پایان نامه با واژه های کلیدی زنان سرپرست، تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی، زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه ارشد

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده شده است.259 وظایف اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منصرف از مصادیق بیمه‌های اجتماعی مندرج در قانون تأمین اجتماعی است چه آنکه ماده‌ی 3 قانون ساختار بیان نموده است: «تعهدات قبلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر به افراد تحت پوشش … کماکان به قوت خود باقی است …». قانون ساختار نیز، در راستای اجرای اصل 29 ق.ا همه‌ی افراد کشور را در بر گرفته و شامل سه حوزه‌ی بیمه‌ای، حمایت و توانبخشی و امدادی شده است. ماده‌ی 1، تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1 و ماده‌ی 2 قانون ساختار به ترتیب در این رابطه مقرر می‌دارند: «در اﺟﺮاي اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ (29) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي(4) و(2) (اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ) (21) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي رﻓﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن، ﻧﻈﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: …»، «ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺸﻮر …»، «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ تأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: الف ـ حوزه بیمه‌ای: …، ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی: …، ج ـ حوزه امدادی: …». در حقیقت قانون ساختار برای اجرا و عملی ساختن اصول 21 و 29 ق.ا نگاشته شده است.
تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1، تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 و بند ح ماده‌ی 9 قانون ساختار که به ترتیب بیان می‌دارند: «… و ﺗﺎﻣﯿﻦ آن، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد»، «دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﺟﻤﻠﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن، ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﺼﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، «ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺎﻟﯽ، اﻋﺘﺒﺎري و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ»، مبیّن وظیفه‌ای است که دولت مطابق با اصل 29 ق.ا بر عهده دارد.
ماده‌ی 1 قانون ساختار، زنان مطلّقه را بدین شکل شامل شده است: «… ﻧــﻈﺎم تأﻣـــﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد: … د ـ در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﯿﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. … ط ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ي ـ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺑﯿﻮﮔﺎن، زﻧﺎن ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. ك ـ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي و ﻓﻘﺮ. … ». ماده‌ی 3 این قانون، نیز مقرر داشته است: «اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪاي ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪاي و تأﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل. … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». ماده‌ی 4 نیز مقرر داشته است: « اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: … د ـ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻮء آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﮑﺎري، ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ، در راه ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮي. ﻫـ ـ تأﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﻫـﻤﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. … ز ـ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ. …».
ششم، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این منشور با طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، تا اینکه با معطّلی طولانی، در تاریخ 15/11/1385 در قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی» به عنوان سند مرجع برای قانون مزبور تعیین گردید.
در بند 47 منشور، مقرر شده است: «حق برخورداری از سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های زنان در مراحل مختلف زندگی و مسئولیت حفاظت از آن». در بند 57 نیز مقرر شده است: «حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلّقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص بویژه در بخش بهداشت و درمان». بند 97 نیز بیان می‌دارد:«حق برخورداری زنان و دختران از حمایت‌های لازم در صورت فقر، طلاق، معلولیت، بی‌سرپرستی، بدسرپرستی و ایجاد امکانات جهت توانبخشی و خودکفایی آنها».
ماده‌ی 2 این قانون نیز در الزام دولت به ایفای تکالیف مندرج در قانون، بیان داشته است: «دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه‌های داخلی و بین‌المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم ‌نماید».
هفتم، سند چشم انداز بیست ساله‌ می‌باشد. در فراز اول سند چشم‌انداز 20 ساله، آمده است: «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در اﻓﻖ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز، ﭼﻨﻴﻦ وﯾﮋﮔﻰهاﯾﻰ ﺧﻮاهد داﺷﺖ: … ـ ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺎﻩ، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﯾﻰ، تأﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺮﺻﺖهاى ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺁﻣﺪ، ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻪ دور از ﻓﻘﺮ، ﻓﺴﺎد، ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ از ﻣﺤﻴﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب. …». بند د ماده‌ی 3 قانون فوق نیز مقرر داشته است: «اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد: … د ـ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد (ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺷﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮداﺋﻢ)، ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ، ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﯿﻮه و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن. …». بدون تردید دولت از مهم‌ترین مخاطبان سند چشم‌انداز 20 ساله است.
هشتم، آیین‌نامه‌ی چتر ایمنی رفاه اجتماعی، مصوب 8/4/1384 هیئت وزیران است که در ماده‌ی 3 آن مقرر شده است: «خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرارمی‌گیرند و اولویت ارایه خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر خواهد بود: الف ـ کودکان بی سرپرست‌. ب ـ زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست‌. …». براساس مواد 7 الی 11 این آیین‌نامه، اجرای برنامه‌های لازم برای آیین‌نامه‌ی مزبور، از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی باید صورت گیرد.
نهم، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی است که در ماده‌ی 39 آن مقرر شده است: «به منظور توانمندسازي افراد و گروه‌هاي نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌هاي اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌هاي مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود:
الف ـ طراحی نظام سطح‌بندي خدمات حمایتی و توانمندسازي متناسب با شرایط بومی، منطقه‌اي و گروه‌هاي هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌هاي لازم براي استقرار نظام مذکور در طول برنامه. ب ـ اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي حداقل سالانه ده درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایت‌هاي مستقیم. ج ـ تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌هاي‌ اجراي برنامه. …». ابلاغ و قرار گرفتن دولت به عنوان مخاطب اصلی مواد قانون برنامه‌ پنجساله، مبیّن تکلیف دولت در اجرای این قانون است.
در نتیجه، براساس این قوانین، دولت به طور مستقیم مکلف به برقراری نهاد تأمین اجتماعی برای زنان سرپرست‌ خانوار شده است لذا باید دولت درصورت ناقص بودنِ قوانین موجود، قانون اجرایی مناسب با این اصل را تهیّه و برای تصویب به مجلس تقدیم دارد260 و از نظر عملی نیز، وضعیت اجرایی را هموار سازد و پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه را عهده‌دار گردد.
ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان
از آنجا که تعدادی از مردان از قدرت مالی مطلوبی برخوردار نبوده و توانایی پرداخت حق ‌بیمه‌های طلاق را در صورت انعقاد قرارداد، نخواهند داشت، بر دولت لازم است با پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌ها، این افراد را کمک نماید. تحقیقات و نظرسنجی‌های متعددی که در این زمینه صورت گرفته، مبیّن عدم توانایی کافی مالی زوج‌ها در پرداخت حق ‌بیمه‌هایی است که در صورت انعقاد قراردادهای بیمه‌ی طلاق، باید آنها را بپردازند. از باب نمونه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در یک پژوهش، که از حیث زمانی، یک مطالعه‌ی روندی از نرخ‌های طلاق و بیکاری مابین سال‌های 1345 تا 1385 بوده، به دست آمده است که در درازمدت میان بیکاری و طلاق رابطه وجود دارد.261در پژوهشی دیگر که از میان 28 پژوهشی که در سال‌های 1359 تا 1389 راجع ‌به عوامل مؤثر بر بروز طلاق انجام شده، به عمل آمده است، نشان‌دهنده‌ی این بوده که در حدود 10 درصد از علل طلاق‌ها را عوامل اقتصادی تشکیل داده است.262 در بررسی دیگری که در استان خراسان و با روش پیمایشی و استفاده از پرسش‌نامه از 205 مورد از زنان و مردان که از طریق طلاق از هم جدا شده‌اند، صورت گرفته، به دست آمده است که، 46/17 درصد و 12/16 درصد از طلاق‌ها به ترتیب ناشی از بیکاری و عوامل مالی و اقتصادی بوده است.263
در پژوهشی نیز به دست آمده است که در حدود 10 درصد از طلاق‌ها به علت عدم پرداخت نفقه بوده است. همچنین در حدود 10 درصــد طـــلاق‌ها به علت بیکاری زوج‌ها و حدود 8 درصد به علت ورشکستگی و بدهکاری مردان اتفاق افتاده است.264
در تحقیقی دیگر، که از طریق مصاحبه‌ی بالینی و تکمیل پرسشنامه، از میان 411 زوجی که در طول سال 1379 به منظور طی مراحل قانونیِ طلاق، به اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان همدان مراجعه نموده‌اند، انجام شده، به دست آمده است که، بیکاری و فقر اقتصادی از شایع‌ترین علل طلاق شناخته شده است.265
در تفحصی دیگر، براساس نظرسنجی که در سال‌های 1389 و 1390 با ارائه‌ی پرسش‌نامه از میان 450 نفر از زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه و 400 نفر از کسانی که دارای پرونده‌ی طلاق در دادگاه‌های خانواده مشهد بوده‌اند، به عمل آمده، نشان‌دهنده‌ی این بوده است که، میزان پرونده‌های مربوط به مطالبه‌ی نفقه و مهریه به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در میان دادخواست‌های تسلیم‌ شده به دادگاه، در شش ماهه‌ی اول سال‌های 1389 و 1390 داشته‌ و 6/51 درصد از زنان بیان داشته‌اند که شوهرانشان به آنها اصلاً نفقه پرداخت ننموده و 7/24 درصد آنان از میزان نفقه‌ی پرداختی شوهرانشان رضایتی نداشته‌اند. همچنین 5/45، 7/22 و 1/16 درصد از زنانی که اصلاً نفقه‌ای دریافت ننموده‌اند، به ترتیب بیان داشته‌اند؛ بیش از دو سال، یک سال و 6 ماه است که از دریافت نفقه محروم بوده‌اند.266
در پژوهشی دیگر که با بهره‌گیری از روش مصاحبه و استفاده از پرسش‌نامه که از بین 45 زن و 24 مرد که از همسرانشان جدا شده‌اند، صورت گرفته است، به دست آمده است که از نظر آنان، مشکلات مالی 30 درصد در بروز طلاق مؤثر بوده است.267
با بررسی آمارهای بیمه‌ی عمر و بیمه‌های درمانی در ایران، که اولی اختیاری و دومی عمدتاً الزامی است نیز، قابل کشف است که، مردانِ یک خانواده از ابتدای زندگی قادر به تأمین حق ‌بیمه‌ی بیمه‌های طلاق نخواهند بود زیرا به علت همطراز بودن درآمد افراد با حداقل‌های زندگی آنان، کلیه‌ی درآمدهای به دست آمده، صرف احتیاجات آنی و ضروری شده و زمینه‌ای برای پس‌انداز و تأمین آتیه یا کاهش مخارج در زمان احتیاج، باقی نخواهد گذاشت. در کشور ایران، بیمه‌های عمر 8/7 درصد و بیمه‌های درمانی صرفاً 2/20 درصد از کل بیمه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.268
آمارهای فوق نشان‌دهنده‌ی وضعیت نامطلوبِ مالی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، قانون اساسی، زنان سرپرست Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی تأمین اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی، زنان متأهل