفاقى که بالفعل قابل اثبات اند, حتى اگر بر خلاف رأى همه مردم باشند, باید در حوزه عمومى (جامعه) مبناى عمل قرار گیرند (بر پایه اصل حقیقت تعبیر (اصل حقیقت) از ماست, ولى مضمون این اصل از مجموع عبارات متن قابل استفاده است. ظاهراً این اصل را باید از نظر جناب ملکیان چنین تقریر کرد: (هر آن چه درستى آن اثبات شود, پیروى از آن ضرورى است);
8. گزاره هاى آفاقى که بالفعل قابل اثبات نیستند, تنها زمانى مى توانند در حوزه عمومى (جامعه) مبناى تصمیم گیرى قرار گیرند که براساس خواست و پسند عمومى باشند (بنابر اصل عدالت);
9. گزاره هاى دینى یا از سنخ گزاره هاى انفسى هستند و یا از سنخ گزاره هاى آفاقى که بالفعل قابل اثبات نیستند;
10. بنابراین, گزاره هاى دینى (مانند هر گزاره دیگرى که از این دو سنخ باشد) تنها با رأى عمومى مى توانند مبناى تصمیم گیرى جمعى قرار گیرند.
روشن است که براى فهم درستى این استدلال, بایستى یکایک این گزاره ها را بررسى کرد. در این نوشتار که بنابر اختصار و اشاره است, در حد بضاعت اندک خود, نگاهى گذرا به این مقدمات خواهیم داشت.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سکولاریسم، نماز جمعه، به رسمیت شناختن، تعلیم و تربیت Next Entries پایان نامه ارشد درباره ورشکستگی، امور حسبی، قانون اساسی، دعاوی خانوادگی