پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

سخن آن است که نوعاً تمامي بيمهگذاران تمايل دارند خسارت خود را از راه دريافت غرامت بيمه جبران کنند و از اقامه دعوي خودداري کنند. بدون آن که اين نکته را به زبان آورند ميخواهند اين حق خود را به بيمهگر انتقال دهند. ممکن است پرسش شود از نظر بيمهگذاران اين حق در کداميک از زمانهاي عقد قرارداد، وقوع خسارت و يا پرداخت غرامت منتقل ميگردد؟ پاسخ آن است که بيمهگذاران به جهت حفظ حقوق خويش به اين انتقال پسازپرداخت تمايل دارند. در عمل همواره قائممقامي به عنوان شرطضمنعقد در فرمهاي رايج قرارداد بيمه موجود بوده و ميباشد اما در فرض قانوني بودن آن و سکوت قرارداد نيز ميتوان گفت در عمل همواره يک شرط ميان بيمهگران و بيمهگذاران در زمينه اعطاي حقرجوع وجود دارد. بنابراين با تکيه بر وجود اين شرطارتکازي در نوع قراردادهاي بيمه ميتوان قائممقامي قانوني را بر قائممقامي قراردادي استوار ساخته و الزام قانونگذار را در جهت حمايت از اين شرط مبناي دعاوي قائممقامي قرار داد. به اين ترتيب به نظر ميرسد مشروعيت قائممقامي قانوني خود ريشه در قائممقامي قراردادي دارد. به عبارت ديگر حقرجوع بيمهگر ريشه در شرطارتکازي طرفين داشته و قائممقامي به نوعي نتيجه ناشي از عقد است به اين ترتيب که بيمهگذاران ضمن اين که براي جبران خسارت به بيمه تکيه ميکنند، نوعاً ميخواهند زحمت مراجعه به مسئول حادثه را نکشيده و صرفاً به دريافت مبلغ بيمه رضايت دهند و اين حق قابل مطالبه از مسئول را به طرف عقد بيمه واگذار نمايند. “نظريهي الزام” بيمهگذاران، بيمهگران و اشخاصثالث را برآن ميدارد تا از اين قائممقامي تبعيت نمايند.
در آثار فقهي مؤيدي بر اين ديدگاه وجود دارد. صاحب مفتاحالکرامه با ادعاي اجماع درباره جواز رجوع پرداختکننده دين ديگري فرمودهاند: کسي که دين ديگري را بدون اين که ضامن (ملزم) بوده و مأذون هم نباشد بپردازد، حقرجوع ندارد. (عاملي،1419: ج5، ص387)68 مفهوم مخالف اين سخن آن است که اگر پرداختکننده، ضامن پرداخت به مديون باشد حتي در صورت مأذون نبودن نيز رجوع به مديون براي او ممکن است. مرحوم صاحبجواهر نيز درباره رجوع غاصب مسئول به غاصب مديون (تلفکننده مال) پس از پرداخت مبلغ مال مغصوبه تلفشده به مالک آن چنين ميگويد: “فيُملَکُ حينئذٍ مَن أدّي بِأدائِه ما لِلمالِک في ذمتِه بِالمُعاوِضهِ الشرعيهِ القهريه” (نجفي،1367: ج37،ص 34) آنچه را غاصب به مالک مال مغصوبه ميپردازد و آن چه که مالک در ذمه غاصب تلفکننده دارد به طور قهري و شرعي معاوضه ميشود.69 عدهاي خواسته اند با اين عبارت قائممقامي در اثر پرداخت را در فقه و حقوق اسلامي نتيجه بگيرند. مرحوم شيخ انصاري نيز سخن مرحوم صاحبجواهر را مورد نقد قرار داده و اين طور وارد نقد شدهاند: قابل تصور نيست که غاصبي غير از تلفکننده مال، آن چه را بر ذمه تلفکننده مال ميباشد، به صرف دفع بدل تملک نمايد زيرا سبب اختياري يا قهري براي اين تملک وجود ندارد بنابراين به مجرد اداي دين توسط غاصب اول، حق مالک نسبت به تلف مال ساقط ميشود زيرا پس از آن که خسارتي تدارک ديده شد ديگر موضوعي براي تدارک وجود نخواهدداشت (فاضل لنکراني،1416: ج1، ص154-155) همانطور که مشاهده شد تملک يا سببي ارادي و اختياري نياز داشته و يا محتاج به يک سبب قهري است که ميبايست توسط شارع بيان گردد. از سخن شيخانصاري اين معنا برداشت ميشود که مرحوم صاحبجواهر مدعي وجود تملک سببقهري شدهاند که دليلي از سوي شارع براي آن در دست نداريم. بنابراين بهنظر ميرسد نميتوان قائممقامي با پرداخت را بر اين قول استوار ساخت.
پيشتر هم گفتيم که از اين عبارت قائممقامي با پرداخت به اين معنا که سبب تام قائممقامي عامل پرداخت باشد، حاصل نميشود؛ اما بنا بر عبارات صاحب مفتاحالکرامه (رحمهاللهعليه) به اينوسيله ميتوان مبناي رجوع قانوني را با تعبير الزام ناشي از ضمان يا تعهد قراردادي بيان نمود. نظر فقهاي معظم نيز اين ديدگاه را تأييد مينمايد.70 هر چند شايد بر مبناي سخن مرحوم عاملي بتوان گفت “پرداخت” به عنوان “ملزمٌ به” بوده و در نتيجه عمل به “ملزمٌبه” بيمهگر قائم مقام گردد. اما باز اشکالي مطرح ميشود؛ شرط چنين الزامي پرداخت دين ديگري است؛ در حالي که بيمهگر دين خود را ميپردازد. اما اين اشکال قابلدفع است به اين صورت که بيمهگر نه تنها به تعهد خود عمل ميکند، بلکه حکماً دين مسئول را نيز ميپردازد چرا که قبلاً هم گفتيم که ممکن است گفته شود اذن در اينجا توسعه داده ميشود و پرداخت بيمهگر پرداخت درحکممأذون است.

گفتار سوم – بررسي نظاير قائممقامي قانوني بيمهگر در ساير قوانين
يک راه مناسب براي شناخت بهتر قائممقامي بيمهگر وجود دارد و آن بررسي نهادهاي مشابه آن است. فايده ديگر مطالعه اين مفاهيم بررسي و نتيجهگيري دقيقتر درباره فقدان يا وجود نهاد قائممقامي با پرداخت در حقوق ايران است. موارد مشابهي براي قائممقامي بيمهگر در قوانين مدني و تجاري و ساير قوانين وجود دارد که از آن جمله ميتوان به قائممقامي قانوني شخص غاصب، و يا مرتهن در بحث رهن مکرر، يا شخص ثالث پرداختکننده وجه سند تجاري اشاره نمود. براي مشاهده موارد مشابه ديگر ميتوان به مواد 388 قانون تجارت (بحث رجوع متصدي حملونقل به مأمور حملونقل) و مواد 76 و 82 قانون اجراي احکاممدني (بحث رجوع محکومله پرداختکننده حقالزحمه ارزياب به محکومعليه) نيز مراجعه نمود. حال بايد ديد آيا قائممقامي با پرداخت به عنوان قاعده و مبناي جانشيني بيمهگر از مواد قانوني مذکور برداشت ميشود يا خير؟ در حقوق فرانسه نيز به دليل وجود نظام قائممقامي با پرداخت در قانونمدني، موادي مشابه ماده 121.12 قانون بيمه وجود دارد؛ از جمله مواد 1249 تا 1252 قانونمدني که اصل نهاد قائممقامي با پرداخت را بيان ميکنند؛ مواد 172 و 182 قانون تجارت فرانسه و ماده 1946 قانون تأميناجتماعي اين کشور نيز از نظاير قائممقامي بيمهگر در فرانسه ميباشد. (دارويي،1383: ص 62)

بند اول- قائممقامي قانوني غاصب

از مفاد ماده 318 قانون مدني استنباط ميشود غاصبي مديون مال است که آن را تلف کرده باشد و ديگراني نيز که با استيلاء نامشروع خود آن مال را غصب نموده اما آن را تلف نکردهاند مسئول خواهندبود. پس اگر مسئولي دين تلفکننده مال را بپردازد به اين وسيله قائممقام مالک ميشود و ميتواند از اين طريق به مديون رجوع نمايد. بر اساس فقهاماميه در تعاقبايادي غاصبان، مالک ميتواند به هر کدام که بخواهد يا به همه آن ها مراجعه نمايد زيرا هر کدام از ايشان غاصب بوده و محکوم به رد عين يا قيمت هستند.71 حال اگر يکي از غاصبان عين يا مبلغ را بپردازد در اثر پرداخت جانشين مالک در رجوع به متلف خواهد شد. به عبارت ديگر در نتيجهي اين جانشيني، غاصبي که خسارت مالک را جبران نموده از غاصبي که مال در دست او تلف شده است طلبکار ميشود. پس ترتيب امکان رجوع اين غاصب به متأخران خود، به قائممقامي مالک است نه بر مبناي ضمان آنها در برابر او به گفته برخي پرداخت دين ديگري ميتواند نتيجه تراضي ثالث با مديون يا دائن باشد اما در فرض ما قائممقامي قانوني است. هدف از اين جابجائي استقرار ضمان بر عهده غاصبي است که مال در زمان استيلاي او تلف شده است و قائممقامي وسيله تحقق آن است. (کاتوزيان،1382: ج2، ص116-117)
اما بايد ديد در فقه اماميه چرا غاصب ميتواند به متلف مراجعه نمايد؟ آيا او واقعاً با پرداخت به مالک قائممقام او ميشود؟ يک پاسخ آن است که اگر غاصبي دين غاصب متلف را بپردازد، به حکم شرع قهراً و خود به خود مالک آن چه متعلق به صاحب مال بوده ميگردد و همين بيان نشاندهنده تأييد نهاد قائممقامي با پرداخت ميباشد. مالکيت قهري شرعي را فقهايي از جمله مرحوم صاحبجواهر مطرح نمودهاند. اما همان طور که قبلاً نيز اشاره شد، در مقابل کساني که به اين سخن صاحبجواهر تمسک ميکنند ميتوان گفت با اين که نتيجه قائممقامي غاصبِ پرداختکننده، انتقالطلب به اوست اما نبايد اين دو مفهوم را با هم خلط نمود. آنچه مهم و قابل عنايت است اين است که در مسئله تعاقبايادي غاصبان، غاصب دين خويش را که با فعل غاصبانه پديد آمده و دليل شرعي و قانوني حاکم بر باب غصب بر ضرورت اين پرداخت حکم مي نمايد، ميپردازد و براي مراجعه غاصب به غاصبان متأخر و به شخص غاصب متلف، دليل مستقل و خاص وجود دارد که به هيچ وجه قابل سرايت به ساير موارد پرداخت همچون پرداخت بيمهگر نيست و به اين ترتيب نميتوان براي قائممقامي با پرداخت مبنايي در نظر گرفت. اگر گفته شود که ميان غاصب و بيمهگر در اين مورد فرقي نيست و هر کدام دين خود را ميپردازند بنابراين مبناي رجوع در هر دو مشترک است، پاسخ ميدهيم رجوع غاصب مبتني بر احکام خاص غصب بوده و بي دليل قابل سرايت به ساير موارد نيست. برخي اساتيد نيز پس از طرح اين مطلب که غاصب قائممقام غاصب متلف ميگردد، براي تأييد قائم مقامي با پرداخت، قائممقامي بيمهگر را به عنوان شاهد و نظير قائممقامي غاصب ذکر ميکنند که خود ريشه در حقوق فرانسه داشته و مبتني بر نهاد قائممقامي در اثر پرداخت است. (همان)
به نظر ميرسد قاعده “علياليد” به جهت دلالت عام خود هم در مورد ضمان “يک فرد” نسبت به يک مال و هم در مورد ضمان “چندين فرد” جاري ميشود. بنابراين همانطور که در آثار فقهي مشاهده ميشود در مسئله تعاقبايادي نيز قاعده “علياليد” جاري است. ضمان چند نفر نسبت به مال ديگري به نحو عرضي و طولي قابل تصور ميباشد. در ضمان عرضي چند نفر که بر مالي غصبي استيلا پيدا کردهاند نسبت به آن مسئوليت مشترک خواهند داشت. حمل قاعده علياليد در اين مورد مخالفت جدي با ظاهر قاعده دارد. فتاوي بيانگر ثبوت ضمان شخص متلف نسبت به تمام مال است نه اين که مسئوليت مشترکي در ميان باشد.
اما در ضمان ايادي متعدد به شکل طولي يد لاحق نسبت به يد سابق در آن چه به مالک پرداخته ضامن است و مالک در عين حال ميتواند به هر يک از غاصبين که بخواهد رجوع نمايد. اگر مالک به يد لاحق رجوع نمايد او نميتواند به يد سابق خود رجوع کند چرا که دليلي براي ضمان يد سابق نسبت به يد لاحق وجود ندارد مگر در صورت غرور؛ اما اگر مالک به يد سابق رجوع کند او ميتواند به يد لاحق خود رجوع نمايد تا اين که به شخص متلف منتهي شود؛ زيرا فرض بر آن است که شخص لاحق نسبت به آن چه شخص سابق به مالک پرداخت کرده ضامن ميباشد. در رابطه طولي غاصب اول ضامن مال غصبي در برابر خود مالک است. به اين ترتيب که “عين مال” به عهده او قرار ميگيرد و غاصب دوم ضامن “عين مضمونه” است زيرا مالي که سابقاً غصب شده بوده تحت سلطه او قرار گرفته است به اين ترتيب با قرار گرفتن مال غصبي در يد غاصب دوم، مال علاوه بر صفت تکويني خود، واجد صفت اعتباري (مضمونه بودن) نيز شده است. پس اگر مال تحت سلطه هزار غاصب ديگر نيز قرار گيرد ضمان هر يد لاحقي در طول ضمان سابق خواهد بود. زيرا ضمان يد سابق به منزله موضوع ضمان يد لاحق ميباشد. ممکن نيست ايادي متعدد در عرض واحدي قرار گيرند زيرا امکان ندارد اين تسلطها بر مال غصبي، در يک زمان رخ دهد و همواره ضمان يد لاحق بر ضمان يد سابق تأخر زماني خواهد داشت. (موسوي بجنوردي،1419: ج4، ص100) و اگر مال تحت سلطه غاصب آخر افتد او فقط ضامن عين خارجي نبوده بلکه ضامن آن به علاوه هر آن چه بر ذمه نهصدونودونه نفر ديگر قرار گرفته نيز هست. (موسوي بجنوردي، همان) به نظر ايشان اثر اتيان اين وصف اعتباري بر عهده غاصب آن است که اگر مالک به غاصب سابق رجوع کرد او نيز ميتواند به غاصب لاحق رجوع کند زيرا وي ضامن ضمان او است و ضمان هر يد لاحقي در طول ضمان يد سابق است زيرا ضمان يد سابق به منزله موضوع ضمان لاحق است. به همين جهت ضمان ايادي به شکل طولي بوده نه عرضي زيرا ضمان هر يد لاحقي تأخر زماني و رتبي نسبت به ضمان يد سابق دارد. (همان، ص101) به نظر مرحوم نائيني نيز ذمه لاحق به آن چه از ذمه سابق خارج شده مشغول است. زيرا ذمه لاحق به بدل آن چه بر عهده سابق قرار گرفته مشغول ميشود و بنابراين اگر مالک به او رجوع کرد، وي نميتواند به يد سابق رجوع کند چون در فرض ما يد لاحق مغرور نيست تا در رجوع محق قلمداد شود. اما اگر مالک به يد سابق رجوع کرد او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور