پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان تجارت جهاني، الحاق ایران، وزارت امور خارجه، نظام بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

حمايت كه ناشي از رعايت اصل عدم تبعیض است را با ساير كشورهاي هم‌پيمان خود داشته باشند. به همين دليل به ترجيحات تجاري رو مي‌آورند، تا درگير نقض مواد حمايتي از حقوق پديدآورنده در كشورهاي توسعه يافته نشوند. ضمناً بسياري از كشورهاي در حال توسعه به طور كلي آثار و مصاديق درخور توجهي ندارند كه قابليت حمايت‌هاي داخلي و بين‌المللي را داشته باشد. به همين دليل ترجيح مي‌دهند با كشورهايي در سطح خودشان هم‌پيمان شوند
با اين تفاسير، افول اصل عدم تبعيض مبناي حقوقي دارد و بلاوجه نمي‌باشد. شايد اين ابهام‌ پديد آيد كه درصورتي كه كشورهاي درحال توسعه فقط به برقراري رابطه با كشورهاي درحال توسعه اكتفا كنند، چون هر دو گروه دريك سطح از توسعه‌يافتگي قرار دارند، اين امر پيشرفت آن‌ها را متوقف مي‌نمايد، ولي بايد دانست كه درمواردي كه كشورهاي درحال توسعه اقدام به برقراري روابط تجاري با كشورهاي توسعه‌يافته نمودند، با شكست‌هاي مالي شديدي روبه‌رو شدند. دليل اين امر،‌ اين است كه منافع ناشي از ترجيحات اعطايي، تثبيت شده‌ نيستند، كه البته اين امر باعث بي‌ثباتي در طرح‌هاي نظام عمومي ترجيحات مي‌گردد. به عنوان مثال ايالات متحده‌ي آمريكا در آوريل 1992 امتيازات اعطايي خود به هند در قالب نظام عمومي ترجيحات به ارزش 60 ميليون دلار صادرات محصولات دارويي و شيميايي را به طور يك طرفه به بهانه‌ي آنكه هند از مالكيت فكري حمايت كافي نمي‌كند، قطع كرد. البته اتخاذ اين تصميم شايد به جا باشد، زيرا آمريكا توانايي حمايت از آثار مالكيت فكري هند را داشته و اين امر اطمينان‌خاطر خاصي به هند مي‌دهد اما اين اطمينان براي آمريكا درمورد نقض قوانين مربوط به حقوق پديدآورنده براي او وجود ندارد.
كشورهاي توسعه یافته با اعطاي بعضي تسهيلات متقابل و حمايت بيشتر از كشورهاي درحال توسعه مي‌توانند امكان وقوع اين امر را كاهش دهند، تا بدين‌وسيله منافع اندكي كه از نظام عمومي ترجيحات تجاري نصيب كشورهاي درحال توسعه مي‌گردد، افزايش يابد. درصورت درنظر نگرفتن اين تسهيلات، ممكن است كشورهاي در حال توسعه به طور كلي از عضويت در سازمان تجارت جهاني منصرف شوند و يا كشورهاي عضو به دليل عدم توانايي در تحمل فشارهاي مالي و سياسي ناشي از روابط تجاري فعلي، از عضويت انصراف دهند و به تشكيل موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي در بين خود اقدام كنند. در اين صورت كل نظام تجاري جهاني دچار خلل و نقيصه مي‌شودزيرا در حال حاضر تعداد كشورهاي درحال توسعهی عضو سازمان بيشتر از كشورهاي توسعه‌يافته است و ضمناً ميدان توليد ناخالص ملي آن‌ها هم زياد است
ايران يكي از كشورهاي عضو وايپو است و داراي روابط خوبي با سازمان مالكيت فكري است و مي‌تواند ازطريق اين سازمان عقايد و نظريات خود را در قالب يك كشور در حال توسعه، به نظام مالكيت فكري آن سازمان تزريق كند و شايد با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و سياستگذاري‌هاي صحيح در اين حوزه بتوان روند عكس و مخالف را پي‌ريزي نمايد. در اين وضعيت شايد بتوان بيشتر دست به هماهنگ‌سازي تريپس در راستای وضع هر چه بيشتر تسهيلات، براي كشورهاي درحال توسعه زد.

بخش چهارم- ايران و سازمان تجارت جهاني
مسائل مربوط به كشورهاي درحال توسعه با بررسي‌هاي انجام شده، شفاف‌سازي گرديده است. مراحل الحاق به سازمان تجارت جهاني، نحوه عضويت، تعهدات و تكاليف محوله به آن‌ها نسبت به كشورهاي توسعه يافته متفاوت است. اين امر در سياست‌گذاري‌هاي داخلي و بين‌المللي آن‌ها مؤثر بوده و باعث ايجاد حركت‌هاي نو در اين كشورها مي‌شود. ايران به عنوان يكي از اعضاي ناظر سازمان تجارت جهاني داراي شرايط خاصي است كه از منظرهاي گوناگون قابل بررسي و بحث است.

درخواست‌الحاق ايران به مديركل‌سازمان‌جهاني تجارت درتاريخ‌28 تير 1375(19 ژوئيه 1996) ارائه شد و دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران در25 مهر 1375 تاسیس شد.این دفتر اقدام به انجام فعالیت های تجاری بین المللی در حوزه ی داخلی از طریق انتشار نشريه ماهانهی رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت نمود که این امر نقش بسزایی در فرهنگ سازی تجاری در جامعه خواهد داشت.
نخستين ويرايش رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران در چارچوب طرحهاي پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با اعمال نظرات سازمانهاي مرتبط در سال 1378 تدوین شد.‌اولين ‌‌درخواست‌ الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت ‌ در نشست‌شوراي‌عمومي سازمان جهاني تجارت در 18 ارديبهشت 1380 (8 مه‌2001) مورد بررسی قرار گرفت.
دليل اين امر هم آن است كه پس از ارسال درخواست ايران به دبيرخانهی سازمان تجارت جهاني كشور آمريكا با طرح درخواست عضويت كشورمان در دستور كار شوراي عمومي اين سازمان مخالفت كرد. ایالات متحده ی آمریکا مخالفت خود را با در دستور کار قرار دادن در خواست الحاق ایران اعلام نمود. (نهاونديان، 1381، 360؛شفیعی شکیب و حبیبا ،1383،359) درخواست عضويت ايران همچنان در دستور كار نشست‌هاي شوراي عمومي باقي ماند و در سال‌هاي 1380 تا 1383 درخواست عضويت ايران مجموعاً 21 بار در شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مطرح شد ولي باز به دليل مخالفت مستمر دولت آمريكا با اين درخواست از گروه كاري براي بررسي درخواست الحاق كشورمان تشكيل نشد. اما در نهايت در نشست خرداد ماه 1384 شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت با در خواست عضويت ايران و تشكيل گروه كاري الحاق ايران موافقتکرد و ايران به عضويت ناظر سازمان پذيرفته شد. با پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهاني اين موضوع در داخل كشور با جديت بيشتري دنبال شد. يكي از گام‌هاي اساسي كه در زمينه‌ي تسهيل فرآيند الحاق كشورمان به سازمان برداشته شد تدوين و تصويب سند فرابخشي الحاق ايران به سازمان است. اين مهم در مجموعه‌ي وزارت بازرگاني ازطريق معاونت امور بين‌الملل (دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران در سازمان تجارت جهاني) پيگيري شد. رفع مانع سياسي بين‌المللي درباره‌ي الحاق ايران و كسب حمايت سياسي (ديپلماتيك) ديگر كشورها در حين الحاق به سازمان جهاني تجارت از جمله اقداماتي است كه مطابق سند فرابخشي الحاق به سازمان برعهده‌ي وزارت خارجه گذاشته شده است .يكي ديگر از اقدامات اساسي در فرايند الحاق تدوين يادداشت رژيم تجاري است. تصويب نهمين ويرايش گزارش رژيم تجاري در گروه كاري مركب از وزراي منتخب هيئت وزيران در تاريخ 20 تير 1386 به اتمام رسيد. ارائه گزارش رژيم تجاري توسط مقامات وزارت امور خارجه در 25/8/88 به پاسكال لامي مدير كل سازمان جهاني تجارت تصويب شد.
اولين مجموعه سوالات اعضاي گروه كاري از سازمان جهاني تجارت در 30 بهمن سال 1388 در یافت شد.
قانون هدفمندی رایانه ها فرصتی تاریخی برای طی کردن روند پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت می باشد. کشوری که اقتصاد آن در فضای بدون یارانه ،قدرت رقابت در بازار های بین المللی را حفظ کند و در صادرات نیز موفق باشد ، می تواند مراحل الحاق را سریع تر بپیماید.(مراد پور،1389،29)این امور نشاندهنده تلاشهای بیوقفه اعضای ناظر سازمان در پیوستن به آن میباشد 19زیرا کشورها کاملاً آگاهند که فقط در سایه عضویت در سازمان میتوانند وارد عرصه تجارت بینالملل شوند و این راه بهترین روش برای اجتناب از منزوی شدن در این عرصه است.
مبحث اول – بایسته های الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني
امروزه مهم‌ترين و با ارزش‌ترين كالا را دانش و انديشه و به عبارت ديگر اطلاعات و نوآوري تشكيل مي‌دهد. گذشته از چیرگی فزاينده فكر و فرهنگ بر كل زندگي انسان، آمار‌ها نشان مي‌دهد كه تجارت كالا‌هاي حاوي دارايي‌هاي فكري، رشد حيرت انگيزي داشته است و با توجه به گستره‌ي حقوق مالكيت فكري كه از حق اختراع و علائم تجاري و اسرار تجاري تا حق نسخه‌برداري و آثار ادبي و هنري را در بر مي‌گيرد، در واقع هيچ كالا و خدمتي را نمي‌توان يافت که به نحوي با مالكيت فكري ارتباط نداشته باشد. اين اهميت باعث شده است كه حقوق مالكيت فكري و حمايت از آن به يكي از اجزاء و ابزار‌هاي توسعه اقتصادي و سياست تجاري كشور‌ها تبديل شود. بديهي است كه براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بايد لوازم آن مهيا شود. اولين مرحله براي پيوستن به سازمان اين است كه ببينيم تعهدات و تقاضاهاي اين سازمان در حوزهی مالکیت های فکری چیست، كه اين امر با بررسي موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت و مذاكرات كشور‌هاي ملحق شده يا در حال الحاق ميسر مي‌شود. گام دوم اين است كه با بررسي قوانين داخلي ايران ببينيم كه چه اصلاحات قانوني براي انطباق با قواعد و مقررات موافقتنامهی تریپس لازم است تا هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری ملی را به نظام بین المللی تبدیل کنیم. برخلاف گات كه اصولاً تجارت كلا را در بر مي‌گرفت. سازمان تجارت جهاني حوزه‌هاي تجارت خدمات و جنبه‌هاي تجارت حقوق و مالكيت فكري را هم در بر مي گيرد. ماهيت اين سازمان را مي‌توان به سه دسته موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، تجارت خدمات و جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري تقسيم كرد. (فتحي زاده و بزرگي، 1384، 88) تقريباً كل تجارت جهاني در دست اعضاي سازمان تجارت جهاني وتابع قوانين و مقررات آن است. بر‌ اين اساس براي پيشبرد آگاهانه مذاكرات الحاق به سازمان از يك سو با بررسي مذاكرات كشور‌هاي ملحق شده يا در حال الحاق به اين سازمان بايد بررسي شود كه اعضاي اين سازمان چه پرسش‌ها و تقاضا‌هايي را مطرح خواهند كرد و از سوي ديگر با بررسي قوانين داخلي ايران بايد ديد كه چه اصلاحات قانوني براي انطباق با قواعد و مقررات آن لازم است. در اين راستا و موضوع مهمي كه بايد بررسي شود اين است كه بايد به مقايسه‌ي قوانين و مقررات ايران در حوزه‌ي مالكيت فكري با مفاد موافقتنامه‌ي تريپس پرداخت و در گام بعد به بررسي پرسش‌ها و پاسخ‌ها، گزارش گروه كاري و پروتكل الحاقي چند كشور منتخب پرداخت.
سازمان به كشور متقاضي اعلام مي‌كند شرايط براي قبول عضويت عضو جديد، پذيرش اين مقررات است. از طرف ديگر كشورمتقاضی هم بايد شرايطش را براي سازمان و اعضاي آن تشريح كند تا پس از رايزني‌ها و چانه‌زني‌هاي طول فرآيند مذاكرات، دو طرف درباره‌ي شرايط عضويت به توافق برسند. در همین راستا یکی دیگر از اقدامات اساسی در فرایند ایران به سازمان تجارت جهانی تدوین یادداشت رژیم تجاری است. رژيم تجاري هر كشور راهي براي معرفي كشور متقاضي و سياست‌هاي مختلف اقتصادي آن به سازمان است. هر چند كشورمان داراي پيشرفت چشمگيري در زمينه‌ي الحاق به سازمان است ولي هنوز در داخل كشور قوانين ملي داراي نواقصي است و اين نواقص به موانع عضويت به سازمان تبديل شده‌اند. البته پيش‌نويس قانوني در حوزه‌ي مالكيت فكري در حال حاضر در دست بررسي است و با وجود اينكه هنوز به مرحله‌ي تصويب نرسيده است، انتقاداتي به آن وارد است. و اين انتقادات ممكن است مجدداً در آينده به جمع ساير نواقص فعلي بپيوندد.

مبحث دوم- بررسي آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني در حوزه‌ي مالكيت فكري
عضويت در سازمان تجارت جهاني مي‌تواند به دو گونه بر عرصه‌‌هاي گوناگون كشور تأثير‌گذار باشد. گروه اول ، تأثيراتي هستند كه به طور غير‌مستقيم عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را متأثر مي‌سازند و باعث ايجاد تحول در آن‌ها مي‌شوند. گروه دوم به طور مستقيم تأثيرات خاصي بر برخي آثار پديد آورندگان در حوزه‌ي مالكيت‌هاي فكري از جمله كتاب، سينما و آثار موسيقيايي گذاشته و از طريق بررسي مداقانهی اين تأثيرات مي‌توان آينده‌ي الحاق به سازمان تجارت جهاني و تأثير در حوزه مالكيت فكري را به طور تقريبي تخمین زد. البته هر چند تأثيرات منفي قابل توجهي را مي‌توان در صورت عضويت تصور نمود، اما در حال حاضر ايران در حال گذراندن مراحل الحاق به سازمان مي‌باشد. اين بدين معنا مي‌باشد كه كشور قادر به مديريت آثار شايد منفي الحاق به سازمان مي‌باشد و با پيش‌بيني تمامی اين موارد وارد اين مراحل شده است.

گفتار اول- بررسي تأثيرات غير‌مستقيم الحاق به سازمان تجارت جهاني در حوزه مالكيت‌هاي فكري
در حال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، کپی رایت، سازمان تجارت جهاني Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، حقوق بشر، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهاني