پایان نامه با واژه های کلیدی دولت مدرن، اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی، بهبود عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

ز مدیریت امور خانه به اداره امور جامعه و تنظیم جامعه کشاند(بار،1367: 11 ).
آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل” در سال 1776، اقتصاد سیاسی را شاخه‌ایی از علم دولتمردان یا قانون‌گذاران با اهداف دوگانه ایجاد درآمد یا معاش فراوان برای مردم و رفع نیاز دولت یا جامعه از طریق ایجاد درآمد کافی برای خدمات عمومی معرفی می‌کند(Smith, 1965, p 11 .( درتعریفی دیگر، اقتصاد سیاسی عبارتست از رابطه میان سیاست و اقتصاد با تأکید بر نقش قدرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی(تودارو، 1364؛ 40). در تعریفی دیگر، اقتصاد سیاسی نوعی نگرش ژرف‌اندیش است که در چارچوب آن می‌توان مسایل اقتصادی- اجتماعی را به صورتی بنیادی‌تر مورد توجه و تحلیل قرار داد(کاتوزیان، 1374؛ 186).
در یک تعریف کلی، اقتصاد سیاسی به مطالعه کنترل (سازماندهی داخلی اعضا و گروه‌های اجتماعی و فرایند انطباق آنها با تغییرات ) و بقا (افراد چگونه آن چیزی را تولید می‌کنند که برای بازتولید و تداوم زندگی اجتماعی مورد نیاز است) در زندگی اجتماعی می‌پردازد. فرایند کنترل به سازوکارهای سیاسی مربوط می‌شود و فرایند بقا به سازوکارهای اقتصادی((Foster, 2002, pp.45-69.
اقتصاد سياسي در حال حاضر تقريباً به عنوان قدرتمندترين دستگاه تجزيه و تحليل اقتصادي وعناصر کليدي سياسي مرتبط با آن در امور کشورها، سازمان‌ها و فعاليت‌هاي حقيقي و يا حقوقي درآمده است. اقتصاد سياسي هر کشور آينه‌اي تمام‌نما از پيشرفت، توسعه، توانمندي و سربلندي و يا رکود وعقب ماندگي اقتصادي و سياسي آن کشور مي‌باشد.
1-7-2 مفهوم دولت :
از لحاظ لغوی، معادل انگلیسی اصطلاح دولت Government است. البته برای معنی دولت لغت State را نیز به کار می‌برند که معنی استحکام از آن برداشت می‌شود. واضح است که درباره دولت؛ تعاریف، مفاهیم و برداشت‌های بسیار مختلفی وجود دارد که ورود به این بحث، مستلزم ارائه توضیحات تفصیلی درباره تاریخچه پیدایش و تکوین دولت – شهرها، انواع دولت‌ها و بوجود آمدن دولت‌های مدرن می‌باشد که در این مجال محدود نمی‌گنجد. اما به صورت مختصر، تعاریفی از دولت که در راستای اهداف این پژوهش می‌باشد در ادامه اشاره می‌شود:
ماکس وبر بر دو رکن متمایز تاریخ دولت مدرن یعنی مفهوم سرزمین و کاربرد قوه قهریه در تعریف دولت تأکید کرده است. به عقیده او دولت مدرن توانایی آن را دارد که در قلمروی معین به صورتی انحصاری به استناد مشروع از قوه قهریه اقدام کند. از دید او مشروعیت دولت مدرن عمدتاً در «اقتدار قانونی» یعنی تعهد به «مجموعه مقررات قانونی» ریشه دارد( هلد، 1386: 105و106). وبر عقیده داشت که مهم‌ترین نهاد دولتی دستگاه اداری آن است. قوه انحصاری اعمال قهر است که به دولت امکان می‌دهد که حقوق مالکیت را تعریف کند، مالیات وضع کند، و از طریق مخارج بخش عمومی و سیاست‌های اقتصادی در زندگی اقتصادی و اجتماعی اتباع خود تأثیر بگذارد.
دولت در معنای وسیع کلمه به نهادهایی اطلاق می‌شود که دارای قدرت مشروع هستند و آن را بر قلمرویی مشخص، معین و جمعیتی که اجتماع نامیده می‌شود اعمال می‌کنند. دولت قدرت انحصاری برقراری نظم در محدوده قلمرو خود را از طریق حکومت سازمان‌یافته به دست آورده است( بانک جهانی، 1378: 47).
دولت سازمانی است که “انحصار استفاده از زور مشروع را در یک سرزمین معین در اختیار دارد”. دولت ها از چهار عنصر مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت تشکیل شده‌اند. در حال حاضر، دولت‌ها واحدهاي سازمان یافته‌اي هستند که سازمان ملل متّحد نیز آنها را به رسمیت می‌شناسد(قوام ، 1382: 20).
1-7-3 دولت توسعه‌گرا
آدریان لفت‌ویچ از نظریه‌پردازان اصلی دولت توسعه‌گرا در کتاب دولت های توسعه گرا؛ پیرامون اهمیت سیاست در توسعه)ترجمه جواد افشارکهن)؛ دولت توسعه‌گرا را شکلی انتقالی از یک دولت مدرن تعریف می‌کند که در اثر نیاز فوری به ایجاد رشد اقتصادی و صنعتی شدن، برای نیل به پیشرفت یا ارتقاء یا حفاظت از خود (به لحاظ اقتصادی یا نظامی یا هر دو) در مقابل تهدیدات یا رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای ایجاد شده و در پی کسب مشروعیت از طریق ایجاد پیشرفت پایدار در سعادت مادی و اجتماعی شهروندانش می‌باشد. او ضمن نام بردن از برخی از کشورها مثل؛ مالزی، سنگاپور، اندونزی و … تاریخ شکل‌گیری این مدل از حکومت را از قرن 19میلادی می‌داند و ویژگی‌های خاصی را برای آن برمی‌شمرد:
نخبگان توسعه گرا: همه دولت های توسعه گرا از سوی نخبگان مصممی هدایت شده اند که نسبتاً غیرفاسد و وابسته به شخصیت‌هایی پیشرو بوده‌اند؛ یعنی حلقه کوچکی از سیاستگذاران اطراف رهبر که عزم راسخی برای تحقق پیشرفت و توسعه کشور دارند. علاوه بر این، دولت توسعه‌گرا تلاشش را معطوف به ایجاد یک حکومت سلطانیسم تک نفره نمی‌کند بلکه اغلب به وسیله ائتلاف‌های در حال تغییری از منافع گوناگون اداره می‌شود. نکته دیگر این است که در این دولت‌ها، رفت و آمد میان سطوح بالایی بروکراسی‌های نظامی و غیر آن و مناصب عالی سیاسی بسیار مشکل است و نکته آخر اینکه این نخبگان بسیار ملی‌گرا بوده‌اند که این امر، مسئله مهمی برای دستیابی به توسعه بوده است.

استقلال نسبی دولت: نخبگان سازمان‌های دولتی تحت امر دولت‌های توسعه‌گرا دارای استقلالی نسبی بوده‌اند. یعنی آنها قادرند که از هیاهوی نفس‌گیر علائق خاص طبقاتی، مذهبی، منطقه ای دور باشند و تنها به منافع ملی کشور بیندیشند.
قدرت بروکراتیک: دو ویژگی بالا (نخبگان توسعه گرا + استقلال نسبی دولت) موجب می‌شود که در دولت‌های توسعه‌گرا شاهد بروکراسی‌های بسیار قدرتمند، دارای صلاحیت، حرفه‌ای و جدا از منافع خاص باشیم که مقتدرانه و فعالانه به هدایت و کنترل توسعه اقتصادی و اجتماعی به شکلی گسترده کمک می‌کند.
پیتر اوانز در آثار متاخر خود به بررسی جایگاه دولت در روند توسعه می‌پردازد. از نظر اوانز دولت‌ها می‌توانند توسعه‌گرا باشند و برخی دولتها قادرند چشم‌اندازهای کارآفرینی درازمدت را در میان نخبگان بخش خصوصی تقویت کنند، به برطرف کردن دشواری‌های اقدام جمعی کمک کنند و در زمینه آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری بنیادی بپردازند. به عقیده اوانز، وجود دیوانسالاری اقتصادی توانمند و منسجم، یکی از ویژگی‌های ساختاری و کلیدی دولت توسعه‌گرا است.
1-7-4 برنامه‌ریزی توسعه:
توسعه از جمله مفاهيم علوم انساني – اجتماعي است كه تعاريف بسياري درباره آن بيان شده است. در تعاريف مذكور، ويژگي محوري مورد نظر انديشمندان، وجود شرايطي است كه رشد اقتصادي همراه با تغيير ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حاصل شود، به نحوي كه بهبود مستمر رفاه ملت را تضمين كند(متوسلی،1382؛5). تجربيات توسعه در نيمه دوم قرن بيستم نشان مي‌دهد تعداد كمي از كشورها استراتژي توسعه مشخصي را دنبال كرده‌اند و با قبول مجموعه منسجمي از معيارهاي اقتصادي، نسبت به ديگران متمايز شده‌اند. به بيان ديگر، با وجود كاستي الگوهاي توسعه، جوامعي كه در طول زمان از چارچوب‌هاي مشخص و مناسبي پيروي كرد‌ه‌اند، در مجموع وضعيت بهتري دارا بوده‌اند. البته اين كشورها نيز به طور مطلق ازیک الگوی خاص پيروي نكرده‌اند و به تناسب نيازهاي بومي خود، تعديل‌هايي انجام داده‌اند، اما در مسيري مشخص و مورد توافق گام برداشته‌اند(غلامی وا میری، 1385؛197). برنامه‌ریزی‌های توسعه حاصل این روند است.
در تعريف وسيع، برنامه‌ريزي دستوركار ساختن آينده مورد نظر است كه حداقل سه ركن را شامل مي‌شود: يك سري اهداف، راهبردهاي تحقق آن اهداف و وسايل تحقق آن و يك افق زماني. چنين نگرشي به برنامه، مستلزم و متضمن نوعي اولويت‌ بندي است. به عبارت ديگر، تدوين فهرستي بدون تعيين اولويت اهداف و استراتژي‌هاي مطلوب، با اين تعريف سازگار نيست. البته صاحب نظران يك شرط مهم ديگر براي ناميدن اين دستوركار به برنامه ذكر مي‌كنند و آن هماهنگي است، هماهنگي ميان اهداف، وسايل، بخش‌ها و هماهنگي ميان اهداف با وسايل(توفیق،1385؛5). برنامه ریزی در معنای محدود آن ابزاری ارزشمند برای بهبود عملکرد فعالیت های دولت می‌باشد. در این معنای محدود بسیاری از مداخلات و سیاست‌های دولت در قالب برنامه نمی‌گنجد. فقط زمانی می‌توان مداخله‌ها و سیاست‌های دولت را برنامه‌ریزی دانست که این سیاست ها در یک چشم انداز کلَی ملی قرار گیرند، به صورتی که عمل متقابل سیاست‌ها با دیگر بخش‌ها سنجیده شود و نتایج سیاست‌ها از نظر عملکرد کلی اقتصاد در نظر گرفته شده باشد.
1-7-5 الگوی پیتر اوانز:
مدعای اصلی پیتر اوانز آن است که اصل لزوم دخالت دولتها برای دستیابی به توسعه مفروض بوده و مهم بررسی چگونگی این دخالت و ارائه کارآمدترین راه حل می‌باشد. پایه دوم الگوی پیتر اوانز اینگونه می‌باشد که هیچ گاه یک دولت توسعه‌گرا و جامعه مربوط به آن نمی‌توانند به تنهایی کاری برای توسعه انجام دهند. اوانز این مفهوم را با جمله “خود اتکایی متکی بر جامعه ” به کار می‌برد. آن دولتی توسعه‎گرا است که دو ویژگی را توأمان داشته باشد؛ اول این که خودگردان باشد یعنی از چنان دیوان‌سالاری کارآیی برخوردار باشد که مجالی برای گروه‎های رانت‎جوی قدرتمند بیرونی فراهم نکند تا بدنه دولت و موقعیت‎های حاصل از آن را محملی برای رانت‎جویی خویش قرار دهند. دولتی این چنین بی‎گمان رویکردی شایسته‎سالارانه دارد و از انواع مختلف فساد هم مصون است. ویژگی دوم این که متکی بر جامعه نیز باشد یعنی نخبگان دولتی در شبکه‎های اجتماعی و سایر مناسبات اجتماعی چنان جا گرفته باشند تا با همیاری جامعه مدنی هم اطلاعات لازم برای برنامه‎های توسعه‎ای را کسب کنند و هم به اجرای پروژه‎های توسعه‎ای دست یازند.
پایه بعدی مدل اوانز، تبیین الگوهای دخالت دولت با توصیف “نقش‌های دولت” می‌باشد. چهار نقش تعریفی اوانز برای دولت توسعه‌گرا عبارت است از:
نقش متولي‌گري2: نقشي قانونگذار که قوانین مربوط را تهیه و تدوین می‌کند با این تفاوت که برخی قوانین تشویقی‌اند و برخی دیگر بازدارنده و محدود کننده.
نقش متصدي‌گري3: اين دولت نقش توليدكننده را به خود مي‌گيرد؛ به عبارت ديگر، به طور مستقيم درگير فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود و جايگزين اصلي براي بخش خصوصي است و جايي براي پروژه‌هاي مشترك و كارآفريني وجود ندارد.
نقش قابله‌گري4: تشويق بخش خصوصي به ايفاي نقش كارآفرين اولويت اين نقش است. اين تشويق ميتواند به صورت بر پا كردن گلخانه، دادن یارانه، محدود كردن واردات و وضع تعرفه، تشويق كارآفريني داخلي، سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی باشد.
نقش پرورشگري5: بعد از ظهور گروههاي كارآفرين نوبت به حمايت از آنهاست؛ چرا كه گروه‌هاي جديد نيازمند تغذيه، هدايت و حمايت‌هاي متداوم است كه در چالش‌هاي جديد و فراز و فرود تحولات بازار جهاني، قدرت مقاومت و رشد را پيدا كنند.
اوانز معتقد است دولت باید پتانسیل ایفای چهار نقش ذکر شده را در مسیر توسعه داشته باشد و همچنین این توانایی را دارا باشد که به طور همزمان روابط بین این چهار نقش را هماهنگ نماید.
1-8 روش پژوهش:
در این پژوهش روش تحقیق به صورت تبیین علّی _تحلیلی می‌باشد. روش گردآوري داده‌ها کتابخانه‌اي – اسنادي است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات، منابع اینترنتی، پایان‌نامه‌هاي کارشناسی ارشد و دکتري و نیز گزارشات سازمان‌هاي بین المللی استفاده شده است.
1-9 محدوده زمانی و مکانی پژوهش:
محدوده زمانی پژوهش حاضر از ابتدای شروع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت آقای سید محمد خاتمی تا انتهای آن( از سال 1379الی 1384) می‌باشد. گسترۀ مکانی پژوهش ایران می‌باشد و قلمرو موضوعی نیز نقش دولت در توسعه اقتصادی در چارچوب اقتصادی سیاسی می‌باشد.
1-10 موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق:
مشکل اصلی نگارنده در انجام این پژوهش علاوه بر مشکلات و محدودیت‌های رایج در تحقیقات و پژوهش‌های دانشجویی، پراکندگی و تنوع آمارهای مربوط به شاخص های کلان و خرد اقتصادی بوده و همچنین در بعضی موارد عدم وجود آمارهای مورد نیاز، از مشکلات اینجانب بوده است. بدیهی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی، فناوری نانو Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد سیاسی، مکتب کلاسیک، اقتصاد خرد، رشد اقتصادی