پایان نامه با واژه های کلیدی دادگاه صالح، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

آنجا که دعواي قائممقامي عليه مسئولحادثه يک دعواي خصوصي و مدني است شکي وجود ندارد اما زماني که يک دادرسي کيفري تشکيل شده باشد و طبق قانون مطالبه ضرروزيان ناشي از جرم نيز مطرح گردد، مسئله کمي دشوار ميشود. در اين گفتار ابتدا به تبيين صلاحيت محاکممدني پرداخته و در قسمت بعد امکان طرح دعواي قائممقامي ضمن دعواي کيفري را تبيين ميکنيم.

بند اول- صلاحيت دادگاه مدني

دعواي قائممقامي همان دعواي مسئوليتمدني اعطاکننده قائممقامي است که با تمام خصوصيات و اوصاف و ملحقات آن به بيمهگر منتقل شده است. بنابر آن چه راجع به مفهوم قائممقامي بيمهگر و انتقال دعوا به همراه تضمين ها و امتيازهاي آن گفتيم، مبناي تعيين دادگاه صالح قرار ميگيرد. بنابراين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي قائممقامي بيمهگر همان دادگاه صلاحيت دار در رسيدگي به دعواي مسئوليت مدني ميباشد. اصولاً محاکممدني صلاحيتذاتي در رسيدگي به دعاوي مسئوليتمدني را دارند و همانطور که اعطاکننده دعواي قائممقامي حق داشت تا به چنين دادگاهي رجوع نمايد، قائممقام او نيز حق مراجعه به چنين دادگاهي را دارد. از جهت صلاحيت محلي نيز قواعد حاکم بر دعاوي منقول و غيرمنقول در آئين دادرسيمدني بر دعاوي قائممقامي حاکم است. به استناد ماده 20 قانونمدني کليه ديون هر چند ناشي از اموال غيرمنقول باشند، درحکم منقول هستند. موضوع دعواي مطالبه ضرروزيان و خسارت از باب مسئوليت مدني نيز ماهيتاً “دين” بوده و بنابراين دادگاه رسيدگيکننده به دعاوي مربوط به اموال منقول، براي رسيدگي صلاحيت خواهد داشت. ماده 11 قانون آئيندادرسيمدني دادگاه صالح از حيث محل، براي رسيدگي را دادگاه محل اقامتگاه خوانده ميداند. بنابراين بيمهگر بايد در دادگاه حقوقي به عبارت دقيقتر در دادگاه مدني، آن هم در دادگاهي که در محل اقامتگاه مسئول حادثه مستقر است اقامه دعوا نمايد.
در فرانسه نيز دعوايمقامي اصولاً در محاکممدني طرح ميشود. چنانچه بيمهگر نتواند در محاکممدني اقامه دعوا کند ميتواند از محکمه تجاري استفاده نمايد. در مواردي که مسئولحادثه تاجر بوده و خسارت در اثر اقدام تجاري او ايجاد شده باشد، به شرطي که خسارت ناشي از حوادث رانندگي نباشد، بيمهگر دعواي قائممقامي را در دادگاه تجاري اقامه خواهد کرد. در مواردي نيز که خسارت ناشي از اقدامات اداري است، بيمهگر بايد دعوا را در محاکم اداري اقامه نمايد. (پيکار و بسون،1977: ص512)125 از جهت صلاحيت محلي نيز بيمهگر اصولاً بايد دعوا را در دادگاه اقامتگاه مسئول حادثه که خوانده دعوا ميباشد اقامه کند. در صورتي که خسارت ناشي از قرارداد نباشد، بيمهگر مختار خواهد بود که يکي از دو دادگاه محل بروز خسارت يا اقامتگاه خوانده را انتخاب نمايد. (همان: ص513)126

بند دوم- صلاحيت دادگاه کيفري
(طرح دعواي قائم مقامي ضمن دعواي کيفري توسط بيمه گر)

وجود دعواي کيفري با ويژگي سرعت در رسيدگي و وصول حق که توسط زيانديده عليه مسئول اقامه ميشود، امتياز مناسبي براي بيمهگران ميباشد. قانون آئيندادرسيکيفري در مواد 9، 11، 12 به زيانديده از جرم اين حق را داده تا بتواند در دعواي کيفري ضرروزيان ناشي از جرم را نيز از متهم مطالبه نمايد. آيا اين حق عليرغم عدمتصريح قانونگذار بهنفع قائممقام (بيمهگر) برقرار ميشود يا نه؟ پاسخ اول اين است که رسيدگي به دعواي مدني ضمن دعواي کيفري امري خلاف صلاحيتذاتي محاکم بوده و استثنائي است. در موضع شک بايد تفسير محدودي داشت. بهعلاوه اين که خسارت قائممقام ناشي از عقد بيمه بوده و دادگاه کيفري صلاحيت رسيدگي به دعواي نام برده را ندارد. (آشوري،1380: ج1، ص263)
آرايقضايي در سالهاي پيشين نيز اين نظر را تأييد ميکند بهاينصورت که دعاوي خصوصي تأمين اجتماعي و ساير اشخاص قائممقام را در دادرسيکيفري نپذيرفته است. (رأي شعبه پنج دادگاه جنايي تهران. مورخه 3/6/1347، رأي شماره 313) به ادعاي برخي رويهي فعلي بر اين شکل گرفته که ورود شرکتهاي بيمه و تأميناجتماعي در دعاوي کيفري امکان پذير است و حتي اين آرا در محاکم عالي مورد تأييد قرار ميگيرند. (دارويي،1383: ص261) درحاليکه چنين رويهاي در نظامحقوقي ايران به چشم نميخورد و دليلي بر اين ادعا توسط نويسنده اقامه نشده است. برخي با ديدگاه تفسير مضيق ماده 9 قانون آئيندادرسي کيفري مخالفت نموده و گفتهاند اين ماده مدعيخصوصي در دعوايکيفري را کسي ميداند که از وقوع جرم متحمل ضرروزيان شده باشد بهعلاوه آن که دعواي قائممقامي همان دعواي زيانديده با تمام اوصاف و شرايط آن ميباشد. (دارويي،1383: ص261) در بدو امر اين نظر درست بهنظر ميرسد زيرا ماده 9 مدعي خصوصي را صريحاً مجنيعليه ندانسته است. اما نظر اول با استدلال تقويت ميگردد؛ اصلظهور و تکيه بر ظاهر عبارات مقنن کفه نظر اول را سنگين کرده است؛ به اين ترتيب ظاهر ماده 9 اين معنا را ميرساند که زيانديده کسي جز مجنيعليه نيست چرا که جرايمي که مدعيخصوصي دارند در زمره جرايمخصوصي هستند که اين جنبه خصوصي بر جنبه عمومي آنها غلبه دارد و اصولاً کسي جز شاکي در آنها مداخلهاي ندارد؛ بر عکس جرايم عمومي که مجرم تبعات ضربه به اجتماع را در دادرسي و مجازات تحمل مينمايد.
در فرانسه نيز تا سال 1983 رويهي قضايي اين دعاوي را نميپذيرفت زيرا ماده 2 قانون آئيندادرسيکيفري فرانسه اشاره داشت، اشخاصي که شخصاً و مستقيماً از وقوع جرم متحمل زيان شده باشند اين حق را خواهند داشت و حق بيمهگر مستقيماً ناشي از عقد بيمه اعلام گرديده بود.127 اما چون دعواي سازمانهاي تأميناجتماعي و راهآهن توسط دادگاهکيفري به تاريخ 19 ژوئيه 1951 پذيرفته شدهبود، نويسندگان به نقد اين رأي ممنوعکننده پرداخته و گفتند در اين مورد دليلي براي تفاوت نهادن ميان بيمههاي خصوصي و تأميناجتماعي وجود ندارد. (پيکار و بسون،1977، ش341 به نقل از دارويي، همان: ص263)128 همانطور که در رويهي ايران توضيح داديم در فرانسه نيز رأي سال 1951 بدون دليل و برخلاف نص ماده 2 قانون آئين دادرسيکيفري اين کشور صادر شده و سپس نيز به نفع بيمهگران توسعه داده شده است.

گفتار دوم- دعواي پيش از پرداخت

“پرداخت” در تحقق قائممقامي نقش مهمي ايفا ميکند، به طوري که در نهاد قائممقامي با پرداخت در فرانسه، به عنوان رکن قائممقامي شناخته ميشود و در حقوق ايران نيز پرداخت شرط لازم براي تحقق قائم مقامي است. سابقاً نيز گفتيم که در فرانسه برخي بيان داشتهاند که “پرداخت” در قائممقامي بيمهگر نقش اساسي را بازي نموده و حائز اهميت ميباشد اما با اين حال رويهقضايي علاوه بر آن که بر شرايط دعوا (از جمله پرداخت) نظارت دارد با اين حال در مورد شرط پرداخت مقداري نرمش و انعطاف نشان داده است. (گروتل،2008: ص1044)129 به اين ترتيب قائممقامي قبلازپرداخت نيز آثاري دارد که در اين گفتار به بررسي آنها ميپردازيم.

بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسي توسط بيمهگر

بحث مهمي که وجود دارد آن است که آيا بيمهگر ميتواند پيشازپرداخت و در يک دعواي اصلي به مسئول حادثه رجوع نمايد يا خير؟ در حقوق فرانسه اين بحث مطرح گرديد و نظرات مختلفي ابراز شد. به نظر موافقان آرايي وجود دارد که نشان ميدهد بيمهگر در مواردي ميتواند غرامت بيمهگذار خويش را با هر وسيلهاي (غير از ارائه رسيد پرداخت) تعهد نمايد. اين عده گفتهاند رويهقضايي به آن که اگر بنا بود شرط پرداخت به هنگام طرح دعوا ضروري باشد با توجه به کوتاهبودن مرورزمان دعواي مسئوليت و ضرورت بازرسي بيمهگر، حقوق بيمهگر تضييع ميگرديد. بر اين اساس در حقوقفرانسه از ديدگاه اقامه دعواي قائم مقامي پيشازپرداخت دفاع شد. اما به هر حال نظامقضايي اين کشور (مشخصاً ديوانعاليکشور فرانسه) تا مدتها دعواي جلبثالث را براي بيمهگران نپذيرفت تا آن که در رأي 21 ژانويه 1997 رويهقضايي تغيير موضع داده و امکان جلب مسئولحادثه را توسط بيمهگر به رسميت شناخت. (همان: ص1046-1047)130 بهعلاوه آنکه با اجراي قانون جديد آئيندادرسيمدني اين موضوع قابلپذيرش است که پرداخت (بهعنوان امرضروري) تا پيش از صدور حکمقضايي ممکن است. (همان: ص1045)131 بنابراين امکان جلب و رسيدگي بهنفع بيمهگر وجود داشته اما صدورحکم توسط دادگاه منوط به “پرداخت” غرامت ميباشد بهعبارتديگر بيمهگر تنها تا زمان صدورحکم مهلت پرداخت خواهد داشت. اين مورد نظير دعوي ذکر شده در موضوع ابطال معامله به قصد فرار از دين ميباشد. سؤال مطرحشده در آنجا اين است که آيا ميتوان دعواي طلبکار مؤجل را پذيرفت يا خير؟ به نظر برخي بهدليل فقدان حکم صريح قانوني در حقوق ايران از نظر اصول حقوقي پذيرفتن دعواي طلبکار مؤجل قويتر بهنظر ميرسد زيرا دينمؤجل نيز حقي است مسلم جز اين که تا مدتي بايد اجراي آن به تأخير افتد و از اين جهت نبايد حقمؤجّل را با حقمعلّق اشتباه کرد. (کاتوزيان،1366: ص280) گروهي از نويسندگان فرانسوي نيز به استناد رويهقضايي (درباره مفاد ماده 188 قانون مدني که ديون مؤجل معسر را نيز حال ميداند) اعتقاد دارند که طلبکار دين مؤجل نيز ميتواند با درخواست سقوط اجل ابطال معامله به قصد فرار از دين را بخواهد. (مارتي و رينو، حقوق مدني، ج2، ش700، به نقل از: کاتوزيان، همان: ص279-280) بعضي نيز تأييد کردهاند که کافي است در زمان صدورحکم دين “حال” باشد يعني طلبکار دين مؤجل ميتواند براي ابطال معامله اقامهدعوي کند مشروط بر اين که پيش از صدورحکم دين حال شود. (مازو، دروس حقوق مدني، ج2، ش998 به نقل از: کاتوزيان، همان) البته عليرغم نظر طرحشده به عقيده برخي اساتيد تنها زماني ميتوان دعواي طلبکار را پذيرفت که دين “حال” باشد چرا که دعواي طلبکار براي آن است که در صورت امکان مال مورد معامله را به دارايي بدهکار بازگرداند و در صورت مؤجّلبودن دين بستانکار نميتواند از مال موردمعامله استيفاي طلب کند و سياق ماده4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي نيز اين نظر را تأييد مينمايد. (صفايي،1387: ج2، ص149-150)
ممکن است بيمهگر در دعوايي حضور داشته باشد. اين دعوا ممکن است توسط زيانديده يا بيمهگذار عليه او اقامه شده باشد. دعوايي که زيانديده (بيمهشده) به جهت مطالبه غرامت بيمه، عليه بيمهگر اقامه ميکند دعواي مستقيم گويند. در چنين دعاوي که بيمهگر بهعنوان خوانده و شايد در ساير موارد به عنوان خواهان در دعوا حضور دارد، به استثناد ماده 135 قانون آئيندادرسيمدني ميتواند مسئولحادثه را به دادرسي جلب نمايد. او ميتواند تا پايان جلسهدادرسي جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب مسئولحادثه را بنمايد. حق جلبثالث براي بيمهگر در هر مرحله از دعوا وجود دارد چه دعوا در مرحله نخستين باشد و چه در مرحله تجديدنظر. مسئولحادثه نيز به استناد ماده 139 همان قانون خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وي جاري ميشود. همان طور که گفتيم يکي از شرايط قائممقامي “پرداخت” غرامت توسط بيمهگر است. حال چطور ممکن است که بيمهگر پيش از پرداخت به بيمهگذار يا زيانديده (بيمهشده)، قائممقام آنها شده و بتواند ضمن دعواي اصلي دعواي قائممقامي اقامه کند؟ عدهاي معتقدند تا زمانيکه بيمهگر پرداختي انجام نداده است، قائممقام نميگردد. بنابراين نميتواند دعوايي نيز عليه مسئول حادثه اقامه نمايد. در دفاع از اين نظر چند دليل عنوان ميشود. اول اين که يکي از شرايط مهم تحقق قائممقامي بيمهگر “پرداخت” ميباشد و بيمهگر در صورت عدمپرداخت قائممقام نميگردد، هر چند ساير شرايط قائممقامي نيز فراهم باشد. اين استدلال به ويژه در حقوق فرانسه که نهاد قائممقامي با پرداخت را پذيرفتهاند محکم بهنظر ميرسد چراکه در اين نهاد پرداخت “رکن” قائممقامي تلقي ميشود. بنابراين اگر بيمهگر دادخواست جلبثالث بدهد به اين دليل که قائممقام نبوده و نتيجتاً ذينفع در دعوي شناخته نميشود، دادگاه “قرار رد دعواي طاري” را صادر خواهد نمود. دليل دوم آن است که اگر پيش از پرداخت به بيمهگر اجازهي طرح اين دعوا را بدهيم حقوق بيمهگذار يا زيانديده مورد تعرض قرار ميگيرد. زيرا اگر بيمهگر بتواند در دعواي جلب بر مسئولحادثه پيروز شود، از يک طرف بيمهگذار يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دادگاه صالح، جبران خسارت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، هویت برند، آگاهی از برند