پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

در خارج نيز چنين نتيجه اي حاصل شود. در مورد اخفاء و پنهان و كتمان كردن نيز گرچه تصريحي به نتيجه نشده است اما اين احتمال را مي توان استنباط كرد كه بايد ماهيت واقعي مال يا منبع آن در خارج نيز مخفي شود و صرف اراد? مخفي كردن، كافي نيست .
در بسياري موارد رفتار فيزيكي جرم پولشويي و نتيج? مجرمان? آن در دو محل جداگانه صورت مي گيرد و اين امر ممكن است مشكلاتي در پي داشته باشد. يكي از اين مشكلات، تشخيص قانون صالح است يعني اگر رفتار فيزيكي جرم در يك كشور و نتيج? مجرمانه در كشور ديگري رخ دهد قانون كدام كشور اعمال مي شود؟ همچنين در مورد دادگاه صلاحيت دار، همين مشكل وجود دارد و اين مشكلات زماني جدي تر مي شود كه عمل ارتكابي در يك كشور، جرم باشد و دركشور ديگر، جرم نباشد. در حقوق ما اين مشكل نسبت به بقي? جرايم مقيد نيز وجود دارد و راه حل قانوني ارائه نشده است. از نظر حقوقدانان نيز اتفاق نظر وجود ندارد بلكه گروهي، كشور محل ارتكاب رفتار فيزيكي را صالح مي دانند و گروهي، صلاحيت را به كشور محل حصول نتيجه، واگذار مي كنند. ” ماده 796 قانون آئين دارسي كيفري فرانسه” و “ماده 9 قانون جزاي آلمان”، هر دو محل را واجد صلاحيت مي دانند و در حقوق جزاي بين الملل به عنوان تئوري “وجود در هر مكان” شناخته مي شود يعني هر كشوري كه جزئي از جرم در آن ارتكاب يافته باشد صلاحيت رسيدگي دارد. “قانونگذار ما نيز مقرر داشته است كه چنانچه جزئي از جرم در ايران رخ داده باشد به منزل? جرم ارتكابي در ايران مي باشد و قوانين ايران صلاحيت دارند و از آنجا كه صلاحيت قضايي تابع صلاحيت تقنيني مي باشد پس دادگاه هاي ايران نيز صلاحيت دارند. جرم پولشويي به ويژه اگر از مصاديق جرايم سازمان يافته باشد به عنوان يكي از مباحث حقوق جزاي بين الملل نيز رخ پديدار مي كند و در حال حاضر يكي از مشكلات نظام حقوقي ما در اين زمينه، تفاوت مباني حقوق كيفري اسلامي و حقوق كيفري عرفي است. به عنوان نمونه ممكن است كشوري، مجازات اعدام يا قصاص را قبول نداشته باشد يا عملي مانند معامله وسايل دريافت از ماهواره يا مشروبات الكلي در نظام حقوقي ما جرم باشد و در قوانين خارجي جرم نباشد و در نتيجه معامل? در آمدهاي اين معاملات در حقوق ما، پولشويي محسوب مي شود كه اين امر همكاري هاي بين المللي و وحدت مقررات را ناممكن مي سازد. علاوه بر فاصل? مكاني ميان رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه، از نظر زماني هم ممكن است ميان اين دو فاصله بيفتد. يعني در ازناي زماني ميان رفتار فيزيكي و نتيجه مجرمانه، طولاني شود. اين مورد نيز مشكلاتي را به همراه دارد از جمله اين كه قانون كدام زمان، صلاحيت دارد؟ احكام جرايم مستمر بر آن ها بار مي شود يا جرايم آني؟ مرور زمان از لحظه ارتكاب رفتار فيزيكي شروع مي شود يا تحقق نتيج? مجرمانه؟ حكمي كه در مورد اين جرايم صادر مي شود اعتبار امر مختومه دارد يا خير؟ همانگونه كه در جرايم مستمر، اين اختلاف وجود دارد. قانون در مورد ماهيت جرم پولشويي تصريحي ندارد بنابراين بايد به سراغ قواعد عمومي رفت و قواعد عمومي، جرم مستمر را جرمي مي دانند كه عنصر مادي آن در فاصله زماني نسبتاً طولاني صورت گيرد. دقت در رفتارهاي فيزيكي مذكور در ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي نشان مي دهد كه نمي توان حكم يكساني را در مورد آن ها صادر كرد. برخي از رفتارها مانند نگهداري اموال نامشروع، جرم مستمر هستند اما برخي رفتارها مانند تحصيل مال يا تبديل آن، جرم آني است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه تحقق رفتار فيزيكي در فاصله طولاني، ملاك است. با اين وجود گروهي بر اين باورند كه جرم پولشويي، جرم مستمر است و توجيهشان، آن است كه مبارزه با جرم را آسان مي سازد زيرا كشورهاي مختلفي، حق تعقيب پيدا مي كنند و اگر پولشويي در كشوري، جرم باشد و در كشور ديگر، جرم نباشد مي توان آن را تعقيب كرد و علم به اركان جرم نيز لازم نيست در زمان تحقق رفتار فيزيكي وجود داشته باشد.” 70
ج: موضوع جرم
“يکي از اجزاي ركن مادي جرم، موضوع جرم است يعني آنچه كه رفتار فيزيكي نسبت به آن صورت مي گيرد. موضوع جرم در پولشويي، اموال نامشروعي است كه در نتيج? ارتكاب جرم به دست مي آيد. ماده 3 قانون مبارزه با پولشويي71 ، موضوع جرم را چنين معرفي كرده است: “عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليتهاي مجرمانه بدست آمده باشد”. ماده اول كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با تجارت نامشروع مواد مخدر72 ، عبارت (produit) و (biens) را به كار برده است و شامل اموال در تمامي شكل ها و حالت هاي آن مي شود مانند اموال مادي و غير مادي، اموال منقول و غير منقول، وجه نقد، اسناد و … اين اموال بايد از راه ارتكاب جرم بدست آمده باشد اما تفاوتي نمي كند كه تحصيل آن ها به صورت مستقيم يا غير مستقيم باشد. اموالي كه موضوع پولشويي قرار مي گيرد معمولاً اموالي زياد و داراي ارزش مادي بالايي است كه با هدف تبديل به اموال كوچك تر صورت مي گيرد بنابراين مال كم يا كم ارزش، موضوع اين جرم واقع نمي شود. در ماده اول قانون پولشويي فرانسه به جرايم تحصيل شده از جرايم جنايي يا جنحه اي اشاره شده است بنابراين اموال ناشي از جرايم خلافي را شامل نمي شود. در قانون ما چنين تصريحي وجود ندارد بنابراين شدت و ضعف جرم تاثيري ندارد و نيز تفاوتي نمي كند كه جرم ارتكابي از نوع جرايم مستوجب حد باشد يا جرم تعزيزي و بازدارنده باشد.
بند “الف” ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي ابتدا عبارت “عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني” را به كار برده است كه اطلاق و عموم اين عبارت شامل عوايد ناشي از فعاليتهاي غير قانوني غير مجرمانه هم مي شود مانند اين كه مالي از راه غصب بدست آمده باشد .
اما در ادامه اين بند آمده است: “با علم به اين كه به طور مستقيم و غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم بدست آمده باشد”. اين عبارت قرينه بر آن است كه منظور از عبارت “فعاليتهاي غير قانوني” فعاليت هاي مجرمانه است. در بند “ب” و “ج”، قيد ناشي شدن مال از جرم بيان شده و ترديدي در آن وجود ندارد. پس موضوع جرم بايد مال ناشي از جرم باشد. قبلاً گفته شد كه رفتار فيزيكي در جرم پولشويي، متوجه دو چيز است؛ يكي، مال ناشي از جرم و ديگري منشاء و مبنايي كه نامشروع مي باشد. بنابراين ممكن است ادعا شود كه موضوع جرم، منحصر در مال نامشروع نيست بلكه منشاء مال نيز ممكن است موضوع جرم باشد. گرچه اين ادعا در نگاه نخست، مطابق با ظاهر قانون است اما دقت در قانون نشان مي دهد كه مخفي كردن منشاء مال نامشروع نيز در حقيقت مربوط به مال نامشروع مي شود و در هر دو مورد، مال نامشروع وجود دارد. بنابراين منشاء مال نامشروع به عنوان مقدم? شستن مال كثيف بيان شده است نه اين كه خودش به تنهايي موضوع جرم باشد.” 73

گفتار سوم : ركن معنوي جرم
“جرم پولشويي نيز همچون بقيه جرايم گاهي به صورت عمدي و گاهي به صورت غير عمدي، انجام مي شود. پولشويي عمدي، زماني است كه مرتكب، قصد انجام فعل و تحقق نتيجه را دارد و پولشويي غير عمدي زماني رخ مي دهد كه مرتكب، قصد انجام فعل را دارد اما قصد تحقق نتيجه را ندارد.”74 “عده اي بر اين باور هستند كه جرم پولشويي فقط به صورت عمدي قابل تحقق است همانگونه كه ماده 3 كنوانسيون مبارزه با تجارت غير قانوني مواد مخدر نيز به آن تصريح دارد.”75
الف: پولشويي عمدي
عمدي بودن جرم از دو عنصر تشكيل مي شود: يكي اراد? رفتار فيزيكي و نتيج? مجرمانه است كه جزء خطرناك سوءنيت است زيرا مجرم قصد نقض موارد ممنوع را دارد و جزء ديگر آن، علم به اركان جرم مي باشد و نحوه تشكيل آن ها بدين صورت است كه ابتدا علم، محقق مي شود و سپس اراد? مرتكب، شكل مي گيرد. تحقق اراده بدون علم، امكان ندارد زيرا براي اين كه مرتكب، نتيجه را قصد كند و انتظار حصول آن را بكشد، بايد علم به آن ها داشته باشد پس چگونه ممكن است كسي، نتيجه اي را بخواهد كه نسبت به آن، جاهل است !
“علم به اركان جرم بايد ثابت شود زيرا اصل بر عدم علم است اما اثبات علم مرتكب پولشويي، كاري بس دشوار است. علم به ركن مادي جرم كه اصطلاحاً علم موضوعي ناميده مي شود بايد واقعاً وجود داشته باشد و بر خلاف علم به ركن قانوني، نمي توان آن را فرض كرد. منظور از علم به ركن مادي جرم يا علم به واقع، فقدان جهل يا سوء برداشت يا فهم اشتباهي از شرايط و عناصر تشكيل دهنده جرم است. در مورد فهم اشتباهي قانون دو ديدگاه وجود دارد؛ يك ديدگاه كه مورد عمل در رويه قضايي فرانسه مي باشد. ميان اشتباه موجه و اشتباه غير قابل توجيه فرقي نمي گذارد يعني اگر اشتباه مرتکب ناشي از خطا هم باشد، فاقد مسئوليت است اما از ديدگاه مشهور، آن است که ميان اشتباه قابل توجيه و غير قابل توجيه تفاوت مي گذارد يعني اشتباه بايد به گونه اي باشد که يک شخص متعارف نتواند از آن اجتناب ورزد. ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي در خصوص تبديل و مبادله و انتقال مال نامشروع، تصريح دارد: “با علم به اينکه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده” و در مورد تحصيل، تملک، نگهداري و استفاده از عوايد و اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي منشاء مال چنين تصريحي ندارد اما قاعده اقتضاء مي کند که مرتکب، علم به منشاء نامشروع اموال داشته باشد يعني بداند که اين اموال از راه ارتکاب جرم به دست آمده است. پس اگر توجيه معقولي داشته باشد که اعتقاد به مشروع بودن منشاء اموال داشته يا جهل به آن داشته است فاقد مسئوليت خواهد بود .قاعده کلي، آن است که علم هر کسي به قانون، مفروض و مسلم است و خلاف آن قابل اثبات نيست و در نتيجه ادعاي جهل به قانون يا اشتباه در تفسير قانون پذيرفته نمي شود. اين قاعده نسبت به جرم پولشويي نيز مطرح است اما مشکلي که در اينجا وجود دارد، آن است که جرم پولشويي مانند جرايم طبيعي نيست که زشتي آن قبل از جرم انگاري و وضع قانون نيز معلوم باشد بلکه يک جرم وضعي و قراردادي است و در جرايم قراردادي، احتمال جهل به قانون يا تفسير اشتباهي از آن وجود دارد. اين حکم در مورد تمامي جرايم اقتصادي وجود دارد و از همين روي بسياري از حقوقدانان پيشنهاد کرده اند که جرايم اقتصادي از شمول قاعده ” فرض علم به قانون” مستثني شود.”76
ب: پولشويي غير عمدي
فعالان اقتصادي، تعهداتي در قبال جامعه و قانون دارند و بايد در اجراي آن ها دقت نمايند بنابراين اهمال در انجام تعهدات نيز جرم است. حال در مورد پولشويي، اين سوال مطرح است که آيا فقط به صورت عمدي قابل تحقق است يا به شکل غير عمدي نيز ممکن است رخ دهد ؟
ماده 3 کنوانسيون وين در مورد جرم پولشويي عمدي بودن و علم به جرم را شرط تحقق آن دانسته است. به هر حال امکان تحقق جرم پولشويي به صورت غير عمدي مانند بقيه جرايم نياز به تصريح قانوني دارد وگرنه اصل بر آن است که به صورت عمدي محقق شود. قانونگذار ما تصريحي بر امکان تحقق جرم به صورت غير عمدي ندارد بلکه از ظاهر قانون چنين بر مي آيد که عمدي بودن، شرط تحقق آن است زيرا در بند “الف” و “ب” ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي آمده است که مرتکب بايد علم به نامشروع بودن اموال داشته باشد و علم به ارکان جرم با غير عمدي بودن آن، سازگاري ندارد. اگر گفته شود که غير عمدي بودن جرم ملازمه با جهل ندارد بلکه مربوط به اراده مي باشد زيرا غير عمدي بودن به معناي قصد فعل و عدم قصد نتيجه است، در پاسخ گفته مي شود که صرف سکوت قانون و عدم تصريح به امکان غير عمدي بودن جرم کفايت مي کند چرا که اصل بر عدم امکان تحقق جرم به صورت عمدي است. به هر حال تأکيد برخي از حقوقدانان بر آن است که براي تحقق جرم پولشويي، تفاوتي ميان جرم عمدي و غير عمدي وجود نداشته باشد زيرا جرم پولشويي، جرم مهمي است و بايد جامعه به صورت کامل در مقابل آن حمايت شود و حمايت کامل به معناي آن است که پولشويي غير عمدي نيز مورد جرم انگاري قرار گيرد. همچنين جرم انگاري پولشويي غيرعمدي سبب مي شود تا مجرمان تشويق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اعمال مجرمانه، مواد مخدر، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، دادگاه صالح، قانون مجازات