پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، عام و خاص، مفهوم نما

دانلود پایان نامه ارشد

ق گوناگون نمايندگي بنابر آن چه گفته شد حقوق و تعهدات اصيل به نماينده وي منتقل نميگردد بلکه شخص نماينده فقط با إذن و نيابت اعمال حقوقي انجام ميدهد و به اين ترتيب اقدام به اجراي امور مربوط به اصيل خويش مينمايد.
بنابراين قائممقامي به مثابه سمت جانشيني شخصي در موقعيت حقوقي شخصي ديگر است. اما نمايندگي سمتي است که به موجب آن شخصي به نام و حساب ديگري مبادرت به انجام عمل حقوقي مينمايد و از اين طريق آثار آن عمل متوجه اصيل ميگردد. تفاوت نمايندگي و قائممقامي را ميتوان از جهت نقش هر يک در انعقاد عقد و تحمل آثار آن ملاحظه نمود. ماده 219 ق.م ايران مقرر ميدارد: “عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائممقام آن ها لازمالاتباع است…” به اين ترتيب اين “آثارقرارداد” است که متوجه شخص قائممقام ميگردد اما نماينده با اراده مستقل خويش (که مأذون از طرف اصيل ميباشد) عقد را تشکيل ميدهد و کسي که آثار عقد متوجه اوست اصولاً کسي جز خود “اصيل” نيست. بنابر آن چه گفته شد در قائممقامي مسئله برخلاف نمايندگي است؛ به اين ترتيب قائممقام در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و پس از جانشيني اوست که آثار قرارداد بر او تحميل ميگردد. به گفته برخي قائممقام نه يکي از دو طرف عقد است و نه نماينده آنان بلکه بيگانهاي است که به دليل انتقال حقي از سوي يکي از دو طرف به او، جانشين طرف اصلي ميشود و عهدهدار مجراي مفاد عقد است. (کاتوزيان، 1387، ج3 : ش 621، ص245)
استاد و محقق واژهشناسي حقوقي ميگويد: عنصر مشخِّص نماينده و قائممقام اين است که کثرت حقوق و قلّت تکاليف قائممقام بيش از نماينده است؛ به همين جهت ايشان ميگويند وصي، قائممقام محسوب ميشود امّا قيّم، صرفاً نماينده است. (لنگرودي،1363: ص509) بهنظر ميرسد با توجه به اين که به استناد ماده838 قانونمدني موصي در وصيّت عهدي ميتواند از وصيّت خود رجوع نمايد (امامي،1366: ج3، ص152) و نيز با عنايت به ساير احکام وصيّت عهدي، آن را بيشتر به نمايندگي نزديک ميسازد. اما در مقابل هم شايد به اين دليل که ميتوان قانوناً عليه شخص وصي يا مديرتصفيه نيز اقامه دعوا نمود، وصيت را به قائممقامي نزديک و قضاوت در اين زمينه را دشوار سازد. همينطور که در جاي ديگري آوردهاند شايد بتوان گفت نماينده و قائممقام گاهي در شخصي واحد جمع ميشود و مقنن ايران در استعمال اين دو اصطلاح چندان دقيق نشده است. (لنگرودي، همان) بر اين اساس در تحقيقي مستقل نياز است تا هر يک از مصاديق نمايندگي، قائممقامي و نيز مصاديق اشتراکي آنها مورد بررسي و کنکاش محققين قرار گيرد.

بند سوم- نقد قانونگذاري در مفاهيم قائم مقامي و نمايندگي

عليرغم تفاوتهاي ميان قائممقامي و نمايندگي قانوني، قانونگذار گاهي اين دو واژه را به جاي يکديگر به کار برده است. اين کاربردهاي واژگاني متفاوت در مباحث مهمي همچون تجديدنظرخواهي، در قانون آئيندادرسيمدني1379 به چشم ميخورد. در ماده 335 اين قانون، تنها به طرفين دعوا يا وکلا و يا نمايندگان قانوني آنها حقتجديدنظرخواهي داده شده است و از حق تجديدنظري که قائممقام اصحاب دعوا مانند منتقلاليه، وارث و وصي دارند چشمپوشي شده است. در حالي که در ماده 378 همين قانون علاوه بر دادستان کل براي طرفين دعوا، قائممقام، نمايندگان قانوني و وکلاي آنان نيز حق فرجامخواهي از آرا پيش بيني شده است. ميتوان گفت عدم ذکر حق تجديدنظرخواهي شخص قائممقام در قانون آئيندادرسيمدني ناظر به بديهي بودن اين حق براي وي نزد مقنن بوده اما خوب است برطرف نمودن اين خلأ قانوني مورد توجه مقنن قرار گيرد. دو مفهوم مذکور و تمايز ميان آنها در مواد قانون آئيندادرسيمدني به صورت جزئي مورد توجه مقنن قرار گرفته است. مصداق بازر اين توجه ماده 303 ميباشد که مقرر داشته “حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائممقام يا نماينده قانوني وي در هيچيک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.” (شمس،1387ج1: ص287-288)
در برخي قوانين قائممقام به معناي جانشين و نيز به معناي نايب استعمال شده است. چنان که در ماده 395 قانون تجارت قائممقامي تجارتي از اقسام نمايندگي است و در ماده 418 همان قانون هنگامي که گفته ميشود “مديرتصفيه قائممقام قانوني ورشکسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کند.” از قائممقامي نوعي ولايت را به ذهن ميآورد و معني جانشيني نيز در آن مورد نظر مقنن بوده است؛ اما در مواد 219 و 231 قانونمدني مفهوم نمايندگي راه ندارد و معناي جانشيني را ميرساند.(کاتوزيان، 1387: ص 245) به عقيده برخي مدير تصفيه قائممقام تاجر نيست بلکه نماينده قانوني او ميباشد.( ستوده تهراني،1375، ج4: ص 145) زيرا او فقط اموالي را بين طلبکاران تقسيم نموده و باقيمانده آن را به تاجر داده و خود نيز حقالزحمهاي بابت اين نمايندگي از تاجر دريافت ميکند.

گفتار دوم- تعاريف و اقسام قائم مقامي

در حقوق فرانسه قائممقامي اينگونه تعريف شده: “جانشيني يک شيء به جاي شيء ديگر و جانشيني يک شخص به جاي شخص ديگر در يک رابطه حقوقي.” (دارويي،1383: ص13) در حقوق اين کشور قائممقامي به عيني و شخصي تقسيم ميگردد. در حقوق اسلامي قائممقامي منحصر در قائممقامي شخصي (عام و خاص) است و تنها به قائممقامي قانوني و قراردادي تقسيم ميشود زيرا هيچ مبنا، ضرورت و اثري براي تقسيم قائممقامي به عيني و ديني وجود ندارد. قائممقامي شخصي خود به قائممقامي عام و خاص و هر يک نيز به عيني و ديني تقسيم ميشوند. قائممقامي مصطلح و رايج در ادبيات حقوقي همان قائممقامي شخصي است که متضمن اجراي حقوق و تعهدات توسط شخص جانشين ميباشد. قائممقامي در حقوق فرانسه از حيث موضوع به عيني5 و شخصي6 و از حيث منشأ به قانوني7 و قراردادي8 تقسيم شده است.

بند اول- قائممقامي شخصي و عيني

تقسيمبندي قائممقامي به عيني و شخصي به اعتبار موضوع قائممقامي صورت گرفته است. در حقوق فرانسه گاهي عين و گاهي شخص موضوع جانشيني قرار ميگيرد. اين تقسيمبندي ريشه در تقسيم حقوق رومي به عيني9 و ديني (شخصي)10 دارد. استاد فرانسوي مينويسد تقسيم حقوق به عيني و ديني در حقوق فرانسه همان تقسيم به کار گرفته شده در مکاتب حقوق رومي است. (رنه داويد،1389، ترجمه حسين صفائي: ص 55) اين تقسيم، در حقوق اسلامي ايران، که مباني آن برگرفته از فقه اماميه ميباشد، سابقهاي ندارد، هر چند اساتيد حقوق آن را به تبعيت از حقوق فرانسه و عدم مغايرت با حقوق اسلامي و مشابهت با برخي نهادهاي موجود در فقهاسلامي پذيرفتهاند. به اين ترتيب قائممقامي عيني عبارت است از بدل قرار گرفتن چيزي به جاي چيز ديگر مانند ثمن که بدل مبيع ميباشد.(لنگرودي1378، ج4: ص2827) به نظر ميرسد بر اساس مباني فقهي و حقوقي بايد به جاي مفهوم و واژه قائممقامي عيني از مفاهيم اصيلي چون “بدلحيلوله”، “ابدال و استبدال” مالي به جاي مال موقوفه يا “تبديل مال مرهونه” موضوع ماده 784 و 791 قانونمدني استفاده نمود. همچنين ‌در ماده 7 قانون بيمه قائممقامي عيني وجود دارد؛ به موجب اين ماده طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه نمايد و در اين صورت هر گاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌ كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آن چه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
فقها و حقوقدانان اسلامي صرف مفهوم جانشيني را مقسم قرار ندادهاند بلکه مفهوم جانشيني شخص به جاي شخص ديگر را منشأ تقسيم قرار دادهاند. تنها نقطه اشتراک قائممقامي عيني و شخصي در تحقق يک جايگزيني است و اگر اين مسئله ضابطهاي براي جانشيني باشد، بايد مواردي مانند ولايت پدر و وصايت وصي را نيز قائممقامي بدانيم چرا که در اين موارد نيز اشخاصي جانشين اشخاصي ديگر ميشوند. بنابراين قائممقامي صرفاً به معناي قائممقامي شخصي است که نسبت به حقوق عيني و يا ديني صورت ميگيرد و اين به آن دليل است که مفهوم قائممقامي بيدليل توسعه نيابد و اصطلاح آن در جاي صحيح خود به کار رود. برخي در نوشتههاي خود ادعا نمودهاند که هرچند اصطلاح قائممقامي عيني در قوانين و آثار نويسندگان به کار نرفته است ولي با ملاحظه برخي مواد قانوني معلوم ميشود قانونگذار با اين نهاد آشنا بوده و آن را پذيرفته است. (دارويي،1383: ص16) به نظر ما اين نهادي نبوده که مقنن از حقوق خارجي پذيرفته باشد و اگر چنين ميبود، ميبايست اين نهاد در قانون مدني و آن هم با لفظ قائممقامي و به همراه آثار حقوقي آن ذکر ميشد؛ ضمن آن که اين مفهوم در نهادهاي مشابه و داراي عنوان خاص مانند بدل در حقوق اسلامي وجود داشته است. مؤيد ادعاي انصراف معناي قائممقامي به قائممقامي شخصي آن است که تعاريفي که حقوقدانان تا به حال از قائممقامي ارائه دادهاند بيشتر ناظر به اين نوع و نه ناظر به نوع ديگر آن بوده است و به اين ترتيب اين تعاريف در آثار ديگر مورد نقد قرار گرفته به اين بيان که اين تعاريف فقط قائممقامي ناشي از انتقال مال را شامل شده و قائممقامي عيني و قائممقامي با پرداخت و قائممقامي ناشي از انتقال قرارداد را شامل نميشود. (همان: ص13) در حالي که با نگاه حقوقاسلامي حداقل اين انتقاد در مورد تعاريف قائممقامي وارد نيست.
اما به هر ترتيب قائممقامي عيني در حقوق فرانسه عبارت است از “جانشيني يک مال به جاي مال ديگر با همان اوصاف، امتيازات و الزامات در يک رابطه حقوقي”. (همان: ص14) در کتاب مصري معجم القانون تعبير جانشيني عيني اين طور توضيح داده شده است: “جانشيني عين به جاي عيني ديگر که از دارايي شخص، خارج شده يا نابود گشته باشد مانند مبلغ غرامت بيمه که به جاي عين مرهونه قرار ميگيرد زماني که به سببي مثل آتش سوزي از بين رفته باشد.” (عزالدين عبدالله،1420: ص88 )11 پس قائممقامي عيني در حقوق خارجي زماني محقق ميشود که عين جايگزين عيني ديگر شود و در موقعيت حقوقي آن قرار ميگيرد. مانند بدل مال مرهونه يا موقوفه.
پيشتر اشاره کرديم که قائممقامي شخصي عبارت است از جانشيني شخصي به جاي شخص ديگر، به سبب عمل يا واقعه حقوقي، که در نتيجه آن انتقال حق يا تکليف يا هر دو آن ها صورت ميگيرد. صاحبنظران براي قائممقامي شخصي، قائممقامي در تبديل تعهد به اعتبار دائن يا مديون را مثال زدهاند. (لنگرودي، همان) در مصر قائممقامي شخصي را چنين تعريف کردهاند: “جانشيني در حق شخصي يعني جانشيني در حقوق از کسي که دين ديگري را به جاي او پرداخته است”.(عزالدين عبدالله، همان)12
در ذيل اين تقسيم فرانسوي ميتوان گفت قائممقامي عيني به مفهوم کلي آن نيز ميتواند به قانوني و قراردادي تقسيم شود. به عنوان مثال بدل قرار گرفتن ثمن براي مبيع را از نوع قائممقامي قانوني دانست و بدليت عيني از عين ديگر به موجب يک قرارداد را قائممقامي عيني قراردادي تلقي نمود اما اين تقسيم مرسوم نبوده و آن چه مقسم تقسيم به قانوني و قراردادي قرار ميگيرد قائممقامي شخصي است نه غير آن.

بند دوم- قائممقامي شخصي (جانشيني مصطلح در حقوقمدني)

“قائممقامي شخصي” معناي رايج واژه قائممقامي است که به موجب آن شخص به واسطه انتقال مال يا تعهدي، در حقوق عيني يا ديني قائممقامي ديگري ميگردد. قائممقام قانوني به کسي گويند که مستقيماً در قرارداد مداخله نداشته امّا اثرات قرارداد به جهتي از جهات، از متعاملين به وي سرايت مينمايد. قائممقامان قانوني عبارتند است از وارث، منتقل اليه و طلبکار. (امامي،1363،ج1: ص 234) به نظر برخي قائممقام قانوني کسي است که در حقوق و تکاليف طرف معامله جايگزين او ميشود. (صفايي،1387،ج2: ص167)
برخي اساتيد در تعريف قائممقام چنين گفتهاند: “کسي که حق يا تکليف و تعهد به سبب عقد يا ايقاع يا واقعهحقوقي مانند ارث به او منتقل ميشود قائممقام ناميده ميشود.” (لنگرودي،1378،ج4: ص2826) شخص طلبکار نيز در مواردي خاص، نسبت به حقوق و تعهدات وابسته به اموال خود، قائممقام بدهکار ميگردد. براي مثال قائممقامي قانوني مديرتصفيه در حقوق و تعهدات تاجر ورشکسته، موضوع ماده 418 قانون تجارت از اين قبيل ميباشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، مفهوم نما Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، جبران خسارت، عام و خاص