پایان نامه با واژه های کلیدی سلسله مراتب، دوره قاجار، جهان اسلام، عدم تمرکز

دانلود پایان نامه ارشد

هويت و استمرار فرهنگي ايرانيان و يکي از راههاي احياي اسطوره ها و علائم فرهنگي ايران پيش از اسلام بود. تحولات فکري فرهنگي در اين دوره بيشتر به دگر گوني در آئين هاي مزهبي و پذيرش اصول دين جديد مربوط مي شود . در درجه اول اهورا مزدا جاي خود را به الله مي دهد و آتشکده ها ياتخريب ميشوند و يا به مسجد تبديل مي گردند.
آنچه موجب سر در گمي ايرانيان شده بود ،عملکرد بني اميه بود که جلوه هاي وحشتناکي از تعصب قومي و نابرابري را ترويج مي کردند که اين امر به ايرانيان گران مي آمد و آنها را به باز انديشي در تحول جديد وادار مي کرد. اما از سوي ديگر همين خلافت ستمکار ،در تقليد از پادشاهان ايراني مشتاق بودند و در اين راه از مشاوران ايراني کمک مي گرفتند. توسل به الگوي ساساني از سوي خلفاي اموي با ترجمه وصيتنامه اردشير بوسيله ابن مقفع تاثير قاطعي در مسير خلافت بر جاي گذاشت ،بويژه آنکه در اين وصيتنامه بين پادشاهي و مذهب هيچ تفکيکي صورت نگرفته و اين الگو به جد مورد توجه خلفا قرار گرفت. به اين ترتيب نوعي مبادله فرهنگي بين ايرانيان و اعراب صورت گرفت که پيامدهاي آن تا به امروز پايدار مانده است.شرکت ايرانيان در جنبشهاي اعتراض آميز اين دوره مثل جنبش مختار به خونخواهي حسين بن علي (ع) و جنبش زيديه از يکسو و شرکت دانشمندان ايراني در تهيه وتدوين کتابهاي فقهي و فلسفي اسلامي از سوي ديگر خود به معناي قرار گرفتن ايرانيان در بطن تحولات جهان اسلام است.(ملايري،1369:ص101)

2-1-2-3تاثيرانديشه هاي سياسي شيعه بر فرهنگ سياسي ايران
بسياري ار نويسندگان غربي مانند لمبتون ،امتزاج دين وسياست در تاريخ اسلام را بر گرفته از الگوي نظام سياسي ايران باستان تلقي مي کنند.
اگر چه مسلمانان اين امتزاج را ناشي از آموزه هاي اسلام مي دانند. اما پر واضح است که همراهي دين و دولت يکي از عناصر اصلي فرهنگ سياسي در ايران بوده است. اين موضوع نه تنها در آموزه ي سياسي تشيع که با وحدت دين ودولت تحقق مي يابد ظا هر شده است بلکه با ارثي بودن سمت معنوي به شکلي مشابه با توارث رهبري سياسي در ايران ،وفاق کامل داشت. همچنين نيروي معنوي ائمه نيز با انريشه فره ايزدي در نگرش ايرانشهري کاملا همسو بود. اينگونه همسوييها سبب رشد که ايرانيان در ادامه همان نگرشهاي گذشته حرکت کنند. مهمترين تحول ،تحکيم اين انديشه در خاطره تاريخي اين بود که منبع مشروعيت سياسي مذهب و نماد آن همراهي نهادهاي مذهبي با نهادهاي سياسي است.
اينکه شاهان صفوي براي تاييد مشروعيت سياسي خود به طرح ادعاهاي ديني اقدام کردند يک بدعت نبود ونمي توانست باشد . در حقيقت صفويان بر پايه يک سنت بسيار قديمي به طرح اين ادعاها پرداختند.
جان فوران در کتاب مقاومت شکننده مي نويسد”منبع مشروعيت در ايران دوره صفويه ،حول محور ادعاهاي ديني وسياسي شاهان صفوي و عناصر مخالفت به شکل جانبي در فرهنگ سياسي شيعه آن زمان و ساير جلوه هاي آگاهي مردم ،دور مي زد. ” (فوران،1378:ص78)
در واقع نظام سياسي ،مذهبي صفويه ياد آور يک مرحله از تاريخ گذشته ايران بود . آنچه صفويان در ايران انجام دادند نمونه کاري بود که ساسانيان پيش از اين انجام داده بودند. بازسازي نهادهاي مذهبي و فرار دادن آنها به عنوان پشتوانه مشروعيت نظام در ايران ،سابقه ديرينه داشت و اقدام صفويه سبب شد تا اين رابطه تقريبا از آن عنوان يک الگو تاريخ معاصر ايران استفاده شود و نظامهاي سياسي متاخربراي بقا ومشروعيت به خود به دين وعلما تکيه کنند . چنانکه پس از صفويه آقا محمد خان قاجار ضمن آنکه شمشير خود را در بقعه شيخ صفي متبرک ساخت ،خود را به عنوان حامي مذهب شيعه معرفي نمود واز علما حمايت کرد. اين امر به بزگشت علماي شيعه که پس از سقوط صفويه به عتبات عاليات هجرت کرده بودند و همچنين به باز سازي اماکن مذهبي و رونق شهرهاي مقدس قم ومشهد کمک کرد.
از آنجا که مذهب شيعه از طريق حکومت صفويه به هويت ملي ايرانيان و شفاف نمودن مرزهاي ملي وفرهنگي وديني آنها با اقوام ديگر کمک شاياني کرد خود به خود به صورت عنصر موسس ايران جديد و احياء عظمت گذشته و نماد و استقلال اين کشور جلوه گر شد. از اين پس آنچه بر کنش ايرانيان در عرصه داخلي و خارجي اثر گذار بود ،مذهب شيعه بوده است. طبيعتا به اين ترتيب بر وزنه سياسي ،اجتماعي نخبگا ن مذهبي افزوده شد و آنها را به صورت بارزترين نماد جامعه مدني در آورد . روحانيت شيعه در مرز جامعه مدني وسياسي قرار مي گيرد . اگر دولتها ،دولتهاي شريعت پناهي باشند ،رابطه روحانيت ودولت نزديکتر وبهتر مي شود در غير اين صورت آنها پاي خود را در جامعه مدني محکم تر مي کوبند. جيمز بيل به اين رابطه اشاره ميکند که در آغاز صفويه اين رابطه بسيار پر رنگ ودر اواسط عمر اين سلسله کم رنگ تر مي شود . در دوره قاجاريه اين رابطه در نوسان است اما در دوره پهلوي هم کم رنگ مي شود.
در اينجا به فرآيند حيات سياسي علما از ديدگاه مسعود کمالي مي پردازيم. وي ضمن آنکه وجود علما و روحانيت را از مصاديق بارز جامعه مدني مي داند،بر فرآيند حيات سياسي آن در بستر جامعه مدني نيز اشاره دارد. به اعتقاد او رهبري سياسي روحانيت در ايران در پايان دهه 50 شگفت انگيز بود. تمامي مطالعات آکادميک درباره پيشينه چنين پيروزي سياسي،دلايل کافي دارند. مثلاً اينکه روحانيت شيعه به رغم فقدان سلسله مراتبي سازماني خود از اينکه توانست به عنوان نشانگاني از جامعه مدني خود را مطرح سازد،امر مهمي بود. اين امر بيشتر از همه براي محققان غربي محسوس بود،چراکه آنان بيشتر از همه با ساختار سلسله مراتبي و وحدت يافته کليساي مسيحي آشنا بودند.در برابراين پرسش که روحانيت شيعي چگونه عليرغم فقدان سازمان سلسله مراتبي توانست رهبري انقلاب اسلامي را در دست گيرد و بر تمامي رقبايش از جمله گروه هاي مارکسيتي و ليبرال، برتري يابد.. مقايسه اي ميان نهاد روحانيت در اسلام و مسيحيت با توجه به آراي ماکس وبر انجام مي شود. به اين ترتيب که در کليسا ما با يک سازمان حرفه اي متشکل و مهمتر از اين با يک نهاد فرهمند و مقدس سرکار نداريم که جزم ها و عملکرد هاي سازماني را مشروعيت مي بخشند. اما در مورد اسلام با افراد فرهمند رو به رو هستيم. انديشه ديني همواره زير نفوذ چهره هاي روحاني مجتهدان با سيطره کاريزماتيک قرار داشته است.
به باور نويسنده،فقدان سازمان در روحانيت شيعه دو پيامد داشت: اول آنکه نهاد روحانيت رقيبي براي دولت در عرصه سياسي محسوب نمي شد و مقدمات مشروعيت دولت را فراهم مي کرد، اما از سوي ديگر به علت عدم تمرکز هيچ گاه تماماً تابع نهاد دولت قرار نمي گرفت.دولت هم در مقابل، امنيت علما را تامين مي کرد. طبيعي بود در چنين شرايطي که سازمان مستقل نيرومندي وجود نداشت، علما بخواهند شيوه و نهاد هاي ديگري از اقتدار را تکامل دهند. اين اقتدار به تدريج شکل اجتماعي و جامعه مدني را به خود گرفت و خود را در ارتباط با جامعه مدني و نهاد هاي قدرتمند آن به خصوص بازار مطرح مي ساخت.روابط اين دو يعني علما و بازار، رابطه دوسويه قابل احترامي بود. علما بنيه مالي خود را بر وجوهات مذهبي بازار متکي مي کردند و از سوي ديگر بازارايان با ارتباط با علما،شان و منزلت اجتماعي خويش را بالاتر مي بردند. چنين رابطه اي خود را در ايجاد روابط سببي نشان مي داد.
موضوع ديگر تعارض دولت باعلما و در نگاه دوم همزيستي دولت و علما بود. در باب تعارض گفته مي شود که تعارض دولت با علما در جامعه سنتي بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. علما به سه دليل از ارتباط با دولت ابا داشتند: دليل اول به نظريه غيبت باز مي گشت. نظريه غيبت هر نوع دولت را نا مشروع وغاصب مي دانست. دليل دوم بي ثباتي سياسي بود و دليل سوم به توانايي مالي و استغنا علما مربوط مي شد. با اين حال فقدان يک توجيه کلامي کافي براي يک دولت شيعي مستقل مانع از تشديد اين تعارض مي شد. چنين روابطي دوسويه،تعادل دولت و علما را در جامعه مدني صورت بندي مي کرد. با اين حال اشکال متاخر دولت در ايران و مشخصاً از تشکيل دولت صفوي به بعد،گام هايي براي حل معارضه دولت و علما برداشته شد. گام اول از سوي خاندان صفوي برداشته شد. مثلاً ادعاي نيابت شاهان مي توانست به تکوين يک دولت ديني که نهاد هاي مذهبي شاخه اي از مديريت سياسي آن باشد،بيانجامد. اما از آنجائيکه پايگاه اجتماعي صفويه منشا قبيله اي داشت،اين پايگاه را محتاج يک شبکه مشروعيت بخش علما مي کرد. با اين حال،تشکيل دولت صفوي باعث تقويت حضور علما در جامعه شد، اما در نهايت گروه غالب علما،نظريه نيابت از سوي سلطان صفوي را رد کردند. گام دوم از سوي نادر شاه برداشته شد که صريحاً دستگاه سياسي خويش را بي نياز از مشروعيت مذهبي به معناي شيعي مي دانست از سوي ديگرمشروعيت نهاد دولت در ايران بنياد دوگانه داشت. اول نظريه ظل اللهي مبني برآنکه شاه سايه خداست،ميراثي باستاني بود و دوم نظريه اي که در آن دولت به عنوان حافظ مجري شريعت، مشروعيت مي يافت. در دوران زنديه و قاجاريه نهاد دولت بيش از پيش به اين گرايش يافت که پايه هاي مشروعيت خويش را براساس نظريه ظل اللهي استوار سازد. نادر شاه در اين مورد صراحت ويژه اي داشت. حاکمان زنديه نيز به شکل متعادل تري پيرو او بودند و شاهان قاجار هم به شکل طنز آميزي در سوداي احياي شکوه باستاني بودند.(هرسني، 27 ديماه1389)
محمد تقي آل غفور درمقاله اي با عنوان” نقش فرهنگ در ساختار سياسي معاصر” مي نويسد:” تعارض اجزاى فرهنگ سياسى در رژيم پهلوى، موجب بروز بى‏ثباتى و كشمكش گرديد. رضاشاه با پاره‏اى از ارزشها درگيرى پيدا كرد و اين روند تا سال 1341 باعث افزايش فاصله بين دو فرهنگ سنتى و دينى شد. فرهنگ نوگرا نيز هماهنگ با فرهنگ سنتى معرفى مى‏شد. در اين ميان فرهنگ دينى با استفاده از تجارب گذشته رشد كمى و كيفى پيدا كرد. تفكر آخوند خراسانى مبنى بر تصرف علما در مسايل قضا و حسبه از باب قدر متيقن، به انديشه نائينى مبنى بر تصرف علما از باب ولايت و در ادامه، به آراى امام خمينى مبنى بر ولايت مطلق فقيه منجر گرديد. امام شؤون پيامبر را در امور امت‏ سه مورد مى‏داند: نبوت ،حکومت ،قضا همان اختيارات كه حضرت رسول(ص) و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج‏سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حاكم فعلى قرار داده است; منتهى شخص معينى نيست، تاکيد بر عنوان “عالم عادل‏” است .همين مطلب در اصل پنجم قانون اساسى منعكس شده است: در زمان غيبت‏ حضرت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت‏بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است. از اين رو در ساختار سياسى ايران، سير حكومت ائمه به وسيله فقها پيگيرى و به جامعه سياسى متصل مى‏گردد. جامعه سياسى نيز به نوبه خود، “جامعه مدنى‏” را در بر گرفته كه در مركز آن فقها قرار دارند و در حقيقت، شريعت‏با اين نقطه محورى، به جامعه سياسى متصل مى‏شود.
وروديهاى جامعه سياسى، شامل نيازها و مسائل، منابع و اطلاعات، از طريق صافى جامعه مدنى، فشرده و دسته‏بندى شده، در حالى كه بيانگر حمايتها، تقاضاها و انتقادهاى شهروندان است، به كانون قدرت سياسى منتقل مى‏گردد و بر تصميم‏گيرى آنها اثر مى گذارد ،البته با لحاظ كردن اهداف و اولويتها.
جامعه مدنى به صورت ضعيف، نقش واسطه بين دولت و مردم را ايفا مى‏كند و در اين وساطت ، انجام وظايف زير را بر عهده دارد: تحديد فشار دولت‏بر مردم. آموزش، توجيه و جهت‏دهى مردم ،جمع‏بندى خواسته‏هاى مردمى و انتقال آن به قدرت سياسى. جامعه مدنى را در ايران مى‏توان در يك تقسيم‏بندى كلى به دو دسته تقسيم كرد: الف‏علما: شامل جامعه روحانيت، مجمع روحانيون، فقها، ائمه جمعه، بيوت آيات عظام، جامعه مدرسين و…. ب گروهها و انجمنها: شامل دفتر تحكيم وحدت، جامعه اسلامى دانشجويان، انجمن زنان. در جمهورى اسلامى، علاوه بر رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی روشنفکران، وزارت امور خارجه، حکومت قانون، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جهان اسلام، امام زمان، امام زمان (عج)، انقلاب اسلامى