تهیه و ارائه گردید.
کنفرانس اول در سال 1899 با حضور بیست کشور اروپایی و کشورهای ایالات متحده آمریکا، مکزیک، ایران، چین و ژاپن تشکیل گردید. این کنفرانس در ابتدا بیشتر جنبه سیاسی داشت اما در نهایت جنبه حقوقی به خود گرفته و بر روی سه مسئله اساسی، «تاسیس دیوان دایمی داوری بین‌المللی به عنوان مرجعی صلاحیتدار برای جلوگیری از جنگ»، « تهیه و تنظیم قوانین و عرفهای جنگ زمینی »، و « تعمیم عهد نامه 1864 ژنو به جنگ‌های دریایی » توافق حاصل گردیده، و اجلاس بعدی کنوانسیون به هشت سال بعد موکول شد.
کنفرانس دوم از 15 ژوئن تا 18 اکتبر سال 1907 و با حضور 44 کشور جهان در شهر لاهه هلند تشکیل گردید. در این کنفرانس بر خلاف کنفرانس اول، یک روحیه ضد جنگ و صلح طلبی بر اجلاس حاکم بود تا جاییکه تعدادی از کشورها به معاهدات پیشین که مرتبط با موضوع کنفرانس بود پیوستند، که معاهده مربوط به کنگره 1856 پاریس راجع به تحریم راهزنی دریایی، معاهده مربوطه به مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی‌های بی‌طرف حمل می‌شوند، و عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی و کارکنان بهداری، نمونه‌ای از آن‌ها می‌باشد. همچنین سیزده معاهده جدید در خصوص حقوق مخاصمات مسلحانه و بی‌طرفی در این کنفرانس به امضاء طرفین شرکت کننده در کنفرانس رسید که در تاریخ حقوق مخاصمات مسلحانه بی سابقه می‌باشد. مقرر گردید تا کنفرانس سوم مجددا هشت سال بعد در تکمیل کنوانسیونهای قبلی تشکیل گردد که بهدلیل آغاز جنگ جهانی اول، این برنامه ناکام ماند.
مقررات مندرج در اسناد لاهه به صراحت مبتنی بر قواعد عرفی بین‌المللی می‌باشد. در مقدمه کنوانسیون چهارم 1907 لاهه که در خصوص رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی است. شرط پروفسور فردریک مارتنز 1909-1845 نماینده نیکولای دوم به شرح زیر آمده است :
«… در موارد پیش‌بینی نشده در این مقررات… ساکنان مناطق درگیر جنگ و متخاصمان، مشمول حمایت مذکور در اصول حقوق ملت‌ها هستند که بر گرفته از رویه مورد تأیید ملل متمدن و حقوق انسانی منطبق بر وجدان عمومی می‌باشند. »326
البته قابل ذکر است که شرط مارتنز در بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی اول نیز « غیرنظامیان و رزمندگان را در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر و یا سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نباشند، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصولی از حقوق بین‌الملل می‌داند که از عرف مسلم، اصول بشردوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌گردد.»
بند دوم : حقوق ژنو
شاید جنگ خشونت‌بارِ سال 1859 میان سپاهیان فرانسه و اتریش در منطقه “سولفرینو” واقع در شمال ایتالیا که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از سی و شش هزار نفر در مدت زمان کوتاهی گردید، نقطه شروع پیدایش حقوق ژنو باشد. هانری دونان 327، بازرگان سوییسی که از نزدیک خسارات جنگ را مشاهده کرده بود، پس از بازگشت به کشورش در کتابی تحت عنوان “خاطرات سولفرینو”328، این درد و آلام وارده بر بشریت را مطرح و برای جلوگیری از وقوع و تکرار آن، دو پیشنهاد به شرح زیر ارائه نمود :
1- تشکیل یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور به نحوی که در زمان صلح آموزشهای لازم را کسب و در زمان جنگ به ارائه خدمات امدادی و درمانی بپردازد.
2- اجتماع دولت‌های جهان در یک کنگره بین‌المللی به منظور تصویب یک اصل تخلف ناپذیر در خصوص حمایت حقوقی از بیمارستانهای نظامی و پرسنل امدادی و درمانی.329
در 17 فوریه 1863 “کمیته بین‌المللی صلیب سرخ”330 اعلام موجودیت نموده و در اوت 1864 اولین کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین نظامی در جنگ را به تصویب 16 کشور جهان رسانید. این کنوانسیون در کنفرانس 1907 لاهه، تحت عنوان کنوانسیون دهم مورد تجدید نظر قرار گرفته و به جنگ‌های دریایی توسعه، و در سال 1929 به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به حمایت از اسرای جنگی نیز تعمیم داده شد.
پیشرفت چشمگیر و قابل ملاحظه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از صدمات زیانبار جنگ جهانی دوم به جامعه جهانی پدیدار گردید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در هفدهین کنفرانس خود در سال 1948 در استکهلم سوئد، پیشنهاد نمود تا قراردادهای جدیدی مبنی بر حمایت گسترده از مجروحین، غیرنظامیان، اسرای جنگی، اموال و اماکن غیرنظامی تدوین و به تصویب برسد که نهایتا این خواسته تحت عنوان کنوانسیونهای چهارگانه 12 اوت 1949 ژنو، و پروتکل‌های الحاقی اول و دوم 1977 ژنو به تصویب بسیاری از کشورهای جهان رسید.
بند سوم : منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه
همان‌گونه که اشاره گردید، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخشی از حقوق بین‌الملل کلاسیک و مدرن است که بخش کلاسیک آن ( لاهه ) « حق طرفین مخاصمه را در بهکارگیری شیوه‌ها و وسایل جنگی محدود»331، و بخش مدرن آن ( ژنو )،شامل« مجموعه قواعدی است که از اشخاص و اموال آنان در طی مخاصمات مسلحانه حمایت می‌کند. »332
از آنجا که شرط مارتنز در مقدمه کنوانسیون چهارم 1907 لاهه و در بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی، حاکمیت قواعد عرفی را در حقوق لاهه و ژنو بهرسمیت شناخته است لذا قواعد عرفی به یقین یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خصوصاً در بخش بی‌طرفی دولت‌ها در زمان جنگ و حقوق دریایی می‌باشد.333
در رابطه با اصول کلی حقوقی بهعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه، « به این منبع کمتر بها داده شده است، زیرا معمولاً به اشتباه، حقوق مخاصمات مسلحانه را همان رسوم و قوانین جنگی، قلمداد می‌کنند درحالی‌که این‌گونه نیست. زیرا همواره، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، مبتنی بر اصول کلی حقوقی چون اصل حسن نیت می‌باشد که مبنای روابط بین‌المللی است و جنگ نیز به عنوان یک رابطه بین‌المللی، مستثنی از این امر نمی‌باشد. »334
از آنجا که بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، یکی از منابع حقوق بین‌الملل، منابع قراردادی می‌باشد. لذا کلیه اسناد بین‌المللی که بهنحوی مرتبط با موضوع مخاصمات مسلحانه باشد، می‌تواند به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح گردد. مهمترین این منابع بهترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر می‌باشند.335
-اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در زمینه قواعد جنگ دریایی.
-عهدنامه 22 اوت 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان، بیماران جنگی و کارکنان بهداری.
-اعلامیه 29 نوامبر 1868 سن پطرزبورگ در خصوص ممنوعیت استفاده از گلوله‌های انفجاری کوچک.
-اعلامیه نهایی کنفرانس 1874 بروکسل در باره مقررات و رسوم جنگ. این اعلامیه برای اولین بار میان نظامیان و غیررنظامیان قائل به تمایز شد.
-عهدنامه‌های 29 ژوییه 1899 لاهه، که مشتمل بر دو قرارداد (قرارداد مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی، قرارداد مربوط به شمول عهدنامه 1864 ژنو به جنگ دریایی ) و سه اعلامیه در زمینه رعایت حقوق بشر در جنگ‌های زمینی می‌باشد.
-عهد نامه 1904 لاهه در خصوص مصونیت کشتی‌های بیمارستانی.
-عهدنامه 18 اکتبر 1907 لاهه که شامل سیزده کنوانسیون و سه اعلامیه می‌باشد.
-عهدنامه 6 فوریه 1922 در زمینه تحدید سلاح‌های دریایی و محدود نمودن تعداد کشتی‌های جنگی و عدم استفاده از زیر دریایی.
-پروتکل 27 ژوییه 1925 ژنو در زمینه منع استعمال گازهای خفقان آور، سمی و یا میکروبی.
-عهدنامه 27 ژوییه 1929 ژنو در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی، که این عهدنامه مجددا عهدنامه 1864 ژنو را مورد تجدید نظر قرار داد.
-پروتکل 22 آوریل 1930 لندن در زمینه قواعد جنگ دریایی.
-قرارداد 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و فرهنگی.
-پروتکل 6 نوامبر 1936 لندن در خصوص ممنوعیت حمله به کشتی‌های بازرگانی توسط زیردریایی ها.
-عهدنامه اول ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 ژنو در خصوص بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران نیروهای مسلح در هنگام اردوکشی.
-عهدنامه دوم ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 ژنو در خصوص بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق شدگان نیروهای مسلح در دریاها.
-عهدنامه سوم ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 ژنو در خصوص رفتار با اسیران جنگی. این عهد نامه جانشین عهدنامه 27 ژوییه 1927 ژنو گردید.
-عهدنامه چهارم ژنو به تاریخ 12 اوت 1949 ژنو در خصوص حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ.
-قرارداد 14 مه 1954 لاهه در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.
-پروتکل‌های 10 ژوئن 1977 ژنو که به همت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو الحاق گردید. پروتکل اول مربوط به نبردهای مسلحانه بین‌المللی و پروتکل دوم در زمینه نبردهای مسلحانه غیربین‌المللی می‌باشد.
-قرارداد 18 ماه مه سال 1977 در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیک‌های تغییر محیط زیست طبیعی.
-عهد نامه 10 آوریل 1981 در خصوص منع و یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های کلاسیک که قادرند منجر به صدمات جبرن ناپذیر و یا آثار نا مشخص گردند. این عهدنامه متضمن سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته‌ای در بدن انسان، کار گذاشتن مین‌ها و تله‌های انفجاری، و استفاده از سلاح‌های آتش زا می‌باشد.
-قراردادهای مربوط به منع سلاح‌های هسته‌ای.
مبحث دوم : قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه
در این مبحث ابتدا مالیت داده‌های رایانه‌ای را از نظر حقوقی بررسی نموده و تخریب این‌گونه داده‌ها را در حملات سایبری مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و سپس سعی خواهیم کرد با کمک قواعد مندرج در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، ابتدا محدوده قلمرو حاکمیت این اسناد را مستقل از ابزارها و شیوه‌های به‌کار رفته تعیین و پس از آن، جایگاه حملات سایبری را بهعنوان یکی از شیوه‌های جنگی در این محدوده تعیین نماییم. و در نهایت قابلیت اعمال این اصول در حملات سایبری را محک بزنیم.
بند اول: تخریب و مالیت داده‌های رایانه‌ای
با توجه به رشد روزافزون استفاده ازبفناوری اطلاعات، بحث از مال بودن داده‌های رایانه‌ای و انطباق آن بر مبانی مال بودن اشیاء بسیار اهمیت دارد. مفهوم مال از جهات مختلفی مورد مداقه حقوق‌دانان قرار گرفته است مانند مثلی و قیمی بودن، کلی یا معین بودن و…
در این پژوهش لازم می‌باشد به منظور ارزیابی قابلیت کاربرد قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری، ابتدا مالیت داده‌های رایانه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
الف : مبانی حقوقی مالیت داده‌های رایانه‌ای
در فرهنگ فارسی معین در تعریف مال آمده است: آنچه در ملک کسی باشد و آنچه ارزش مبادله داشته باشد “.336 در ترمینولوژی حقوق آمده است: ” مال از فعل ماضی مِیل است به معنی خواستن “.337
در عرف نیز به هر چیزی که در تملک کسی باشد یا در تصرف و ید کسی باشد مال گفته می شود.338 بنابراین طبق تعاریف فوق، مال دارای مفهومی نسبی است و برحسب زمان، مکان و یا نوع استفاده، مفهوم آن متغیر خواهد بود.
به عنوان مثال به نظر برخی از حقوق‌دانان، به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد:
اول اینکه مفید باشد و نیازی برآورده نماید، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی و دوم اینکه قابلیت اختصاص یافتن به شخص را داشته باشد.339 نتیجه اینکه در عالم حقوق، شاخصه هایی برای تشخیص مال بودن اشیاء تعیین گردیده که برخی از آن‌ها به قرار ذیل می باشد:
1.داشتن ارزش اقتصادی؛
2.داشتن منافع حلال؛
3.برآوردن نیازها؛
4.پرداخت پول در مقابل آن؛
5.مبنای عرف و عقلا.
“برای تشخیص مالیت داده‌های رایانه‌ای لازم است که ویژگی‌های این داده‌ها را بررسی نمائیم.
1.داشتن ارزش اقتصادی: این ویژگی از بدیهیات داده‌های رایانه‌ای می باشد.
2. برآوردن نیازها: اکثر داده‌های رایانه‌ای به قصد رفع نیازهای مادی و معنوی تولید گردیده‌اند.
3.قابلیت اختصاص داشتن: همین که می گوئیم “نرم افزار فروش محصولات ایران خودرو”، به این معناست که این نرم افزار اختصاص به شخص خاص و معینی دارد.
4.منقول
