پایان نامه با واژه های کلیدی حل و فصل اختلافات، بیع متقابل، تامین کالا، رجوع به متخصص

دانلود پایان نامه ارشد

تصویب برنامه های آموزشی…».
در قراردادهای بیع متقابل ایران نیز، تشکیل کمیته مدیریت مشترک در نظر گرفته شده است. این کمیته متشکل از 5 نماینده از سوی هر یک از طرفین قرارداد تشکیل می شود(در مجموع 10 نفر). نکته ی مهم در کمیته مدیریت مشترک قرارداد بیع متقابل این است که تصمیم گیری های این کمیته باید به اتفاق آرا صورت گیرد.356
به نظر می رسد که کلیه ی تصمیمات کمیته ی مدیریت مشترک نباید لزوما با اتفاق آرا باشد زیرا این مساله می تواند روند فعالیت پروژه را با اخلال مواجه کند. به همین دلیل در ادامه ی ماده 3-17 «قرارداد نفتی درود» می خوانیم «…در صورتی که کمیته ی مدیریت مشترک با وجود به کارگیری کلیه ی طرق بحث و بررسی نتواند در خصوص موضوعی که در رابطه با عملیات توسعه مورد نظر این قرارداد از اهمیت اساسی برخوردار است به اتفاق نظر دست یابد، طرفین بدین وسیله موافقت می نمایند که به منظور رسیدن به توافق روی هرگونه عملیات توسعه پیشنهاد شده، راهنمایی و مشاوره مدیران ارشد خود را جویا شوند».
به طور مشابه ماده 13.3 نمونه قرارداد خدمات فنی عراق(2009) اشعار می دارد: «تصمیمات کمیته ی مدیریت مشترک باید به اتفاق آرا گرفته شود. در مواردی که کمیته ی مدیریت مشترک نمی تواند به اتفاق آرا دست پیدا کند، مساله ی مورد نظر باید به اطلاع مدیران ارشد برسد تا آنها در رابطه با این مساله تصمیم بگیرند…».
در مواردی که شرکت ملی نفت ایران خود اقدام به شکست پروژه و انتخاب پیمانکاران قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی می کند باید نظارت دقیق بر نحوه ی هزینه های آنها داشته باشد زیرا در برخی از قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه اندازی طرفین شرط انعطاف پذیری درج می کنند مبنی بر این که قیمت مقطوع قراردادی قابل تغییر و مذاکره ی مجدد است.
در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و عملیات مشترک نیز کمیته ی مدیریت مشترک نقش مهمی بازی می کند. همان طور که گفتیم در این نوع از قراردادهای بالادستی گروهی از شرکت های نفتی خارجی با موافقت یکدیگر اقدام به انعقاد قرارداد یا تاسیس یک شرکت پروژه می کنند بنابراین نحوه ی تزریق سرمایه، مدیریت اموال مشترک، مدیریت اختلافات، تعیین شریک عامل(در قراردادهای عملیات مشترک)، نیازمند تصمیم گیری جمعی طرفین قرارداد است.
به نظر می رسد که تشکیل کمیته مدیریت مشترک به امری متعارف بدل شده است و طرفین قرارداد باید به تشکیل آنها تصریح کنند. به کمک کمیته مدیریت مشترک طرفین به صورت فعال در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و مسایل مهمی چون نحوه هزینه ها و مخارج، استخدام پیمانکاران فرعی(برون سپاری)، افزایش مدت زمان اکتشاف و بهره برداری، حسابرسی از پروژه، نظارت بر عملیات نفتی و… به صورت کارآمدی تحت کنترل در می آید.
گفتار دوم- کمیته های تخصصی
با توجه به شرایط حاکم بر پروژه ممکن است طرفین قرارداد به این نتیجه برسند که برای مدیریت و نظارت بر بخشی از عملیات پروژه باید کمیته ی ویژه ای را متشکل از افراد کارشناس و متخصص ایجاد کنند. معمولا ایجاد کمیته های تخصصی مستلزم تصویب کمیته ی مدیریت مشترک است. کمیته ی مدیریت مشترک پس از تصویب ایجاد کمیته ی تخصصی، وظایف، نحوه ی انتخاب کارشناسان، شیوه ی ارایه ی گزارش و… را مشخص می کند. به عنوان نمونه ماده 8.9 نمونه قرارداد مشارکت در تولید کردستان عراق (2008) اشعار می دارد: «کمیته ی مدیریت در صورت لزوم می تواند درخواست ایجاد یک کمیته ی فرعی فنی یا هر کمیته ی فرعی دیگری را بدهد. هر کمیته ی فرعی باید تعداد مساوی از کارشناسان دولت و پیمانکار را داشته باشد. پس از هر جلسه کمیته ی فرعی باید گزارش کتبی به کمیته ی مدیریت ارایه دهد».
ممکن است نمایندگان طرفین در کمیته ی مدیریت مشترک تخصص کافی در زمینه های فنی و مالی پروژه نداشته باشند یا اصول حسابرسی را ندانند، به منظور نظارت بر بخش فنی پروژه یا حسابرسی از عملیات پروژه طرفین با ایجاد کمیته های فرعی موافقت می کنند. این کمیته نیز بر اساس دستورالعمل های کمیته ی مدیریت مشترک فعالیت می کند و گزارش های خود را به کمیته ی مدیریت مشترک ارایه می دهد. مطابق ماده 5.4 «موافقتنامه ی عملیات مشترک میان شرکت های با مسئولیت محدود تولو و سابره با وزارت انرژی غنا» (2006) «ممکن است کمیته ی عملیات مشترک اقدام به تاسیس کمیته های فرعی دیگر چون کمیته های فرعی فنی نماید بدین ترتیب این کمیته تحت نظر و مطابق دستورالعمل های کمیته ی اصلی اقدام می کند و به بازرسی و نظارت عملیات پروژه می پردازد».
به نظر می رسد که برای کاهش احتمال بروز اختلافات و مدیریت ریسک های پروژه در قرارداد فیمابین باید لزوم ایجاد کمیته های فنی را تصریح نمایند و ایجاد این کمیته ها را بر عهده ی کمیته ی مدیریت مشترک قرار دهند. بدین ترتیب هرگاه کمیته ی مدیریت مشترک لزوم ایجاد چنین کمیته های فرعی را احساس کند اقدام به تشکیل آنها می نماید.
مبحث دوم- روش های حل و فصل اختلافات
انتخاب روش های حل و فصل اختلافات در صنعت نفت به معیارهای گوناگونی ارتباط دارد. بدین ترتیب وقتی طرفین قرارداد اقدام به اتخاذ یکی از روش های حل و فصل اختلافات می نمایند فی الواقع بعد از ارزیابی این معیارها و شرایط حاکم بر منافع آنها می باشد. معیارهایی چون سرعت، هزینه، حفظ اعتبار، محرمانه بودن، تخصصی بودن رسیدگی و حفظ رابطه ی بلند مدت را می توان از جمله مهم ترین معیارهای گزینش شیوه ی حل و فصل اختلافات دانست. همچنین این مساله که آیا تکنیک حل و فصل اختلاف منتهی به صدور حکم و تصمیم گیری برای طرفین اختلاف می شود یا تکنیک موردنظر تنها به دنبال تسهیل حل و فصل اختلاف است، روش های حل و فصل اختلافات قابل تقسیم هستند. به عنوان نمونه داوری را می توان یک تکنیک منتهی به صدور رای یا تصمیم دانست و میانجیگری را می توان تنها روشی جهت تسهیل حل و فصل اختلافات دانست.357
در این فصل تلاش می کنیم ضمن توضیح روش های متفاوت حل و فصل اختلافات از طرق قضایی، داوری و روش های حل و فصل غیر قضایی به تبیین این معیارها در هر یک از این روش ها بپردازیم تا مزیت ها و ریسک های هر یک از این روش ها مشخص گردد.
گفتار نخست- روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR)
استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی، در طول دو دهه ی گذشته رشد چشمگیری داشته است. این روش ها در اختلافات مرتبط با قرارداهای صنعتی(به ویژه در صنعت نفت) از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا در صنعت نفت رابطه ی بلندمدت، هزینه ی حل و فصل دعاوی و سرعت در رسیدگی تعیین کننده می باشد که در رجوع به دادگاه و تا حدودی داوری این موارد در نظر گرفته نمی شود.358
روش های حل و فصل غیر قضایی به هر نوع فرآیند یا آیین رسیدگی گفته می شود که جدا از رسیدگی های قضایی و به طور خاص «دادگاه» است. از آنجایی که رجوع به دادگاه، شکل عمده ی حل و فصل دعاوی شناخته می شود به همین دلیل به روش های حل و فصل غیر قضایی شیوه هایی جایگزین می گویند. با وجود این به نظر می رسد که به دلیل کارآمدی ADR نباید آنها را تنها روش هایی غیر قضایی دانست بلکه باید گفت که روش هایی مناسب359 برای حل و فصل اختلافات نیز هستند.
هدف اصلی روش های حل و فصل غیر قضایی تنها به ارایه ی روش هایی جدید برای حل و فصل دعاوی محدود نمی شود بلکه در پی اصلاح نظام حل و فصل دعاوی می باشد تا آن را برای طرفین قراردادهای صنعتی مناسب نماید. بنابراین روش های حل و فصل غیر قضایی، مکمل آیین رسیدگی قضایی است و طرفین می توانند میان این دو فرآیند دست به گزینش بزنند.
آیین رسیدگی قضایی، برای استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی بسیار حیاتی است زیرا یکی از محرک های قدرتمند جهت استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی احتمال رجوع یکی از طرفین به دادگاه است. بنابراین طرفین برای اجتناب از اثرات خارجی منفی رجوع به دادگاه، روش های حل و فصل غیر قضایی را انتخاب می کنند.
مزایای استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی را می توان در این موارد خلاصه نمود:
الف) بی طرفی: همان طور که می دانیم در اغلب پروژه های نفتی، شرکت های مختلف چندملیتی و بین المللی وجود دارند بنابراین در صورت بروز اختلاف در رابطه با عملیات پروژه یا مفاد قرارداد آنها چندان تمایلی ندارند تا به دادگاه های کشور طرف قرارداد مراجعه نمایند زیرا در اغلب کشورهای دارای منابع نفت قوه ی قضاییه استقلال چندانی ندارد و می تواند تحت تاثیر گروه های ذینفع یا مداخله های دولت قرار گیرد و از موازین عدالت خارج شود. بدین ترتیب شرکت های نفتی خارجی خواهان استفاده از روش های حل و فصل غیر قضایی یا داوری برای مرتفع نمودن اختلافات هستند.
ب) محرمانه بودن: رجوع به محکمه و فرآیند صدور حکم اغلب منتهی به آگاهی افکار عمومی می شود بنابراین طرفین اختلاف ترجیح می دهند تا فرآیند رسیدگی به صورت محرمانه باشد به همین دلیل از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی استفاده می نمایند. بسیاری از آیین های داوری نهادی و حتی صدور حکم به صورت محرمانه است. تنها استثنا زمانی است که اجرای حکم داوری مستلزم رجوع به دادگاه و صدور اجراییه می باشد.360 این در حالی است که روش های حل و فصل غیر قضایی ملاحظه ی بیشتری نسبت به محرمانه ماندن مسایل مطروحه دارند. به همین دلیل طرفین اختلاف با اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات بیشتری را در اختیار میانجیگر یا کارشناس و… می گذارند که به میانجیگر یا کارشناس این امتیاز را می دهد تا طرح کارآمدی برای حل و فصل اختلاف ارایه کند. به عنوان نمونه مطابق ماده 7 مقررات اتاق بازرگانی بین المللی، «هیچ یک از طرفین اختلاف نمی توانند اسناد، مدارک و مکاتبات استنادی در طول فرآیند حل و فصل اختلاف را به عنوان دلیل در مرجع داوری یا دادگاه به عنوان دلیل ارایه کنند. همچنین فرد بی طرف که به عنوان کارشناس، سازش گر و… انتخاب می شود نمی تواند در دادگاه یا داوری در رابطه با موضوع اختلاف گواهی دهد».361
ج) ریسک و عدم قطعیت: علی الاصول رجوع به داوری و دادگاه برای حل و فصل اختلافات ریسک بالایی دارد و چشم انداز شکست یا پیروزی کاملا مشخص نیست زیرا ممکن است در طول رسیدگی اسناد یا اطلاعات جدیدی افشا گردد که تصمیم گیری داوران یا دادگاه را کاملا دگرگون کند؛ همچنین اظهار نظر کارشناسان یا گواهان نزد دادگاه یا داوران کاملا مشخص نیست و در نهایت رای صادره از جانب دادگاه یا داور را نمی توان به درستی پیش بینی کرد.362
د) هزینه: در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری و رجوع به دادگاه اغلب مستلزم صرف هزینه های زیادی است. اگر هزینه های بالای رجوع به دادگاه طرفین را تشویق می کند تا اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، پایین بودن هزینه های روش های حل و فصل غیر قضایی آنها را دو چندان تشویق می کند تا این روش ها را پیش از رجوع به داوری یا دادگاه در دستور کار قرار دهند. به عنوان نمونه رجوع به دادگاه، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است از طرفی چون دعاوی مربوط به صنعت نفت دارای پیچیدگی می باشد، طرفین باید وکیل انتخاب کنند و در مواردی نیاز به استخدام چند کارشناس برای ارزیابی مسایل است. بنابراین می توان این طور گفت که روش های حل و فصل غیر قضایی منجر به مدیریت منابع طرفین می شود.
از سوی دیگر روش های حل فصل غیر قضایی، ویژگی مهمی چون سرعت دارند بنابراین از تاخیرهایی که ممکن است به دلیل بروز اختلاف در عملیات اکتشاف و توسعه به وجود آید را کاهش می دهد و از فرسودگی اقتصادی پروژه جلوگیری می نماید. همچنین روش های حل و فصل غیر قضایی، می تواند از طولانی شدن روند رسیدگی قضایی که مستلزم تخصیص منابع مالی زیادی است، جلوگیری به عمل آورد.363
ه) رجوع به متخصصین و اهل فن: وقتی طرفین اختلاف در یک پروژه نفتی به دادگاه مراجعه می کنند آنها با ریسک بزرگی مبنی بر عدم تخصص و اطلاعات کافی قضات روبرو می گردند. زیرا پروژه ها و قراردادهای اکتشاف و توسعه میادین نفتی پیچیده است و برای رفع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فورس ماژور، مدیریت ریسک، کردستان عراق، بیع متقابل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی میانجیگری، حل و فصل اختلافات، شخص ثالث، انعطاف پذیری