پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان ملل، مواد مخدر، روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

قوانين مشابهي وجود دارند که اين حق را براي مقامات نظارتي بانکي به رسميت مي شناسند. علاوه ‌بر اين در اکثر کشورها در مواردي که مقام نظارتي واحدي بر بانک ها، بورس و بيمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بيمه نيز براي انجام وظايف نظارتي خود مي‌توانند از بانک ها، اطلاعات مربوطه را دريافت کنند. به عبارت ديگر، نظارت بر بازيگران فعال در بازارهاي اوراق بهادار، در صورتي موثر و دقيق خواهد بود که اطلاعات مالي آن ها در اختيار مقامات ناظر بر اين بازارها قرار داشته باشد. نظر به اينکه بخش عمده و قابل‌توجهي از اين اطلاعات در اختيار بانک ها است، اين مقامات مي‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفاً در جهت اجراي کارکرد نظارتي خود از بانك ها درخواست نمايند. مورد ديگري که اطلاعات اشخاص در بانک ها بر اساس آن قابل مطالبه مي‌باشد، قوانين مالياتي است. همانطور که قبلاً نيز بيان شد، يکي از سوء‌استفاده‌هاي رايج از قوانين و مقررات رازداري بانکي، فرار مالياتي است. براي جلوگيري از اين سوء‌استفاده، قوانين و مقررات کشورهاي گوناگون به مقامات مالياتي اين حق را مي‌دهند که اطلاعات مالي اشخاص را از بانک ها و موسسات اعتباري استعلام کنند. در برخي کشورها هر تراکنشي که از حد مقرري بيش تر باشد، بايد بلافاصله به مقامات مالياتي گزارش داده شود. استراليا، اتريش، بريتانيا، کانادا، فرانسه، آلمان، يونان، ايتاليا، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، نيوزلند، پرتغال، سوئيس و ايالات‌متحده آمريکا همگي قوانيني را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکي اشخاص به مقامات مالياتي وضع کرده‌اند. در ايران “مواد 230 و 231 قانون ماليات‌هاي مستقيم”102 چنين تکليفي را براي اشخاص مختلف – از جمله بانک ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده 231، محدوديت قابل‌توجهي را بر اين تکليف اعمال کرده است. اين تبصره مقرر مي‌دارد: “در مورد بانک ها و موسسه‌هاي اعتباري غير‌بانکي، سازمان امور مالياتي کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌هاي اعتباري غير‌بانکي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام كنند.
بر اين اساس، سازمان امور مالياتي نمي‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و بايد براي کسب چنين اطلاعاتي، مجوز وزير را کسب کند. برخي معتقدند، اين مجوز بايد به ‌طور موردي و براي هر پرونده که در آن قرايني بر تخلف مالياتي وجود دارد به‌ طور جداگانه کسب شود و نمي‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلي و با يک مجوز عمومي، از بانک ها دريافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نيز براي انجام وظايف خود و تهيه گزارش‌هايي که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانكي اشخاص را مطالبه كنند.
فصل دوم : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي
جرايم سازمان يافته يكي از مهم ترين معضلات قرن حاضر است و بخش عمده اي از اين جرايم به جرم پولشويي اختصاص دارد كه نه تنها حكومتهاي داخلي را به خطر انداخته است بلكه مرزها را در نورديده و به مشكلي بين المللي تبديل شده است. بر همين اساس جامعه جهاني و سازمان هاي منطقه اي و دولت هاي ملي به فكر مقابله جدي با اين مشكل افتاده اند و تاكنون اقدامات مهم و چشمگيري از سوي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در زمينه تدوين قوانين و مقررات در خصوص مبارزه با پولشويي صورت گرفته است، لذا در اين فصل بر آن هستيم تا نخست اقدامات بين المللي که در خصوص اين جرم صورت گرفته را مورد نظر قرار داده و بررسي نماييم آيا در اين اقدامات به مساله رازداري بانکي نيز پرداخته اند يا خير و سپس به بررسي اقدامات انجام شده توسط مقامات و نهادهاي داخلي کشورمان بپردازيم .
مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي
در اين مبحث اقدامات دسته جمعي کشورها در قالب کميته ها، سازمان هاي جهاني، معاهدات و پيمان نامه هاي چند جانبه براي مبارزه با پولشويي مورد بررسي قرار مي گيرد .
توصيه هاي شوراي اروپا (1980)، كنوانسيون بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان معروف به كنوانسيون وين (1988)، اعلاميه كميته بال (دسامبر 1988)، كميته مبارزه با پولشويي(1989)، منشور اتحاديه اروپا(1990)، قطعنامه سازمان بين المللي كميسيون اوراق بهادار (1992)، اعلاميه كنفرانس بين المللي كومايور در ايتاليا (1994)، كنوانسيون راجع به تطهير بازرسي، توقيف و مصادره درآمدهاي ناشي از جرم توسط شوراي اروپا در استراسبورگ (1990)، تدوين چهل توصيه از سوي سازمان FATF103 (1990)، دستورالعمل اروپايي دهم ژوئن درباره جلوگيري از استفاده از سيستم مالي به منظور پولشويي كه توسط شوراي وزيران اقتصاد و دارايي اروپا به تصويب رسيد (1991)، كنوانسيون بين المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم (1999)، برنامه بين المللي سازمان ملل براي كنترل مواد مخدر (1996)و در نهايت كنوانسيون پالرمو (2000)، قطعنامه 1333 در مورد انسداد وجوه و ساير منابع اسامه بن لادن و سازمان القاعده (19 دسامبر 2000) اينها شايد بخشي از تلاشها و اقدامات صورت گرفته توسط جامعه جهاني به منظور مبارزه با پولشويي باشد. لذا در بين اقداماتي كه تعدادي از آن ها در بالا ذكر شد مواردي مي باشد كه كامل تر و تاثير گذارتر به نظر مي رسد که در گفتارهاي ذيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان سال 1988-(کنوانسيون وين)
بطور كلي مي توان گفت اولين اقدام جدي در جهت تدوين مقررات مبارزه با پولشويي از سوي كشورها و سازمان ملل در كنوانسيون وين متبلور شده است هر چند كه قبل از سال 1988 اقداماتي هر چند كوچك انجام شده بود اما در اين كنوانسيون فصل تازه اي از فعاليت ها و مقررات در جهت مبارزه با اين پديده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشويي اين كنوانسيون مي باشد. اين كنوانسيون كه شامل مقدمه و 34 ماده مي باشد در 19 دسامبر سال 1988 به امضاء رسيد و در 11 نوامبر 1990 به اجرا درآمد. در حال حاضر 186 كشور جهان به اين كنوانسيون پيوسته اند. ايران نيز در مورخ 3/9/1370 اين كنوانسيون را طي يك ماده واحده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رساند و هم اكنون بر اساس “ماده 9 قانون مدني”104 در حكم قانون است. “در اين كنوانسيون دامنه جرايم به شروع در جرم و عمليات مقدماتي نيز توسعه يافته و مجازاتهاي كيفري همراه با اقدامات تاميني و درماني در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشي از جرم توجه ويژه اي دارد. در مورد صلاحيت هاي قضايي و توسعه آن و استرداد مجرمان نيز احكامي پيش بيني شده است تا هيچ مجرمي بدون تعقيب و مجازات نماند و همچنين از كشورهاي عضو مي خواهد قاعده “حفظ اسرار بانكي” را تعديل كرده تا به واسطه ي آن بتوان به ضبط سوابق بانكي، مالي و تجاري پرداخت.”105
ضمناً راجع به “تعديل رازداري بانكي” نيز بند 5 از ماده 7 كنوانسيون تحت عنوان “معاضدت قضايي” بيان مي دارد: “هيچ عضوي از تامين معاضدت قضايي موضوع اين ماده به استناد حفظ اسرار بانكي امتناع نخواهد ورزيد. “106
گفتار دوم : اعلاميه بال107
در دسامبر1998 در شهر باسل سوئيس مقامات بانکي 12 کشور اساسنامه اي را منتشر ساختند که بانک هاي کشورهاي عضو بايد با آن انطباق داشته باشند، اين اصول شامل شناسايي هويت مشتريان، پرهيز از داد و ستدهاي مشکوک و همکاري با سازمان هاي مجري قانون مبارزه با پولشويي است. رهنمودهاي کميته بال در مورد نظارت بانکي در ممانعت از استفاده از سيستم بانکي براي مقاصد جنايتکاران به شرح ذيل مي باشد:
1- شناسايي کامل مشتري
2- خودداري از انجام مبادلات مشکوک
3- همکاري با سازمان هاي مجري قانون
4- آموزش کارکنان، ايجاد روشهاي پيگيري مبادلات مشکوک
5- توجه و نظارت بانکي با استاندارهاي منطقي شناسايي مشتري
6- حمايت از شهرت و انسجام سيستم بانکي
7- حمايت از نيروهاي اجرايي قانون براي جلوگيري از فعاليتهاي نامشروع
8- تقويت پروسه هاي مديريت ريسک
“در حال حاضر، اين کميته به مهم ترين مرجع تخصصي در زمينه نظارت بانکي تبديل شده و استانداردها، رهنمودها و پيشنهادهاي منتشره از سوي آن، بر طراحي الگوهاي نظارتي و تدوين بسياري از مقررات و الزامات احتياطي در کشورهاي مختلف سايه افکنده است. يکي از مهم ترين اسنادي که از سوي اين کميته به رشته تحرير در آمده است “اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر” مي باشد که مشتمل بر 25 اصل است و رهنمودهاي بسيار مهمي براي نظارت بر حوزه بانکداري را ارائه مي دهد. اين سند از چنان جامعيتي برخوردار است که مي توان آن را به منزله قانون اساسي حوزه نظارت بر بانک ها تلقي نمود. جامعيت و استحکام اين اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتي کشورها، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در ارزيابي هايي که در بيش از 130 کشور جهان و در قالب “برنامه ارزيابي بخش مالي” به عمل مي آورند، از اين اصول بهره گيرند.”108
“در سال 2006 ميلادي نيز کميته نظارت بانکي بال، بازنگري و به روز آوري اصول اساسي و متدولوژي آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از اين رهگذر انعطاف پذيري، اعتبار، سودمندي و قابليت کاربرد جهاني اين اصول همچنان حفظ شود. در اين بازنگري به مديريت موثرريسک، روشهاي حاکميت شرکتي، مبارزه با پولشويي، تامين مالي تروريسم و پيشگيري از اختلاس و کلاهبرداري توجه بيشتري شده است.”109
گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي سال 2000 (پالرمو)110
اين كنوانسيون كه به كنوانسيون پالرمو شهرت يافته است در سال 2000 در پالرمو ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شده است و در حال حاضر 166 كشور به آن پيوسته اند و جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 12 دسامبر سال 2000 متن كنوانسيون را امضاء كرد ليكن تاكنون، آن را تصويب نكرده است. بنابراين عضو اين كنوانسيون به شمار نمي آيد. “بطور كلي موضوع آن در رابطه با مبارزه با جرائم سازمان يافته فرامرزي مي باشد و در كنار آن از جرائمي مثل پولشويي، فساد اداري، مشاركت در گروه هاي تبهكاري سازمان يافته و ممانعت در اجراي عدالت نام برده شده است. اين كنوانسيون از جمله اقدامات جدي سازمان ملل در جهت مبارزه با جرائم سازمان يافته فرا ملي است و از دولت هاي عضو مي خواهد كه اقدامات جدي را در رابطه با مبارزه با اين جرم انجام دهند.”111 اين كنوانسيون با تدوين يك سري مقررات اجباري و اختياري سعي مي كند كه دولت ها را براي پيوستن به اين كنوانسيون ترغيب كند. در ماده 6 اين کنوانسيون پولشويي به عنوان يکي از مصاديق بارز جرائم سازمان يافته تلقي شده و در بند يک قسمت الف (i) از دولتها مي خواهد كه تبديل يا انتقال اموال حاصل از جنايت را كه با هدف اختفاء منشاء آن صورت مي گيرد جرم بشناسد. اما در قسمت (ii) جرم انگاري مصاديق تحصيل، تصرف يا استفاده را به عهده خود دولتهاي عضو مي گذارد اين كنوانسيون از دولت هاي عضو مي خواهد كه فساد مالي (ارتشاء) ممانعت در اجراي عدالت، مشاركت در جرايم سازمان يافته را به عنوان جرم مقدم مورد شناسايي قرار دهند. همچنين از دولت ها خواسته شده كه در رونوشتي قوانيني را كه در اين رابطه تصويب كرده اند به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم كنند.
در اين كنوانسيون از تقدم اماره مجرميت بر اصل برائت صحبت شده است به عبارت ديگر اين كنوانسيون سوء نيت را مفروض دانسته است كه در واقع بار اثبات را به دوش متهم مي گذارد و همان طور كه مي دانيم اين امر به خاطر پيچيدگي هاي اين جرم مقرر شده است.اين كنوانسيون در مورد تعيين نوع و ميزان مجازات صحبتي نكرده است و آن را در اختيار دولتها قرارداده است و نكته قابل توجه اينكه بر خلاف كنوانسيون وين مصادره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی افشاي، بانکي، مشتري Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مواد مخدر، سازمان ملل، افغانستان