منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. پس از تبیین این موضوع، عکس‌العمل کشور قربانی نسبت به حملات سایبری، دومین مطلبی است که در قالب دو محدوده زمانی صلح و جنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1 : معیارهای دفاع مشروع از منظر منشور ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد، یکی از موارد استفاده مجاز از زور را در ماده 51 خود به‌شرح زیر بیان می‌نماید:
در صورت وقوع تهاجم مسلحانه229 علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق به عمل می‌آورند فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و بهموجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تأثیری نخواهد داشت.
تجویز انحصاری استفاده یکجانبه از زور در ماورای سامانه امنیتی منشور، بیان‌گر این واقعیت است که جامعه بین‌المللی، توانایی واکنش سریع و به‌موقع در قبال تجاوزات صورت گرفته علیه یک دولت قربانی را ندارد. بنابراین، به استناد مفاد این ماده، به کشورها و هم‌پیمانان آنها اجازه داده می‌شود تا زمانی‌که جامعه جهانی بر اساس مفاد فصل هفتم منشور اقدامی نکرده است، با رعایت موارد ذیل، از خود دفاع نمایند:
برخورداری از حق دفاع مشروع، محدود به وضعیت‌های تهاجم مسلحانه است. بهعبارت دیگر، اگر زور اعمالی از نوع زور مسلحانه بوده و ممنوعیت مندرج در ماده(4)2 نیز نقض گردد، اما تهاجم مسلحانه صورت نگیرد، دولت قربانی مجاز به استفاده یکجانبه از زور بر اساس ماده 51 منشور نمی‌باشد.
زمان آغاز برخورداری از حق دفاع مشروع، هم زمان با وقوع تهاجمات مسلحانه بوده و اقدام به هر گونه عملیات پیشدستانه می‌تواند خود بهعنوان اعمال زور قلمداد گردد. البته قابل ذکر است که دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی در خصوص اقدام به عملیات پیشدستانه متفاوت است.230 اما نظریه اکثریت جامعه بین‌المللی بر ممنوعیت اقدام به عملیات پیشدستانه، قبل از محقق شدن تهاجم مسلحانه می‌باشد. توضیحات بیشتر در خصوص دفاع پیشدستانه را در بخش دکترين دفاع پيش‌دستانه، به آن می‌پردازیم.
برخورداری از حق دفاع مشروع، با شروع به اقدامات لازم که توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد، خاتمه می‌یابد.
حق دفاع مشروع، امری ذاتی و غیر قابل سلب است.
دفاع مشروع می‌تواند در قالب اقدامات فردی و یا جمعی صورت گیرد.
کشورهایی که به دفاع مشروع متوسل می‌شوند باید قبل از هر عملی، اقدامات خود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.
برخورداری از حق دفاع مشروع، شامل اقدامات قهری شورای امنیت نمی‌شود.
2 : حق دفاع مشروع در حملات سایبری
از آنجا که ماده 51 منشور، حق برخورداری از دفاع مشروع را فقط منحصر به تهاجمات مسلحانه نموده است لذا برای تجزیه و تحلیل حق دفاع مشروع در حملات سایبری، باید تهاجمی و مسلحانه بودن این حملات مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب در دو بخش زمان صلح و زمان جنگ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1 : در زمان صلح
اگر حمله محقق شده از حیث دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور از نوع زور “غیرمسلحانه” باشد، در آن صورت دولت قربانی نمی‌تواند برای دفاع از خود متوسل به اعمال ماده 51 منشور گردد. زیرا یکی از معیارهای اصلی دفاع مشروع از منظر این ماده، وقوع تهاجم مسلحانه است در حالی که در این وضعیت زور اعمالی از نوع غیرمسلحانه می‌باشد. البته ممنوعیت دیگری در حقوق بین‌الملل وجود دارد که بهکارگیری این نوع حملات را منع می‌نماید و آن، ممنوعیت عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها می‌باشد.
اگر حمله محقق شده از حیث دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور از نوع زور “مسلحانه” باشد، یعنی حمله مذکور باعث تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی گردد. باز هم دولت قربانی نمی‌تواند برای دفاع از خود، متوسل به اعمال ماده 51 منشور گردد زیرا، زور اعمال شده از نوع زور مسلحانه بوده است نه تهاجم مسلحانه. اما دولت قربانی می‌تواند به شورای امنیت مراجعه و مدعی شود که اقدامات صورت گرفته در قالب حمله سایبری به آن کشور، صلح جهانی را مورد تهدید قرار می‌دهد لذا، سزاوار عکس العمل‌های مندرج در فصل هفتم منشور می‌باشد.231
علت وجودی محدودیت فردی در مقابله با حملات سایبری و احاله آن به شورای امنیت، این است که دولت‌های درگیر بهراحتی و با دقت بالایی نمی‌توانند محل و منبع وقوع این گونه حملات را ردیابی و شناسایی نمایند. حال اگر در چنین وضعیتی به دولت قربانی حمله، حق دفاع مشروع اعطا می‌شد ممکن بود این امر منجر به تشدید اصطکاک و اختلافات بین‌المللی گردد که این موضوع در تعارض با ماده 34 منشور قرار می‌گرفت. لذا بهنظر می‌رسد که پاسخ شورای امنیت به چنین حملاتی در قیاس با اقدامات فردی امری پسندیده‌تر باشد.
نکته حائز اهمیت این است که برخی کشورها همچون آمریکا، این‌گونه حملاتی که در حد مخاصمات مسلحانه نبوده را نیز در شمول بند 4 ماده 2 منشور دانسته و لذا طبق ماده 51 منشور، حق دفاع مشروع هم ازنوع مسلحانه و هم از نوع سایبری را برای خود محفوظ می‌دانند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که در اسناد امنیتی آمریکا و همچنین در دفترچه راهنمای تالین نیز به طور صریح ذکر گردیده است.
2-2 : در زمان مخاصمه
قبل از بررسی حق دفاع مشروع در زمان مخاصمه، تعدادی از حملات سایبری علیه تأسیسات نظامی در زمان مخاصمه را ارائه نموده، و پس از آن به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که، آیا اقدام عملی نسبت به این‌گونه حملات می‌تواند به عنوان تهاجم مسلحانه قلمداد و حق دفاع مشروع مندرج در بند 4 ماده 2 منشور را برای کشور قربانی ایجاد نماید ؟
ایجاد اختلال و وقفه در مجموعه تجهیزات جاسوسی یک کشور از قبیل ماهواره‌های جاسوسی.
مورد هدف قرار دادن سامانه رد یاب ماهواره‌ای جهانی232، بهنحوی که رزمایش‌های نظامی در هدف‌یابی دچار اختلال شوند.
ایجاد اختلال در پرونده‌های پزشکی نظامی رایانه‌ای، به نحوی که ارائه خدمات پزشکی و درمانی در طی مخاصمه پیچیده و مشکل گردد.
ایجاد اختلال در سیستم‌های ترافیک هوایی منطقه جنگی، به نحوی که هواپیما‌های نظامی دشمن نتواند بر فراز هوایی منطقه اقدام به مانور نظامی نماید.
ایجاد اختلال و وقفه در بخش‌های وسیعی از شبکه‌های ارتباطات نظامی، از طریق حمله گروهی به شبکه‌های رایانه‌ای آن بخش‌ها.
هر چند که هر کدام از موارد فوق می‌تواند عاملی برای ایجاد یک حمله قلمداد، و با توجه به اوضاع و احوال خاص خود، سزاوار واکنش زورمندانه233 باشد لیکن با توجه به مفهوم تهاجمات مسلحانه، هیچ یک از حملات فوق را نمی توان به عنوان یک تهاجم مسلحانه قلمداد نمود. لذا واکنش بــا زور مسلحانه تحت عنوان دفاع مشروع، در چنین مواردی نیز منتفی می‌باشد.
البته قابل ذکر است که در حوزه دفاع مشروع، آن بخش از عملیات حملات سایبری که صرف‌نظر از ماهیت عملیات، از درجه اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، از استاندارد دفاع پیش‌گیرانه تبعیت می‌کند. یعنی حق یک دولت برای واکنش زورمندانه به عملیات حملات سایبری را به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال،
جایگزینی یک بمب منطقی در شبکه ردیاب بخش دفاع هوایی در زمان مخاصمه که اثر تخریبی آن با محقق شدن زمانی خاص ظاهر خواهد شد، نیاز به یک واکنش سریع ندارد زیرا کارسازی این بمب، یک مداخله بالقوه در عملیات آتی بوده، و فعلا از درجه اهمیت بالایی برخوردار نمی‌باشد.
اما ایجاد اختلال در واحدهای کنترلی همین سامانه، در حالتی که نیروهای نظامی دو کشور متخاصم در خطوط مرزی مستقر و نیروی هوایی دشمن نیز با آمادگی کامل حالتی تهاجمی به خود گرفته است، مسلماً از درجه اهمیت بالایی برخوردار و واکنش فوری و یا پیش‌گیرانه را در راستای دفاع مشروع طلب می‌کند. زیرا تخریب سامانه‌های دفاع هوایی می‌تواند منجر به این امر شود که نیروی هوایی دولت قربانی از طریق ابزارهای تهاجمی دشمن و بدون هشدار و آگاهی سامانه‌های رد یاب، مورد صدمه و تخریب واقع گردد.
با توجه به تعریفی که در خصوص حملات سایبری ارائه گردیده، به نظر می‌رسد که طبق نظر برخی کشورهای پیش‌رو در زمینه تدوین استراتژیهای امنیتی-سایبری، هرگونه عملیات سایبری که بر روی امنیت ملی کشورها یا زیرساخت‌های حیاتی آنها تأثیر مخربی داشته باشد، حق دفاع مشروع را برای آنها ایجاد می‌نماید که این دیدگاه‌ها در قالب مکانیزم حقوق داخلی در ادامه بررسی می‌گردد.
ب: رویکرد و مکانیزم حقوق داخلی کشورها
با توجه به ويژگي و ساختار حملات سايبري، اكثر كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه به جاي منتظر ماندن براي حمله و متعاقب آن دفاع مشروع، بايستي رويكرد ديگري در مقابله با حملات سايبري اتخاذ نمايند و به همين دليل به دنبال جايگزيني مكانيزم‌هاي جديدتر و ايمن‌تر مي‌باشند.
1: رويکرد دکترين امنيت ملي به حملات سايبري
افزایش بهکارگیری حملات سایبری به عنوان یک ابزار سیاسی بازتاب‌دهنده یک رویه خطرناک در روابط بین‌المللی است. سیستم‌های اطلاعاتی آسیب‌پذیر و نبود مبانی حقوقی مناسب در جهت مقابله با این‌گونه حملات باعث می‌شوند بازیگران دولتی و غیردولتی نسبت به حمله علیه کشورها و منافع این کشورها وسوسه شوند.
همین موضوع، آسیب پذیري صنایع را به شدت بالا برده و تازه بودن تهدیدات سایبري، می‌تواند بروز یک فاجعه را رقم بزند.234 رویکرد جهانی به این موضوع را می‌توان در هشدار اخیر سازمان ملل نیز دریافت. پیرو آسیب دیدن کشورهاي خاورمیانه از حمله بدافزار فلیم، هماهنگ کننده امنیت سایبري در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد مستقر در ژنو گفت: این هشدار محرمانه براي کشورهاي عضو روشن خواهد کرد که بدافزار “فلیم” یک ابزار خراب‌کاري خطرناك است که بالقوه می‌تواند براي حمله به زیربناي حیاتی کشورها مورد استفاده قرار گیرد و کشورهاي عضو باید در این‌باره هوشیار باشند.235 به همین دلیل برخی از کشورها جهت مقابله با حملات و تهدیدات سایبری به جای انتظار، به دکترین امنیت سایبر روی آورده‌اند که در ذیل به برخی از آنها اشاره گردیده است.
1-1- دکترین امنیت فضاي سایبر؛ آمریکا
فضاي سایبر در آمریکا به شکل گسترده در تمام ارکان دولتی و خصوصی حضور دارند و همه کارها به نوعی به این فضا وابسته است. وزارت دفاع آمریکا بر پایانه‌هاي متعددي که در آن بالغ بر 7 میلیون رایانه و 15 هزار شبکه وجود دارد، استوار است. این شبکه‌ها نیروهاي نظامی، اطلاعاتی و عملیاتی آمریکا را پشتیبانی می‌کنند. حملات سایبري به این شبکه‌ها می‌تواند موجب لو رفتن برنامه‌ها و اقدامات نیروهاي نظامی و امنیتی، تضعیف موقعیت و توان آنها و آسیب پذیري آنها در برابر نیروهاي رقیب و دشمن شود. در مقابل، دسترسی آنها به اطلاعات و داده‌هاي مهم کشورهاي رقیب و متخاصم می‌تواند به تأمین اهداف با هزینه‌هاي اندك منجر شود. در هر دو جنبه سلبی و ایجابی فضاي مجازي اهمیت فزاینده‌اي براي آمریکا و سایر کشورها پیدا کرده است.
بنا به گفته ژنرال “کیت الکساندر” مسئول مرکز فرماندهی سایبري آمریکا، ارتش آمریکا حدوداً از 20 سال گذشته تصمیم گیري درباره مسائل سایبري را رسماً شروع کرده است، دولت این کشور تا سال 2011 راهبرد سایبري مکتوبی نداشت. هر کدام از سازمان‌ها و نهادهاي دولتی، متناسب با نیاز و بر داشت خود از تهدیدها، راهبردهاي خود را براي مقابله با آنها طراحی و به اجرا می‌گذاشتند. در نیروهاي مسلح این اقدامات از طریق فرماندهی سایبري نیروهاي مسلح، یعنی ناوگان فرماندهی سایبري نیروي دریایی، نیروي هوایی بیست و چهارم و فرماندهی سایبري نیروهاي تفنگ دار دریایی انجام می‌گرفت.236
در ماه می2011 سند راهبرد سایبري آمریکا منتشر شد. بر اساس این سند، فضاي
