پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق و تکالیف، فسخ نکاح، دستور موقت، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

محدود نماید.305
با این حال آیا وجوب نفقه، مبتنی و متوقف بر تمكين است يا بر عقد نکاح؟ به دیگر بیان، آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد دائم است یا از زمان تمکین؟ بر گزیدن هر یک از دو قول، ثمرات عملی زیادی دارد. چنانچه عقد را موجب نفقه بدانیم، بار اثبات نشوز بر دوش شوهر است و در حالت عکس، عدم نشوز باید توسط زوجه اثبات شود. مشهور فقهای امامیه، تمکین را به عنوان سبب اصلی پرداخت نفقه معتبر میدانند.306 برخی از فقها بر این نظر ادعاى اجماع و یا عدم خلاف نمودهاند307 ولى با توجه به منابع در دسترس از فقهای متقدم و متأخر، مسأله اجماعى نيست چرا که بسيارى از متقدمین مانند مرحوم شيخ مفيد و مرحوم سيد مرتضى اين مسأله را عنوان نكرده‌اند.308
قانون مدنی در خصوص این مسأله بیان روشنی ندارد اما برخی حقوقدانان بر اساس ماده 1102 ق.م. بر این باورند که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمیداند و نشوز را مانع آن میشمارد. زیرا به موجب این ماده «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». یکی از این تکالیف، الزام شوهر به دادن نفقه است مگر اینکه مطابق ماده 1108، نشوز زن مانع گردد و این الزام را ازبین ببرد.309 از همین رو، ایشان بر این باورند که به محض انعقاد نکاح میتوان برای نفقه آینده زوجه ضمانت نمود.310
علامه حلی ره نیز در استدلالی مشابه بیان میدارد چنانچه سبب اصلی نفقه تمکین باشد، ضمانت نمودن آن مصداق «ضمان ما لم یجب» خواهد بود.311 با این وصف بطلان یا صحت ضمان نفقه آینده، فرع بر شناخت سبب اصلی نفقه است. لذا نمیتوان قول به صحت ضمان از نفقه آینده را دلیل سببیت نکاح در نفقه دانست. لذا غالب فقها ضمانت از نفقه آینده زوجه را صحیح نمیدانند.312
به نظر میرسد، اطلاق ادله وجوب نفقه، مؤید نظیر اخیر باشد؛ روایاتی که در باب وجوب نفقه ذکر شده، حکم وجوب را مقید به تمکین ننموده است. ولی ایراداتی نیز به نظریه اخیر وارد نمودهاند. اولاً نشوز امری عدمی است و امر عدمی نمیتواند مانع باشد. استعمال واژه «مانع» برای امر عدمی مسامحی است و درست نیست. این امور «به شرط لا» هستند نه «مانع»؛ یعنی عدم آنها شرط وقوع امری است نه اینکه وجود آنها مانع وقوع امری باشد.
ثانیاً استناد به ماده 1102 ق.م. صحیح نیست چرا که «حقوق و تکالیف» اعم است از حقوق و تکالیف مطلق و حقوق و تکالیف مشروط. ماده مزبور گفته است که به محض انعقاد صحیح نکاح، «حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار میشود». این حقوق و تکالیف ممکن است مطلق باشد و ممکن است مشروط به شرطی باشد.313
به نظر نگارنده، هیچ یک از ایرادات فوق اساسی نیست. در خصوص ایراد اول باید گفت اولاً کبرای استدلال مخدوش است چرا که نشوز صرفاً امر عدمی نیست. مثلا مشهور فقها گفتهاند که ترشرویی زوجه یا بیادبی او از مصادیق نشوز است. عبارت شهید اول در بیان مفهوم نشوز چنین است: «و النشوز هو الخروج عن الطاعة. فاذا ظهرت امارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرم بحوائجه او تغیر عادتها فی ادبها معه»314.
ثانیاً مانعیت به معنای منطقی با مانع خارجی متفاوت است. در منطق فقهی، آنچه از تأثیر سبب میشود جلوگیری نماید، مانع است؛ اعم از آنکه ماهیت «به شرط لا» باشد یا ماهیت «به شرط شیء». توضیح بیشتر آنکه، هم امر عدمی و هم امر وجوبی، میتواند مانع جریان حکم شود. به طور مثال نماز مسافر شکسته است اما در صورت مسافرت به قصد معصیت، حکم شکسته بودن نماز جاری نمیشود. پس قطعاً معصیت، مانع جریان حکم «قصر صلاة» است. این در حالی است که معصیت ممکن است امری عدمی و سلبی باشد مثل اینکه مسافرت به قصد ترک جهاد باشد.
در پاسخ به ایراد دوم نیز باید گفت کبرای ایراد فوق صحیح است ولی در صغرای آن اشتباه فاحشی رخ داده، چرا که اصل بر عدم شرط است. چنانچه شارع حکمی را به نحو مطلق وضع نمود، مکلف نمیتواند آن را مشروط بداند و مکلف است آن را منجزاً عمل کند.
در مجموع به نظر میرسد به دلیل اطلاق ادله ناظر بر وجوب نفقه، علیرغم شهرت نظر اول، سببیت نکاح در نفقه ترجیح دارد و آغاز تعهد مرد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد عقد نکاح میباشد.

بند دوم: پایان تعهد مرد به پرداخت نفقه
از آنجا که سبب ایجاد نفقه، زوجیت دائم و تشکیل نهاد خانواده است، طبعاً پایان زوجیت را باید پایان تعهد مرد به پرداخت نکاح دانست.315 بنابر این، طلاق، فوت یکی از زوجین، فسخ نکاح و ارتداد که موجب زوال نکاح میشود، طبعاً مسقط نفقه و تعهد مرد به انفاق نیز خواهد بود. با این وصف استثنائاتی بر قاعده کلی فوق وارد شده است. در ادامه این بند به بررسی این استثنائات خواهیم پرداخت.
الف) عده طلاق رجعی
«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده شوهر است…» (ماده 1109 ق.م.) این حکم مورد اجماع فقها است316 و در صحیحه محمد بن یعقوب بر وجوب انفاق بر مطلقه رجعیه تصریح شده است.317 و مبنای استدلالی آن چنین است که مطلقه رجعیه در حکم زوجه است لذا از همه حقوق زوجه برخوردار خواهد بود.
البته چنانچه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن از نفقه برخوردار نخواهد بود. (ماده 1109 ق.م.) چرا که با نشوز حق او نسبت به نفقه ساقط شده و پس از طلاق نیز تمکین واقع نشده تا حق او نسبت به نفقه اعاده شود. هر چند میتوان به این استدلال ایراد نمود که منظور از تمکین، به عنوان شرط وجوب نفقه، تمکین بالفعل نیست بلکه همین که زن اعلام آمادگی برای تمکین کند، کفایت میکند. برخی از معاصرین به این وضعیت، «تمکین تقدیری» یا «تمکین تعلیقی» میگویند. یعنی وضعیتی که مرد بداند در صورت مطالبه، زوجه از تمکین امتناع نخواهد کرد.318
در پاسخ باید گفت، اولاً بسیاری از فحول فقها تمکین تقدیری را برای وجوب نفقه کافی نمیدانند. چنانچه شيخ طوسی تصريح مى‌كند كه اگر مرد بداند در صورت مطالبه از زن، تمكين خواهد كرد، ليكن مطالبه نكند و قهراً تمكين بالفعل تحقق نيابد، نفقه بر ذمه او واجب نخواهد بود.319 ثانیاً پیش از این آمد که زوجیت را سبب اصلی وجوب نفقه میدانیم و تمکین شرط وجوب است. در وضعیت طلاق، زوجیت از بین رفته و حکماً برخی آثار زوجیت بر زوجه مترتب میشود لذا در صورت تردید، اصل بر عدم ترتب احکام زوجیت بر مطلقه رجعیه است.
ب) زن آبستن در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح
قسمت اخیر ماده 1109 ق.م. در خصوص استحقاق زن نسبت به نفقه مقرر میدارد: «… اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در این صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت». این حکم ریشه در آیه شریفه سوره طلاق دارد که صراحتاً میفرماید: «چنانچه (زنان مطلقه شما) حملی دارند، به ایشان نفقه را بپردازید»؛ حکمی خلاف قاعده و مبتنی بر حفظ کرامت انسانی مادر و زن آبستن.
مبنای حکم این است که زن آبستن عموماً امکان فعالیت اقتصادی کمتری دارد و از سویی باید تا زمان فراغت از حمل، از ازدواج مجدد خودداری کند. از آنجا که عامل و علت اصلی این وضعیت، زوجیت مشروع سابق است، انصاف حکم میکند که احکام حمایتی زمان زوجیت تداوم داشته باشد.
البته زنی که شوهرش فوت نموده و آبستن میباشد، از نفقه برخوردار نمیشود. چه، حکم استحقاق زن باردار در موارد فوق، حکمی استثنایی است و به مورد نص باید اکتفا نمود. از دیگر سو، در طلاق و فسخ نکاح، یا اراده شوهر موجب انحلال زوجیت شده است یا عیب شوهر. بنابر این از منظر قواعد اخلاقی، شوهر نباید زوجه را به حال خود رها نماید اما در مورد فوت، زوج ارادهای در انحلال نکاح نداشته است. همچنین بلافاصله پس از فوت ماترک متوفی به مالکیت وراث در میآید؛ پس کسر نفقه زوجه از این اموال، به معنی تصرف در اموال وراث است.
علاوه بر این روایات متعددی نقل شده است که معصومین علیهم السلام به عدم استحقاق زن متوفی، ولو در وضعیت بارداری، تصریح نمودهاند.320 هر چند یک حدیث از محمد بن مسلم نقل شده است که از یکی از امامان پنجم و ششم نقل میکند که فرمود: «زنی که شوهرش فوت نموده از مال او به آن زن نفقه میدهند» ولی شیخ طوسی این نفقه را حمل بر نفقه مادر بر فرزند مینماید بدین ترتیب که منظور امام از مال او، مال فرزند آن زن میباشد.321 همچنان که احادیث دیگری صراحتاً گفتهاند نفقه مادر از مال حمل پرداخت شود. این ترتیب کاملاً موافق قواعد عمومی حاکم بر بحث نفقه زوجه و نفقه اقارب میباشد.

گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه
در فصل پیشین، هنگامی که از ضمانت اجرای مهر سخن میراندیم، تمایل قانونگذار به تخفیف در ضمانت اجرای مهر مشهود بود. اما در خصوص نفقه، قضیه کاملا معکوس است. تأمین نشدن نفقه، در بسیاری از موارد سلامتی و امنیت اقتصادی زن را به خطر میاندازد و حمایت قانونگذار از زنان درباره نفقه باید سخت گیرانه و اطمینان بخش باشد. بنابر این قانونگذار، هم در بعد حقوقی و هم در بعد جزایی، سخت گیری بیشتری نسبت به مستنکف یا عاجز از پرداخت نفقه نموده است.

بند اول: ضمانت اجرای حقوقی
از منظر حقوقی «زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد» (1112 ق.م.) بنابر این اولین ضمانت اجرای حقوقی، الزام شوهر به ادای تعهد خود میباشد. با این وصف، قانونگذار لازم دیده است که از منظر شکلی، تکلیف زن زودتر از دعاوی دیگر روشن شود. لذا در ماده 7 ق.ح.خ. 1391 مقرر میدارد: « دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند».
علاوه بر این، ضمانت اجرای حقوقی دیگر برای نفقه، تزلزل در اصل نکاح میباشد. ماده 1129 ق.م. در همین خصوص مقرر میدارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را به اجبار به طلاق نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». بدین ترتیب، استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه، به زوجه امکان انحلال نکاح را خواهد داد و به بیان دیگر انحصار شوهر در حق انحلال نکاح را از بین میبرد.
در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید و پس از مدتی، بنابر اجبار حاکم یا با میل و خواست خود، پرداخت نفقه را از سر گیرد، آیا زن میتواند به استناد ماده 1129 ق.م. از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ منشأ تردید، تعارض اصل استصحاب با اصل لزوم و اصل عدم است. از سویی، زوجه در اثر استنکاف یا عجز شوهر این حق را به دست آورده است که تقاضای طلاق نماید و از دیگر سو، اصل بر لزوم نکاح و انحلال ناپذیری آن است. همچنین هنگام تردید در استحقاق چنین حقی، اصل بر عدم استحقاق حقی استثنائی است.
به نظر میرسد استحکام بنیان خانواده یکی از قواعد حقوقی حاکم بر حقوق خانواده است ولذا در موضع تردید باید لزوم نکاح را ترجیح داد. فقها قاعده دیگری را نیز در فقه خانواده استفاده میکنند که مؤید این نظریه میباشد. ایشان بر این باورند که در احکام نکاح، قاعده احتیاط322 ایجاب مینماید که نکاح تا حد ممکن متزلزل نگردد. چه، اگر نکاح را منحل نماییم و این انحلال صحیح نباشد، روابط زناشویی پس از آن دارای شبهه خواهد بود.323
حقوقدانان نیز در تأیید این نظر گفتهاند: «راجع باستنكاف شوهر و يا عجز او از دادن نفقۀ زمان گذشته به نظر ميرسد كه حكم دادگاه را به دادن نفقه اگر چه نتوان اجراء نمود، زن نميتواند اجبار شوهر را به طلاق از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مصادیق نفقه، نفقه زوجه، قانون مدنی، نکاح موقت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، نفقه زوجه، عدم تمکین