پایان نامه با واژه های کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سود سهام نقدی، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

مديران موسسات، ارزان ترين و مهمترين منبع مالي را براي رشد و توسعه و تامين نيازهاي مالي خود در عدم تقسيم سود جستجو مي كنند، لذا ميان اين دو گروه تضادي وجود كه بايد قاعدتاً به يك راه حل بهينه ختم شود. . (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار 1389)
2-3-1 نظريه نمايندگي:
هزینه نمایندگی ناشی از وجود تضاد بالقوه ای میان منافع مدیران و سهامداران مي باشد.از اینرو، زمانی که مدیران مالكيت بخشی از سهام خود را به سرمایه گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارند می فروشند، هزینه نمایندگی افزایش می یابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم های کنترلی سرمایه گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است، زیرا سود سهام نقدی:
1) مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد تامين نماید.
2) مدیریت را وادار مي نماید تا به منظور تامین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه نموده و در جهت رعايت الزامات بازار سرمايه، اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می شود که به دلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور، هدر می رود (جهانخانی و قربانی1384).
رابطه نمايندگي بيانگر توافق يك فرد- موكل يا صاحب سرمايه- است كه فرد ديگري- عامل يا نماينده- را انتخاب مي كند تا از طرف وي و تحت كنترل و نظارت او عمل و اقدام كند.
سهام داران، مديران را برمي گزينند تا از طرف آن ها و تحت نظارت آن ها كار شركت را پيش برند و منافع آن ها را تامين كنند. از آن جا كه هر يك از دو طرف در پي به حداكثر رساندن فايده خود هستند، طبعا تضاد منافع بروز مي كند و از اين رو نماينده (مدير) همواره منطبق با خواست ها و منافع صاحب سرمايه (سهام دار) حركت و اقدام نمي كند. صاحب سرمايه (سهام دار) البته مي كوشد تا با ايجاد انگيزه هاي مناسب و با تحمل هزينه هاي نظارت و نظارت بر اعمال نماينده (مدير)، تفاوت منافع را به حداقل برساند. از طرف ديگر، نماينده (مدير) نيز مي تواند با تحمل هزينه هاي التزام؛يعني، دادن تعهد به اين كه اقدامات خاصي را عليه منافع صاحب سرمايه (سرمايه داران) به عمل نياورد و يا اگر چنين اقداماتي را انجام دهد، ملزم به تامين خسارت شود، اين تفاوت منافع را كاهش دهد. البته، نمي توان تضاد منافع مدير و سهام دار را كلا” از ميان برداشت و به صفر رساند. .( کاشانی پور و همکاران 1380)
هرچه قدر كه «سهام دار» هزينه هاي نظارتي را تقبل كند و «مدير» هم هزينه هاي التزام را بپذيرد، باز هم باقي مانده اي از «واگرايي منافع» وجود خواهد داشت. «هزينه هاي نمايندگي» ناشي از جدايي مالكيت از مديريت، هزينه هايي است كه موكل (صاحب سرمايه و يا سهام دار) و نماينده (مدير) تقبل مي كنند تا رفتار غيرمتعارف نماينده به حداقل برسد و به رغم پيشگيري هايي كه به عمل مي آيد، زيان تضاد منافع نيز حداقل شود. .( همان منبع)
 پرداخت هاي سود سهم به خودي خود مدير را ناچار به كاهش هزينه هاي نمايندگي نمي كند. اين البته در مورد كشورهايي صحيح است كه در آن تعيين ميزان سود سهم پرداختي و سياست پرداخت سود سهم در اختيار مدير است. در اين كشورها، مديران مي توانند فرصت طلبانه پرداخت هاي سود سهم را در هر زماني كاهش دهند يا حذف كنند. اما در كشورهايي همچون ايران كه در آن پرداخت سود سهم از اختيارات مجمع است، اين كاستي كمتر خود را نشان مي دهد ( کرمی و همکاران، 1389).
 اگر مديريت بتواند در مورد سياست تقسيم سود تضمين بدهد و خود را به رعايت سياست تقسيم سود ملزم بداند، هزينه هاي نمايندگي كاهش و قيمت سهام شركت افزايش مي يابد. به فرض تعهد معتبري از مديريت به سهام داران براي توزيع سود در فواصل معين و به ميزان معين، كاهش آتي هزينه هاي نمايندگي در قيمت هاي جاري سهام خود را نشان خواهد داد. اما از مديران كمتر مي توان انتظار داشت كه بتوانند خود را نسبت به سياست پرداخت سود معيني كاملا متعهد كنند و از اين رو تاثير سود سهام روي هزينه هاي نمايندگي، صرفابه تاثير سود سهامي كه واقعادر گذشته پرداخت شده است، محدود مي شود. البته در ايران در صورتي كه مجمع سياست پرداخت سود سهام را از قبل تعيين كند، طبعا هزينه هاي نمايندگي مي تواند كاهش يابد چون مديران ملزم به رعايت مصوبات مجمع در اين زمينه اند ( مهرانی و همکاران 1383).
تثبيت سياست پرداخت سود سهم، مشكل تضمين دادن از طرف مديريت به منظور كاهش هزينه هاي نمايندگي را حل مي كند. مديران غالباخود را ملزم به پرداخت چهار نوبت سود سهام در سال و به نسبت معيني از كل عايدات مي دانند. اين رويه اي است كه در غرب، ژاپن و كشورهاي داراي بازار سرمايه پيشرفته اعمال مي شود ( همان منبع).
2-3-2 نظریه علامت دهی:
در مقابل دیدگاه نمایندگی، تئوری علامت دهی (پیام رسانی) بیان می کند که اعلام سود سهام برای بازار، حاوی اطلاعاتی جدید است و مدیران می توانند از سود سهام برای علامت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند. به عبارت دیگر سود سهام دارای محتوای اطلاعاتی است و اطلاعات مهم مالی را مخابره می کند. مطابق این مفهوم، شرکت ها زمانی که انتظار افزایش را در سودهای آتی داشته باشند، سود سهام نقدی خود را افزایش می دهند. بنابر این افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی مبنی بر انتظار بهبود عملکرد شرکت است (اهرونی و سواری،1980و کرمی و همکاران1391)
میلر و مودییانی درمقاله خود در سال 1961، اثبات کردند که در شرایط بازار سرمایه کامل، سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران ندارد. بهرحال وقتی که ما اطلاعات نامتقارن را بین مدیران و سهامداران در بازار سرمایه کامل ارائه می کنیم، سود تقسیمی ممکن است نقش سیگینال دهی را برای منتقل کردن اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت بازی کند.
2-3-3 تئوری سلسله مراتب:
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تامین مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کند. شکل گیری این سلسله مراتب نتیجه عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. در این تئوری برخلاف تئوری توازن ثابت یا پایدار، هیچ ترکیب بدهی به حقوق صاحبان سهام هدف از قبل تعریف شده ای وجود ندارد زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد داخلی و خارجی، یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر از این رو نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می سازد (بریلی و مایرز، 1383)
2-3-4 نظریه های مربوط به ترجیح سرمایه گذاران:
1- نظریه نامربوط بودن تقسیم سود5
2- نظریه پرنده در دست6
3- نظریه ترجیح مالیاتی7
2-3-4-1 نظریه نامربوط بودن تقسیم سود
حامیان اصلی این نظریه، مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی هستند.
آنها معتقدند که خط مشی تقسیم سود اثری بر قیمت سهام شرکت یا هزینه سرمایه آن ندارد. اگر خط مشی تقسیم سود اثر مهمی نداشته باشد، پس نامربوط است.
آنها ادعا می کنند که ارزش شرکت فقط به توانایی کسب سود و خطر تجاری آن بستگی دارد. آنان معتقدند که ارزش شرکت فقط به عایداتی بستگی دارد که دارایی ها ایجاد می کنند، و نه اینکه چه گونه این عایدات بین سود سهام و سود تقسیم نشده تقسیم می شود. (وفادار ، غلامی 1386)
2-3-4-2 نظریه ترجیح مالیاتی
سرمایه گذاران از جنبه مالیاتی به سه دلیل ممکن است نسبت پرداخت سود کمتر را به نسبت پرداخت سود بیشتر ترجیح دهند:
نرخ مالیات عایدات سرمایه ای بلند مدت حتی در ایران به مراتب از سود سهام نقدی کمتر است. بنابراین، سرمایه گذاران ثروتمند (کسانی که بیشترین تعداد سهام را دارند و بشترین سود سهام را دریافت می کنند) ممکن است ترجیح دهند شرکتها سود را تقسیم نکنند و دوباره داخل شرکت بریزند. رشد عایدات منجر به افزایش قیمت سهام می شود، و نرخ مالیات کمتر عایدات سرمایه ای جایگزین نرخ مالیات بیشتر سود سهام نقدی می گردد.
مالیات عایدات سرمایه ای تا زمان فروش سهام پرداخت نمی شود. با توجه به ارزش زمانی پول، هر ریالی که بابت مالیات در آینده پرداخت شود، هزینه موثر کمتری نسبت به ریالی دارد که امروز پرداخت می شود.
اگر سرمایه گذار تا هنگام مرگ سهام را در مالکیت خود داشته باشد، مشمول مالیات عایدات سرمایه ای نخواهد بود.
به علت مزیت های مالیاتی گفته شده، سرمایه گذاران ممکن است سهام شرکت هایی را ترجیح دهند که سود سهام کمتری توزیع می کنند. اگر این گونه باشد، سرمایه گذاران در شرایط مشابه، قیمت بالاتری برای سهام شرکتهایی می پردازند که سود کمتری تقسیم می کنند.
البته، در بازار سرمایه ایران، به وضوح این نظریه صدق نمی کند.
2-3-4-3 نظریه پرنده در دست (سیلی نقد به از حلوای نسیه)
نتیجه اساسی تئوری نامربوط بودن تقسیم سود میلر و مودیلیانى، این است که سیاست تقسیم سود سهام تاثیری بر نرخ بازده مورد انتظار سهامدارن ندارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروهای پیش برنده، عرضه و تقاضا، سود سهام Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سبکهای یادگیری، سبک های یادگیری، روانشناسی، تحلیل داده