احتساب حملات سایبری تحت مفهوم حملات مسلحانه تا این حد حائز اهمیت است؟ نتایج بالقوه این مورد چیست؟
همان‌گونه که قبلاً عنوان گردید، در منشور ملل متحد، مفاهیم کاربرد زور و حمله مسلحانه تدوین و مشخص شده‌اند. با این وجود تحقیقات زیادی پیرامون تفسیر کاربرد زور و حمله مسلحانه انجام شده که می‌توان آن‌ها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر به حساب آورده و نشان دهنده ایده‌ها و هنجارهای گوناگون مرتبط با زمان تدوین منشور می‌باشند. حقوق بین‌الملل عرفی نیز بر مبنای کاربردها و رویه‌های دولتی و دکترین مطرح شده است که در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت و ارتباط این حقوق با حملات سایبری به طور ویژه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین یکی از منابع اصلی دیگر در این خصوص، آراء و نظرات محاکم قضایی بین‌المللی می‌باشد، که این موارد نیز به طور خاص بررسی خواهد گردید.
الف: جایگاه حمله سایبری به عنوان حمله مسلحانه در اسناد بین‌المللی
برای اینکه بتوانیم حملات سایبری را با یک حمله مسلحانه مقایسه نماییم، مباحثی را که پیرامون حمله مسلحانه در مبحث قبل بررسی گردید را جهت مفهوم کاربرد زور و حمله مسلحانه مبنا قرار می‌دهیم.
بسیاری از نویسندگان، در نحوه ارتباط حملات سایبری با حقوق بین‌الملل بحث کرده و اصول مندرج در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی را با بیان مباحث مرتبط با این قوانین و مفهوم حمله مسلحانه مورد توجه قرار داده‌اند. “ملزر”129 معتقد است که دلیل اینکه، چرا بسیاری از نویسندگان به این منابع ارجاع می‌دهند، این است که منشور سازمان ملل، به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق بین‌الملل در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح می‌باشد. مطالعه در این زمینه نشان داده که محاکم قضایی بین‌المللی نیز در تصمیماتشان از همین منابع استفاده زیادی داشته‌اند.130 همانند نظر مشورتی دیوان در زمینه سلاح‌های هسته‌ای.
“در واقع دلیل اصلی استفاده این‌گونه محاکم از اصول مندرج در منشور این است که، سنگ بنای اصلی این‌گونه محاکم همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، منشور بوده است131، هرچند که در کنار منشور، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و دیگر منابع حقوق بین‌الملل نیز کارایی خود را داشته و دارند.
به عنوان مثال در خصوص مسئله‌ی” حملات سایبری به عنوان یک جنگ افزار” در دو دهه‌ی اخیر مسائلی مطرح و مورد بحث قرار گرفته که هم اکنون نیز جامعه بین‌المللی برای دستیابی به اصول و قواعدی که این حملات را ضابطه‌مند نمایند در حال مذاکره می‌باشند که می‌تواند از طریق رویه‌های دولتی و قضایی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی و یا از طریق یک معاهده بین‌المللی حل و فصل گردد. در واقع به تجربه ثابت گردیده که همیشه توجه به اصول مندرج در منشور و دیگر منابع ذکر شده، بر توسعه حقوق بین‌الملل تأثیر داشته است.
“یکی از نظریاتی که در خصوص حملات سایبری امروزه قوت گرفته، قرار دادن حملات سایبری در چارچوب نقض اصل منع مداخله در امور داخلی و بین‌المللی، طبق منشور ملل متحد می‌باشد”.132
اگرچه در مقابله با نقض این اصل، حق دفاع مشروع مسلحانه جایز دانسته نشده و فقط دولت قربانی می‌تواند به محاکم قضایی مراجعه نماید اما در هنگام نقض اصل منع توسل به زور، حق دفاع مشروع برای کشور قربانی در شرایطی قابل اعمال است که حمله مسلحانه انجام یافته باشد و بایستی بر مبنای شرایط مندرج در ماده 51 منشور عمل گردد.133 این مورد یکی از دلایلی است که چرا برخی از نویسندگان و دولت‌ها از این مسئله دفاع می‌کنند که حمله سایبری احتمالاً قابل مقایسه با حمله مسلحانه می‌باشد.
حملات سایبری، تعداد محدودی از شباهت‌ها را با سلاح‌های اتمی و هسته‌ای دارد. سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌هایی هستند که برای ساختمان‌ها و تکنولوژی‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و قدرت آن‌ها فراتر از سلاح‌های شناخته شده می‌باشد و بدین ترتیب عبارت جنگ افزار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. “شاید بتوان با توجه به دیدگاه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با نظریه مشورتی در قضیه سلاح‌های هسته‌ای، به منبع فوق ارجاع داد و عنوان نمود که منشور سازمان ملل، به عنوان مرتبط ترین قانون مورد استفاده در زمینه کاربرد سلاح‌های هسته‌ای مطرح است”134 و می‌توان از آن رویکرد برای حملات سایبری نیز استفاده کرد. در صورتی که منشور قابل اعمال برای سلاح‌های هسته‌ای باشد، شاید بتوان آن را قابل اعمال بر حملات سایبری نیز دانست و دلیل آن شباهت‌های ذکر شده می‌باشد و در صورتی که به صورت مستقیم قابل استفاده نباشد می‌توان آن را به عنوان راهنما معرفی نمود.
در رأي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري درخصوص تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته‌اي، دیوان نتیجه می‌گیرد که هیچ قانونی منع و یا مدیریت تهدیدها و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق معاهدات را مطرح ننموده و مورد توجه قرار نداده است. در پاراگراف 39 این نظریه مشورتی، دیوان نشان می‌دهد که قوانین در زمینه استفاده از زور و حمله مسلحانه منشور سازمان ملل، مشخص ننموده که کدام نوع از سلاح مورد استفاده بوده و قابل استفاده می‌باشد. بر مبنای دیدگاه‌های “روسینی”135، هواپیماهای مورد استفاده در حمله بر ضد آمریکا در 11 سپتامبر 2001 را می‌توان به عنوان سلاح در نظر گرفت زیرا شورای امنیت در دو قطعنامه خود پس از این حمله، این مسئله را مطرح کرده و حق ذاتی برای دفاع مشروع را بر مبنای دیدگاه‌های منشور به رسمیت شناخته است.136 بر این مبنا، حملات سایبری نیز در چارچوب منشور قابل پیگیری می‌باشد.
“روسینی عنوان می‌نماید که سلاح‌های سایبری نمی‌توانند تأثیرات جنبشی و حرکتی داشته باشند اما مشخص است که سلاح‌های بیولوژیکی طبق ماده (4)2 پوشش داده شده‌اند” 137و برای مثال می‌توان به قضیه نیکاراگوئه اشاره نمود و نتایج داده‌ها را در این زمینه مطرح کرد که “مسلح نمودن و آموزش می‌تواند هم معنای استفاده از زور می‌باشد” 138و بر مبنای دیدگاه‌های “وینگ فیلد” زور مسلحانه را به عنوان موردی مطرح کرده است که شامل زور فیزیکی غیرنظامی و همچنین زور غیرمستقیم می‌باشد.139 همچنین در راهنمای تالین عنوان گردیده است که “سلاح مورد استفاده نمی‌تواند به عنوان موضوع تصمیم گیری مطرح گردد و رویه دولتی این است که بتوان از سلاح‌های بیولوژیکی استفاده نمود که در حمله مسلحانه مورد استفاده و مدنظر قرار می‌گیرد”.140 بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی شده فوق، مباحث مشابه برای حملات سایبری نیز قابل اعمال می‌باشد.
در همین حال، حملات سایبری در فهرست گسترده ماده 3 “اعلامیه تعریف تجاوز” ذکر نشده است اما بر مبنای ماده 4، شورای امنیت می‌تواند احراز نماید که فعالیت‌های دیگر نیز می‌توانند تحت آنچه که در منشور مشخص شده است به عنوان تجاوز مطرح گردند یا خیر.141
این احتمال وجود دارد که حملات سایبری بتواند در سطح تجاوز مطرح گردد و پس از آن صلاحیت شورای امنیت برای استفاده از معیارها بر مبنای عبارت ارائه شده در تعریف تجاوز ماده (ب)3 به رسمیت شناخته شود.142 این ماده عنوان می‌نماید که “تجاوز شامل استفاده از سلاح‌ها بر ضد قلمروی کشور دیگر می‌باشد” (همان‌گونه که در نظریات مشورتی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نیز عنوان شده است). گروه کارشناسان راهنمای تالین با این نکته موافق هستند که این مورد، بیان حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد و حملات سایبری می‌توانند شامل استفاده از زور باشند.
زمانی که یک حمله سایبری از قلمروی کشور “الف” علیه دولت “ب” انجام می‌شود، این حمله می‌تواند عمل تجاوز را شامل گردد. می‌توان محدوده مشخصی را در این زمینه مطرح کرد و در صورتی که حمله از درون قلمروی یک دولت مشابه آغاز شده باشد، در قوانین ملی قابل پیگرد می‌باشد.
“به نظر می‌رسد که نوع سلاح مورد استفاده در یک حمله اهمیت زیادی هنگام تصمیم گیری پیرامون تشخیص حمله مسلحانه نداشته باشد و در صورتی که حمله از یک کشور به کشور دیگر انجام شده باشد، می‌توان مشخص نمود که در چه زمانی و چگونه، فعالیت به سطح حمله مسلحانه می‌رسد”143. همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد، اکثر مباحث در زمینه توسل به زور و حمله مسلحانه اغلب با تأکید بر “رویکرد ابزار محور”144 مطرح شده و ابزار مورد استفاده را معرفی نموده است که می‌تواند شامل زور اقتصادی یا مسلحانه باشد که در مرکز بحث قرار دارد. اما به نظر می‌رسد نظر جدید اکثر حقوق‌دانان توجه به “رویکرد نتیجه محور”145 است که در آن آثار و نتیجه و نه ابزار، حائز اهمیت می‌باشد. همان‌گونه که مایکل اشمیت عنوان نموده، “حقوق بین‌الملل بر مبنای هنجارهای قوانین جوامع و همچنین جامعه جهانی شکل گرفته و تأثیر پذیرفته، منشور نیز با توجه به شرایط موجود در طول زمان تدوین گردیده و می‌توان آن را در ارتباط با هنجارهای موجود امروزی تفسیر کرد”146.
رویکرد نتیجه محور می‌تواند از اصول و مفاهیم مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با مقیاس و تأثیرات گوناگون در قضیه نیکاراگوئه تأثیر پذیرد که نشان دهنده این است که “یک حمله در صورتی به عنوان یک حمله مسلحانه قلمداد می‌گردد که توسط نیروهای منظم صورت پذیرفته باشد”147. این شرایط با حملات سایبری محتمل ارتباط دارد زیرا حملات سایبری با فرستادن نیروهای منظم و در مقابل، همراه با دستورات سایبری صورت می‌گیرد که احتمالاً دور از موقعیتی است که حملات بروز یافته است.
این مورد را می‌توان به عنوان بخشی از پاسخ به این سئوال مطرح کرد که چرا مقایسه تأثیرات حملات سایبری با تأثیر کُند یا غیر جنبشی با سلاح‌های دیگر با آثار جنبشی ضرورت دارد. “ملزر” این مورد را به عنوان عاملی بدون تناقض مطرح کرده است که در آن حمله سایبری را می‌توان با استفاده از “زور” هنگامی که تأثیرات در سطح مشابه با حملات جنبشی یا نیروهای مشابه اعمال می‌گردند در نظر گرفت.148 همان‌گونه که در قسمت فوق عنوان شد برخی از نویسندگان از تفسیر محدود کننده مفهوم استفاده از زور و حمله مسلحانه پشتیبانی نموده و آن را به عنوان قصد و منظور برای منشور سازمان ملل مطرح کرده و به این مسئله اشاره نموده که برای مثال، مسائل و مشکلات اقتصادی در مفهوم کاربرد زور لحاظ نشده است. اگرچه، “براون لی” با این نکته توافق دارد، این مسئله را محتمل می‌داند که این مورد حذف نمی‌گردد و زوری به جز زور مسلحانه در مفهوم کاربرد زور لحاظ شده و این احتمال دارد که آنچه که ضرورت دارد تصمیم گیری پیرامون این مسئله است که آیا کاربرد سلاح بدون تأثیر جنبشی یا مشابه را می‌توان به عنوان استفاده از زور تعریف نمود که برای مثال می‌توان به سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی اشاره کرد.149
“زمانک” عنوان نموده است که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال می‌توان به مرگ و میر و یا تخریب وسیع اموال اشاره نمود که حمله مسلحانه را از حملات دیگر متمایز می‌سازد.150 همچنین “دینستین” رویکرد نتیجه محور را برای این سئوال مطرح کرده است که آیا حملات سایبری را می‌توان یک حمله مسلحانه در نظر گرفت.151
“استفاده از روش مقیاس و تأثیرات به عنوان معیار می‌تواند روشی برای نزدیک تر ساختن حملات سایبری به مفاهیم استفاده از زور و حمله مسلحانه به حساب آید و این تفسیر را نشان می‌دهد که مفاهیم تنها شامل نیروی نظامی مسلحانه می‌باشد و دلیل آن، تأثیرات فیزیکی مشابه است و تنها نمی‌توان آن را با اجبار و مشکلات اقتصادی بدون تأثیرات فیزیکی آشکار مقایسه کرد. “اشمیت” آزمایشی را با 7 معیار گوناگون برای تعیین تفاوت فعالیت‌های کاربرد زور از نقطه نظر مسائل اقتصادی مطرح کرده است که می‌تواند مفید باشد. به ویژه از آنجا که کارشناسان راهنمای تالین، در رابطه با تهدید اقتصادی مطالبی را عنوان نموده‌اند نمی‌توان استفاده از زور را در این زمینه مطرح کرد. معیار تنظیم شده، امروزه در راهنمای تالین تلفیق شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
نکته حائز اهمیت ذکر این مورد است که کارشناسان راهنمای تالین مقیاس و تأثیرات را به عنوان
