اعمال خود، بلکه نسبت به رفتار دیگران نیز تعهداتی را می‌پذیرند. به عبارت دیگر دولت‌ها نه تنها خود متعهد به رعایت این مقررات هستند بلکه تعهداتی را جهت ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای مقررات مزبور توسط دیگران و نیز مقابله با دولت‌های متخلف، بر عهده می‌گیرند.536
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در تفسیر ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو مکرراً اعلام کرده است که « تعهد به تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، صرفاً به رفتار طرفین درگیر در مخاصمه محدود نمی‌شود بلکه این الزام را نیز شامل می‌شود که دولت‌ها باید هم توان خود را برای تضمین رعایت جهانی حقوق بین‌الملل بشردوستانه به کار بندند.537 این تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در قطعنامه‌های شورای امنیت نیز مورد تأیید واقع شده است. شورا در قطعنامه 681 در سال 1990 از دولت‌های عضو کنوانسیون چهارم ژنو می‌خواهد تا الزام دولت اسراییل به رعایت تعهداتش بر طبق ماده یک کنوانسیون را تضمین کند.538
به‌هرحال دولت‌ها در پرتو تعهد به تضمین رعایت مقررات بین‌المللی بشردوستانه، دو نوع تعهد ایجابی539 و تعهد سلبی540 بر عهده دارند؛ در ارتباط با تعهد ایجابی که در بحث تعهد به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارد، این توافق وجود دارد که همه دولت‌ها حق دارند رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه را از سوی دولت‌های درگیر در هر نوع مخاصمه مطالبه کنند. زیرا کلیه دولت‌ها در رعایت این قوانین که ویژگی« عام الشمول جهانی » دارند، از منافع حقوقی برخوردارند و در نتیجه حق دارند که رعایت آن را خواستار شوند.541
براساس تعهد سلبی، « دولت‌ها نباید نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط طرف‌های درگیر در درگیری‌های مسلحانه را تشویق و ترغیب »542و یا به وقوع نقض ها کمک و مساعدت نمایند.بر پایه همین تعهد است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه ضمن اعلام این نکته که «تعهد رعایت و تضمین رعایت قواعد بشردوستانه» ریشه در اصول کلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه دارد، چنین نتیجه‌گیری کرد که ایالات متحده آمریکا « متعهد بوده که افراد و گروه‌های درگیر در مخاصمه داخلی نیکاراگوئه را تشویق به نقض مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 نکند».543
یکی دیگر از مصادیق تعهد سلبی، خودداری از انتقال تسلیحات برای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. بنابراین انتقال تجهیزاتی که صرفاً در حملات سایبری قابل کاربرد باشد و یا دارای کاربرد دوگانه باشد و قصد طرف مقابل به منظور استفاده از آن تجهیزات در حملات سایبری، ممنوع است، در حالی که ارسال کننده تجهیزات می‌داند این سلاح ها در جهت ارتکاب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به کار خواهد رفت.544 به عنوان مثال، کشورهای سازنده قطعات سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری که در کنترل و هدایت حملات سایبری می‌توانند کاربرد داشته باشند، در صورتی‌که آگاه به نیت خریدارِ چنین تجهیزاتی باشند، بایستی از فروش چنین تجهیزاتی به این‌گونه اشخاص یا کشورها خودداری نمایند. هرچند که این‌گونه تجهیزات کاربرد دوگانه داشته و پی بردن به نیت خریدار تقریباً غیرممکن می‌باشد. با اینحال از نظر فنی، سازندگان چنین تجهیزاتی می‌توانند در هنگام ساخت و طراحی، پیش‌بینی چنین سوءاستفاده‌هایی را کرده و تا حد ممکن جلوی چنین استفاده‌های غیرقانونی و ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بگیرند.
امروزه به دلیل افزایش حجم تجارت قانونی و غیر قانونی تجهیزات جاسوسی سایبری و حملات سایبری، هیچ کشوری در جهان از آسیب‌های تجارت بی‌ضابطه این تجهیزات در امان نبوده است. تروریسم، جاسوسی، بهره‌برداری و حملات سایبری، از آثار تجارت بی‌ضابطه این تجهیزات در جهان محسوب می‌شود.545
3:رویه سازمان ملل متحد
ارکان سازمان ملل متحد هم بارها هرگونه کمک و مساعدت به نقض حقوق بین‌الملل را محکوم نموده‌اند. در این خصوص در سال 1966 و 1968 شورای امنیت طی قطعنامه‌های شماره 232 و 253، دولت‌ها را به تحریم اقتصادی رودزیای جنوبی فرا خواند. علت این تحریم، استقرار یک حکومت نژادپرست در آن کشور بود.
مجمع عمومی در خصوص منع مداخله در امور داخلی کشورها در قطعنامه 2131 مورخ 21 دسامبر 1965 تأکید می‌کند که: « هیچ کشوری حق ندارد مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیل در امور داخلی و خاجی کشورهای دیگر دخالت نماید. لذا در این راستا هیچ کشوری نباید گروه‌های تروریستی و هکرها را سازماندهی، کمک و تحریک نموده، و یا راه را برای سرنگونی رژیم یک کشور هموار سازد. همین طور نباید آن‌ها را از لحاظ مالی تامین کرده و یا فعالیت‌های سایبری را برای براندازی رژیم کشور دیگر هدایت یا تسهیل نماید».546
ممنوعیت مندرج در اعلامیه 1965، در اعلامیه 1970 اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مجدداً تأیید شده است؛ به موجب بندهای 10 و 11 این اعلامیه « هردولتی مکلف است از سازماندهی کردن، تشویق و تحریک به سازماندهی نیروهای شبه نظامی یا دسته‌های نظامی شامل مزدوران، برای ایجاد آشوب در سرزمین کشور دیگر خودداری ورزد.547
لازم به ذکر است مفاد این اعلامیه در رأی نیکاراگوئه توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان حقوق عرفی اعلام گردید.548
4:رویه دولت‌ها
یکی از مواردی که در رویه دولت‌ها محکوم گردیده، اعطای کمک‌های مالی، تسلیحاتی و نظامی یا به طور کلی، کمک‌های مادی است که دولت دریافت کننده آن‌ها را در جهت نقض تعهدات بین‌المللی علیه دولت ثالث به کار گیرد. برای مثال در سال 1958، پارلمان انگلیس راجع به تأمین تسلیحات و تجهیزات نظامی توسط برخی دولت‌ها برای یمن که آن‌ها را متعاقباً در حمله‌ای علیه عدن به‌کار گرفته بود، از دولت انگلیس توضیح خواست. وزارت مستعمرات انگلیس به همراه وزارت خارجه آن کشور در این خصوص اعلام کرد :
«…سیاست حکومت علیاحضرت همیشه بر جلوگیری از تحویل اسلحه به خاورمیانه اصرار داشته است؛ لیکن تحویل اسلحه فی نفسه مبنایی برای اعتراض را تشکیل نمی‌دهد. البته حکومت علیاحضرت، اقدامات تجاوزکارانه یمن در سرحدات را، به سازمان ملل متحد گزارش نموده و به حکومت یمن اعتراض کرده است».549
به عقیده‌ی لاترپاخت موضوع اتخاذ شده توسط سخنگوی حکومت بریتانیا، بر سه اصل مبتنی بوده است :
الف-« تأمین اسلحه توسط یک دولت برای دولت دیگر، در صورتی که به عنوان مثال منعی از سوی سازمان ملل متحد وجود نداشته باشد، کاملاً قانونی است ؛
ب-مسئولیت ناشی از استفاده نامشروع از سلاح‌های مزبور، در وهله اول بر عهده دولتی است که آن‌ها را دریافت می‌کند ؛
ج-حقایق فوق مانع از شناسایی این امر نیست که دولتی که آگاهانه به قصد کمک به دولت دیگر برای اقدام در مغایرت با تعهدات بین‌المللی اسلحه تأمین می‌کند، نمی‌تواند از مسئولیت ناشی از معاونت و مساعدت در انجام چنین رفتار نامشروعی رهایی یابد».550
5.رویه قضایی بین‌المللی
قاعده مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت به نقض حقوق بین‌الملل در رویه محاکم بین‌المللی نیز پذیرفته شده است: از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی راجع به قضیه نامیبیا در سال 1971، رای خود را در خصوص ملزم بودن دولت‌ها به خودداری از ورود به مبادلات متضمن شناسایی اشغال نامیبیا با آفریقای جنوبی را علاوه بر تعهدات ناشی از ماده 25 منشور ملل متحد، بر «حقوق بین‌الملل عمومی» مبتنی نمود. این اقدامِ دیوان متضمن این معنی است که دیوان معتقد است علاوه بر اینکه دولت‌ها ملزم به خودداری از شناسایی اقدام آفریقای جنوبی در اشغال نامیبیا هستند؛ به موجب حقوق بین‌الملل عمومی نیز تعهدی بر عهده دارند که به موجب آن باید از اقدامی که به نقض حقوق بین‌الملل توسط دولت دیگر کمک می‌کند، اجتناب نمایند.551
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986، ضمن بررسی برخی اعمال مورد ادعا که از سوی ایالات متحده آمریکا ارتکاب یافته بود، چنین نتیجه‌گیری کرد که ایالات متحده «متعهد بوده که افراد و گروه‌های درگیر در مخاصمه در نیکاراگوئه را تشویق و ترغیب به نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نکند.552 همان‌طور که ملاحظه می‌شود دیوان در قضیه نیکاراگوئه در واقع بر ملزم بودن دول ثالث به جلوگیری از نقض قواعد بشردوستانه تأکید نموده و اعلام می‌کند که دولت‌هایی که در یک درگیری مسلحانه شرکت ندارند متعهدند از تشویق و ترغیب متخاصمین به نقض تعهدات بین‌المللی خودداری کنند.
نظر دیوان در این قضیه این بود که ایالات متحده از بابت برنامه‌ریزی، هدایت و کمکی که به “کنتراها” کرده، مسئول است.553
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی در سال 2004، در ارتباط با تعهد سایر دولت‌ها با توجه به ماهیت عام‌الشمول تعهدات نقض شده اظهار داشت که دولت‌ها متعهدند وضعیت‌های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار در سرزمین‌های اشغالی و اطراف شرق بیت‌المقدس را به رسمیت نشناخته و از هر گونه همکاری و کمک در جهت تداوم وضعیت ناشی از چنین احداثی خودداری کنند.554
لازم به ذکر است دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی فوریه 2007 در دعوای بوسنی و هرزه‌گوین نیز به موضوع معاونت دولت در نقض قواعد حقوق بین‌الملل( ارتکاب جرم ژنوساید) اشاره کرده است.555
شعبه تجدید نظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ در سال 1999 پس از بررسی میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر صرب‌های بوسنی و هرزه‌گوین، اعلام نمود همین که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کل فعالیت‌های نظامی گروه، دارای کنترل کلی بر آن بوده است برای انتساب اعمال متخلفانه و ناقض قانون گروه مزبور به دولت یوگسلاوی (و ایجاد مسئولیت این کشور ) کفایت می‌کند.556
نکته مهم در بحث کمک و مساعدت به طرف‌های درگیر در یک حمله سایبری این است که بیشتر اوقات این حمایت ها و کمک ها به صورت غیرعلنی انجام می‌گیرد؛ برای مثال به صورت منابع پولی و یا در اختیار قراردادن زیرساخت‌های ارتباطی، مخابراتی و غیره بوده که اثبات آن بسیار مشکل می‌باشد.557 با این وجود، طبق مباحث فوق، آراء محاکم بین‌المللی نیز بر وجود قاعده‌ای صحه گذاشته‌اند که بر اساس آن دولت‌ها ملزم به اجتناب از کمک، مساعدت، تشویق و ترغیب و شناسایی اعمال متخلفانه و ناقض قوانین بین‌المللی ارتکابی از سوی دولت‌های دیگر و نیز گروه‌های خصوصی مستقر در قلمرو آن‌ها هستند.
2-1-2: شرایط تحقق مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت اعطاء کننده کمک و مساعدت باید مطلقاً به علت کمک و معاونت در ارتکاب تخلف بین‌المللی یا نقض تعهد بین‌المللی توسط دولت دیگر و یا گروه‌های تحت حمایت مسئول شناخته شود یا اینکه شرایط و معیارهایی برای تحقق مسئولیتش وجود دارد؟ در صورتی که مسئولیت دولت ثالث تابع شرایطی است، آن شریط کدامند؟
در ارتباط با مسئله مسئولیت دولت ثالث بابت کمک به نقض تعهدات بین‌المللی به نظر می‌رسد مبنای مسئولیت دولت کمک کننده، مسئولیت مبتنی بر خطاست. دلیل این امر آن است که در صورتی که دولت اعطاء کننده کمک را بدون نیاز به اثبات تقصیر، به خاطر هر تخلف بین‌المللی دولتی که منابعی را از او دریافت کرده است، مسئول بدانیم، بیم و هراس از تحمل چنین مسئولیتی، موجب توقف بسیاری از مبادلات مشروع فی مابین دولت‌ها خواهد گردید.558 به عبارت دیگر قبول تئوری خطر در این زمینه، بدان معنی است که دولتی را که برای مقاصد بشردوستانه یا حداقل صلح آمیز و مشروع، منابعی را در اختیار دولت دیگر قرار می‌دهد یا اقدام به فروش تجهیزات و سایر امکانات به دولت اخیر می‌کند و هیچ گونه اطلاعی از قصد دریافت کننده مبنی بر استفاده از این منابع و امکانات در راستای نقض تعهدات بین‌المللی(از جمله تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه) در آینده ندارد، به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن منابع و امکانات مزبور در جهت نقض
