پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، جبران خسارت، مسئولیت کیفری، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای قربانیان این گونه نقض ها مقرر نکرده بود.596 در واقع، دیوان مزبور، اعتقاد داشت که در طول سال‌های 1945-1943 فقط کشورها مستحق اقامه دعوا برای نقض‌های حقوق بین‌الملل بوده‌اند و این امر صرف‌نظر از وضعیت اخیر حقوق بین‌الملل عمومی در ارتباط با جبران خسارت برای نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.597
به عنوان نمونه، در صورت اثبات انتساب حمله سايبري به روسيه نقض مقررات اتحاديه بين‌المللی مخابرات محقق شده است و استوني مي‌تواند مطالبه غرامت كند. همچنين در صورتي كه مشخص شود شركت‌های اینترنتی از اقدام خلاف قانون مطلع بوده‌اند استوني مي‌تواند مسئوليت نيابتي این شركت‌ها را مطرح نمايد. همين‌طور از آنجا كه استوني كشوري ساحلي است مي‌تواند با استناد به ممنوعيت حملات مداخله آميز در امنيت یا نظم عمومي يك كشور ساحلي، مقرر در معاهده 1982 حقوق درياها، به اين معاهده توسل جويد. متجاوزان سايبري كه از طريق كابل‌هاي دريايي به كشور ساحلي كدهاي خرابكارانه ارسال كرده‌اند ناقض تعهدات حقوقي و عرفي بين‌المللي خود هستند. بدون شك كدهاي خراب‌كار بعضاً از طريق كابل‌هاي دريايي به استوني ارسال شده‌اند. نهايتاً اينكه استونی مي‌تواند به معاهدات معاضدت قضايي و استرداد و به عنوان آخرين حربه به ديوان بين‌المللی كيفري متوسل شود تا اين مسئولان را براي عدالت به كشور قرباني بیاورد.

ج- جلب رضایت
معمولاً بیشتر خسارتها، خواه مادی یا معنوی، که بر اثر یک فعل متخلفانه ایجاد می‌شوند قابل ارزیابی مالی بوده و در نتیجه با پرداخت غرامت جبران می‌شود. در مقابل خسارات و زیان‌هایی هم هستند که از نظر مالی قابل ارزیابی نبوده و باید با جلب رضایت طرف زیان‌دیده، جبران شوند.
ماده 37 طرح مسئولیت دولت‌ها در این خصوص بیان می‌دارد:
1- دولت مسئول در نتیجه ارتکاب عمل متخلفانه موظف است که در صورتی که زیان وارد شده، از طریق اعاده وضع سابق یا پرداخت غرامت، قابل جبران نباشد، آن را از طریق رضایت جبران نماید.
2- جلب رضایت ممکن است شامل شناسایی نقض، اظهار تأسف، عذر خواهی رسمی یا سایر روش‌های مناسب باشد.
3- جلب رضایت نباید تعهدی را خارج از اصل تناسب، نسبت به زیان وارده، به وجود آورد و نباید نسبت به دولت مسئول توهین‌آمیز و تحقیرآمیز باشد.
در این ماده مصادیق رضایت، کاربرد آن و استثنائات و محدودیت‌های آن بیان شده است.
می‌توان گفت جلب رضایت یکی از روش‌های جبران خسارت است که از طریق آن می‌توان خساراتی را که با روش‌های دیگر قابل ترمیم و جبران نباشند با انجام اقداماتی که موجب جلب رضایت خاطر زیان دیده می‌باشد، جبران نمود.
به‌هرحال استفاده از هر یک از روش‌های جلب رضایت به اوضاع و احوال موجود در هر قضیه بستگی دارد و نمی توان به طور قطع از قبل تعیین نمود که در رابطه با هر یک از مصادیق خسارت معنوی، چه روشی برای جبران خسارت به کار خواهد رفت.598

د- توقف و عدم تکرار
بر اساس ماده 30 طرح مسئولیت دولت‌ها، دولت مرتکب فعل متخلفانه متعهد است نسبت به توقف فعل مزبور اقدام نموده و در صورتی که شرایط ایجاب کند اطمینان و تضمینات مناسبی برای عدم تکرار آن ارائه دهد. بر اساس ماده مزبور یکی از آثار و نتایج نقض تعهد بین‌المللی، توقف رفتار و فعل متخلفانه بین‌المللی و یا ارائه تضمینات مناسب از سوی دولت مسئول برای عدم تکرار آن است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران، توقف و عدم تکرار فعل متخلفانه را مقرر نمود.599
دیوان همچنین در قضیه ساخت دیوار حائل در خصوص تعهدات اسراییل اعلام نمود؛ اسراییل متعهد به توقف فوری اقدامات خود در ساخت دیواری است که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در حال ساخت می‌باشد. دیوان حتی اعلام کرد که اسراییل متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می‌باشد.600

بند دوم: مطالبه جبران خسارت
اصولاً در بحث از مسئولیت بین‌المللی دولت، طرفین این چنین قضایایی دولت‌ها می‌باشند. اما مواردی نیز ممکن است پیش آید که افراد در مقابل دولت‌ها تقاضای جبران خسارت نمایند. لذا در این قسمت، به بررسی هر دو حالت ممکن می‌پردازیم.

الف – دولت در مقابل دولت
همان‌طور که در مباحث قبل عنوان گردید، در صورتی که در مواجهه با حملات سایبری، مسئله انتساب و شناسایی مهاجم حل گردد، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح می‌گردد و دولت هدف با استناد به موارد فوق، یک یا چند شیوه جبران خسارت را انتخاب کرده و مطالبه جبران خسارت می‌نماید و اگر بخشی از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به گروه‌های مخالف در همان کشور هدف به عنوان یکی از طرف‌های مخاصمه منتسب شود؛ رویه‌ای موجود است مبنی بر اینکه گروه‌های مزبور نیز ملزم به جبران خسارت متناسب از بابت صدمات ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشند. نمونه‌ای از این موارد، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد لیبریا مصوب 1996 است.601
در قطعنامه‌ای دیگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از تمام «طرف‌های درگیر در افغانستان» خواست که به قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه خسارت مؤثر بپردازند.602 به‌هرحال عموماً پذیرفته شده که قربانیان می‌توانند از جهت صدمات وارده علیه مخالفان اقامه دعوی نمایند.603
اما یکی از مهمترین موارد مطالبه جبران خسارت، حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان این‌گونه مخاصمات در مقابل دولت مسئول می‌باشد که متأسفانه توجه کمتری به آن گردیده است. در ادامه به این مهم می‌پردازیم.

ب- افراد در مقابل دولت
حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مجموعه‌قواعدی است که به‌منظور حمایت از انسان در زمان مخاصمات مسلحانة بین‌المللی و داخلی، چه به ‌صورت موضوعه و چه به‌ صورت عرفی، مورد پذیرش دولت‌ها قرارگرفته و هنگام مخاصمات رفتار آن‌ها را محدود می‌کند. در گذشته عقیده بر این بود که قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، فقط در قبال دولت‌های دیگر، الزاماتی ایجاد می‌کند و به همین‌دلیل در جنگ‌های داخلی و علیه شورشیانی که در مقابل دولت می‌جنگند، قابل ‌اجرا نیست. اما امروزه پذیرفته شده است که قواعد بشردوستانه، هم در مخاصمة بین‌المللی، ‌هم در جنگ داخلی ـ‌‌البته با دو ترتیب متفاوت‌‌ـ در قالب دو پروتکل ۱۹۷۷ قابل‌ اجراست.
در حقوق بشردوستانة کلاسیک، حق و امتیاز نسبت به دولت مقابل ایجاد می‌شد نه افراد، اما هدف مقررات، کاهش رنج‌های ناشی از جنگ نسبت به افراد بود. در حقوق بشردوستانة مدرن، هدف کامل‌تر شده و علاوه بر انسانی و اخلاقی‌شدن بیشتر نحوة جنگ، هدف حمایت از انسانیت و کرامت انسان‌هاست. در همین‌راستا، یکی از تحولات حقوق بین‌الملل بشردوستانه این بوده است که برای افراد نیز حق و امتیازاتی ایجاد شده است. در نتیجه، اکنون برخلاف نظام حقوق بشر، حق در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ماهیت دوگانه دارد؛ یعنی در موضوع واحد هم افراد،‌ هم دولت متبوع آن‌ها، صاحب حق‌اند. تکلیف نیز، هم متوجه افراد،‌ هم متوجه دولت‌ها و سازمان‌هاست.
“در ادامة تحولات در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نهاد مسئولیت در قبال نقض مقررات بشردوستانه به ‌صورت جدی مطرح شد. هر‌دولتی در قبال نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه مسئولیت بین‌المللی دارد، اما مورد مسئولیت کیفری که بیشتر به موضوع دادخواهی قربانیان مربوط می‌شود، باید گفت: در چارچوب فعلی نظام حقوق بین‌الملل، هیچ مسئولیت کیفری برای دولت پیش‌بینی ‌نشده است؛ اما نهاد مهمی ‌به‌نام مسئولیت کیفری فردی وجود دارد و به دلیل همین مسئولیت کیفری فرد در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که در مواردی، اشخاص در محاکم بین‌المللی محاکمه شده ‌یا حکم جلب‌شان صادر شده است”.604
البته مسئولیت کیفری فرد، چندان مسألة جدیدی نیست؛ به دلیل اینکه بر مبنای همین مسئولیت کیفری فردی، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ و توکیو برگزار شده و جنگ‌افروزان محاکمه شدند. اما در سال‌های اخیر این نوع مسئولیت، اهمیت بیشتری یافته و امروزه مسئولیت کیفری فردی، به عنوان قاعدة مسلم پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
تا قبل از تأسیس «دیوان بین‌المللی کیفری» (ICC)، صرف نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موجب مسئولیت جدی بین‌المللی نمی‌شد. مواردی چون یوگسلاوی و رواندا، دادگاه‌های موردی بوده‌اند که به درخواست شورای امنیت و به دلیل به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی، برگزار شده‌اند. اما با تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری که نهاد قضایی بین‌المللی است، زمینة محاکمة افراد صرفاً به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بدون به خطر افتادن صلح بین‌المللی، آماده شده است. مسئولیت شخصی افراد در‌واقع به مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مبدل شده است.
اساس‌نامة دیوان بین‌المللی کیفری، در ارتباط با برجسته‌سازی نقش افراد و قربانیان، ‌نقطة عطفی به حساب می‌آید. این اساس‌نامه، وضعیتی تازه در عرصة نقش افراد، به‌خصوص قربانیان و شهود در حقوق کیفری، ایجاد کرد: برای نخستین‌بار در تاریخ عدالت کیفری بین‌المللی، این امکان فراهم شد که قربانیان در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند؛ علاوه بر آن، وجود یک میانجی مشاور در تمام مدت دادرسی، امکان ادعای مطالبة غرامت، هم‌چنین تأسیس یک صندوق اعتباری مالی به نفع قربانیان، از جملة دستاوردهای این سند بین‌المللی است.
نقض مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دو صورت قابل تصور است: یکی اینکه نقض مقررات به‌صورت موردی و غیر گسترده باشد و دیگر اینکه نقض مقررات به‌صورت فاحش، گسترده و سیستماتیک باشد. در‌ صورت نقض مقررات به‌صورت گسترده، ارتکاب این جرایم موجب مسئولیت کیفری بین‌المللی بوده و مشمول اساس‌نامة دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد شد. در مجموع چهار دسته از ارتکاب جرایم موجب مسئولیت کیفری بین‌المللی می‌شود که عبارتند از: نسل‌زدایی، جرایم علیه بشریت، جنایت جنگی و شکنجه. در صورت ارتکاب جرایم نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، تجاوز و جرایم جنگی، قربانیان برای دادخواهی و احقاق حقوق‌شان، می‌توانند از انواع صلاحیت‌ها، بهره‌مند شوند. به دلیل اینکه، در صورت ارتکاب این نوع جرایم شدید و نقض فاحش مقررات، هم محاکم ملی صلاحیت رسیدگی دارد، هم محل اجرای صلاحیت جهانی و صلاحیت بین‌المللی است. صلاحیت جهانی به دلیل حفظ حقوق و کرامت انسان‌ها وضع شده است. در صورت ارتکاب این چهار دسته جرایم، به خاطر نقض نظم بین‌المللی و مخالفت با کرامت ذاتی بین‌المللی، همة دولت‌ها صلاحیت محاکمه و مجازات جنایتکاران را خواهند داشت و این صلاحیت جهانی، ضمانت اجرایی مناسبی برای نقض شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. در مقدمة اساس‌نامة دیوان آمده است که دولت‌ها اولاً باید مجرمان چهار دسته از جرایم را محاکمه کنند و در مرحلة بعد، اگر نخواستند محاکمه کنند، باید آن‌ها را به دیوان کیفری تحویل بدهند تا دیوان از صلاحیت بین‌المللی خود استفاده کرده‌ مجرمان را محاکمه و مجازات کنند.

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلافات
در حقوق بین‌الملل برای هر نهاد حقوقی، مکانیزم خاصی در جهت حل و فصل اختلافات پیش آمده، پیش‌بینی گردیده است. برای اینکه هدف نهایی اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تحقق یابد، اسناد مذکور باید نهادهایی واجد صلاحیت هم برای تفسیر و هم اجرای مقررات آن‌ها پیش‌بینی نمایند. در حال حاضر نهادها و مکانیزم‌های عمده ملی، منطقه‌ای، خارجی و بین‌المللی (اعم از قضایی و شبه قضایی) وجود دارند که در ادامه به بررسی و ارزیابی آن‌ها می‌پردازیم.

بند اول:مکانیزم‌های قضایی و شبه قضایی ملی
نهادهای ملی، مرجعی بسیار مفید برای جبران نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به شمار می‌روند. در واقع دادگاه‌های داخلی به عنوان بخشی از وظیفه هر دولت مسئولیت مهمی در رسیدگی و تعقیب این نقض ها دارند. البته از آنجا که معمولاً دولت‌ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، جبران خسارت، مسئولیت کیفری، نقض حقوق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، صلاحیت جهانی، فضای سایبر، توسل به زور