استراتژيهاي مؤثر براي مسير بازاريابيشان در بازار داشته باشند(حسن خان و همکاران، 2013).
2ـ15ـ2ـ ترکيه
53 دانشگاه دولتي و 25 مالي(خصوصي غير انتفاعي) در ترکيه وجود دارد که همه با قانون يکسان آموزشعالي اداره ميشوند. در حال حاضر، ثبت نام در دانشگاه غيرانتفاعي براي تنها 5.7 درصد از کل محسوب شده و ثبت نام در دانشگاههاي غيرانتفاعي که در نزديکي دانشگاههاي دولتي هستند در آيندهي قابل پيشبيني بعيد است. بنا به آمار OSYM در سال تحصيلي 2005ـ2006، همهي دانشگاههاي ترکيه 2.342.898 دانشجو در سيستم آموزش عالي دارند. که 992235 زن و 1.350.663 مرد ميباشند. 810.705 نفر از آنها در مؤسسات سنتي ثبت شده، و 1.532.193 در مؤسسات آموزش از راه دور ثبت نام کرده بودند و1.100.000 دانشجو فعال بوده و نزديک به بيش از 400.000 از آنها دانشجويان منفعل که مجدداً در اين سال تحصيلي ثبت نام کردهاند. در سال تحصيلي جاري در مجموع 15.481 دانشجوي خارجي در مؤسسات آموزش عالي ترکيه از سراسر جهان به ثبت رسيدهاند. 5.152 از آنها زن و 10.329 مرد هستند(هوآنگ221، 2006).
بسياري از آنها از جمهوريهاي ترک، جمهوري قبرس شمالي، و يا اروپا آمدهاند. حتي در سال تحصيلي جاري 29 دانشجوي استراليايي در مؤسسات آموزشعالي ترکيه ثبت نام کردند که 19 زن و 10 مرد هستند. دانشجويان خارجي که مايل به دنبال کردن دورهي کارشناسي خود در ترکيه هستند بايد آموزش متوسطه خود را در دبيرستان / مدرسه متوسطه و يا مشابه به نهاد آموزش و پرورش آن که معادل يک دبيرستان ترکيه است پايان رسانده باشند. در مرحلهي دوم، دانشجويان خارجي آنها بايد در آزمون ورودي شرکت کنند. شامل دو آزمون است. آزمون اول آزمون مهارتهاي يادگيري عمومي است که ارزيابي استدلال انتزاعي است. سؤالات مربوط به زبان که توضيحات به زبان انگليسي و ترکي داده شده است. آزمون دوم ترکي زبان آزمون مهارت است که به ارزيابي درک داوطلبان از نوشتهي ترکي استانبولي مي پردازد. که معمولا در ماه ژوئن با انتخاب دانشجو و در موقعيت مرکزي برگزار ميشود. دورههاي زبان براي دانشجويان بينالمللي در دانشگاهها که در آن محيط آموزش ترکي است برگزار ميشود. هزينهي براي دانشجويان ملّي در مؤسسات آموزشعالي ثابت و توسط شوراي عالي آموزش، با در نظر گرفتن خصلت و طول دورهي مطالعه در رشتههاي مختلف و همچنين ماهيت مؤسسات آموزش عالي اعلام شده است. بخشي از اين هزينهها توسط دولت پرداخت شده که در هر سال توسط شوراي وزيران تعيين ميشود و به اين نهاد بودجهي مربوط بر اساس هر دانشجو اختصاص داده ميشود. بخش باقي مانده از هزينه توسط دانشجويان پرداخت ميشود. بخش پرداخت شده توسط دولت حداقل50٪ است. پرداخت شهريهي دانشجويان خارجي سه برابر بيشتر از دانشجويان ترکيه است. هزينه شهريه بايد درنهايت مجموعهي واحد و ارز خارجي را مطابق با نرخ ارز جاري تعيين شده پرداخت کرد(هوآنگ، 2006).
2ـ15ـ3ـ تجربه استراليا
استراليا داراي 37 دانشگاه دولتي، 2 دانشگاه خصوصي و حدود 130 ارائه دهندهي ديگر در آموزشعالي است، بعد ها به طور کلي مدارک آموزشي فني و حرفهاي در رشتههاي خاص کوچکتر براي سرويسدهي براي بازار خاص ارائه ميداد. در سال 2005 حدود 665526 دانشجوي مقطع کارشناسي و 263504 مورد دانشجويان تحصيلات تکميلي با دانشجويان بين المللي که 25٪ از کل ثبت نام را تشکيل ميدهد وجود دارد(همسلي ـ براون و اپلاتکا، 2006)
حوزههاي بيشتر مورد علاقهي تحصيل براي دانشجويان بينالمللي مديريت، حسابداري و سيستمهاي اطلاعاتي 60٪ از ثبت نام را تشکيل ميدهند. از آنجا که مسائل ساختاري و بودجهي آموزشعالي توسط دولت تعيين مي شود، دانشگاههاي خصوصي هنوز حضور قوي در استراليا به دست نياوردهاند. اين به اين معنا نيست که نياز به اقتصاد و کارائي معمولاً در زمينهي سود نقشي در تصميم گيريهاي اداري و سياست دانشگاه بازي نميکنند(همسلي ـ براون و اپلاتکا، 2006).
در سه دههي گذشته دولت در بخش عمومي با اعمال مدلهاي مبتني بر بازار، آموزشعالي را به عنوان ابزاري براي ايجاد بهره وري و اقتصاد، براي کيف پول عموم مردم تبديل کرده است. اين تغييرات آموزشعالي با معرفي تنوع در ارائه، مشارکت و سازههاي عملياتي مؤثر واقع شده است(ريندفليش222، 2003).
در نتيجه، دانشگاهها به طور فزايندهاي، زماني که با يکديگر به رقابت ميپردازند متمرکز بر مشتري هستند و علاوه بر اين، با ظهور مبتني بر صنعت تأمينکنندگان جايگزين سطح سوم تحصيلات ميشوند. بسته به دانشکده بودجهي دولت استراليا در يارانههاي دانشجويان مشترک هستند و ميتواند از $ 490ـ $ 1021 (و بالاتر در پرداخت زمينه هاي پزشکي و برنامههاي معتبر) در هر موضوع براي سوژه مقطع کارشناسي که در آن يک کلاس معمولي از 24 نفر تشکيل شده است. دانشجويان بينالمللي توسط دولت يارانه نمي گيرند و هزينههاي بسيار بالايي براي آموزش پرداخت ميکنند. زنده ماندن آينده آموزشعالي به طور قابل توجهي تحت تأثير توانايي استراليا براي ارائهي يک تجربهي آموزشعالي با کيفيت بينالمللي به بازارهاي خارج از کشور در ادامه به عنوان منبعي براي رشد بخش بوده است(ريندفليش، 2003).
چشم انداز دانشگاهي استراليا، در مقايسه با ترکيه، کوچک و به حد قابل توجهي بالغ، با فرصتهاي محدود براي گسترش در بازار داخلي است. 80 درصد از دانشجويان بينالمللي استراليا از آسيا و چين ميآيند که در آن شهرت از لحاظ کيفيت دانشگاه را به خوبي در نظر ميگيرند. با اين حال، مانند طرحهاي فعلي اروپا، کشورهاي آسيايي به طور فزآيندهاي در حال ساخت و ساز قابليتهاي خود ميباشند به اين معني که موضوع رقابت حتي بزرگتر خواهد شد که با نياز به موضع قدرت بازاريابي همراه است. رشد بازار دانشجوي بينالمللي استراليا بيش از 10 سال گذشته تابحال از کيفيت و سياستهاي مشترک برابر در دانشگاههاي دولتي بزرگ دراستراليا بهرهمند مي باشد. دانشجويان ورودي که نيازها را بدست ميآورند قادر به لذت بردن از همان کيفيت آموزش دانشجويان داخلي هستند(همسلي ـ براون و اپلاتکا، 2006).
2ـ15ـ4ـ انگليس
در 1963، در زمان گزارش رابينس در انگليس حدود 324000 دانشجو در آموزشعالي وجود داشت. اين رقم به 102 ميليون نفر در اوايل دههي 1990 بعد از انحطاط افزايش يافت. در حال حاضر برآورد ميشود كه حدود 8/1 ميليون دانشجو در آموزشعالي انگليس وجود دارند. بنابراين آموزشعالي انگليس از سيستم برگزيده به سيستم انبوه داراي نقاط دسترسي چندسطحي به تجربه آموزشعالي چند رشته‌اي مبدل شده است. موضوعاتي كه چند صد سال پيش هرگز تصور نمي‌شد تجربه آموزشعالي را تشكيل ميدهند مثل مد، ورزش، موسيقي و رقص به طور فزايندهاي در حال بدست آوردن سهم بازار هستند كه به واحدهاي اصلي براي بعضي دانشگاهها در بخش آموزشعالي مبدل شده‌اند. اين امر تا حدي ماهيت و ميزان تنوع را نشان ميدهد(مرينج و گيبس، 2009).
سيستم آموزش عالي انگليسي به صورت جهاني با برند oxـbridge هماهنگ مي‌باشد و اين امر سبب شده است كه آموزش عالي انگليس در بين پرطرفدارترين سيستم آموزشعالي جهان قرار گيرد. راهبران برند ايالات متحده پرينگتون، هاروارد ويل ميباشند كه از طريق oxـbridge رشد كردند. در استراليا، دانشگاههاي ملي استراليا، ملبورن و سيدني بالاترين رتبه را بدست آورده‌اند و با هم تصوير و اعتباري فراهم مي‌كنند كه آموزش عالي استراليا در سطح جهاني دارد(گزارش جهاني ايالات‌متحده، 2003).
2ـ16ـ وضعيت دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي غيرانتفاعي در ايران
بازاريابي در آموزشعالي يك مفهوم نسبتاً توسعه نيافته است. اهميت تصديق شده آن در مواجه با چالش‌هاي جديد، كاملاً در عمليات راهبردي و ديدگاه بسياري از مؤسسات آموزشعالي به ويژه مؤسسات آموزشعالي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته درج نشده است(مرينج و فاسكت، 2002). اين عقيده كه بازاريابي به تبليغات و ترفيع مي‌پردازد در سطوح كليدي مديريت دانشگاه حكم فرما باقي مي‌ماند. نقش آن به عنوان مدلي براي توسعهي محصولات و خدمات موردنياز مشتريان دانشگاه تا حد زيادي در بسياري از مؤسسات آموزشعالي تشخيص داده نشده باقي مي‌ماند. در پشت اين ديدگاه محدود نافذ، بازاريابي آموزشعالي با ناكامي در تعيين موقعيت ارزش اساسي توسعهي دورهي تحصيلي در گسترده‌ترين مفهوم آموزش تهديد ميشود و نسبتاً ترجيح ميدهد با تحقيق يا آموزش هماهنگ شود. به‌علاوه، ناكامي در تحت كنترل درآوردن ايده بازاريابي و سوءاستفاده متداوم از ذكاوت قرض گرفته شده از بخش تجاري، تهديد جدي ديگري براي توانمندي آن در محيط‌هاي خاص آموزشعالي دانشگاههاي جهان به وجود مي‌آورد. ديدگاه‌ها نسبت به بازاريابي آموزشعالي به صورت اجتناب ناپذيري به ويژه در ميان دانشگاهيان منفي باقي مانده‌اند. ماداميكه آموزشعالي اين موضوعات را بررسي نكند، چشم‌اندازهاي موفقيت روشن نخواهد شد(مرينج و گيبس، 2009).
در ايران با روي کار آمدن دولت نهم توجه ويژهاي به اين دانشگاهها شد به طوري که حجم گستردهاي از پذيرش در کنکور کارداني به کارشناسي و کنکور سراسري از طريق اين دانشگاهها انجام ميشود به طوري که در يک اظهار نظر رسمي از سوي قائم مقام وزارت علوم، سياست دولت نهم جذب دانشجو در مقطع کارداني به کارشناسي پذيرش در سالهاي آينده به مرور به طور کامل از طريق اين دانشگاهها انجام خواهد شد. اما نکاتي که در انتخاب اين دانشگاهها بايد مورد توجه قرار گيرد:
هرچند نوع مدرک صادر شده توسط اين مؤسسات همگي در يک سطح و توسط دفتر آموزش عالي غيرانتفاعي وزارت علوم انجام مي شود اما توصيه مي شود در هنگام انتخاب اين مؤسسات به مواردي زير توجه شود:
• سال تأسيس
• فضاي آموزشي
• تعداد رشته و مقاطع موجود
2ـ16ـ1ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران
2ـ16ـ1ـ1ـ بررسي وضعيت چشم انداز
مأموريت(رسالت)، استراتژيها و سياستهاي آموزشعالي کشور ايران تحقق اصل سي‌ام قانون اساسي كه دولت را به گسترش وسايل تحصيلات عالي تا سرحد خودكفايي كشور موظف مي‌كند و بندهاي 3 (تسهيل و تعميم آموزشعالي) و 4 اصل سوم قانون اساسي (تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق مراكز تحقيقاتي و تشويق محققان) و همچنين، دستيابي به اهداف بلند سند چشم‌انداز223 جز با قرار گرفتن دانشگاه در خدمت تعالي و پيشرفت كشور ميسر نيست.
جامعهي ايراني در افق چشم‌انداز داراي ويژگي‌هايي خواهد بود كه بخشي از آن در قلمرو رسالتوزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، از جمله: “ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل، … برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي224 در توليد ملّي، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي(شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل … جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره) و …..”225
علاوه بر سند چشم‌انداز بيست ساله، در برنامهي چهارم توسعهي جمهوري اسلامي ايران نيز سياستهاي وزارت علوم به روشني بيان شده است، از جمله اينكه در بندهاي 9 و 10 سياستهاي امور فرهنگي، علمي و فناوري آمده است:
“ساماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان، تقويت نهضت نرم‌افزاري و ترويج پژوهش، كسب فناوري به ويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته‌اي، اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفهاي، آموزشعالي و كاربردي كردن آن براي تأمين نيروي انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.”
با توجه به موارد مذكور، كشور به برنامه‌اي مدون
