افزايش گذاشته است.
به علت عدم وجود قوانین کامل و مشخصی در خصوص نحوه مقابله با این‌گونه حملات سایبری، هم مکانیزم قبلی موجود در اسناد حقوقی بین‌المللی همچون دفاع مشروع انفرادی و جمعی قابل استناد می‌باشد و هم به دلیل عدم وضوح در برخی از مفاهیم و مصادیق حملات سایبری، برخی از کشورها و اتحادهای نظامی و سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی، راساً به تدوین مکانیزم دفاع در مقابل حملات سایبری پرداخته‌اند. لذا به نظر می‌رسد همانند دیگر نهادهای حقوقی بین‌المللی، در حوزه حقوق حملات سایبری نیز، در آینده‌ای نزدیک شاهد معاهده یا توافق‌نامه‌ای جهانی به منظور ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای سایبر و مکانیزم یکپارچه‌ای در خصوص مقابله با حملات سایبری خواهیم بود. البنه به نظر می‌رسد بدون حل مشکل “مدیریت بر فضای سایبر”، این تلاش‌ها به جایی نرسد.
بخش دوم
حملات سایبری از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
و پیامدهای نقض آن
مقدمه
به هنگام وقوع یک مخاصمه مسلحانه، صرف‌نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، یک نظام حقوقی ویژه قابلیت اجرا می‌یابد. این نظام حقوقی ویژه، همان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان مخاصمات و تنظیم و قاعده‌مند کردن نحوه هدایت و کنترل درگیری‌ها است.305به عبارت دیگر، قاعده‌مند نمودن روابط خصمانه دولت‌ها و دیگر بازیگران در جنگ‌ها یا مخاصمات مسلحانه میان آن‌ها، موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از قواعد و مقررات تحت عنوان حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده تا بر اساس آن قواعد، هدایت و کنترل درگیری‌های مسلحانه تحت نظم حقوقی درآمده و با انسانی کردن آن‌ها، از آثار مخرب و زیان‌بار درگیری‌ها تا حد ممکن کاسته شود.
از دیدگاه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه یک واژه جدید می‌باشد، کاربرد واژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سال 1950 توسط حقوق‌دانان بین‌المللی آغاز و در سال 1956 توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان «آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل که به‌ویژه از اسناد ژنو و لاهه نشأت می‌گیرند» تعریف و در قطعنامه بیست و هشتم کمیته که در بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ در وین تصویب شده، درج گردید.306 حقوق بین‌الملل بشردوستانه بخش عمده‌ای از حقوق بین‌الملل را شکل می‌دهد و شامل قواعدی است که از طریق معاهدات و یا اصول کلی حقوقی یا عرف تأسیس شده تا مخصوصاً مشکلات بشردوستانه را که مستقیماً از درگیری مسلحانه بین‌المللی یا غیربین‌المللی به‌وجود می‌آید، مرتفع سازد و برای حصول به این مقصود حق طرف‌های درگیر برای استفاده از روش‌ها و وسایل جنگ را محدود نموده و از افراد و اموال آنان که در معرض صدمات درگیری قرار می‌گیرد حمایت به عمل می‌آورد.307
البته علی‌رغم تقسیم بندی این قواعد به “حقوق ژنو” و “حقوق لاهه”، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اعلام می‌کند؛ « قوانین لاهه و قوانین ژنو آن چنان با یکدیگر رابطه و پیوند نزدیکی پیدا کرده‌اند که به تدریج نظام تلفیقی واحدی را تشکیل می‌دهند و این نظام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه موسوم گردیده است».308
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است که بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه چنان بنیادین هستند که باید توسط کلیه دولت‌ها اعم از اینکه به کنوانسیون‌های مربوطه ملحق شده باشند یا نشده باشند، رعایت گردد.309 در واقع دیوان این ارزیابی را با اتکا بر ویژگی این قواعد به عنوان اصول«تخلف ناپذیر» حقوق بین‌الملل عرفی انجام داده است.310 همچنین دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه کوپرسکیک311 و کمیسیون حقوق بین‌الملل312 به ویژگی لازم‌الرعایه بودن قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه اشاره نموده‌اند.
برخی حقوق‌دانان هم در بیان معیارهای حاکم بر هنجارهای لازم‌الرعایه مندرج در ماده 53 کنوانسیون وین1969، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را از یک طرف، به دلیل مشارکت تقریباً جهانی دولت‌ها که حکایت از به رسمیت شناختن مفاد آن از سوی جامعه بین‌المللی در کل دارد و از سوی دیگر چون عدول از حداقل حمایت‌ها و هنجارهای لازم‌الرعایه ذیربط از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه ممنوع شده و هیچ انحرافی از اصول این کنوانسیون‌ها جایز نیست واجد وصف «قواعد آمره» تشخیص داده‌اند.313
به‌هرحال به نظر می‌رسد که اغلب تعهدات مربوط به حمایت از حقوق بنیادین بشر چه در زمان صلح و چه در زمان درگیری‌های مسلحانه در ردیف قواعد آمره هستند که بدین طریق تعهداتی را بر عهده سایر دولت‌ها می‌گذارند.314
مطالب چند سطر اخیر تا اینجا مقدمه‌ای بود بر قدرت الزام‌آور حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، اما نکته حائز اهمیت این است که با افزایش حملات سایبری به خصوص حملاتی همچون “استاکس نت” و با توجه به مطالبی که در بخش قبل در خصوص اوصاف حقوقی چنین حملاتی و همچنین آستانه هم‌طراز بودن حملات سایبری با حملات مسلحانه و یا کاربرد زور، این پرسش اساسی نمایان می‌شود که آیا اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بر حملات سایبری می‌باشد؟ و در صورت نیاز به بازنگری، اصلاح و یا توسعه‌ی این اصول و قواعد، حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
از طرفی دیگر، در صورت نقض این اصول توسط کشور یا بازیگران غیردولتی، چه پیامدهایی خواهد داشت. در واقع پس از نقض این اصول و قواعد، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌گردد.
مسئولیت بین‌المللی315 یکی از اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که ارتباط تنگاتنگی با همه شاخه‌های حقوق بین‌الملل داشته و قواعد آن معمولاً جنبه عرفی دارند.
مسئولیت بین‌المللی دارای دو جنبه است: یکی مسئولیت حقوقی و دیگری مسئولیت کیفری.
طبق مواد 1 و 2 طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مورخ 2001،316 (از این پس طرح مسئولیت دولت‌ها) هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را موجب می‌شود. و این یک اصل کلی است که در مورد نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز صادق است. عناصر این عمل متخلفانه عبارت است از رفتاری که به موجب حقوق بین‌الملل متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به یک کشور بوده و آن رفتار نقض تعهد بین‌المللی آن کشور باشد.
بحث مسئولیت ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه مطرح می‌شود. طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و سایر تخلفات جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه به معنی جنایت جنگی بوده و قابل مجازات است. این مسئله زمینه تحقق مسئولیت دولت‌های متخاصم و نیز مسئولیت کیفری افراد و اشخاص درگیر در جنگ را که ارتکاب این نقض‌ها به آن‌ها قابل انتساب است، فراهم می‌کند. این نوع مسئولیت در همه انواع مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین‌المللی قابل طرح است.
بنابراین چنانچه در جریان مخاصمات مسلحانه قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه که جهت حمایت از غیرنظامیان و قربانیان وضع شده، به شدت نقض گردد، موجب طرح مسئولیت برای ناقضین ( اعم از افراد و دولت‌ها ) می‌شود. این نوع مسئولیت دارای دو بعد است؛ 1- مسئولیت کیفری برای افرادی که با نادیده گرفتن قواعد بشردوستانه مرتکب جرم می‌شوند.2- مسئولیت برای دولت‌هایی که اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه به آن‌ها قابل انتساب است.
پس از احراز مسئولیت دولت، مسئله‌ی جبران خسارت طبق معیارهای بین‌المللی مطرح می‌گردد که این موضوع نیز خود شامل شیوه‌های گوناگون جبران خسارت همچون اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و… می‌باشد.
به دلیل اینکه موضوع اصلی این رساله، حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده است لذا در یک فصل، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل کاربرد در حملات سایبری را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا پاسخ پرسش اصلی که ؛ قابلیت کاربرد اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری؛ بوده است را مورد ارزیابی کامل قرار دهیم و در فصل دوم، پیامدهای نقض این اصول و همچنین شیوه‌های جبران خسارت را بررسی می‌نماییم.
فصل اول
رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مواجهه با حملات سایبری
گفتار اول : درآمدی اجمالی بر روند شکل‌گیری اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
برای آنکه بتوانیم رویکرد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در مواجهه با حملات سایبری بررسی نماییم لازم است که ابتدا با مطالعه روند شکل‌گیری حقوق ژنو و لاهه، چگونگی تکامل حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد بررسی قرارداده و پس از آن، با مطالعه کلی سایر منابع بین‌المللی مرتبط با این موضوع، حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری را با سه نظریه شمول حاکمیت، عدم شمول حاکمیت، و حاکمیت در شرایطی خاص، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: روند شکل‌گیری
حقوق بین‌الملل بشردوستانه317مجموعه‌ای از قواعد و عرفهای بین‌المللی است که حاکم و ناظر بر روابط طرفین متخاصم در طول مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این قواعد به دلایل بشردوستانه، طرفین را در انتخاب وسایل و شیوه‌های جنگی محدود، و افراد انسانی و یا اموال و یا اشیایی را که در طول مخاصمه مسلحانه ممکن است مورد آسیب واقع شوند، مورد حمایت قرار می‌دهد. روند تکاملی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مدیون تکامل دو زیر شاخه از حقوق بین‌الملل، یعنی حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد که در دو بخش جداگانه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. قبل از این بررسی، ضروریست تا تعدادی از واژه‌های حقوقی مرتبط که به دفعات در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مورد اشاره واقع شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.
نیروهای مسلح318 : نیروهای مسلح طرفین متخاصم، شامل تمامی نیرو و واحدهای مسلح سازمان یافته‌ای است که زیر نظر فرماندهی مسئول در قبال عملکرد افراد تحت امر، و تحت حاکمیت یک نظام انضباطی داخلی منطبق با قواعد حقوق بین‌الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مشغول به خدمت می‌باشند319، حتی اگر یکی از طرفین مخاصمه، دولت و یا مقامی‌باشد که طرف مقابل آن را به رسمیت نمی شناسد.
رزمنده320 : رزمنده عضوی از نیروهای مسلح یکی از طرفین مخاصمه (به استثنای کارکنان بهداری و کارکنان مذهبی که مشمول ماده 33 کنوانسیون سوم ژنو می‌گردند) است که حق مشارکت مستقیم در مخاصمات را دارا می‌باشد.321چنانچه رزمنده‌ای در مخاصمه بین‌المللی به اسارت در بیاید، باید به عنوان اسیر جنگی قلمداد شود.322
حقوق مخاصمات مسلحانه : بخشی از حقوق بین‌الملل است که با هدف کاهش آلام و صدمات و خسارات ناشی از مخاصمات اعم از “حقوق در جنگ”323 و “حقوق بر جنگ”324، روابط کشورهای متخاصم را در طول مخاصمات مسلحانه تنظیم می‌نماید.325
بند اول : حقوق لاهه
در پایان قرن نوزدهم، مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای قدرتمند آن زمان رو به تزاید بود. پیشرفت‌های چشم‌گیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در بخش تکنولوژی و در نهایت بهکارگیری آن در توسعه تسلیحات جنگی، موجب نگرانی بیش از حد صاحبان قدرت در کشور روسیه گردید تا جاییکه نیکولای دوم تزار روسیه را بر آن داشت تا در ماه اوت سال 1898 در قالب ایجاد یک صلح واقعی و پایدار برای کل جامعه جهانی، پیشنهاد تشکیل کنفرانسی را مبنی بر خاتمه دادن به توسعه روز افزون تسلیحات موجود با حضور نمایندگان کشورهای حاضر در سن‌پطرزبورگ ارائه نماید. این پیشنهاد از جانب بعضی از دولت‌ها مورد استقبال واقع، و پیش‌نویس طرح هایی در این خصوص با مشارکت اتحادیه بین المجالس و انجمن حقوق بین‌الملل
