پایان نامه با واژه های کلیدی خاورمیانه، ایدئولوژی، امپراتوری عثمانی، ثبات سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

همواره شاهد تحولات و دگرگونی‌هایی بوده که امنیت و سیاست در سطح بین‌المللی را به‌شدت متأثر کرده است. در دوره‌های مختلف تحولات مهمی در این منطقه رخ‌داده که بر ساختار قدرت و امنیت در منطقه تأثیری جدی داشته است. یکی از این مناطقی که تحولات زیادی را گذرانده عراق است. شروع تحولات در عراق این‌گونه بود که با آغاز جنگ جهانی اول در نوامبر سال 1914، امپراتوری عثمانی به متحدین (آلمان) پیوست. در 6 نوامبر 1914، نیروهای هندی بریتانیا به بندر فاو حمله کردند و پس از تصرف آن به‌سوی بصره حرکت نموده، آن را نیز به تصرف خود درآوردند. سپس نیروهای بریتانیا عازم بغداد شدند و این شهر را در مارس 1917 اشغال کردند. به‌این‌ترتیب دولت انگلستان پس از سه قرن به آرزوی خود جامه‌ی عمل پوشاند و بین‌النهرین را به‌طور مستقیم تحت سلطه خود درآورد.
فاتحان جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی را تجزیه کردند و یکی از کشورهایی که در اثر این تجزیه به وجود آمد، عراق بود. دولت انگلستان از به هم پیوستن سه استان بصره، بغداد و موصل کشور جدید عراق را تأسیس کرد. دژاردون18 می‌نویسد: «عراق ساخته‌ی کاملاً مصنوعی انگلیس‌هاست که برای به انحصار درآوردن دو میدان نفتی کرکوک و بصره تصمیم گرفتند سه جماعت یعنی کردها، ایرانیان و اعراب را در پایتختی که از یادها رفته بود، گرد آورند».
او می‌گوید: «در اینکه در یک ملت عراقی، یک روان عراقی وجود داشته باشد، شک است.» به همین جهت گفته می‌شود مرزهای عراق بیشتر بازتاب منافع خارجی است تا واقعیت‌های داخلی. درنتیجه‌ی این امر، کشور به جوامع مذهبی و نژادی متفاوتی تقسیم‌شده که سهم اندکی از سنت همکاری و حتی احساس کمتری از منافع مشترک ملی دارند. این بافت ناموزون سبب عدم ثبات سیاسی در کشور شده است. عدم ثبات سیاسی داخلی نیز به‌نوبه‌ی خود در گسترش اختلافات منطقه‌ای خصوصاً بین ایران و عراق نقش مهمی داشته است. (جعفری ولدانی،1370 ، 3 ).
گروه‌های سیاسی مختلف در عراق همواره وجود داشته‌اند و دربرگیرنده طیف‌های ایدئولوژیک و سیاسی پراکنده‌ای هستند که با تأکید بر نوع نظام سیاسی موردنظر خود، استقرار ثبات سیاسی، دمکراسی وحدت ملی را در این کشور تحت تأثیر قرار داده‌اند.
لذا این فصل با محوریت عراق طرح‌ریزی‌شده است که مقدمه‌ای برای فصل تأثیرگذاری عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و به این سؤال پاسخ می‌دهد که چگونه تنش قومی و ایدئولوژیک در یک کشور به بحران منطقه‌ای تبدیل می‌شود و در این چهارچوب، این فصل با دو مبحث به توضیح بحران قومی و ایدئولوژیک عراق و بحران عراق و تأثیرات امنیتی آن در منطقه‌ی خاورمیانه می‌پردازد.

مبحث اول: بحران‌های عراق
نخستین روند در دولت-ملت‌سازی مشخص کردن دقیق حدود مرزهای سرزمینی با همسایگان است. در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا این روند نه به شکل طبیعی، بومی و برون‌زاد، بلکه به‌صورت مصنوعی و تحمیلی توسط قدرت‌های استعماری انجام شد. تمام ترتیبات ارضی و مرزی کنونی در خاورمیانه بر اساس سه معاهده سور در 1920، لوزان در 1923 و موصل در 1926 شکل گرفتند و قدرت‌های اروپایی توانستند در خاورمیانه به‌طور یک‌جانبه مرزهای دلخواه خود را تحمیل کنند. مداخله و نقش‌آفرینی مستقیم دولت‌های استعماری در ترسیم مرزها بدون توجه به ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و قومی-زبانی منجر به ایجاد دولت-ملت‌های تحمیلی و پراکندگی قومی و مذهبی در خاورمیانه عربی شد؛ این امر تا به امروز مانع از تشکیل هویت ملی و منسجم و پایدار شده است و این کشورها با شکاف‌هایی همچون: الف) شکاف و تعارض بین دولت‌ها با یکدیگر ب) خشونت‌های داخلی بین اقوام و مذاهب ج) شکاف و بی‌اعتمادی بین دولت و جامعه و د) درنهایت، عدم دمکراسی و عدم رسیدن به «مای جمعی مدنی و ملی» مواجه بوده‌اند.
بی‌شک هر کشوری که از تکثر قومی و مذهبی و زبانی برخوردار باشد، ایجاد انسجام و هویت ملی نه غیرممکن اما با دشواری‌های جدی همراه خواهد بود و نیازمند اراده جدی در نخبگان حکومتی، نیروهای اجتماعی و همه قومیت‌ها به‌منظور ایجاد و استمرار هویت و همبستگی ملی با مشارکت فراگیر همه آن‌ها در حوزه عمومی جامعه است. در جماعت‌های قومی مذهبی خاورمیانه اراده جدی برای صلح و ثبات شکل نگرفته است و به‌جای تعامل و همزیستی، بین آن‌ها بازی با حاصل جمع صفری و خشونت به شکل مکرر روی‌داده است. تا زمانی که فضاهای سیاسی و تعاملی فراگیر در سطح منطقه‌ای به روش دمکراتیک برای حل مشکلات امنیتی و مشاجرات مرزی و آبی شکل نگیرد، مشکلات همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
شاید بتوان گفت که در خاورمیانه قدرت‌های خارجی در همه جنگ‌های بین کشوری و در بیشتر خشونت‌های داخلی نقش مهمی داشته‌اند. در حقیقت در این منطقه، ترسیم مصنوعی مرزها و پراکنده‌سازی قومی و مذهبی در راستای سیاست‌های استعماری برای نفت و فروش تسلیحات بوده است؛ برای مثال می‌توان به حمایت قدرت‌های غربی به‌ویژه فرانسه از مسیحیان مارونی در لبنان، حمایت بریتانیا از مسلمانان دروزی در لبنان، حمایت روسیه از ارتدکس مسیحی‌های لبنان، دخالت‌های رژیم اشغالگر قدس و سوریه در لبنان و مهم‌تر از همه به جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با نقش‌آفرینی مستقیم آمریکا اشاره کرد.
در گستره تاریخی، در تعدادی از کشورهای خاورمیانه، شکاف‌های مذهبی عامل خشونت‌های مسلحانه بین شیعیان و سنی‌ها و بین مسلمانان و مسیحیان بوده است؛ برای مثال می‌توان به خشونت‌های مسلحانه در یمن بین شیعیان زیدی در شمال و مسلمانان سنی شافعی در جنوب در سال‌های 94-1990، درگیری بین شیعیان و سنی‌ها در لبنان، خشونت و درگیری‌های خونین بین شیعیان و سنی‌ها در عراق پس از سقوط صدام و درگیری‌های بین مسلمانان سنی سلفی با قبطی ها در مصر در چند دهه اخیر به‌ویژه در دو سال اخیر اشاره کرد.
درمجموع، الگوی دولت سازی برون‌زاد و تحمیلی به شکل‌گیری دولت‌های بی‌ریشه و غیر مردمی و بحران هویت در منطقه انجامید. بحران هویت و دولت‌های تحمیلی وابسته به غرب به شکاف دولت-ملت، شکاف فزاینده بین قومیت‌ها و پیروان مذهبی و خشونت‌های مستمر داخلی انجامیده است. بیشتر کشورهای منطقه به دلیل شکاف‌های قومی-زبانی ناشی از مرزبندی‌های مصنوعی و تحمیلی نتوانسته‌اند در بعد سیاسی و بعد اجتماعی-مدنی به «مای جمعی مدنی» بر ورای گروه‌بندی‌های قومی و زبانی نائل شوند. از سوی دیگر، مرزبندی‌های تحمیلی به تنش‌ها و اختلافات مرزی و سرزمینی، پاره‌ای از جنگ‌های خونین، مداخلات دولت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در امور داخلی کشورهای همسایه و تحریک و تشدید خشونت‌های داخلی تا به امروز انجامیده است. (شوری و احدی، 1385، 192)

گفتار اول: بحران‌های قومی عراق
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی نظام قیومت و تحمیلی باعث ظهور دولت‌های بی‌ریشه با حاکمیت مستقیم قدرت‌های استعماری شد، چنین دولت‌ها و حاکمان دست‌نشانده نمی‌توانستند با ایجاد هویت ملی و ملت‌سازی پایدار دست بزنند. از یک‌سو، مرزبندی‌های تحمیلی و پراکنش قومی منجر به ایجاد مانع در مسیر هویت ملی شد و نطفه خشونت و بی‌اعتمادی و کینه‌توزی را افشاند؛ از سوی دیگر، دولت‌ها و حاکمان بی‌ریشه و بیگانه از مردم فاقد مشروعیت سیاسی بوده‌اند طبعاً چنین دولت‌ها از همان آغاز چه در دوران قیومت و چه در دوران پسا استقلال، با بحران‌های سیستمی یعنی بحران مشروعیت و هویت مواجه بوده‌اند. (شوری و احدی، 1385، 193)
عراق یکی از کشورهایی است که می‌توان آن را مصداق بارز خشونت و کشمکش‌های قومی-زبانی و مذهبی در دهه اول هزاره سوم میلادی دانست، استمرار خشونت‌ها و تشدید آن‌ها رویای دمکراسی در این کشور را به یاس و ناامیدی مبدل ساخت و نشان داد که دمکراسی از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید و نیازمند بسترهای مناسب داخلی از زاویه‌های گوناگون جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، نخبگان، نیروهای اجتماعی متعهد به دمکراسی و حکمرانی خوب است.
در عراق دولت و ملت‌سازی در یک فرآیند طبیعی و کلاسیک شکل نگرفت و از همان ابتدا، کارگزاران خارجی یعنی قدرت‌های استعماری و در رأس آن انگلیس در این فرآیند نقش مهمی داشتند. مرزبندی مصنوعی و تحمیلی توسط دولت استعماری انگلستان به ایجاد ساختار ناهمگون قومی-زبانی و مذهبی در عراق انجامید. به لحاظ ژئوپلیتیکی باید گفت که به استثنا قسمت‌هایی در شمال و جنوب که کردها و عرب‌های شیعه اکثریت قاطع جمعیت را به‌طور همگون تشکیل می‌دهند، بخش اعظم مناطق مختلف عراق را جمعیت ناهمگون قومی و مذهبی تشکیل می‌دهد، دراین‌ارتباط می‌توان به آمیختگی جمعیتی عرب‌ها، کردها و ترکمن‌ها در کرکوک و موصل و آمیختگی جمعیتی عرب‌های سنی و شیعه در استان‌های مرکزی مانند بغداد، دیالمه، نینوا و بابل اشاره کرد.
با عنایت به این پراکندگی و آمیختگی جمعیت، جامعه عراق از چند شکاف اجتماعی اصلی برخوردار بوده است:
– شکاف مذهبی بین اکثریت شیعه و اقلیت سنی مذهب
– شکاف قومی – زبانی بین اکثریت عرب و اقلیت غیر عرب کرد، ترکمن و ارمنی‌ها
– شکاف بین اکثریت مسلمان و اقلیت‌های غیرمسلمان ارمنی و آشوری
لذا از همان آغاز، چنین ساختار ناهمگون منجر به واگرایی در جامعه عراق شد. شکل‌گیری دولت الیگارشیک در ذیل سلطه اقلیت عرب سنی نیز مزید بر علت شد و به دنبال آن، پاره‌ای خشونت‌ها و شورش‌ها به‌ویژه از سوی شیعیان و کردها رخ دادند که سرکوب شدند اما کینه و نفرت در این جامعه ریشه دواند. تا پیش از سقوط صدام عرب‌های سنی مذهب (نزدیک به 20 درصد) کردهای سنی مذهب (نزدیک به 18 درصد) شیعیان (بین 55 تا 57 درصد) و سایر گروه‌های قومی و زبانی کمتر از 5 درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دادند اکنون این پراکندگی و نسبت نیز حفظ ‌شده است.
با یک بررسی اجمالی در تاریخ عراق از 1920 به این‌سو، می‌توان گفت که دولت‌های حاکم بر این کشور از نوع دولت‌های بی‌ریشه یا بیگانه از مردم و فاقد پایگاه اجتماعی و مقبولیت فراگیر بودند؛ در این کشور یک دولت-ملت فراگیر بر ورای همه گروه‌بندی‌های قومی و مذهبی شکل نگرفت. از زمان ملک فیصل تا سقوط صدام، الگوی حاکم بر فرآیند ملت‌سازی در این کشور از نوع همانندسازی اجباری و سرکوبگرانه گروه‌بندی‌های قومی‌کرد، ترکمن، ارمنی و شیعیان از سوی اقلیت حاکم اعراب سنی مذهب بود؛ بنابراین، چنین حاکمان و دولت‌های بی‌ریشه نماینده واقعی تمام گروه‌های قومی و مذهبی یا تجلی نهادین ملت فراگیر نبودند بلکه در عمل، نماینده اقلیت حاکم عرب‌زبان و سنی مذهب بودند، چنین دولت‌هایی هرگز نتوانستند ویژگی یک دولت فراگیر و ملی برای همه‌ی گروه‌های جمعیتی عراق را داشته باشند.
در جامعه عراق از همان آغاز، دولت تا سال 2003 یک دولت انحصارگرا بود، اقلیت عرب سنی مذهب با برخورداری کمتر از 20 درصد جمعیت بر این دولت سیطره یافتند و شیعیان و کردها و سایر گروه‌های قومی با دارا بودن 80 درصد جمعیت در حاشیه قرار گرفتند. چنین وضعیتی به شکاف فزاینده دولت و جامعه، بحران مشروعیت، بحران یکپارچگی و هویت در جامعه عراق انجامید.
در ساختار جامعه چندپاره عراق دولت‌های خودکامه و الیگارشیک (ملک فیصل اول و دوم، حسن البکر و به‌ویژه صدام) علاوه بر استفاده حداکثری از سرکوب از سازوکارهای ایدئولوژیک تبلیغاتی و آموزشی برای تحمیل عربیت یا هویت عربی بر کردها، ترکمن‌ها و ارمنی‌ها و نیز تحمیل مذهب تسنن بر تشیع استفاده بردند. در عراق به‌ویژه در دوره حاکمیت حزب بعث، پان‌عربیسم به‌مثابه ایدئولوژی فراگیر برای ملت‌سازی و توجیه‌گر برای سرکوب گروه‌بندی‌های مختلف قومی و مذهبی عمل کرد.
در ارتباط با عراق باید گفت که پیش از سقوط صدام و چه پس‌ازآن یک حوزه عمومی یا فضای مدنی و دمکراتیک به وجود نیامد و در عمل، فضای غیر مدنی و خشونت‌طلب قومی و مذهبی بر جامعه عراق سیطره یافت، چنین فضایی به رفتارهای خشونت‌طلبانه و رادیکالیسم سیاسی در عراق دامن زد.
در عراق از زمان تأسیس دولت به این‌سو، عواملی همچون:
– نبود سنت‌های مدنی و تجربه دمکراسی
– فرآیند دولت ملت‌سازی آمرانه و تحمیلی
– دولت الیگارشیک تحت سلطه عرب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جامعه اسلامی، قرآن و زن Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اتحادیه اروپا، جنگ جهانی اول، انقلاب اسلامی، منافع اقتصادی