پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مالی، تحلیل اقتصادی، نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ر اقتصاد میباشد.
با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستیهای موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.
4. پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق
شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسشها با پیشفرضهای محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:
ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟
پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژههای آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب میشود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه میتوان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش میدهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.
مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاهها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین مینمایند؟
در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین میشود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژههای هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر
در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟
لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظاممند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظاممند میباشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمانهای مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظاممندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظامهای حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.
با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.
5. روش تحقیق
روش تحقیق در این اثر کتابخانهای و میدانی است. در بعد کتابخانهای بیش از 270 منبع علمی مورد بررسی و کاوش نگارنده قرار گرفته است. در بعد میدانی نیز با توجه به فقدان منابع آماری روشن و معتبر در خصوص بسیاری از واقعیتهای حقوقی جامعه ایرانی، همچون میزان مهر، میزان نفقه و …، نگارنده در مجموع بیش از 600 رأی صادر شده از دادگاههای خانواده را مورد بررسی و تحلیل آماری قرار داده است. بسیاری از آمارهای ارائه شده در تحقیق حاضر حاصل ده ها ساعت بررسی آرای مزبور میباشد. همچنین پژوهش در خصوص مسائل مرتبط با تحلیل فقهی و اقتصادی حقوق مالی زوجه، به نحو تحلیلی صورت پذیرفته است به گونهای که با بیان نظریات مختلف و تأمل در آنها به تحلیل، تقریر و نقد آنها پرداخته شده است.
6. مزایای تحقیق
مزایای تحقیق حاضر را باید در مسائل زیر خلاصه نمود:
نوآوری طرح
همچنان که پیش از این متذکر گردید، در آثار داخلی حقوق مالی زوجه از منظر اقتصاد مورد تحلیل قرار نگرفته است. در آثار خارجی نیز به تازگی و در چند دهه اخیر تحلیلهای اقتصادی از حقوق مالی زوجه نگارش یافته است اما به دلیل عدم تجانس حقوق مالی زوجه در سایر نظامهای حقوقی با ابزارهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران، عملاً کاربرد زیادی برای حقوقدان و قانونگذار و قاضی ندارد. از منظر فقهی نیز سعی شده است، تحلیلی جامع و بدون پیش زمینه داشته باشیم تا راه برای پیشنهادات اصلاحی لازم هموار گردد.
جامعیت تحقیق
در تحقیق حاضر با توجه به آنکه محقق لازم میبیند ایده جدید و محکم و جامع نگری نسبت به تحقیقات پیشین ارائه نماید و رسالت خود میداند که در رساله دکتری خویش به معنای صحیح «تز» ارائه نماید، لذا سعی شده است با نگاهی جامع نگر، نظام مندی تحلیل فقهی و اقتصادی از حقوق مالی زوجه رعایت شود و در چارچوب تحلیل جامع و نظام مند از حقوق مالی زوجه پیشنهادات اصلاحی را ارائه نماید.
اعتبار منابع
نگارنده سعی کرده است جهت اعتبار و به روز بودن رساله حاضر از منابعی استفاده نماید که به قلم بزرگان فقه و حقوق و نیز اقتصاددانان برجسته حقوق خانواده نگارش یافته است. غالب منابع فقهی با استفاده از نرم افزار کم نظیر «جامع فقه اهل البیت ع 2» مورد تتبع قرار گرفته است.21 منابع خارجی غالباً از طریق کتابخانه های دیجیتال در دسترس و سایتهای ارائه مقالات علمی همچون jstore, Heinonline, Westlaw و lexinexis مورد مطالعه قرار گرفته است.
بررسی تطبیقی دو رویکرد علمی
به باور نگارنده بررسی صرف اقتصادی حقوق خانواده و خصوصاً حقوق مالی زوجه و عدم توجه به تحلیل فقهی و حقوقی موضوعات مورد بررسی، امری عقیم است. هر چند نمیتوان فواید نظری تحلیل اقتصادی صرف را نادیده گرفت اما برای تأثیر عملی کنکاش صورت گرفته باید دو هدف را در کنار هم مد نظر قرار داد؛ مشروعیت و کارآیی. دو بال تحلیل نوین و جامع حقوق است. به نظر میرسد اصرار بر هر یک از این اهداف بدون توجه به دیگری، پرواز شاهین اندیشه را مشکل و شاید در عصر حاضر ناممکن میسازد. بنابر این در دو بخش از رساله حاضر، با دو رویکرد به تحلیل موضوعات مشابهی پرداختهایم و در نهایت سعی کردهایم با تلفیق این دو رویکرد، نتایج «مشروع» و «کارآمد» به دست آوریم.
7. طرح رساله
مندرجات رساله حاضر در دو بخش تعبیه شده است. مبنای تقسیم بندی بخشها تقابل «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در بخش اول از منظر فقهی به تحلیل حقوق مالی زوجه پرداختهایم. در این بخش سعی شده است در حد امکان، در احکام فقهی و حقوقی مربوط به حقوق مالی زوجه اجتهاد صورت گیرد و نظریهای که از منظر فقهی مشروعیت دارد، ارائه گردد. در این بخش فارغ از مصلحت انگاری و جانبداری نسبت به عواطفی همچون میل به انصاف و عدالت و صرفاً با روش فقهی محض، مسائل مربوط را بررسی نماییم. بخش اول شامل 4 فصل میباشد. در چهار فصل مزبور به ترتیب مهر، نفقه، ارث و سایر حقوق مالی زوجه مورد تحلیل فقهی قرار گرفته است.
بخش دوم عهده دار نگاه مصلحت بینانه اقتصادی به حقوق مالی زوجه است. در این بخش که در 7 فصل مدون گردیده، ابتدا ماهیت اقتصادی و کارکردها و الگوهای ازدواج مورد بررسی قرار میگبرد. بررسی اقتصادی قرارداد ازدواج از آن جهت ضرورت دارد که تأثیر مستقیم بر تحلیلهای بعدی از نهادهای مالی درون و پیرامون ازدواج همچون مهر، نفقه و … مینهد. پس از آن هر یک از حقوق مالی زوجه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در نهایت لازم است در یک نگاه جامع نگر به کلیه حقوق مالی زوجه نگریسته شود که در فصل هفتم، حقوق مالی زوجه به این شیوه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه

«آدم گفت: بار الها اين مخلوق زيبا كيست كه همنشينى و ديدارش مرا آرام دل گشته؟ خداوند فرمود: اين كنيز من حوّاست، آیا دوست داری همدم تو باشد؟ … او را از من خواستگاری کن!»22
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه

ازدواج «میثاق غلیظ»23 و «سر عظیم»ی24 است که ماهیت آن یکی از معماهای پیچیده حقوقی است و هر یک از دانشمندان به تعبیری از آن میپردازد؛ برخی، شاید بر اساس توصیه شدید و اکید شارع و اجر معنوی بسیار زیاد مترتب بر نکاح، آن را قراردادی عبادی معرفی میکنند25 و در برابر، عده ای ایراد میکنند که در عبادات، قصد تقرب شرط صحت است ولی در نکاح، شرایط عمومی صحت قراردادها کفایت میکند.26 در برخی نظامهای حقوقی، از تعبیر قرارداد برای نکاح دست کشیده و آن را «نهاد اجتماعی»27 یا «موقعیت»28 معرفی میکنند.29
فارغ از اینکه بسیاری از این اختلافات ناشی از شرح اسم است و برخی در نتیجه عدم رعایت ملاحظات منطقی30، قطعاً میتوان ادعا نمود که توازن موجود در نکاح به نحوی است که غالباً حقوق مالی، نصیب زوجه میباشد و حقوق غیر مالی از آن زوج. در نتیجه نکاح، حق تمکین، ریاست بر خانواده، ولایت بر فرزندان، حق تعیین محل سکونت و … به زوج تعلق میگیرد و مهر، نفقه و اجرت المثل به زوجه. با این وصف نوعی توازن در حقوق ناشی از نکاح وجود دارد که پیشی گرفتن و تورم هر طرف موجب عدم توازن در این نهاد جادویی دیرآشنا میشود. عدم توازن در یک قرارداد، هم ناعادلانه است و هم غیرکارا و در بلند مدت رو به اصلاح و تعدیل خواهد گذاشت. در تحلیل حقوق مالی زوجه نباید فراموش کرد که یکسویه قضاوت کردن و جانبدارانه تحلیل کردن، نتیجه مطلوبی برای پژوهشگر ندارد.
از دیگر سو، برای کامیابی در تحقیق باید اعتدال در روش تحقیق را در نظر داشت. علت غایی حقوق، عدالت است و هدف تحلیل اقتصادی، کارایی.31 نه جزم اندیشی فقهی و حقوقی، راه را برای تحول ارتقا بخش در نظام حقوقی میگشاید و نه منفعت گرایی صرف، ذهن عدالت جوی بشر را قانع میکند. پس از سویی تحلیل فقهی-حقوقی حقوق مالی زوجه لازم است و از دیگر سو تحلیل اقتصادی آن. در نهایت به هدف جمع استعلایی این اهداف (عدالت و کارآمدی) باید به سنجش میزان اعتبار و نحوه اعتبار بخشیدن به تحلیل اقتصادی حقوق در منطق حقوق خانواده پرداخت. با این وصف در رساله پیش رو، از سویی به کارآمدی حقوق زوجه نظر داریم و از دیگر سو به عادلانه بودن آن. بخش اول رساله حاضر در پی تبیین و تحلیل فقهی حقوق مالی زوجه است. در این راستا در هر فصل از این بخش، یکی از حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل میشود.

فصل اول: مهر
مبحث اول: مفهوم شناسی
گفتار اول: تعریف
«مهر» واژه ای تازی و معادل «کابین» یا «دست پیمان» در زبان فارسی است.32 در زبان انگلیسی واژه marriage portion یا dower معادل واژه مهر است.33 عربها واژگان متعددی برای بیان این معنا به کار میبرند؛34 علاوه بر عبارت «مهر»، از واژگان «صداق»، «نحله»، «فریضه»، «اجر»، «حلوان»، «نافجه» و «سیاق» به همین معنی استفاده شده است.
«مهر» به معنی اجر زن35 و کابین اوست و به تعبیر برخی نویسندگان، مالی است که مرد در عقد نکاح به زن میدهد و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است. به کار بردن واژه «صَداق» نیز بدین خاطر است که میل و شوق صادقانه بسیار زوج را در بخشیدن مالش نشان میدهد36 یا به خاطر این که نشانه «صدق ایمان» است.37
«نحله» نیز تعبیری از مهر است اما از آن جهت اهمیت دارد که واژه برگزیده خداوند متعال برای تعبیر کابین و مهر زنان میباشد. پروردگار جهان در آیه 4 سوره مبارک نساء می فرماید: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً»؛ (و مهر زنان را به عنوان يك عطيّه به آنان بپردازيد (ولى) اگر آنها چيزى از آن را با رضايت خاطر به شما ببخشد، حلال و گوارا مصرف كنيد).
در این آیه شریفه، «الصدقه» اسم براى مهريه است. دربارۀ «النحلة» نيز اقوال مختلفى وجود دارد؛ برخى

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق مالی، تحلیل اقتصادی، اجرت المثل، مفهوم شناسی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، قانون مدنی، عقد نکاح، فقه امامیه