پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق تجارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

و نيز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ايران، بررسي اساسي و اوليه براي شناخت نظريه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ايران، و پس از آشنايي با اين تأسيس و نهاد حقوقي، از منابع فارسي، خارجي و عربي بهره برداري گرديد.
ج: سئوالات اصلي
مي توان سئوالات مبهم و اصلي را که محور بحثها و بررسي ها در اين رساله قرار گرفته با کمي تفضيل به شرح زير تبيين کرد.
معنا و مفهوم نظريه ظاهر چيست؟ اين مفهوم چگونه و به چه ترتيب در قلمرو حقوقي خصوصي ايران جاي مي گيرد و وقتي جايگاه و پايگاهي در اين قلمرو مي يابد چه تأثيري از خود بر جاي مي گذارد و چه تغيير يا تحولي در نظام حقوقي خصوصي ايران ايجاد مي کند؟
اشخاصي که در روابط خود، ناگزير از اعتماد به ظاهر و وضعيت هستند، چگونه از حمايت حقوق برخوردار مي شوند و آيا حقوق از تصور مشروع آنان حمايت مي کند؟ آيا اين حمايت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وي از باب مسئوليت مدني است يا اينکه بايد از اين حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقي را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.
د : فرضيه
1.در فقه اماميه مبناي قواعدي مثل يد و لا ضرر تئوري ظاهر است.
2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظريه ظاهر بيشتر پذيرفته شده است تا در حقوق مدني ،که ناشي از اختلاف اقتباس اين دو قانون مي باشد و همچنين ماهيت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهميت اساسي دارد .که تئوري ظاهر يکي از ابزارهاي مهم و قانوني براي اعتماد سازي اشخاص ثالث و در نتيجه سرعت در معاملات مي باشد.

ذ: اهداف
در انجام هر تحقيقي هدفي دنبال مي شود و اميد رسيدن به اين هدف است که محقق را به تلاشي بر مي انگيزد. هدف نهايي از انتخاب موضوع ” تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران ” به عنوان موضوع رساله، بررسي وضعيت کنوني مقررات کشورمان در مورد پذيرش اين نظريه است. در تدوين مقررات کشورمان جزء در برخي از مقررات مربوط در شرکتهاي تجاري اثري از پذيرش نظريه ظاهر وجود ندارد، حال اين سئوال وجود دارد که آيا نظريه ظاهر در حقوق ايران پذيرفته شده يا نظريه ظاهر در حقوق ايران محجور مانده است که در تمام مراحل اين رساله براي رسيدن به اهداف زير تلاش گرديده است:
1- رسيدن به شناخت دقيق از تئوري ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصي ايران
2- پيشينه تاريخي نظريه ظاهر و مباني نظريه ظاهر در حقوق ايران مطلوبيت يا عدم مطلوبيت نظريه موصوف
3- بررسي وضعيت فعلي حقوق مدني و حقوق تجارت ايران در مورد پذيرش نظريه ظاهر
4- ارائه پيشنهاداتي در جهت چگونگي حمايت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ايران

هـ : تقسيم بندي مطالب و توجيه آن
گام اول در بررسي نظريه، شناخت اين مفهوم مي باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث مي باشد به شرح ذيل بررسي کرده ايم: فصل اول را تحت عنوان مفاهيم و کليات بررسي مي نماييم که در اين فصل مفهومي از نظريه ظاهر ارائه داده ايم. در مبحث دوم قلمرو نظريه در حقوق خصوصي ايران به تفکيک در حقوق مدني و تجارت و در فقه بررسي کرده ايم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسي نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پيشينه تاريخي نظريه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسي کرده ايم، در مبحث چهارم مبناي نظريه ظاهر که شامل مبناي فلسفي و عقلي و مبناي حقوقي مي باشد را مورد بررسي قرار داده و در نهايت در مبحث پنجم فصل ارکان نظريه ظاهر را که شامل سه رکن اساسي مي باشد مطرح و بررسي کرده ايم از آنجايي که موضوع رساله بررسي تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران است دو فصل دوم و سوم را به بررسي تئوري ظاهر در حقوق خصوصي ايران اختصاص داده ايم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق مدني ايران که شامل دو مبحث مالکيت ظاهري و وکالت ظاهري مي باشد مي پرداخته ايم که در مبحث اول مفهوم و مبناي نظريه مالکيت ظاهري، شرايط تحقق مالکيت ظاهري، آثار و مصاديق مالکيت ظاهري در حقوق ايران را به تفکيک طرح و بررسي کرده ايم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسي وکالت ظاهري اختصاص داده ايم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهري و شرايط تحقق آن را بررسي کرده ايم، سپس وکالت ظاهري در فقه و حقوق ايران را به تفکيک در فقه و حقوق ايران مورد بررسي قرار داده ايم.
در مبحث بعدي اين فصل به بررسي تئوري حکومت اراده ظاهري در عمل حقوقي نماينده، تئوري نمايندگي مبتني بر اختيارات ظاهري ( غير ارادي ) و در نهايت تئوري اصيل افشاء نشده ( مخفي ) را مطرح کرده ايم.
در فصل سوم اصول و قواعد ناشي از نظريه ظاهر در حقوق تجارت را بررسي کرده ايم که شامل دو مبحث مي باشد: در مبحث اول به تئوري ظاهر در اسناد تجاري پرداخته ايم و در مبحث دوم تئوري ظاهر در شرکتهاي تجاري را بررسي کرده ايم.
در مبحث اول اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاري را به تفکيک بررسي کرده ايم و پس از ارائه مفهوم هر اصل يا قاعده، ارتباط آن با نظريه ظاهر را بررسي کرده ايم. قابل ذکر است علاوه بر مطالب فوق، قلمرو نظريه ظاهر در اسناد تجاري و مبناي نظريه عمومي اعتماد به ظاهر در اسناد تجاري و مقايسه آن با نظريه Theorie De L’ Apparence را مطرح نموده ايم و در نهايت در مبحث دوم فصل سوم تئوري ظاهر به تفکيک در شرکتهاي تجاري (تضامني، سهامي و با مسئوليت محدود ) را بررسي کرده ايم.
در خاتمه نتايجي را که از مطالعه مباحث فوق الذکر بدست آمده را ارائه نموده و پيشنهاداتي در حد توان و بضاعت بدست آمده مطرح کرده ايم. اميدوارم اين سعي علمي مورد قبول اساتيد محترم واقع گردد.

فصل اول
مفاهيم و كليات

فصل اول رساله را به طرح کلياتي درباره نظريه ظاهر اختصاص داده ايم.مباحث اين فصل را به پنج قسمت تقسيم کرده ايم: مبحث اول را به تعريف نظريه ظاهر، مبحث دوم را به قلمرو نظريه ظاهر در حقوق خصوصي ايران، مبحث سوم را به پيشينه تاريخي نظريه ظاهر، مبحث چهارم را به مبناي نظريه ظاهر و مبحث پنجم را به ارکان نظريه ظاهر اختصاص داده ايم.
در مبحث اول مباحثي از قبيل مفهوم نظريه ظاهر حقوق – واقعيت و ظاهر، تاثير متقابل هست ها و بايدها مطرح و بررسي شده است.
در مبحث دوم قلمرو نظريه ظاهر در حقوق مدني، حقوق تجارت و در فقه بررسي ميشود.که در گفتار سوم (فقه) به تعريف مفهوم نظريه ظاهر در فقه اماميه و تمييز آن با واژه هاي مشابه، اقسام ظاهر در فقه اماميه را نيز بررسي کرده ايم.
در مبحث سوم پيشينه تاريخي نظريه ظاهر در حقوق فرانسه و حقوق رم را طرح و بررسي کرده ايم.
در مبحث چهارم مبناي نظريه ظاهر مبناي فلسفي و عقلي و مبناي حقوقي را بررسي کرده ايم.
ودر مبحث پنجم به بررسي سه رکن نظريه ظاهر که شامل 1) وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد 2) وقوع اعتماد دارنده به ظاهر 3) اراده ايجاد ظاهر قابل اعتماد تقسيم مي شود پرداخته ايم.

فصل اول – مفاهيم و کليات

مبحث اول – مفهوم نظريه ظاهر
اولين گام در هر تحقيق ارائه تعريف از مفاهيم اساسي تحقيق است؛ بويژه در مورد اين پايان نامه اين مهم اهميت بيشتري دارد؛ چون اساساً يک نظريه غير بومي است و در حقوق ايران از سابقه تحقيق ادبيات روشني برخوردار نيست. براي تبيين مفهوم ” نظريه ظاهر ” بررسي و جايگاه واقعيت و ظاهر در حقوق و تأثير متقابل هست ها و بايد ها ضروري است.
گفتار اول: حقوق، واقعيت و ظاهر
علوم مختلف به موضوع واقعيت مي پردازند و هر يك سعي در وصول و دستيابي به واقعيت دارند. واقعيت خواه تصورات باشند يا دنياي مادي بايد شناخته شود و بايد آن را براي اشخاص بيان كرد و بدين سان شناخت شناسي، فلسفه ي حقوق و فلسفه هنر را به يك مسير مشترك رهنمون مي سازد. در اين حالت، هدف بيان جايگاه ظاهر در هنر و يا بيان هنر به معناي ظاهر نيست.
در حقوق نيز، همانند فلسفه، تاريخ، ادبيات واقعيت مطرح مي شود، ليكن عملكرد حقوق در برابر واقع ها خاص است . هدف حقوق كشف واقعيت و جوهر جهان مادي نيست، با وجود اين قواعد حقوقي از واقعيت اشيايي نشأت مي گيرد، هر رابطه وقاعده حقوقي مبتني بر هست ها ( واقعيت ها ) است. اشخاص متولد مي شوند، رشد و ازدواج مي كنند و بچه هايي به دنيا مي آورند و مي ميرند. در اين مسير اشخاص اعمالي انجام مي دهند و اموالي مبادله مي كنند، در بيشتر اين اعمال حقوقي، به دليل اينكه اختلاف به وجود نمي آيد، حقوق دخالت واقعي ندارد و اگر اختلاف پيش بيايد، آنان مي توانند از ضمانت اجراهاي مادي حقوق استفاده نمايند. آنان از يك مجموعه حقوقي براي اقدام حتي براي بعد از مرگ خود بهره مي برند، پس بايد پذيرفت واقعيت ها و هست ها قبل از قاعده حقوقي وجود دارد و آن را متأثر مي سازد ، ليكن موضوع مهم شيوه ي برخورد حقوق با اين واقعيت ها ست.
حقوق به واقعيت ها مي پردازد و به صرف ظاهر بسنده نمي كند، حقوق و ظاهر دو امر متناقض به شمار مي روند و سازگاري آن دو بعيد به نظر مي رسد. در واقع حقوق علم واقعيت و اثبات است. به عبارت بهتر حقوق را مي توان ترجمان دايمي واقعيت دانست. در حاليكه ظاهر مفهومي كاملاً متناقض محسوب مي شود. ظهور در حقيقت، مفهومي جعلي، صوري و وضعيت فريبنده است كه آثاري متعارض با حقوق به وجود مي آورد. واژه ظاهر مفهومي برخلاف آنچه كه حقوق بازگو مي كند، بيان مي دارد. ظاهر آن چيز آشكار و نمايان است؛ مشاهده مي شود، آن را مي توان حس و لمس كرد. ظاهر ترجمان واقعيت است، ليكن امكان دارد با واقعيت منطبق نباشد و آن چه در حقوق اهميت دارد واقعيت است نه ظاهر محتمل.
در برخي موارد، واقعيت آشكار است. مخفي و پنهان نيست و به دنبال شناخت آن نيستيم. اوضاع ظاهري، آن را نمايان مي سازد و بر آن دلالت دارد. در اين فرض ظاهر با واقعيت انطباق مي نمايد. دادرس، كارشناس و تمام اشخاص مي توانند به واقعيت دست يابند و تصميم آنان بر مبناي همين ظاهر منطبق با واقعيت شكل مي گيرد. به عنوان مثال رابطه نسب كودك با والدين خود از ظاهر ناشي از اماره فراش نشأت مي گيرد. اين ظاهر با واقعيت انطباق دارد و اشخاص بدون تحقيق ديگر مي توانند به آن اعتماد كنند؛ زيرا ظاهر ترجمان وضع واقعي است؛ ليكن اگر ظاهر با واقعيت منطبق نباشد چه بايد كرد؟ آيا اشخاص بايد از اين واقعيت ظاهري بپرهيزند و براي دستيابي به واقعيت درست، در وراي وضع ظاهري به جستجو بپردازند؟ پاسخ به آن رابطه و وابستگي حقوق با واقعيت و ظاهر را نمايان مي سازد. بديهي است نمي توان همانند دانشمند يا مورخ، كشف واقعيت دنياي مادي را هدف نهايي حقوقدان دانست. موارد بسياري را مي توان ذكر كرد كه حقوق در مقابل واقعيت و بر خلاف آن عمل مي كند، واقعيت و هست ها اهميت زيادي دارد، ليكن نبايد از نقش سازنده حقوق چشم پوشيد، حقوق مي تواند به هست ها جايگاه مناسب و اثر حقوقي مهمي اختصاص دهد. هست ها، وضعيت هاي عملي موجود در جامعه هستند كه در ظاهر بر امر معيني دلالت مي نمايد؛ به عنوان مثال تصرف بر مبناي غلبه يا طبيعت ذاتي خود، دليل مالكيت است و در وراي قشر ظاهري تصرف در واقع حق است كه مشاهده مي شود. در عيب ظاهري مبيع، خريدار حق فسخ ندارد. بر مبناي طبيعت عادي امور و ظاهر مي توان مدعي را از مدعي عليه تمييز داد.
ظاهر و وضع عادي امور دليل اثبات است و شوهر به استناد آن مي تواند ادعاي تأمين نفقه را مطرح نمايد. حقوق و تعهدات سند تجاري از صورت و ظاهر آن نشأت مي گيرد و اينها مصاديقي از تأثير وضعيهاي عملي و ظاهر در حقوق و روابط حقوقي است. ظاهر اهميت و كاربردي فراوان در حقوق دارد، ليكن تا وقتي اهميت دارد كه واقعيت احراز نشود. اثبات واقعيت، ظاهر و اعتماد به آن را بي اثر مي سازد، ليكن پرسش مهم اين است آيا مي توان از اعتماد بر ظاهر حتي با اثبات خلاف آن حمايت كرد؟ به عنوان مثال شخصي با اعتماد به تصرف فروشنده و قرائن و اوضاع و احوال موجود و با تصرف مشروع وي، مال را مي خرد، ليكن پس از بيع عدم مالكيت و اختيار فروشنده اثبات مي شود، آيا مي توان از خريدار، كه با اعتماد بر ظاهر عمل حقوقي انجام داده،حمايت كرد و تصور مشروع او را محترم شمرد و وي را همچنان مالك بدانيم؟ آيا ظاهر توان رفع عيب ناشي از فقدا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قانون حاکم، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، مهلت عادله، شخص ثالث