پایان نامه با واژه های کلیدی سازمان تجارت جهاني، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، اختلافات تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

عبارت ناظر بر خلاقيت هاي مورد استعمال در تجارت و بازرگاني است كه شامل اختراعات و آثار ادبي و هنري و نشانه ها و عناوين است.(ساعد وكيل،1388،62؛زارع،1387،56) تكنولو‍ژي هاي جديد و شيوه هاي نوين تبادل اطلاعات به وي‍ژه ابزارهاي الكترونيكي امروز انتقال پديده هاي فكري و آفريده هاي فرهنگي، سير و جريان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(كلمبه،23،1388) در يك تقسيم بندي جديد مال را به سه دسته اصلي تقسيم مي كنند. اموال منقول ، اموال غير منقول واموال غیر مادی . حق معنوي حقي است غير مادي كه قانونگذار به پديد آورندهی يك اثر فكري مي دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پيوستگي برخوردار است.(ركني دزفولي، 28،1385) طليعهی ظهور مقوله حمايت بين المللي از حقوق مالكيت معنوي به زماني بر مي گردد كه اهميت حقوق مالكيت فكري از حيطهی محدود جامعهی داخلي كشورها به فضاي وسيع نظام حقوقي بين المللي راه يافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجهی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.
در اين نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسي مي باشد كه آثار ادبي وهنري شامل كتاب ها، موسيقي ، نقاشي ها ، مجسمه ها و نيز آثاري كه مبتني بر تكنولوژي است، مثل برنامه هاي كامپيوتري و پايگاه های دادهی الكترونيكي مي باشد را تحت پوشش قرار مي دهد.
قانون كپي رايت فقط شكل بيان ايده ها را حمايت مي كند نه خود ايده ها را . خلاقيتي كه قانون كپي رايت از آن حمايت مي كند خلاقيت در انتخاب و آرايش كلمات، نت هاي موسيقي، رنگ ها و شكل هاست. قانون كپي رايت از صاحب حقوق مالكيت آثار ادبي و هنري درمقابل كساني حمايت مي كند كه شكلي را كه اثر اصلي به آن صورت بيان شده بود، كپي مي كنند يا از جهات ديگر برداشته و استفاده مي كنند.(ساعد وكيل،1388،36) حقوق مالكیت فكري در سازمان تجارت جهاني توسط موافقتنامهی تريپس مورد لحاظ و حمايت قرار گرفته است. بر اساس اين موافقتنامه، كشور هاي عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهاني را در مورد اتباع تمام كشورهاي عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه تحت كنوانسيون پاريس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار هاي يكپارچه بايد مورد حمايت قرار بگيرند. لازم به ذكر است كه جمهوري اسلامي ايران به جز كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي كه در سال 1380 عضويت آن را پذيرفت در هيچ یک از معاهدات مذكور عضويت نيافته است ولي در مورد كنوانسيون برن در حال بررسي بيشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذكر است اين موافقتنامه هم از نظر فني و هم از نظر سياسي يكي از دشوارترين موضوعات دستور كار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترين اسناد بين المللي در خصوص مالكيت فكري است كه در آن اصول اساسي كه از سوي اعضاي سازمان تجارت جهانی مورد حمايت است مثل اصل رفتار ملي و اصل رفتار دولت كامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوكيل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامهی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.
تبادلات مالي و تجاري حاصل از خريد و فروش حقوق آثار ادبي ، هنري ، سينمائي و رايانه اي بخش حساسي از تجارت جهاني را تشكيل مي دهد، به همين دليل سازمان تجارت جهاني از همان ابتدا به ناچار بايد به مسئله كپي رايت توجه مي نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.
این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبهی ملی و جنبهی بین المللی . در این بین جنبهی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.
مطالعه مقررات كيفري و مدني ناظر بر مالكيت فکری در مورد آثار ادبي و هنري به مفهوم سنتي آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالكيت ادبي و هنري به طور كلي ممكن است در بستر مبادلات الكترونيكي يا محيط مجازي نقض شود كه واكنش كيفري مقنن در اين زمينه نياز به بررسي دارد. تحليل عناصر قانوني ، مادي و معنوي جرايم كپي رايت در قوانين ايران و بررسي ضرورت لزوم ضمانت اجراهاي كيفري در خصوص قوانين كپي رايت و تحليل كاركرد مجازات ها حائز اهميت مي باشد.(الستي،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهاني كه مورد توجه و خواست مقامات كشور است متضمن پذيرش موافقتنامهی تریپس است كه اصول كنوانسيون هاي مهم از جمله برن را در بر دارد و هر كشوري كه به عضويت سازمان تجارت جهاني در آيد به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللي حمايت کند. (حقاني نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.
نوشتار حاضر در صدد بيان مشكل فوق الذكر از زاويهی تقننين در زمينه مالكيت ادبي و هنري (كپي رايت) و پيشنهاد راه حل هاي مناسب در جهت پيشبرد مراحل الحاق و پيوستن به سازمان تجارت جهانی مي باشد. همچنين در صدد اضافه نمودن قوانين آیین دادرسی مدنی و كيفري، در جهت تسهيل اجراي قانون مدون جديد در اين حوزه مي باشد.
2- سابقه تحقیق
با توجه به بررسي موانع و مشكلات ايران در عضويت در سازمان تجارت جهاني در قسمت تعريف مي توان علل واقعي بروز مشكلات اين چنيني را عدم انجام تحقيقات مناسب در زمينه ريشه يابي مو ا نع مذكور دانست.موضوع پيش رو موضوعي ايست كه قبلا مورد نظر نويسندگان بوده است.و در قالب كتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در كتاب حمايت از مالكيت فكري در سازمان تجارت جهاني و حقوق ايران (ساعد وكيل ،1388)به بررسي حقوق مالكيت معنوي . رابطه آن با سازمان تجارت جهاني پرداخته شده است.و جايگاه دقيق مالكيت معنوي به طور كلي دراين سازمان مورد بررسي قرار گرفته است.ولي اشاره اي به مسئله تقنين ننموده است .كتاب ديگري كه در اين زمينه به رشته تحرير آمده است قوانين ملي و بين المللي حقوق مالكيت فكري است.(اخلاقي صفايي،1383)به طور كلي تمام قوانين و مقررات مربوط به مالكيت معنوي كه هم شامل كپي رايت و هم شامل مالكيت صنعتي مي باشد و ضمنا تمامي عهد نامه ها و كنوانسيون ها ي مدون در اين زمينه را خاطر نشان مي شود.و شرايط حقوقي ايران از لحاظ عضويت و عدم عضويت مورد بررسي قرار گرفته است . به منظور شناسايي وا‍ژه مالكيت معنوي شاخه مالكيت فكري و مالكيت صنعتي مي توان به كتاب حقوق مالكيت ادبي و هنري اشاره كرد.(زركلام ،1387) زيرا به طور كامل و محتوايي به معرفي اين نوع حقوق پرداخته شده است.و منبع مذكور يكي از بهترين منابع در حوزه مالكيت فكري است.اما اشاره اي به موقعيت قانونگذاري ايران در اين زمينه ننموده است.كتاب ديگري به نام حقوق مالكيت بر علائم تجاري و صنعتي موجود است (شمس ،1382).كتاب مذكور به تعريف مالكيت صنعتي پرداخته است و همانند كتاب آقاي زر كلام يكي از بهترين منابع فارسي است كه در زمينه شاخه مالكيت صنعتي تدوين گشته ولي فقط جنبه تعريفي و شناسايي دارد.حقوق مولف به عنوان يكي از بارز ترين مصاديق حقوق مالكيت معنوي در كتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (كلمبه،1385)مورد بررسي قرار گرفته است كه مي توان اين اثر را يكي از بهترين نمود هاي نوع خاصي از حقوق مالكيت معنوي برشمرد زيرا حقوق مالكيت معنوي را از قالب كلي در آورده و به صورت جزئي با به يكي از انواع اين حقوق پرداخته است.در اين حوزه مقاله ضروريات و تبعات پيوستن به قانون كپي رايت ( قصاع ،1383) به بررسي تبعات پيوستن به اين قانون از ديدگاه حقوق داخلي و بين المللي پرداخته شده است و مزايا و معايب اين امر را مورد بررسي قرار داده است.و اگر مساّله مذكور با نگاهي به وضعيت قوانين داخلي كشور در اين مورد بررسي مي شد .مي توانست گامي موثر در پيشبرد هدف اين پايان نامه بردارد.مقاله اي ديگر در اين زمينه يافت مي شود كه شامل يك بررسي تطبيقي مالكيت معنوي در حقوق ايران و سازمان تجارت جهاني ميشود(ركني دزفولي،1385)كه تقريبا مشابه كتاب امير ساعد وكيل بوده از نظر محتواي نوآوري خاصي در اين زمينه ندارد.ولي به لحاظ تطبيق قوانين منبع غني اي مي باشد.در بين آثار دانشجويان رشته حقوق در سال هاي اخير مي توان گرايش قابل توجهي به موضوع مذكور را مشاهده كرد در يكي از پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد (الستي ،1382) كه در زمينه ضمانت اجراهاي كيفري ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري تدوين شده است ميتوان اشتراكاتي با موضوع پايان نامه حاضر از لحاظ بررسي قسمتي از روند قانون گذاري در ايران يافت. اما اين ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلي تدوين شده در صورتي كه قصد اينجانب بر اين مي باشد كه در صورت امكان يك قانون جامع به منظور حمايت از مالكيت معنوي تدوين نمايم كه هم شامل ضمانت اجرا هاي كيفري و. هم مدني باشد.در اين حوزه مي توان به پايان نامه ديگري اشا ره كرد كه به بررسي الزامات بين المللي از نطر سازمان تجارت جهاني به منظور عضويت در آن در حوزه حقوق مالكيت معنوي اشاره شده است و در نهايت آن را با قانون ايران تطبيق داده است. اما نوع خاصي از حقوق كپي رايت را مورد بررسي قرار داده كه همان حق مولف است و داراي جامعيت نمي باشد.همان گونه كه بررسي شد د رتمام منابع مذكور هر كدام به نوعي حقوق مالكيت معنوي را مورد بررسي قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئي مسئله تقنين د رزمينه حقوق مالكيت معنوي كه نهايتاّ حلال يكي از مشكلات بر سر عضويت در سازمان تجارت جهاني باشد را مورد بررسي قرار نداده است و قصد اينجانب د راين نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همين قضيه مي باشد
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
در صورت پيگيري تمام مراحل تحقيق به نحو احسن، در قالب اين طرح مي توان نظام نويني به منظور يافتن حوزه هاي حقوقي ای پرداخت كه در آن زمينه ها قوه مقننه اقدام به تقنين ننموده است و به همين دليل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل كشور ما قادر به عضويت در سازمان تجارت جهانی نشده است. شاخهی حقوق مالكيت فكري اولين حوزه مورد بحث اين نظام است تا بدين وسيله راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني هموار گردد و اين مشكل حقوقي حل شود. در صورت همكاري مراجع ذي ربط می توان اين ابداعات و يافته ها را در عرصهی بين المللي منتشر و اعلام نمود و يا در قالب كشورهاي اسلامي اتحاديه اي به منظور حمايت از اين حقوق تشكيل داد توجها به اينكه مي توان رد پاي اين نوع حقوق را در فقه اسلامي هم می توان يافت. نهايتا افكار بين المللي را به اين سمت متوجه نمود و از اين طريق براي كشور هم كسب وجهه نمود.
مي توان ساير نواقص حقوقي که مانع از عضويت كشور ما در سازمان تجارت جهاني شده است را تحت مطالعه و بررسي قرار داد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، سازمان تجارت جهاني، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، شورهای اسلامی