بخش قابل توجهی از حقوق بین‌الملل به توسل به زور توسط دولت‌ها اختصاص دارد، با این وجود قابلیت اعمال این بخش در فضای سایبر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. لذا لازم است که در این مبحث، وضعیت حقوقی حاکم بر حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی، در دو مقطع زمان صلح و زمان مخاصمه، مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول: جایگاه توسل به زور و حمله مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد مقرر مىدارد: «کلیه اعضا در روابط بینالمللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.
طبق تفسیر تاریخى یا تفسیر مبتنى بر هدف غایى بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد، بدیهى است که ممنوعیت مندرج در بند مزبور ماهیتى جامع و جهان شمول دارد. بنابراین، برخلاف برخى دیدگاهها که در دوره جنگ سرد ابراز گردیده بود، عبارت: «یا از هر روش دیگرى که با مقاصد…» قصد تجویز پذیرش هیچ استثنایى را ندارد، بلکه سعى دارد ممنوعیت مذکور را خدشه ناپذیر نماید.
“در حقوق بین‌الملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متّحد یک قاعده آمره به شمار مىرود.”117 به عبارت دیگر، جامعه بینالمللى و دولت‌ها به طور کلى تشخیص داده و پذیرفتهاند که این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدى حقوق بین‌الملل با همان ویژگى قاعده آمره قابل اصلاح مىباشد. از این رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعیت مندرج در بند4 ماده2 مقرر مىدارد: «کلیه اعضا در روابط بینالمللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متّحد مباینت داشته‌باشد، خوددارى خواهند نمود.
به منظور تکمیل این بحث، مفهوم زور و شیوه‌های کاربرد آن را بررسی و ارزیابی می‌نماییم.
الف : مفهوم زور118
یکی از مهمترین مواد مندرج در منشور ملل متحد، بند 4 ماده 2 منشور می‌باشد که حکم کلیدی بهکارگیری زور در حقوق بین‌الملل را به شرح زیر بیان می‌نماید:
کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد خودداری خواهند نمود.
منظور از اهداف سازمان ملل مندرج در منشور، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، بهکارگیری هر گونه زور و یا تهدید به استفاده از زور که ثبات بین‌المللی را در معرض خطر قرار دهد، در محدوده حاکمیت این حکم واقع می‌گردد. در تفسیر بند 4 ماده 2، باید به این نکته توجه شود که این ماده، قاعده‌ای است منع کننده نه یک راه کار. به عبارت دیگر، این ماده در برابر استفاده از زور و یا تهدید به زور، حکمی برای عکس‌العمل ندارد بلکه استفاده از زور و یا تهدید به زور را منع می‌کند.
مهمترین هدف ماده (4)2، ممنوعیت بهکارگیری زور از هر روشی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها می‌باشد. در هنگام تدوین منشور، در خصوص جمله بندی و بیان دقیق این ماده، بحثهای زیادی مطرح شد، اما نظریه غالب در میان متخصصین حقوق بین‌الملل این است که عبارت “روش دیگر” قید شده در بند 4 ماده 2 منشور، شامل استعمال هر نوع زوری است که در منشور مجاز نمی‌باشد. به عبارت دیگر، تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در خصوص بهکارگیری زور مجاز در منشور، بیانگر این نکته است که باید در مفادی از متن منشور، مجوز بهکارگیری آن یافت شود.
بر اساس نظریات پروفسور میخاییل رایزمن119، بهکارگیری یک جانبه زور در مواردی چون، دفاع از خود، خود مختاری و مبارزه با استعمار، مداخله بشردوستانه، جمع‌آوری اسناد و مدارک مورد نیاز در دادرسی‌های بین‌المللی، اجرای احکام محاکم بین‌المللی، و اقدامات متقابل، مجاز می‌باشد120 که این نظریه کم و بیش از حمایت جامعه جهانی نیز بر خوردار می‌باشد.121
البته قابل ذکر است که توجیه اکثر اقدامات یکجانبه فوق بر اساس مفاد منشور و بدون ارائه تفسیری شفاف، امری بسیار مشکل خواهد بود. پروفسور رایزمن نیز با اشاره به این موضوع، معتقد است که این مقوله‌ها به تنهایی نمی‌توانند مشروعیت توسل به زور را تعیین نمایند بلکه هر گونه استفاده از زور و یا تهدید به زور در موارد فوق، می‌بایست بر اساس موقعیت و شرایط حاکم بر قضیه مورد تحلیل و ارزیابی واقع گردد.122
اما مفهوم و یا مصداق اصطلاح زور چیست ؟ آیا این مفهوم فقط به‌معنای زور مسلحانه123 است که توسط واحدهای نظامی اعمال می‌شود، و یا شامل اشکال دیگر اعمال زور، از قبیل زور سیاسی و یا زور اقتصادی نیز می‌گردد؟ برای پاسخ به این سئوال، با استفاده از قواعد کلی تفسیر، زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. در خصوص قواعد کلی تفسیر، در ماده 31 حقوق معاهدات وین آمده است که:
“هر معاهده باید با حسن نیت و بر اساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می‌شود و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر گردد”.
با توجه به اینکه، هدف و موضوع هر معاهده، علت وجودی آن معاهده است.124 از طرفی سیاق، علاوه بر متن معاهده، شامل مقدمه، ضمائم و سایر اسناد توافقی بعدی نیز می‌باشد.125 لذا تفسیر و تحلیل بند 4 ماده 2 منشور می‌بایست در راستای هدف و موضوع معاهده و با توجه به سیاق کلمات صورت گیرد. در بخشی از مقدمه منشور، در خصوص اهداف این سند بین‌المللی آمده است که :
زور مسلحانه، مورد استفاده واقع نخواهد شد مگر در جهت منافع بشریت126…
حال اگر ممنوعیت مندرج در ماده (4)2، به ماورای زور مسلحانه تعمیم یابد. یعنی شامل اشکال دیگر زور نیز گردد، در آن صورت،
اولاً، این امر منجر به ایجاد نوعی ناسازگاری درونی بین مفاد منشور و مقدمه می‌گردد زیرا در مقدمه منشور، زور مسلحانه مد نظر می‌باشد.
ثانیاً، از آنجا که مواد منشور طوری طراحی شده‌اند تا اهداف مقدمه را بر آورده نمایند لذا هرگونه تفسیر موسع از اصطلاحات متن نسبت به مفاد مقدمه، مغایر با اهداف معاهده بوده و منطبق با اصول کلی تفسیر نمی‌باشد. نظر طراحان منشور نیز برای تفسیر واژه‌ها، استفاده از روش مضیق بوده است که این موضوع برای تفسیر اصطلاح زور و محدود نمودن آن به واژه نیروی مسلح، به‌صورت صریح و به شکل زیر در ماده 44 مورد اشاره واقع شده است :
هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده از زور بگیرد قبل از آنکه از عضوی که در شورا نماینده ندارد، درخواست تدارک نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقابله به موجب ماده 43 بنماید…
با توجه به بحث فوق نتیجه می‌گیریم که، زور مندرج در بند 4 ماده 2، بدون نیاز به وصف مسلحانه، همان زور مسلحانه می‌باشد. سایر مستندات بین‌المللی نیز، از اصطلاح زور بدون بهکارگیری صفت مسلح استفاده نموده‌اند به‌طوریکه در هیچکدام از آنها، فشار اقتصادی و یا سیاسی مورد حمایت و یا تأیید واقع نشده است. منشور سازمان کشورهای آمریکایی، به دو اصطلاح نیروی مسلح و ابزارهای اعمال زور با خصایص سیاسی و یا اقتصادی به‌طور مجزا اشاره نموده و از بهکارگیری صریح کلمه زور به جای این دو مفهوم خودداری نمود. به نظر می‌رسد که طراحان این منشور نسبت به این تمایز حساس بوده و تمایلی به تفسیر موسع از زور نداشته‌اند.127
ب : شیوه‌های كاربرد زور
در تجزیه و تحلیلهای قبلی دیدیم که ممنوعیت بهکارگیری زور و یا تهدید به زور مندرج در ماده (4) 2، شامل اعمال زور مسلحانه می‌باشد نه اقسام دیگر زور. اما در خصوص محدوده زور فوق و اینکه آیا اعمال آن باید توأم با بهکارگیری نیروی جنبشی نظامی از طریق تسلیحات متعارف باشد و یا بدون مشارکت نیروی جنبشی نظامی نیز امکان پذیر است، بحثی نشد.
در این قسمت بررسی خواهیم کرد که در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور، آیا می‌توان نوعی از حملات را که فاقد بهکارگیری نیروی جنبشی نظامی بوده، اما پیامدهای ناشی از آنها همگون با پیامدهای ناشی از حملات نظامی جنبشی می‌باشد، در زمره زور مندرج در منشور واقع نمود ؟. در صورت مثبت بودن پاسخ فوق، تحت چه شرایطی حملات سایبری به عنوان ابزار اعمال زور مسلحانه قابل طرح می‌باشد ؟
1- طبقه بندي ابزارهاي اعمال زور
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، در خصوص بهکارگیری زور توسط ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، نظریه وارد شدن عملی در بهکارگیری زور را مطرح می‌کند. در بخشی از حکم دیوان آمده است :
درحالی‌که تجهیز و آموزش مخالفین دولت نیکاراگوئه می‌تواند به‌عنوان تهدید و یا استفاده از زور در برابر این دولت باشد، اما این موضوع لزوماً قابل توسعه به تمامی کمک‌های اعطایی دولت ایالات متحده نیست. خصوصاً اینکه، دیوان ملاحظه می‌کند که کمک مالی به مخالفین، درحالی‌که بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه می‌باشد اما نمی‌تواند خودش به تنهایی به منزله توسل به زور محسوب گردد.
با اندکی تامل در حکم دیوان می‌توان چنین استنتاج نمود که، اولاً زور به مفهوم آماده سازی فعالانه و مستقیم شخص دیگری برای بهکارگیری زور مسلحانه بوده و شامل سعی و تلاش برای امر فوق نمی‌باشد. ثانیاً، ابزارهای دیگر اعمال زور، یعنی زور سیاسی و اقتصادی، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند 4 ماده 2 می‌باشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه، و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند. برای نمونه، تهدیدات ناشی از تحریم صادرات نفت عرب علیه صلح و امنیت جهانی، که در سال‌های 1970 تا 1973 اتفاق افتاد، به‌مراتب بیشتر از تهدیدات ناشی از تجاوز موقت و محدود المکان مرزی128، بوده است.
آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با بهکارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف می‌باشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا بهکارگیری بمب‌های نوترونی نمونه‌ای از آنها می‌باشند. آنچه که واضح است این است که هر چند بهکارگیری این ابزارها توأم با بهکارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آنها، آنچنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی می‌گردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، بهکارگیری آنها را به‌عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می‌نماید.
شاید بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آنها از همدیگر، مدنظر قرار دادن وجوه مشترک پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
بند دوم: حمله‌سایبری به مثابه حمله‌مسلحانه در حقوق بین‌الملل قراردادی و عرفی
تعداد فزاینده دولت‌هایی که قابلیت خود را برای استفاده از شبکه رایانه‌ای و حملات آن به عنوان روشی برای حمله بر ضد دولت دیگر افزایش می‌دهند سبب شده که نیاز گسترده به بحث پیرامون این مسئله احساس شود که چگونه می‌توان اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را بر حملات سایبری بین دولت‌ها اعمال نمود. بنابراین، بحث پیرامون سئوالاتی مانند این مسئله است که “آیا حملات سایبری که به صورت مستقیم توسط یک دولت بر ضد دولت دیگر صورت می‌گیرد، قابل مقایسه با مفهوم حمله مسلحانه در منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد؟”. چرا
