پایان نامه با واژه های کلیدی سن ازدواج، تحلیل اقتصادی، حقوق مالی، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

کردهاند برای مشروعیت بخشیدن به مقرری ماهیانه پس از طلاق به حکم مزبور تمسک جویند و به تنقیح مناط بپردازند 519 ولی ضعف استدلال ایشان کاملا واضح است. در حکم استثنائی افضاء زوجه، مرد امکان مواقعه و در نتیجه ازدواج مجدد را از زوجه سلب نموده است و در نتیجه زوجه از نفقه بالقوه محروم میشود اما در طلاق، زوجه میتواند مجددا ازدواج نموده و از نفقه شوی بعدی بهره مند گردد.
فارغ از مشروعیت یا عدم مشروعیت نهاد فوق، ماده 11 ق.ح.خ. 1353 ریشه و تبار فقهی ندارد و نهاد مزبور را از حقوق فرانسه یا سوئیس (ماده 125 قانون مدنی) اقتباس گردیده است. به همین دلیل و با توجه به همخوانی نداشتن نهاد مزبور با سنتها و قواعد عرفی، حکم ماده 11 ق.ح.خ. هیچگاه اجرایی نگردید و جزء قوانین متروک به حساب میآید.
ماده 11 ق.ح.خ. 1353 در نظم قانونی نسخ نشده است اما با توجه به آنکه زمینه اجرای آن از ابتدای وضع قانون فراهم بوده و در عین حال مورد عمل قرار نمیگیرد، قانون متروک محسوب میشود. قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاهها و نهادهای اجرایی اجرا نمیشود. بسیاری بر این باورند که قانون متروک اعتبار قانونی دارد و لازم الاجراست. 520 ولی در واقع، ترک قانون نوعی مداخله عرفی در فرآیند تقنین میباشد. گویی که عرف حکم نسخ قانون را داده است. این قاعده خصوصاً در قوانین عرفی و قوانین موضوعه مشهود است.521

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها… 522

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

بخش دوم و نهایی تحقیق حاضر عهده دار نگاه به حقوق مالی زوجه از دریچه اقتصاد است. پس منطقاً باید به تحلیل اقتصادی «مهر»، «نفقه»، «شرط تنصیف دارایی»، «اجرت المثل و نحله» و «ارث زوجه» پرداخت. اما نگاه جزئی و جزیرهای به این نهادهای مالی برای مقصود تحقیق کافی نیست. تحقیق حاضر بر آن است که دریابد آیا مجموع نهادهای فوق پوشش دهنده ریسکهای مالی قرارداد ازدواج برای زوجه میباشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت نیست، چه راهکاری برای ارتقای چنین نهادهایی لازم است؟ بنابر این در بدو امر به ماهیت شناسی ازدواج از منظر اقتصاد میپردازیم و سپس به تحلیل اقتصادی هر یک از نهادهای پیش گفته.

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج

ماهیت شناسی ازدواج از منظر دانش اقتصاد، تأثیر اساسی بر تحلیل ما از حقوق مالی زوجه دارد. به طور مثال اگر ازدواج را از منظر اقتصاد، بنگاهی بدانیم که در آن تقسیم ریسک بین زوجین انجام میشود و زوجه ریسک بیشتری متحمل میگردد، حقوق مالی زوجه به مثابه «بیمه» ریسکهای وی قلمداد خواهد شد. از سوی دیگر شناخت ماهیت یا چیستی ازدواج بدون درک اینکه «چرا همه مردم ازدواج میکنند؟» و «مردم چگونه ازدواج میکنند؟» امکان پذیر نیست. پاسخ ما به «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» ازدواج، از دریچه اقتصاد است؛ یعنی با گزارههای اقتصادی و شیوه تحقیق دانش اقتصاد.
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج
حقوق، دانش محافظه کاری است و اثری از تیزپایی اقتصاد و جامعهشناسی در آن نیست. الگوهای ازدواج در یک قرن گذشته کاملاً متحول شده است ولی حقوقدانان همچنان در حوزه حقوق خانواده محافظه کارانهترین تحلیلهای ممکن را ارائه میدهند. البته از این جهت انتقاد زیادی به این رشته وارد نیست. چه حفظ نظم یکی از اهداف غایی حقوق میباشد.523 با اینحال، عدالت بال دیگر حقوق است و قانونگذار نمیتواند صرفاً حافظ وضع گذشته و موجود باشد. پس حقوق نیز باید واقعیتهای بیرونی و تحولات مربوط به ازدواج را به دقت نظارهگر باشد. حقیقت این است که از گذشته تاکنون، فقها و حقوقدانان برای درک واقعیتهای کمی، از روشهای علمی استفاده زیادی نکردهاند اما رویکرد اقتصادی این خلأ را پوشش میدهد.524
در حیطه حقوق خانواده این خلأ بیشتر جلوه میکند. حقوقدانان مرتباً از واقعیتهای اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت استدلال خود یاد میکنند اما عموماً در تألیفات ایشان مباحث آماری مشاهده نمیشود. در این مبحث، در پی تحلیل حقوقی نیستیم اما بررسی الگوهای ازدواج همچون «سن ازدواج»، «مدل باروری»، «میل به زندگی مشترک بیرون از ازدواج شرعی» و … را به عنوان واقعیتهای بیرونی که مقدمه تحلیل اقتصادی و حقوقی حقوق خانواده میباشد، لازم میدانیم. منبع آماری تحقیق، مرکز آمار ایران، درگاه رسمی ثبت احوال، درگاه رسمی سازمانهای مسئول در حوزه حقوق خانواده و تحقیقات معتبر در این زمینه میباشد.
از سوی دیگر، انگیزه افراد از ازدواج نیز از موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق است که در این بخش از منظر اقتصاد به آن مینگریم و بر اساس آن، به شناخت چیستی و ماهیت اقتصادی ازدواج خواهیم پرداخت.
گفتار اول: الگوهای ازدواج
در یک قرن گذشته تحولات گستردهای در الگوهای ازدواج صورت پذیرفته است. از طرفی سن ازدواج در اکثر کشورهای دنیا افزایش چشمگیر و اختلاف سنی زن و شوهر کاهش داشته است. از دیگر سو، زندگی مشترک خارج از رابطه ازدواج رسمی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. ازدواجهای رسمی هم انسجام سابق را ندارد. میل به باروری نیز شدیداً کاهش یافته است. این واقعیتهای پنجگانه، حقایق اقتصادی زیادی در خود نهفته دارد. به باور نگارنده مهمترین تأثیر اقتصادی این واقعیتها، افزایش ریسک ازدواج میباشد.
بند اول: سن ازدواج و میل به ازدواج
سن ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی در تحلیل اقتصادی خانواده میباشد. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج در بیثباتی زندگی تأثیر دارد.525 به نظر نگارنده این نتایج در جوامع غربی بیشتر صدق میکند و در ایران صادق نیست. مطابق آمار، بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده در سالهای 1383 تا 1392، بدون استثناء مربوط به ترکیب سنی مردان 25-29 سال با زنان 20-24 سال میباشد.526 از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی ده سال منتهی به سال 92، 51.3% طلاقهای صورت گرفته مربوط به زوجهایی است که کمتر از 5 سال با یکدیگر ازدواج نمودهاند، (نمودار شماره 1) رابطه معکوس بین سن ازدواج و میزان طلاق در ایران اثبات میشود. به عبارت روشنتر هرچه سن ازدواج بالاتر میرود احتمال جدایی زوجین کمتر میشود.
نمودار شماره 1: میزان طلاق بر حسب مدت زمان ازدواج

در تشریح این آمار باید اضافه نمود که طی سالهای 1383 تا پایان سال 1392 شمسی 1.174.005 طلاق به ثبت رسیده است که از این میان، 14.2% مربوط به زوجینی است که کمتر از یکسال زندگی نموده اند. 12.9% زوجین با کمتر از 2 سال زندگی را در بر میگیرد. به طور کلی 51.3%، کمتر از 5 سال؛ 21.6% بین 5 تا 10 سال، 10.8%، بین 10 تا 15 سال و 6.2%، بین 15 تا 20 سال را شامل میشود. به بیان دیگر، احتمال اینکه زوجینی که 9 سال زندگی مشترک داشته اند از یکدیگر جدا شوند، نسبت به زوجین در سال آغازین ازدواج، یک به 4.5 میباشد. نمودار شماره 2، این احتمالات و ریسک جدایی نسبت به مدت زندگی مشترک را نشان میدهد.
نمودار شماره 2: احتمال جدایی زوجین نسبت به مدت زندگی زناشویی

این واقعیت را از منظر اقتصادی میتوان چنین توضیح داد که ازدواج مانند یک بازار527 عمل میکند که در آن، ازدواج نکردهها و افراد با سن پایینتر مطلوبیت528 بیشتری دارند. به عبارت بهتر زوجینی که دارای این اوصاف هستند قدرت چانه زنی بالاتری دارند. سایر عوامل مؤثر در مطلوبیت به نسبت زوجین متفاوت است. به عنوان مثال مهمترین عامل مطلوبیت در مردان، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی و برای زنان، زیبایی، موقعیت اجتماعی و تحصیلات میباشد. البته این عوامل در هر موقعیت زمانی و مکانی نقش و اولویت متفاوتی دارند. به طور مثال برخی پژوهشگران اثبات کردهاند که در آمریکا و کانادا، تحصیلات یکی از زوجین نقش متفاوتی در چانه زنی529 او هنگام ازدواج داشته است و از دهه 1970 میلادی به بعد، تحصیلات بالای یکی از زوجین موقعیت بهتری به او در بازار ازدواج میدهد.530 در ایران، پیش از دهه 1370، مردان تحصیلکرده مطلوبیت بیشتری داشتهاند اما با عرضه زیاد، به تدریج از مطلوبیت آن کاسته شد و در دهه 1390، مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت به ثروت تغییر یافته است.
در کنار این موارد باید در نظر داشت که هر چه از زمان ازدواج میگذرد احتمال فرزند داشتن خانواده بیشتر میشود و فرزندان مانعی بر سر جدایی هستند. عاطفه زوجین نسبت به فرزندان برای جدایی و دوری از آنها ایجاد هزینه مینماید چرا که از منظر اقتصاد خانواده، کودکان کالاهای بادوام برای والدین محسوب میشوند و طلاق به معنای از دست دادن کمی و کیفی این کالاست.531
در خصوص تأثیر سن ازدواج بر نرخ باروری نیز اظهار نظرهای متفاوتی ارائه میشود. برخی بر آنند که افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی بر کاهش نرخ باروری ندارد و دلیل ایشان چنین است که زوجین با سن کم نیز فرزندان بیشتری به دنیا نمیآورند.532 در برابر بسیاری اظهار میدارند که افزایش سن ازدواج در کاهش زاد و ولد تأثیر مستقیم دارد.533 از منظر علمی، تحقیقات بسیاری گزاره اخیر را تأیید مینماید.534
آیا سن ازدواج در ایران افزایش یافته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از 24.1 سال در سال 1355، به 26.7 در سال 1390 و 27.2 در سال 1392 رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از 19.7 سال در سال 1355 به 23.4 سال در سال 1392 افزایش یافته است.535
تأخیر در ازدواج پدیدهای جهانی است. به طور مثال میانگین سن ازدواج مردان آمریکایی از 22.8 سال در سال 1960 به 28.7 سال در سال 2011 میلادی افزایش یافته است. زنان آمریکایی نیز به همین نسبت افزایش در سن ازدواج داشتهاند. سن ازدواج زنان آمریکایی از 20.3 در سال 1960 به 26.5 در سال 2011 افزایش یافته است. نمودار شماره 3: متوسط سن ازدواج اول در آمریکا 536

علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری به خود دیده است. جدول شماره 1 نسبت زنان متأهل به کل جمعیت زنان را با تفکیک سنین مختلف نمایش میدهد.
جدول شماره 1: نسبت سنی زنان متأهل به کل جمعیت زنان کشور 537

نگارنده سن متعارف برای ازدواج زنان را کمتر از 30 سال در نظر گرفته و ازدواج در سنین بالاتر را نامتعارف میپندارد. بر اساس یافتههای مندرج در این جدول، در سال 1370، 96.97% زنان بین 30 تا 40 سال متأهل بودهاند اما در سال 1389، صرفاً 88.37% زنان با این سن ازدواج کردهاند.538 بدین ترتیب حدود 12% دختران بالای 30 سال هرگز ازدواج نکردهاند.
بر اساس یافتههای فوق تردیدی نیست که میل به ازدواج با سرعت قابل ملاحظهای کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه را میتوان نتیجه ناکارآمدی بازار ازدواج دانست ولی به معنای شکست بازار539 نیست چرا که شکست بازار زمانی روی می دهد که شرایط بازار رقابتی وجود نداشته باشد یا عوامل اقتصادی (از طریق کارتل ها یا مقررات قانونی یا سایر امور)، رقابت را محدود و یا حتی حذف کنند540. آنچه در بازار ازدواج موجب ناکارآمدی میشود تخصیص غیر بهینه منابع است. با این حال در صورتی که کاهش نرخ ازدواج و از هم پاشیدن نهاد خانواده به حدی باشد که یک فرد متعارف، هزینههای ازدواج را بیش از منافع آن دریابد، شکست ازدواج پدید میآید.541
بند دوم: انسجام نظام خانواده
منظور از عدم انسجام نظام خانواده، احتمال فروپاشی این نهاد است. مهمترین عامل فروپاشی نهاد خانواده طلاق رسمی زوجین میباشد. البته طلاق عاطفی زوجین نیز محصولات عمده ازدواج یعنی عشق و در بسیاری موارد رابطه زناشویی را موقتاً یا کاملاً از بین میبرد اما با طلاق رسمی، نهاد خانواده کاملا نابود میشود. گری بکر و همکارانش در مقاله «تحلیل اقتصادی بیثباتی ازدواج» به این نکته اشاره میکند که در ابتدای قرن بیستم، مهمترین عوامل فروپاشی ازدواج مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بیماریهای واگیردار و سایر عوامل مشابه بوده است اما در حال حاضر جدایی و طلاق به مهمترین عامل تبدیل شده است.542
با این وصف برای دریافت اینکه آیا در سالهای اخیر، خانواده ایرانی منسجمتر گردیده یا خیر باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نظام حقوقی، اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تحلیل اقتصادی، تقسیم کار، دعاوی خانوادگی، مزیت نسبی