پایان نامه با واژه های کلیدی سودآوری، بازارهای جدید، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد بلکه مشکل تنها بر سر عدم شمول ماهیت و مفهوم وقف نسبت به آن است لذا با عمومات امضایی آن را به عنوان معامله ای جدید تصحیح می کنیم زیرا گستردگی اقتصاد و ظهور بازارهای جدید و پدید آمدن عناوین حقوقی ،‌ضرورت وقف پول را هر چند به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد .
صاحب عروه نیز گفته است : گر چه این وقف ( وقف مالیت شی مانند پول ) مصطلح نمی باشد ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلایی بودن وقف مالیت و عدم رد شارع ، ‌می توان این معامله را تصحیح کرد گر چه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد . 149
دلیل هفتم : ماهیت مثلی بودن
ویژگی تحول یافته پول که ماهیت مثلی آن راآشکار می سازد باعث می شود که مثل پول جانشین عین پول گردد و اصل پول در اثر وقف آن به رغم تغییر عین باقی بماند و شرط وقف که بقای اصل است برقرار باشد .
اشیاء حداقل سه نوع هستند :
1-استفاده از آن منجر به اتلاف آن می شود و قابل بازگشت نیست مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود .
2- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند مانند بهره گیری از میوه درختان بدون آن که درخت از بین برود .
3- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می گیرد . گر چه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می کند که عین اسکناس باقی است . بر اساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در موسسات پولی و مالی مخالف شرط بقا‌ عین موقوفه نیست بنابراین می توان با وقف و سپردن آن به بانک و یا موسسات مالی از منافع آن استفاده کرد .
اسکناس امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است در نتیجه عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می داند . 150
فیض نیز با این استدلال که پول با گردش خود بر روی کلی ( نه جزیی و شخصی ) دور می زند وقف پول را برای اعطای تسهیلات تجویز نموده است وی می نویسد : اشکال در وقف پول این است که وقتی از پول منتفع می شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی باقی نمی ماند ، ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابراین چه اشکالی دارد که شخصی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و این پول در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سرمدتی که از قبل معین شده است مثل آن را به بانک بپردازد . این گونه وقف را عرف عقلایی می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است . 151
مبحث سوم : وقف پول از نظر قانون و زمینه آن در ایران
در این مبحث ضمن سه گفتار به بررسی امکان وقف پول و چگونگی و راهکارهای عملی آن و همچنین جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی می پردازیم.
گفتار اول : امکان وقف پول
اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .152
جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .
حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد 153.
این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .
کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .
گفتار دوم: چگونگی وقف پول
از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را داراست. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:
بند اول: بانک وقف پول
بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آنها امور فرهنگی – دینی».154
با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسبترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه‌های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام داشته‌اند، می رسد. با توجه به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه‌های بانک باید به شیوه‌های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه‌ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.
کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.
سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.
اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امام خمینی، اطلاق ادله، امام صادق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخصیت حقوقی، شرکت سهامی، صاحبان سهام