مهم ترین این چالش‌ها تعیین حدود حاکمیت دولت‌ها در پهنه بیکران فضای ماورای جو است.
چالش مذکور از آن رو قوت می‌گیرد که اصل منع تصاحب، تملک و تصرف فضا و ممنوعیت طرح هرگونه ادعای حاکمیت بر قلمرو در معنای سنتی آن، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شدۀ حاکم بر کاوش و بهره‌برداری از فضا است.303
اولين كنوانسيون چندجانبه فضايي با نام معاهده فضاي ماوراي جو كه در سال 1967 به تصويب تعدادي از كشورها رسيد، چارچوب اوليه و اساسي را براي رژيم حقوقي بين‌المللي در زمينه فضاي ماوراي جو پايه گذاري كرد. اين معاهده بيان مي‌كند كه اكتشاف و استفاده از فضاي ماواري جو مي‌بايست در جهت منافع همه كشورها و در حيطه منافع مشترك انساني باشد. طبق اين كنوانسيون، فضاي ماوراي جو شامل ماه و ديگر اجرام آسماني، بايد براي اكتشاف و استفاده همه كشورها، آزاد باشد. فضاي ماوراي جو جزء قلمرو ملي هيچ كشوري نيست. همچنين معاهده نصب سلاح‌هاي هسته‌اي يا هر گونه ديگر از سلاح‌هاي كشتارجمعي را در فضاي ماوراي جو ممنوع و اعلام مي‌كند كه ماه و ديگر اجرام آسماني بايد صرفاً جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرند. افزون بر اين، معاهده موادي درباره نجات و بازگرداندن فضانوردان و نيز مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در بر دارد. همچنين بر طبق اين معاهده، دولت‌هايي كه در فضاي ماوراي جو فعال هستند بايد سازمان ملل متحد و جامعه علمي بين‌المللي را از ماهيت، محل و نتايج فعاليت‌هاي خود آگاه نمايند. اين معاهده را 91 كشور تصويب نمودند.
در كنار چنين معاهداتي كه فقط به فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو اختصاص داشت، جامعه بين‌المللي توافق‌نامه‌ها و معاهدات ديگري را نيز ايجاد كرد كه گاهي حاوي مواد و نكات مهمي در مورد فعاليت‌هاي فضايي و فضاي ماوراي جو بودند كه مي‌توان از اين ميان به يكي از مهم‌ترين آن‌ها يعني ممنوعيت استفاده نظامي يا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تعديلات محيطي، استفاده از اين شيوه‌ها را با هدف تغيير در ديناميك، تركيب يا ساختار فضاي ماوراي جو ممنوع مي‌كند. كنوانسيون مخابرات بين‌المللي نيز حاوي موادي در ارتباط با مخابرات فضايي است.
با اين حال، نبايد پنداشت كه كنوانسيون‌ها و معاهدات ياد شده نياز جامعه بين‌المللي را به استمرار در قانون‌سازي و قانون‌گذاري در زمينه‌هاي فضاي ماوراي جو و فعاليت‌هاي فضايي برآورده كرده است. حتي در همان عصر طلايي فضا بسياري از مسائل اساسي بي پاسخ ماند.
با توجه به اینکه، حملات سایبری می‌تواند بر روی اجسام فضایی همچون ماهواره‌ها و ارتباطات راه دور اجسام فضایی تأثیر گذار باشد، لذا برخی از محققین معتقدند که معاهدات مربوط به حقوق فضا برای حملات سایبری قابل اعمال می‌باشند اما به نظر می‌رسد در این بخش از حقوق بین‌الملل نیز کمبود قوانین مرتبط با حملات سایبری احساس می‌شود.
3-6- حقوق دریاها
“کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها” 304 که 10 دسامبر 1982 تصویب و در 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا شد، رژیمی جامع از قوانین و مقررات در دریاها و اقیانوس‌های جهان درخصوص تمامی کاربردهای ممکن از آب‌ها و منابع آن‌ها ارائه می‌کند. این کنوانسیون قوانین سنتی مرتبط با استفاده از دریاها را دربر می‌گیرد و در عین حال رژیم‌ها و مفاهیم حقوقی جدیدی نیز معرفی می‌نماید و به مسایل جدید می‌پردازد. این کنوانسیون همچنین چارچوبی برای توسعه و تحول در حوزه‌هایی خاص از حقوق دریاها را دربر دارد.
طبق اين کنوانسیون، به ویژه مواد 19، 109، و 113، عملیات و حملات سايبري مي تواند تحت حاكميت اين كنوانسيون قرار گيرد. طبق ماده 19 اين كنوانسيون، دولت ساحلي اجازه می‌دهد که یک كشتي در حال عبور در درياي سرزميني از حق عبور بی ضرر استفاده نمايد، مادامي که فعالیت و حركت كشتي مذكور صلح، نظم و امنیت کشور ساحلی را به مخاطره نياندازد. بنابراين بر اساس اين ماده موارد زير ممنوع ميباشد:
(الف) هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، و یا در هر صورت نقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد؛
….
(ج) اقدام به جمع‌آوری اطلاعات به ضرر امنیت کشور ساحلی.
(د) هر نوع عمل تبلیغاتي با هدف تأثير بر دفاع و امنیت کشور ساحلی.
(و) هر نوع اقدامی كه در سیستم‌های ارتباطی کشور ساحلي تداخل ايجاد نمايد.
محتواي اين ماده مي تواند در خصوص منع حملات سايبري به سیستم‌های رایانه‌ایِ کشتی‌هایی که در دریا در رفت و آمد هستند نيز قابل اعمال باشد.
به طور مشابه، ماده 109 اين كنوانسيون نيزتصریح می‌نمايد که همه دولت‌ها باید در سرکوب پخش غیرمجاز از درياي آزاد نيز همكاري نمايند.
بنابراين مقررات اين ماده نيز حمايت‌هاي قانوني حداقلي را در برابر حملات سايبري كه ازمناطق دريايي نشات گرفته باشد تداعي مي‌نمايد.
با نگاهي اجمالي به قوانین بین‌المللی حاکم بر ارتباطات راه دور، حمل و نقل هوایی، فضا، و دریا، كه در بالا اشاره كوتاهي به آن‌ها شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخي از مفاد قانوني در اين حوزهها، ابزار بالقوه مؤثري برای مقابله با برخی از انواع حملات سایبري که در حوزه‌های مربوطه اتفاق مي‌افتد كاربرد دارند با این حال هیچ یک مکانیسم منسجمي برای مقابله با حملات سایبری را فراهم نمي‌نمايند بنابراين باز هم به اين نتيجه مي‌رسيم كه نياز به قوانين منسجم و يكپارچه اي در اين خصوص حس مي‌شود.
نتیجه
فضای سایبر به عنوان بارزترین جلوه عصر ارتباطات و اطلاعات همانند همه دستاوردهای بشری، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری قرار داده است. این حوزه هم با اقبال جهانی مردم و کاربران خصوصی روبرو شده و هم مورد توجه فزاینده دولت‌ها در جهت خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و حتی مسائل نظامی قرار گرفته است. با توجه به ویژگیهایی که فضای سایبر دارد، تهدیدات جدیدی از سوی دولت‌ها و بازیگران غیردولتی دیگر، این فضا را احاطه کرده است. همان‌گونه که در متن فوق اشاره گردید، در اجرای عملیات سایبری علیه یک شبکه رایانهای در یک کشور، معمولاً چهار نوع عملیات متصور می‌باشد:
1- بهره‌برداری سایبری(استثمار سایبری)
2- جاسوسی سایبری
3- تروریسم سایبری
4- حمله سایبری تخریب کننده اطلاعات
بهره‌برداری تا اندازه‌ای با سرقت متفاوت است چراکه در بهره برداری، نسخه اصلی دست نخورده باقی می‌ماند ولی از کپی آن برای اهداف دیگری استفاده می‌کنند. البته تا اندازه‌ای با جاسوسی سایبری مترادف می‌باشد.
اما حمله سایبری؛ که مورد نظر این پژوهش بوده است؛ عبارت است از: “هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانهای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری می‌باشد”.
لذا طبق این تعریف تنها حمله‌ای را حمله سایبری می‌دانیم که اهداف سیاسی، امنیتی داشته و باعث آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های حیاتی و یا اتباع یک کشور شود. و در عمل حمله و بهره‌برداری دو روی یک سکه می‌باشند که از ابزارهای تکنیکی تقریباً مشابه‌ای برای اهداف خود بهره می‌برند.
در ارزیابی حملات سایبری به این نتیجه رسیدیم که، اصولاَ‌در یک حمله سایبری سه عنصر لازم است تا آن حمله تکمیل گردد:
1.قابلیت دسترسی؛
2. آسیب پذیری سیستم؛
3.نفوذ.
با توجه به این‌گونه تهدیدات در فضای سایبر، بدیهی است هدف نظام حقوقی، سامان دادن به روابط و تمشیت امور جامعه است و هر موضوعی که با حقوق تابعان یک جامعه مرتبط باشد، مشمول مقررات حقوقی خواهد بود. از این‌رو، در نظام حقوقی پویا و کارآمد، قواعد و هنجارهای حقوقی متناسب با موضوعات مورد ابتلای جامعه تفسیر یا اصلاح می‌شوند.
آثار شگرف فضای سایبر و تفاوت ماهوی آن با فضای عینی و مادی که پیش‌تر و بیشتر مورد توجه واضعان مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، ابهامات و تردیدهایی را در خصوص کارآمدی نظام حقوقی کنونی در برابر این پدیده مطرح کرده است که با توجه به رهیافت‌ها و معیارهای ذهنی و عینی حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه قابل توصیف است. به طوری که حمله سایبری به تأسیسات تولید برق هسته‌ای، درصورتی که به دولتی قابل انتساب باشد، نقض اصل منع توسل به زور بوده و همچنین ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه است. با اینحال، مقررات موجود ممکن است زمینه را برای تفاسیر گوناگون و حتی تفسیر به رأی دولت‌ها فراهم آورد. توصیف حمله مسلحانه و شدت و دامنه آن، توصیف حملات سایبری به عنوان حمله‌ای مسلحانه، قلمرو درگیری و نبرد و… از مهم ترین چالش‌های حملات سایبری در حوزه حقوق بین‌الملل است.
نتیجه اصلی تعریف حملات سایبری به عنوان حمله مسلحانه این است که حق دفاع مشروع با استفاده از زور مطرح می‌گردد. دفاع مشروع باید از اصول ضرورت و تناسب پیروی نماید که در حقوق بین‌الملل عرفی و بشردوستانه مطرح گردیده است. نیروی جنبشی را می‌توان در دفاع مشروع بر ضد حملات سایبری مورد استفاده قرار داد و برعکس آن نیز مصداق دارد.
کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافقند که قربانی حملات سایبری که به عنوان حمله مسلحانه از آن یاد می‌شود باید حق استفاده از زور در دفاع مشروع را داشته باشد و کشورهایی که عضو منشور هستند بایستی بر مبنای منشور عمل کنند و کشورهای غیر عضو بر مبنای حقوق بین‌الملل عرفی عمل نمایند.
برای اینکه دفاع مشروع در مقابل یک حمله سایبری امکان پذیر باشد بایستی تهدید جدی باشد و بتوان آن را به عنوان یک حمله مسلحانه به حساب آورد.
در صورتی که این احتمال وجود نداشته باشد تا بتوان یک حمله سایبری را با یک حمله مسلحانه برابر دانست این احتمال وجود دارد تا بتوان سطحی از تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی را مطرح کرد که در نتیجه معیارهای محتمل شورای امنیت بر مبنای ماده 39 منشور در این زمینه ارائه گردیده است.
اصول و مفاهیم اصلی تجزیه و تحلیل حقوقی بین‌المللی در زمینه توسل به زور در مواد (4)2 و 51 منشور سازمان ملل متحد مطرح گردیده است. بنابراین در این بخش از رساله، با توجه به این مواد، جهت تعیین ویژگیهای یک حمله سایبری به عنوان زور مسلحانه و یا حمله مسلحانه، چندین معیار و نظریه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از طرفی آستانه چند معیاری ارائه شده توسط اشمیت را مورد ارزیابی قرار دادیم و قابلیت تخریب اموال و شدت جراحات ایجاد شده در یک حمله سایبری را در آن سنجیدیم. در این بین، برخی دیگر از جنبه‌های همراه با چالش همچون دیدگاه‌ها و رویه برخی دولت‌ها را در خصوص نحوه مواجهه با حملات سایبری و شرایط استناد به دفاع مشروع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مشکلات ذاتی توسل به زور، که در ویژگی‌ها و ساختار حملات سایبری نهفته است را نیز بررسی نمودیم.
علی‌رغم اینکه برخی از دولت‌ها و حقوق‌دانان معتقدند که حملات سایبری بیشتر تحت نظر اشخاص خصوصی انجام می‌گیرد، اما در عمل ثابت گردیده که در ورای این حملات، دولت یا دولت‌هایی قرار دارند که پشتیبان اصلی این حملات هستند.
در واقع هدف اصلی از تحقیق در خصوص حقوق حملات سایبری، تدوین معیارهایی جهت قراردادن این حملات در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه و ضابطه‌مند کردن این حملات می‌باشد.
به این ترتیب می‌توان گفت که هدف دولت‌ها، توقف استفاده از فضای سایبر به عنوان ابزار تسهیل کننده توسل به زور، می‌باشد. با این وجود احتمال حمله سایبری به هر کشوری وجود دارد و از آنجایی‌که بخش هاي زیربنایی و حیاتی تمامي كشورها در حال حاضر وابسته به رايانه و فضای سایبرهستند و این فضا ابزاري براي کسب قدرت و یا هدفی برای دست يابي به اطلاعات ساير كشورها، ايجاد وقفه در تجارت و يا ايجاد خدشه در زيرساخت‌هایی مانند آب، برق، حمل و نقل،و. .. گردیده است، به همین دلیل در دو دههی اخیر، تهديدات در قالب حمله سایبری به شبكه هاي رایانهای و مخابراتي رو به
