کودکان در مخاصمات مسلحانه نام برد.
در سال‌های اخیر نیز جریاناتی مانند ارجاع قضیه دارفور سودان به دیوان بین‌المللی کیفری یا محاکمه صدام و میلوسویچ و…، باب جدیدی را در حقوق بین‌الملل گشوده که در آن، سران دولت‌ها نیز برای جرایم ارتکاب یافته در حیطه اختیاراتشان مسئول شناخته می‌شوند و نکته قابل توجه اینکه اقدامات این اشخاص، اغلب علیه شهروندان خودشان بوده است.579
به‌هرحال تمام افرادی که در ارتکاب موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یک مخاصمه مسلحانه به نحوی نقش داشته‌اند، از مباشرین گرفته تا شرکا و معاونین آن‌ها، تا مسئولینی که یا از موارد نقض(حقوق بین‌الملل بشردوستانه) آگاه بوده یا حسب مسئولیتی که داشته‌اند باید از آن آگاه می‌بودند، به تناسب نقشی که داشته‌اند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.580 همان‌گونه که تخطی از قواعد کیفری داخلی در شرایط عادی مستوجب کیفر است، عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز کیفر و مجازات مرتکب را حسب مورد، در دادگاه‌های ملی و یا مراجع قضایی بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.581 بعلاوه مسئولیت کیفری فردی، منحصر به ارتکاب موارد نقض عمده نبوده و هر گونه تلاش به منظور ارتکاب، کمک، طراحی و یا ترغیب انجام آنچه جنایت جنگی محسوب میشود را نیز در بر می‌گیرد.582 طرح مسئولیت کیفری مقامات دولت حاکم منافاتی با مسئولیت دولت مزبور ندارد. لذا دولت حاکم نمی‌تواند با استناد به محاکمه افرادی که مرتکب نقض ها شده‌اند از خود رفع تکلیف نماید.
بند دوم: تحول مفهوم مسئولیت کیفری فردی در حملات سايبري
نتایج نشان می‌دهند که تلاش‌های جامعه بین‌المللی در این راستا، با انجام محاکمات ارزشمند نورنبرگ و توکیو آغاز شد و با تشکیل محاکم اختصاصی یوگسلاوی سابق و رواندا توسط شورای امنیت، ادامه یافت تا به نقطه عطف خود یعنی تدوین اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رسید. خوشبختانه، جامعه بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که دیگر صلح پایدار مستلزم اجرای عدالت در مورد قربانیان و ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بخشی از این عدالت جنبه ترمیمی داشته و به جبران خسارات وارده به قربانیان از سوی دولت‌های ناقض، مربوط میشود، اما بخشی از آن نیز جنبه کیفری دارد، به این معنی، اشخاص حقیقی که مرتکب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده‌اند باید فارغ از مقام و موقعیت سیاسی، نظامی، اجتماعی و غیره محاکمه و مجازات شوند. همچنین جامعه بین‌المللی برای مبارزه با موانع مجازات ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه، گامهای موثری را برداشته است. برای نمونه می‌توان به محدود شدن آزادی عمل قوه مقننه کشورها در تصویب قوانین عفو، عدم پذیرش مرور زمان برای مجرمین جنگی، توسط اسناد مختلف و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نیز محدودشدن حیطه مصونیت اشاره نمود. تمام این تلاشها گویای این واقعیت است که، حقوق بین‌الملل معاصر بیشتر بر ماهیت و اهمیت خاص جنایات جنگی پافشاری می‌کند. لذا، وقتی پای اعمال خلاف حقوق طبیعی و خلاف ارزش‌های مقوم نظم عمومی بین‌المللی، در میان باشد، موانع یاد شده نمی‌توانند نقش مؤثری، ایفا کنند.
در ادامه این مبحث، لازم است که امکان طرح مسئولیت فردی کیفری درحملات سایبری را بررسی نماییم.
از آنجایی‌که فلسفه وجودی مسئولیت بین‌المللی دولت، در راستای قاعده جبران خسارت تکامل یافته، جامعه بین‌المللی نیز احساس ضرورت نموده و یه این نتیجه رسیده که نبود مسئولیت کیفری فردی برای ناقصین تعهدات بین‌المللی و به خصوص نقض حقوق بشری و بشردوستانه، امری پوچ وبیهوده خواهد بود. لذا لازم بود افرادی که این‌گونه تعهدات را زیر پا گذاشته اند مورد پیگری کیفری قرارگیرند. بنابراین درمواجهه با حملات سایبری و در پی آن نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پس از آن که مسئله انتساب حل گردید، لازم است که پرونده مسئولیت کیفری فرد یا افراد خاطی به جریان بیافتد. البته دربحث مسئولیت کیفری، مباشرت ومعاونت نیزمطرح می‌گردد که به نظرمی‌رسد درخصوص حملات سایبری، دراکثرموارد با مفهوم “معاونت”583 روبرو باشیم که البته معاونت درخصوص حملات سایبری، نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خاص خود را دارد چراکه این‌گونه افراد با فراهم آوردن وتهیه وسایل وابزارهای لازم، ارتکاب جرم ازسوی مرتکب یا مرتکبین را تسهیل نموده اند.
دراین گونه موارد لازم است که عنصرمادی ومعنوی را نیزمد نظرداشته باشیم که دراین خصوص می‌توان به قضیه‌ی “فارونزیجا”584 و قضیه‌ی “آکایسو”585 که درآراء دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا وجود دارد اشاره کرد. هردو قضیه فوق در ارتباط با ” معاونت ” مطرح گردیده بود و در هردو قضیه، عنصرمادی ومعنوی جرم احرازگردیده است.
شاید بتوان به جرات گفت که هرچند اصول وقواعد حقوق بین‌الملل وحقوق بین‌الملل بشردوستانه درزمینه حملات سایبری درتمام موارد قابل کاربرد نمی‌باشد، اما با وجود قواعد نسبتاً کامل و وجود رویه‌های قضایی مناسب درخصوص مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، کمبودی حس نمی‌شود.
گفتار دوم: جبران خسارت ناشی از نقض
مسئولیت بین‌المللی دولت که بر اثر فعل متخلفانه بین‌المللی ایجاد میشود آثار و پیامدهای حقوقی برای دولت مسئول و نیز طرف یا طرف‌های زیان دیده به همراه دارد.
مبحث اول: جبران خسارت
این یک قاعده اساسی حقوق بین‌الملل است که در موقع تخلف از حقوق بین‌الملل باید جبران خسارت به عمل آید. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزو در سال 1928 اظهار داشت که:
«یکی از اصول حقوق بین‌الملل و حتی یکی از مفاهیم کلی حقوق این است که هر گونه نقض تعهد مستلزم تعهد به جبران غرامت است. جبران خسارت، مکمل ضروری در قبال عدم اجرای یک کنوانسیون یا معاهده است و لزومی ندارد که این موضوع در خود معاهده هم بیان شده باشد.586
ماده 31 طرح مسئولیت دولت‌ها مقرر می‌دارد که «دولت مسئول، متعهد است که زیان ناشی از فعل متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند». بند 2 ماده 33 این طرح اشعار می‌دارد:« هیچیک از مواد این طرح به هیچ یک از حقوق ناشی از مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که ممکن است به طور مستقیم به هر فرد یا نهادی غیر از دولت تعلق گیرد لطمه‌ای وارد نمی‌کند». همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در پارگراف های152 و153 رای مشورتی خود در قضیه مشروعیت ساخت دیوار حائل در فلسطین اشغالی در سال 2004، به این نتیجه رسید که اسراییل متعهد است که علاوه بر اعاده وضعیت سابق، به افراد زیان‌دیده نیز غرامت بپردازد. این یافته دیوان بیانگر این مطلب است که دیوان جبران خسارت را صرفاً در مقابل دولت‌ها محدود نمی‌داند.
تعهد به جبران خسارت در اسناد بین‌المللی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز برای کلیه طرف‌های مخاصمه به رسمیت شناخته شده است.587 در واقع در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در کنار مفهوم پیش گیری، مفهوم جبران خسارت نیز وجود دارد. دولت‌های عضو کنوانسیون‌های ژنو علاوه بر تعهد به اجرای قواعد کنوانسیون‌ها، به تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مقابله با نقض‌های شدید آن نیز متعهد شده‌اند. همچنین در صورتی که ارکان آن دولت در مخاصمات مسلحانه، مرتکب نقض‌های شدید مقرر در کنوانسیون‌ها شوند بر مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، متعهد به جبران خسارت هستند.588 بنابراین جبران خسارت در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌رسمیت شناخته شده است.
هر کشور بر اساس قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی خود باید به قربانیان نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای انجام یا عدم انجام فعلی که می‌توان آن را به آن کشور نسبت داد، غرامت بپردازد. در مواردی که شخص، شخص حقوقی، یا واحد دیگری مسئول و محکوم به پرداخت غرامت به قربانی تشخیص داده شود باید به قربانی غرامت بدهد یا اگر دولت پیش‌تر به آن قربانی غرامت داده، غرامت را به دولت بپردازد.589
طبق بند 18 اصل نهم اعلامیه اصول اساسی و راهنمای حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های شدید حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه باید بر اساس قانون داخلی و حقوق بین‌الملل، و با توجه به شرایط فردی، آن گونه که مناسب است و متناسب با شدت نقض و شرایط هر مورد، خسارت کامل و مؤثر دریافت کنند، که به شیوه‌های ذیل قابل اجرا می‌باشد: اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، ترمیم و بازپروری، جلب رضایت و تضمین برای عدم تکرار.
بند اول: شیوه‌های جبران خسارت
الف- اعاده وضع سابق
اولین روش جبران خسارت، اعاده وضع سابق می‌باشد که در صورت تقاضای زیان دیده، وظیفه دولت مسئول است که آن را انجام دهد مگر اینکه از لحاظ مادی غیر ممکن باشد یا تعهدی را خارج از اصل تناسب برای دولت مسئول به‌وجود آورد.590
اعاده وضع سابق فقط محدود به تعهدات عهدنامه‌ای یا قراردادی نمی‌شود بلکه تردیدی نیست که این اصل به‌طور مساوی یا حتی به طریق اولی در مورد تعهدات غیر قراردادی نیر قابل اعمال می‌باشد.591 در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیه خسارات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد در سال 1949 بعد از بیان نظر دیوان دائمی در قضیه کارخانه کوروزف اظهار داشت که این اصل
(اعاده وضع سابق ) شامل هرگونه نقض تعهدی که بتواند منجر به مسئولیت بین‌المللی شود، می‌باشد.592
طبق ماده 35 طرح مسئولیت دولت‌ها، منظور از اعاده وضع سابق ایجاد دوباره وضعیتی می‌باشد که قبل از ارتکاب عمل متخلفانه (قبل از وقوع نقض‌ها) وجود داشته است.
کاربرد این روش می‌تواند همراه با پرداخت غرامت باشد. “نمونه بارز عملی کاربرد این روش در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بازگرداندن اموال فرهنگی کویت پس از رفع آثار اشغال نظامی توسط عراق همراه با پرداخت غرامت است”.593 تعدادی از موافقنامه‌های مربوط به جنگ جهانی دوم هم مقرر می‌داشتند که اموال مسروقه، ضبط یا مصادره شده را لزوماً اعاده نمایند.594 در خصوص اعاده وضع سابق در حملات سایبری نیز می‌توان اعمالی همچون برگرداندن اطلاعات حذف شده یا به سرقت رفته و اعمال مشابه آن را خواستار شد.
ب- پرداخت غرامت
پرداخت غرامت یک قاعده قدیمی حقوق بین‌الملل عرفی است که در ماده 3 کنوانسیون چهارم لاهه مصوب 1907 و ماده 91 پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده 38 پروتکل دوم کنوانسیون لاهه حمایت از اموال فرهنگی تکرار شده است.
فرض اینکه فرد قربانی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه بتواند از یک کشور مطالبه غرامت کند، از ماده (6) 75 از اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز قابل استنباط است. اساسنامه این دیوان اظهار می‌دارد که «هیچیک از مفاد این ماده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به حقوق قربانیان تحت قوانین داخلی و حقوق بین‌المللی لطمه وارد کند.»
یکی از مهمترین اسناد دیگری که حق پرداخت غرامت برای قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را صریحاً به رسمیت شناخته است، اعلامیه اصول و رهنمودهای اساسی در مورد حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشر و نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مصوب 2005 کمیسیون حقوق بشر و 2006 مجمع عمومی سازمان ملل است.595
یکی از آراء معروف در خصوص حق جبران خسارت برای افراد در قبال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رأی دیوان عالی فدرال آلمان در قضیه«دیستومو» است در این قضیه که در سال 2003 نزد دیوان مزبور مطرح شد، دیوان در خصوص نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی سربازان آلمانی در ژوئن 1944 در روستای دیستوموی یونان و حق جبران خسارت برای قربانیان آن، چنین رای داد که در زمان قتل عام دیستومو، حقوق بین‌الملل غیر قراردادی، هیچ گونه حق فردی برای جبران خسارت ناشی
