احراز هر گونه تهدید علیه صلح ، نقض صلح و یا عمل تجاوزکارانه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد.
یعنی در صورتی که کشوری مورد حمله سایبری قرار بگیرد و این حمله براساس شدت، مقیاس و نتیجه‌ای که از خود نشان می‌دهد مشمول حمله مسلحانه باشد، می‌تواند نوعی تجاوز به تمامیت ارضی و سرزمینی کشور هدف باشد.
حال در صورتی که کشور قربانی بتواند مبدأ حمله سایبری را شناسایی کرده و آن را به کشوری نسبت دهد چند گزینه خواهد داشت:
اول اینکه : کشور قربانی با استناد به بند یک ماده 35 منشور می‌تواند موضوع حمله سایبری را به شورای امنیت گزارش دهد و شورا ممکن است روش‌های مناسب را بر پایه ماده 36 منشور برای حل و فصل اختلاف توصیه نماید.
دوم : چنان چه شورا تشخیص دهد که آن وضعیت، تهدیدی جدی علیه صلح یا عملی تجاوزکارانه است می‌تواند اختیارات خود را بر پایه فصل هفتم منشور اعمال نماید.
به نظر می‌رسد حملات سایبری، خواه ناقض صلح یا عملی تجاوزکارانه شمرده شوند یا خیر، می‌توانند تهدیدی بالقوه علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشند. هرچند که از دیدگاه طراحان منشور، تهدید علیه صلح محدود به کاربرد زور مسلحانه است اما دامنه آن رفته رفته گسترش یافته و این ارزیابی باید به شرایط هرقضیه وابسته باشد.
به عنوان مثال وزارت دفاع آمریکا تأکید می‌کند که یک حمله سایبری که باعث خسارت‌های گسترده و اختلال اقتصادی و تلفات انسانی شود به تصمیم گیری کشور هدف و اقدام شورای امنیت سرعت می‌بخشد و چنان چه شورای امنیت یک حمله سایبری را تهدید علیه صلح بداند، می‌تواند با استناد به ماده 39 توصیه‌هایی کرده و یا برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع با استناد به مواد 41 و 42 تصمیم بگیرد. شورای امنیت هم چنین می‌تواند با هدف جلوگیری از ادامه یافتن یا تکرارشدن حمله سایبری، یک نوع محاصره سایبری را علیه کشور مسئول انجام دهد.
با توجه به اینکه حملات سایبری مورد نظر در این رساله، نوعی حمله به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور محسوب می‌گردد لذا در گفتار دوم از بخش اول این رساله، حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه نیز مورد ارزیابی قرارگرفته است،
اگرچه بخش قابل توجهی از حقوق بین‌الملل معاصر به مسائل توسل به زور توسط دولت‌ها اختصاص دارد، با این وجود قابلیت اعمال این بخش در فضای سایبر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. لذا وضعیت حقوقی حاکم بر حملات سایبری از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه، در دو مقطع زمان صلح و زمان مخاصمه، مورد بررسی قرار گرفت و این پرسش پیش آمد که “آیا حمله سایبری به یک کشور، که توسط یک دولت و یا اشخاص منتسب به او صورت می‌گیرد ، ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور را نقض می‌کند یا خیر؟ “
در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه چنین استنتاج شد که ابزارهای دیگر اعمال زور ، یعنی زور سیاسی و اقتصادی ، در حد مداخله در امور داخلی یک کشور قلمداد گردیده و شامل مفهوم واقعی استفاده از زور که از لحاظ قانونی بارزتر بوده و از مصادیق بند 4 ماده 2 می‌باشد نمی‌گردد. بنابراین، از دیدگاه دیوان، ابزارهای اعمال زور به دو دسته زور مسلحانه و زور غیرمسلحانه قابل تقسیم است.
البته رأی دیوان از یک نظر قابل انتقاد به‌نظر می‌رسد و آن این است که گاهی اوقات ابزارهای اقتصادی اعمال زور می‌توانند با هدف قرار دادن ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، به مراتب تهدیدی قوی‌تر و کارآمدتر نسبت به ابزارهـای نظامی‌باشند.
پرسش دیگری که در مقایسه حملات سایبری با حملات سنتی به وجود آمده این بود که “آیا اعمال زور مسلحانه همواره باید توأم با بهکارگیری نیروی جنبشی نظامی‌باشد ؟”، در پاسخ به این سئوال باید گفت که همواره چنین نیست. بلکه گاهی اوقات مسلحانه و یا غیرمسلحانه بودن زور اعمال شده از طریق نوع نتایج ناشی از اعمال زور قابل توصیف می‌باشد که استعمال مواد شیمیایی و بیولوژیکی و یا بهکارگیری بمب‌های نوترونی و یا حمله سایبری به یک نیروگاه اتمی و یا یک سد و آزاد شدن انرژی بسیار خطرناکی که برای جمعیت غیرنظامی خطرآفرین خواهد بود، نمونه ای از آنها می‌باشند. آنچه که واضح است این است که هر چند بهکارگیری این ابزارها توأم با بهکارگیری نیروهای جنبشی با مفهوم زور مسلحانه نیست اما پیامدهای ناشی از استعمال آنها، آن‌چنان موجب تخریب فیزیکی و یا صدمه به حیات انسانی می‌گردند که وجدان عمومی جامعه جهانی به صراحت، بهکارگیری آنها را به عنوان ابزاری جهت اعمال زور مسلحانه قلمداد می‌نماید. به همین دلیل بهترین شیوه برای طبقه‌بندی ابزارهای اعمال زور و متمایز نمودن آنها از یک‌دیگر، مد نظر قرار دادن وجوه مشترک پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه باشد.
یکی دیگر از آثاری که فناوری اطلاعات و حمله سایبری بر حقوق مخاصمات مسلحانه داشته است، تحول مفاهیم در این حوزه بوده است. به عنوام مثال مفهوم رزمنده در مخاصمات سنتی با مفهوم یک رزمنده سایبری تفاوت دارد و یا اهداف نظامی و غیرنظامی در پاره ای موارد، تفاوت داشته و تحولاتی در این مفاهیم ایجاد شده است.
در بخش دوم این رساله به اصل موضوع که همانا “قابلیت کاربرد اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری و آثار نقض آن” می‌باشد پرداخته‌ایم.
ابتدا ضمن بررسی برخی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به تجزیه و تحلیل اصولی همچون اصل تناسب، تمایز و… پرداخته و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که :
نظر برخی از حقوق‌دانان و دولت‌ها این بوده که میزان کارآیی اصول و قواعد حقوق بین‌الملل فعلی براي اعمال در برخی از انواع حملات سایبري،رضایت بخش نیست و حملات سایبري را نمی‌توان با قواعد بین‌المللی موجود تنظیم و منع کرد و همچنین حملات سایبري را نمی‌توان تا سطح حمله مسلحانه افزایش داد تا با این حربه با قاطعیت بتوان گفت که حق ذاتی دفاع مشروع محرز می‌شود.
به زعم این گروه از محققین، با توجه به ارتباط متقابل و در هم تنیده شبکه‌ی نظامی و غیرنظامی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچون اصل تفکیک و تناسب را به سختی می‌توان به طور مؤثر در مورد تهدیدات سایبري استفاده کرد. در نتیجه نیازمند اصولی مرتبط و تخصصی‌تر در عرصه بین‌الملل براي این گونه حملات هستیم و به‌رغم اشتراك در بسیاري از اصول، نمی‌توان حمله سایبري را در قالب منابع فعلی حقوق بین‌الملل تحلیل کرد و جاي دادن حملات سایبري در چارچوب فعلی حقوق مخاصمات مسلحانه نیز امکان‌پذیر نیست. لذا پیشنهاد تدوین منابع جدید و مورد نیاز را داده‌اند. همچنین در بررسی منابع حقوق مخاصمات مسلحانه چنین استنباط می‌گردد که عرف (به عنوان مهمترین منبع حقوق مخاصمات مسلحانه) نسبت به حمله سایبری ساکت است، چرا که اساساً این حوزه داراي قدمت و ظهور کاملی نبوده است که انتظار تحقق عرف براي آن را داشته باشیم و همچنین معاهدات بین‌المللی، زیر ساخت‌هاي لازم جهت پرداختن به حقوق سایبر را ندارند.
اما نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان این است که؛ از آنجا که شرط مارتنز در مقدمه کنوانسیون چهارم 1907 لاهه و در بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی، حاکمیت قواعد عرفی را در حقوق لاهه و ژنو بهرسمیت شناخته است لذا قواعد عرفی به یقین یکی از منابع حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد.
از سوی دیگر غیر مرسوم و کم اهمیت بودن حملات سایبری به عنوان عامل سکوت کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی در این خصوص نیز قابل رد می‌باشد، زیرا تدوین کنندگان این قواعد با پذیرش شرط مارتنز، به عنوان اصل مسلم پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه که « غیرنظامیان و رزمندگان را در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر و یا سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی نباشند ، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصولی از حقوق بین‌الملل می‌دانند که از عرف مسلم و اصول بشردوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می‌شود. همه وقایع و اتفاقات در طول مخاصمه مسلحانه را، صرف نظر از درجه اهمیتشان و بدون هیچ گونه خلاء قانونی، در حیطه حاکمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌دانند. لذا حملات سایبری نیز می‌تواند بهعنوان یک عملیات در زمان مخاصمه، مشمول شرط مارتنز و در نهایت مشمول قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه گردد.
همچنین مؤخر بودن پیدایش حملات سایبری به عنوان عامل سکوت و در نتیجه عدم حاکمیت این قواعد نسبت به این نوع حملات نیز غیرقابل پذیرش می‌باشد، زیرا اولاً ، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه مشروعیت تهدید و یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای که در آن موضوع « عدم حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه به سلاح‌های هسته‌ای به سبب مقدم بودن تدوین این اصول نسبت به ابداع سلاح‌های هسته‌ای » مطرح شده بود ، ضمن رد این ادعا اظهار می‌دارد که :
به عقیده بسیاری از کشورها و صاحب‌نظران حقوقی، بی هیچ شک و تردیدی، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال به سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد.
حال با توجه به نظریه مشورتی دیوان و با در نظر گرفتن این مطلب که هیچ دلیلی برای ایجاد تمایز میان سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های سایبری، حداقل از حیث مبداء زمانی پیدایش آنها وجود ندارد، لذا مؤخر بودن پیدایش حملات سایبری نمی‌تواند دلیلی مبنی بر عدم حاکمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه نسبت به این موضوع قلمداد گردد. ثانیاً ، بر اساس ماده 36 پروتکل الحاقی اول، بررسی منطبق بودن بهکارگیری سلاح‌های جدید با موازین حقوق بین‌الملل و قواعد پروتکل الحاقی، یک الزام حقوقی و اغلب سیاسی برای کشورهای متعاهد می‌باشد. لذا اگر قرار بود که حقوق بین‌الملل بشردوستانه که مقدم بر ابداع سلاح‌های جدید است قابل اعمال بر این سلاح‌ها نباشد، مسلماً درج این ماده امری بیهوده بوده است. یکی دیگر از ایرادات این بوده که حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال به مخاصماتی است که، ابزارها و شیوه‌های جنگی بهکار رفته در آنها، دارای ماهیت جنبشی باشد، از آنجا که بهکارگیری حملات سایبری، توأم با انرژی جنبشی نمی‌باشد لذا، حملات سایبری در حیطه حاکمیت حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع نمی‌شوند. به بیان دیگر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه فقط قابل اعمال به مخاصمات مسلحانه است، درحالی‌که برخی از حملات سایبری از نوع مخاصمه مسلحانه نمی‌باشد.
این استدلال که حقوق بین‌الملل بشردوستانه فقط قابل اعمال به مخاصماتی است که، ابزارها و شیوه‌های جنگی بهکار رفته در آنها، دارای ماهیت جنبشی باشد، یک استدلال کاملاً منطقی است. زیرا وصف مسلحانه بودن یک مخاصمه برای اجرایی شدن قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مورد تأیید کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی نیز می‌باشد. اما این موضوع که حملات سایبری یک مخاصمه مسلحانه نیست قدری قابل تامل است.
به‌طور مشابه، مسلماً از منظر وجدان عمومی، هدف گیری یک غیرنظامی و یا دیگر افراد و اموال حمایت شده که به‌طور تعمدی و با برنامه از قبل پیش‌بینی شده صورت می‌گیرد، مستقل از ابزارها و شیوه‌های جنگی بهکار گرفته شده، به دلیل ایجاد همان پیامدهای ناگوار مخاصمات مسلحانه، امری ناپسند و غیر قانونی تلقی می‌گردد. بنابراین، آنچه که واضح است این است که :
«چنانچه حملات سایبری بهعنوان بخشی از یک مخاصمه کلاسیک و یا حمله سایبری، قابل انتساب به یک کشور بوده و مستقیماً سبب تخریب فیزیکی در اموال عینی و یا موجب صدمه به حیات انسانی گردند و یا این چنین پیامد‌هایی در آن قابل پیش‌بینی باشد، به‌طور معقول، بهکارگیری نیروی مسلحانه محسوب، و مترادف با مخاصمه مسلحانه قلمداد، و در قلمرو حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه واقع می‌گردند. »
با توجه به این توضیحات، ایجاد اختلال در سیستم‌های کنترل ترافیک هوایی یک کشور، تخریب خطوط لوله‌های انتقال نفت از طریق در اختیار گرفتن سامانه‌های کنترلی رایانه‌ای آن خطوط که منجر به فوران نفت گردد و یا تخریب رآکتورهای هسته‌ای یک نیروگاه از طریق دست‌کاری اطلاعات سامانه‌های کنترلی و یا بهکارگیری رایانه‌ها برای آزاد سازی مواد شیمیایی سمی ذخیره شده در تجهیزات و مخازن یک
