پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، صلاحیت جهانی، فضای سایبر، توسل به زور

دانلود پایان نامه ارشد

می‌تواند چالش برانگیز باشد.622 رویکرد اسناد جهانی و منطقه اي در مورد اعمال صلاحیت بر چنین اعمالی شامل دو نوع اعمل صلاحیت میشود:
1- اصل صلاحیت سرزمینی
2- اعمال صلاحیت بر مبناي اصل تابعیت
افزون بر این دو مورد، گاهی کشورها بر مبناي “اصل حمایت از امنیت ملی”، اعمال صلاحیت می‌نمایند. بر اساس این اصل، صلاحیت در جایی ایجاد می‌شود که عمل مجرمانه ارتکابی در خارج از قلمرو کشور مدعی صلاحیت، به امنیت کشور ذینفع یا منافع حیاتی آن لطمه می‌زند.623
گاهی نیز کشورها با استناد به “اصل صلاحیت جهانی” مدعی اعمال صلاحیت می‌شوند. صلاحیت بر هر شخص متهم به ارتکاب برخی از جنایات بین‌المللی، از قبیل دزدي دریایی، جنایات جنگی و نقض هاي شدید کنوانسیون‌هاي چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، منصرف از قلمرو یا تابعیت اشخاص مرتبط، ایجاد میشود. این اصل معمولاً به وضعیت‌هایی محدود می‌شود که کشور صالح به رسیدگی نمی خواهد یا نمی‌تواند جرم یا جرایم ارتکابی را تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر برخی از کشورها صلاحیت جهانی به جنایات بین‌المللی محدود می‌شود و جرایم سایبري را دربر نمی گیرد. با این حال، برخی دیگر نیز بر این باورند که جرایم شدید سایبري، از قبیل
حملات سایبری که باعث نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه میشوند و یا جرایم حقوق بشری همچون پورنوگرافی کودکان، به طور مسلم می‌تواند مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد.
راجع به اصل صلاحیت جهانی قابل ذکر است که علاوه بر جرایمی که نظم عمومی داخلی کشورها را مختل می‌کند، جرایمی وجود دارد که به نظم جهانی خدشه وارد می‌کند و جامعه جهانی در پی محاکمه مرتکبان این جرایم می‌باشد. از این رو جرایم مذکور را جرایم بین‌المللی می‌نامند. براي رسیدگی به این جرایم، اصل صلاحیت جهانی وضع شده است که جرایم سایبري هم از همین خصیصه برخوردار می‌باشد قانون گذار ایران در بند (د) ماده 28 قانون جرایم رایانه‌اي، جرایم رایانه‌اي متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال را موضوع اصل صلاحیت جهانی قرار داده است. به موجب این بند، دادگا ههاي ایران در جرایم رایانه اي متضمن سوء استفاده از ” اشخاص کمتر از 18 سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد، صالح به رسیدگی هستند. قانون‌گذار ایران براي تأکید بر اصل صلاحیت جهانی و تقویت این اصل در حقوق ایران هر گونه پیوند میان ایران و جرم موضوع اصل صلاحیت جهانی، از قبیل تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده را نادیده گرفته است.

نتیجه
فضای سایبر به عنوان بارزترین جلوه عصر ارتباطات و اطلاعات همانند همه دستاوردهای بشری، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری قرارداده است. این حوزه هم با اقبال جهانی مردم و کاربران خصوصی روبرو شده و هم مورد توجه فزاینده دولت‌ها در جهت خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و حتی مسائل نظامی قرار گرفته است. بدیهی است هدف نظام حقوقی، سامان دادن به روابط و تمشیت امور جامعه است و هر موضوعی که با حقوق تابعان یک جامعه مرتبط باشد، مشمول مقررات حقوقی خواهد بود. ازاین رو، در نظام حقوقی پویا و کارآمد، قواعد و هنجارهای حقوقی متناسب با موضوعات مورد ابتلای جامعه تفسیر یا اصلاح می‌شوند.
آثار شگرف فضای سایبر و تفاوت ماهوی آن با فضای عینی و مادی که پیش‌تر و بیشتر مورد توجه واضعان مقررات داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، ابهامات و تردیدهایی را درخصوص کارآمدی نظام حقوقی کنونی در برابر این پدیده مطرح کرده است که با توجه به رهیافت‌ها و معیارهای ذهنی و عینی حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه قابل توصیف است. به طوری که حمله سایبری به تأسیسات تولید برق هسته‌ای، درصورتی که به دولتی قابل انتساب باشد، نقض اصل منع توسل به زور بوده و همچنین ناقض حقوق مخاصمات مسلحانه است‌. با اینحال، مقررات موجود ممکن است زمینه را برای تفاسیر گوناگون و حتی تفسیر به رأی دولت‌ها فراهم آورد. توصیف حمله مسلحانه و شدت و دامنه آن، توصیف حملات سایبری به عنوان حمله‌ای مسلحانه، قلمرو درگیری و نبرد، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال حملات سایبری و راه‌های جبران خسارت زیان‌دیدگان از مهم‌ترین چالش‌های حملات سایبری است. همچنین در فضای سایبر مسئله انتساب از مشکلات اصلی مطرح در مسئولیت دولت‌هایی است که حملات سایبری انجام می‌دهند یا از آن حمایت می‌کنند.
پیشرفت فناوری اطلاعات، تأثیر زیادی بر حقوق بین‌الملل بشردوستانه داشته، تا جاییکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به چالش کشیده و به همین دلیل برخی استدلال کرده‌اند که این قوانین و مقررات در مخامصات نوین همچون حملات سایبری و جنگ سایبری غیرقابل اجراست چراکه در هنگام تدوین این مقررات، پیش‌بینی جنگ و حمله سایبری غیرممکن بوده است اما به نظر بیشتر حقوق‌دانان، هرچند که این مقررات تمام چارچوب جنگ سایبری و حمله سایبری را پوشش نمی‌دهد اما به هرحال به دلیل فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که حمایت از جمعیت غیرنظامی و اصول دیگری همچون اصل تناسب و تمایز را مدنظردارد، لذا این اصول و مقررات همچنان کاربرد داشته و هرجا که مقرراتی وجود نداشته می‌باشد لازم است که به حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی و اصولی همچون شرایط مارتنز استناد کرده و در آن وضعیت خاص، حقوق بین‌الملل بشردوستانه را اجرا و اعمال نمود.
دلیل مخالفت برخی از حقوق‌دانان با قابلیت اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر حملات سایبری و جنگ سایبری، ‌نقض اغلب این قواعد در حملات مذکور بوده است اما به عقیده اکثرحقوق‌دانان نقض این قواعد دلیلی بر عدم کفایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌باشد.
سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند 4 ماده 2 منشور، از کشورهای عضو می‌خواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به نیروی مسلح را ممنوع کرده است. در خصوص حملات سایبری هم باید گفت از آنجایی که این قبیل حملات به سلاحی نیرومند برای کشورهای پیشرفته تبدیل شده است امکان استفاده از آن‌ها علیه دیگرکشورها به سبب مقرون به صرفه بودن در مقایسه با حملات سایبری افزایش یافته است‌.
یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقض اصول و قواعد آن در جنگ‌های نیابتی و متقارن بود که طبق مطالب گفته شده، نقض این قواعد باعث بی‌اعتباری حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌شود و فقط حقوق‌دانان و دولت‌مردان را از طرفی مجبور به تفکر و پژوهش در زمینه اصلاح و بازنگری در برخی قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه کرده و همچنین از طرفی دیگر به چاره‌اندیشی در اعمال حاکمیت بر فضای سایبر واداشته است‌.
طبق ماده 49 (1) از پروتکل اول الحاقی، حمله به معنای اعمال خشونت آمیز می‌باشد. بنابراین حملات سایبری که در حد اعمال خشونت آمیز باشد نیز مشمول این پروتکل می‌شود.
طبق پروتکل اول الحاقی، تعهد به هدایت حملات تنها در برابر اهداف نظامی، به این معنا نیست که حملات می‌تواند بی‌رویه باشد بلکه در حمله به اهداف نظامی نیز بایستی اصولی همچون اصل تناسب و ضرورت نظامی و اقدامات احتیاطی و‌…رعایت گردد.
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص مشارکت مستقیم درحملات سایبری توضیحات روشنی ندارد که این خود باعث گردیده که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درسال 2003، در چندین جلسه این موضوع را به بحث بگذارد. به عنوان مثال، کسانی که وظیفه تعمیر و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای که ماهیت نظامی دارند را برعهده دارند آیا مشارکت مستقیم درحملات سایبری دارند یا خیر؟
چالش دیگر، مسئله انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت درقبال حملات سایبری می‌باشد که در این بخش به اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت اشاراتی گردید و به این نتیجه رسیدیم که در صورت نقض اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و انتساب حمله به یک دولت، امکان طرح مسئولیت بین‌المللی دولت وجود داشته و با مکانیزم‌های بین‌المللی همچون جبران خسارت، دولت مرتکب موظف به جبران خسارت از طریق یکی از شیوه‌های جبران خسارت خواهد بود.
“با بررسی راهنمای تالین 1 متوجه می‌شویم که تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه کارآیی زیادی ندارد و یکی از نقطه ضعف‌های تالین 1، نبود توافق جمعی بر نحوه مدیریت فضای سایبر بوده است، به همین دلیل تالین 2، به مراتب کارایی بیشتری نسبت به تالین 1 خواهد شد. چراکه در صورت حل و چاره اندیشی درخصوص چالش‌های اساسی حاکمیت و نقض حاکمیت، خیلی راحت‌تر مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری نیز حل خواهد گردید و در نهایت می‌توان پاسخ قانونی‌تری به حملات سایبری داد.
التبه به زغم پروفسور هوانگ ژیانگ ازدانشگاه ووهان چین، تالین 1 بیشتر یک بیانیه سیاسی بوده تا حقوقی، چراکه در اکثر موارد به دولت‌هایی مانند آمریکا و دیدگاه غربی اجازه می‌دهد که حتی در صورت احتمال حملات سایبری به خود اجازه دهند که به بازیگران غیردولتی که هنوز انتساب اعمال ایشان به دولت، مشخص و قطعی نمی‌باشد، به بهانه دفاع مشروع و پیش‌دستانه، دفاع نظامی انجام دهند.”624

نتیجه نهایی
فضای سایبر با ماهیت و ویژگی‌‎هایی که دارد، توانسته است با در اختیار گذاردن ابزار لازم، ارتکاب جرم را تسهیل نماید و از سوي دیگر به دلیل فرامرزي بودن این جرایم و نیز عدم نیاز حضور فیزیکی مجرم در ارتکاب جرم؛ تعقیب، دستگیري و مجازات او در سطح ملی و بین‌المللی بسیار مشکل شده است. این امکانات منحصربه‌فرد در کنار دیگر ویژگی‌‎هاي فضاي سایبر و تهدیدات نوین، موجب شده تا ضرورت پرداختن به ابعاد حقوقی فضای سایبر و حملات سایبری به ویژه در سطح بین‌المللی بیشتر آشکار شود.
با توجه به اینکه عنوان رساله حاضر”حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات سایبری” بوده است لذا لازم دانسته شد که چیدمان اطلاعات ارائه شده در دو بخش تقسیم بندی گردند:
در بخش اول؛ فضای سایبر، چارچوب مفهومی و اوصاف حقوقی حملات سایبری در حقوق بین‌الملل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که برای تحلیل حقوقی حملات سایبری، نیاز به یک تعریف حقوقی از حمله سایبری داریم. لذا با بررسی تعاریف ارائه شده توسط دولت‌ها و حقوق‌دانان بین‌المللی، تعریف زیر مبنای استدلال در این پژوهش بوده است:
“هر عملیاتی که موجب مختل شدن عملکرد یک شبکه رایانه‌ای و یا تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی و… با اهداف سیاسی و یا بر هم زدن امنیت ملی و صدمه زدن به زیرساخت‌های حیاتی یک کشور انجام پذیرد، حمله سایبری می‌باشد”.
لذا طبق این تعریف تنها حمله‌ای را حمله سایبری می‌دانیم که اهداف سیاسی، امنیتی داشته و باعث آسیب‌های شدید به زیرساخت‌های حیاتی و یا اتباع یک کشور شود و در عمل حمله سایبری و بهره‌برداری سایبری دو روی یک سکه می‌باشند که از ابزارهای تکنیکی تقریباً مشابه‌ای برای اهداف خود بهره می‌برند.
با توجه به تعریف فوق، حملات سایبری معمولاً علیه یک کشور انجام می‌گیرد و از سوی دیگر با توجه به اینکه کشورها از تابعین حقوق بین‌الملل می‌باشند لذا برخی از انواع حملات سایبری تحت شرایطی، نوعی کاربرد زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌گردد. به همین دلیل سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین‌المللی، طبق بند 4 ماده 2 منشور، از کشورهای عضو می‌خواهد که در روابط با یکدیگر از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هرکشور یا شیوه‌هایی که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد خودداری نمایند. اجماع کلی بر این است که بند چهارم این ماده، فقط توسل به زور مسلحانه را ممنوع کرده است و حقوق بین‌الملل فقط در دو مورد استثناء توسل به زور را مجاز می‌داند:
1- درصورت اجرای حق دفاع از خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد؛
2- برطبق نظر شورای امنیت، در صورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، جبران خسارت، مسئولیت کیفری، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، امنیت انسانی، فضای سایبر، جبران خسارت