پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، نقض حقوق، اسناد بین‌الملل، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

انتساب کارایی داشته باشند اما در عمل تاکنون نتیجه مطلوب و کاملاَ دقیقی نداشته است. لذا علاوه بر بررسی جنبه‌های فنی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، پارامترهای دیگری که می‌تواند به عنوان مکملی جهت شناسایی و انتساب به ما یاری برسانند، بررسی سوءنیت و اهداف حمله کنندگان می‌باشد. بنابراین در کنار متخصصین فنی لازم است که حقوق‌دانان و سیاست‌مداران نیز به بررسی حمله پرداخته و جنبه‌های حقوقی و سیاسی آن را با رویکردی فنی-سیاسی مطالعه نمایند.
نمونه بارز این همکاری دوجانبه، قضیه استونی می‌باشد که از نظر فنی، انتساب عمل به دولت روسیه تقریباً غیرممکن می‌باشد اما از نظر سیاسی، با توجه به اینکه چندین بار روسیه، استونی را تهدید به حمله سایبری نموده بود و با توجه به اهداف از قبل تعیین شده و طبق اختلافات قبلی فی مابین این دو کشور، اکثر دولت‌ها و حقوق‌دانان معتقد بودند که این حمله از ناحیه دولت روسیه انجام گردیده است. مثال دیگر موضوع ویروس “استاکس نت” می‌باشد که در این مورد نیز مکآن‌های حمله متنوع بوده‌اند اما با توجه به رویکرد رژیم اشغالگر قدس به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و همچنین نظرات ابراز شده توسط مسئولین این رژیم، به احتمال قریب به یقین و به عقیده بیشتر حقوق‌دانان و سیاست‌مداران بین‌المللی، این حمله منتسب به رژیم اشغالگر قدس و هم پیمانان آن‌ها بوده است.

3-3-2: معیارهای حقوق بین‌الملل در انتساب
درحال حاضر با فرض براینکه طبق تحقیقات انجام شده توسط متخصصین فنی و سیاسی حمله سایبری مفروض، به دولت خاصی منتسب گردیده، دولت قربانی می‌تواند درصورتی که معیارهای حقوق بین‌الملل درخصوص دفاع مشروع لحاظ گردیده باشد، ازخود دفاع نماید و یا مسئولیت دولت مهاجم را در پی خواهد داشت.
1.حمله سایبری یک دولت یا ارکان منتسب به آن علیه یک دولت دیگر
طبق اصول و قواعد طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت، اگر یکی از ارکان دولتی، به عنوان مثال یکی از بخش‌های نیروهای مسلح، مرتکب حمله سایبری گردیده باشد آن حمله به دولت مذکور منتسب می‌گردد و متعاقب آن مسئولیت بین الملی دارد.
به عنوان مثال دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه، اعمال انجام شده را منتسب به دولت ایالات متحده آمریکا دانست اما در قضیه نسل کشی در بوسنی، اعمال انجام شده را منتسب به دولت صربستان ندانست.
2.حمله سایبری به نمایندگی ازسوی یک دولت علیه دولت دیگر
در این حالت نیزمسئله کنترل کلی و مؤثر هر دو مطرح می‌گردد. به عنوان مثال، همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سفارت آمریکا و گروگان گیری اعلام نموده، برخی از عوامل می‌توانند به گونه‌ای توسط ارگان‌های دولتی ذی صلاح حمایت گردند که در نهایت مسئولیت متوجه دولت مذکور گردد. این نظر در قضیه نیکاراگوئه نیز تکرار گردیده است.

3.استفاده از امکانات یک دولت برای حمله به دولتی دیگر:
با توجه به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، هیچ دولتی نباید به دولت یا اشخاص دیگری اجازه دهد تا از قلمرو آن دولت برای اعمالی مخالف با حقوق دول دیگر استفاده گردد. در غیر این‌صورت مسئولیت تخلفات انجام شده بر عهده آن دولت میزبان خواهد بود.
نمونه بارز این تخلف، مسئولیت دولت افغانستان به دلیل استقرار گروه تروریستی طالبان در خاک آن کشور و نهایتاَ انجام حملات 11 سپتامبر و متعاقب این حملات، صدور قطعنامه‌های 1368 و 1373 توسط شورای امنیت و صدور مجوز دفاع فردی یا جمعی برای ایالات متحده آمریکا می‌باشد. هرچند که به عقیده برخی از حقوق‌دانان، این دو قطعنامه در هاله‌ای از ابهامات حقوقی صادر گردیده است.

ب-مسئولیت دولت‌های ثالث در حملات سایبری
یکی از حالت‌هایی که ممکن است در حملات سایبری حادث گردد، هنگامی است که دولت یا دولت‌های ثالث در حملات مذکور مشارکت مستقیم نموده باشند و یا امکانات و زیرساخت‌های خود را تحت اختیار مهاجم یا مهاجمین قرار داده باشند.
بدیهی است در تمام موارد بالا، دولت ثالث به عنوان یکی از طرفین مخاصمه و تحت عنوان متخاصم از آن نام برده می‌شود. چراکه از زیرساخت‌های ارتباطاتی و اینترنتی آن دولت برای حمله سایبری به دولت هدف، استفاده گردیده است. در چنین وضعیتی بحث مسئولیت دولت ثالث به دلایل مختلف زیر قابل طرح می‌باشد؛
-نقض اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد)؛
-نقض اصل حفظ حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشورها(بند4 ماده2)؛
– نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه.
بنابراین در این قسمت، بحث مسئولیت دولت ثالث ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان حملات سایبری بررسی می‌شود که ممکن است از طریق کمک و مساعدت در ارتکاب نقض‌ها و یا از طریق هدایت و میزان کنترلی که دولت ثالث بر مرتکبین این نقض‌ها اعمال می‌کند، محقق شود.

1- مسئولیت دولت ثالث به مثابه معاونت
مسئولیت دولت‌های ثالث در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، بخشی از یک قاعده کلی‌تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک، مساعدت و یا معاونت در نقض حقوق بین‌الملل است که سابقه زیادی در حقوق بین‌الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده‌ای مطرح گردیده است.528 با توجه به موضوع رساله و عنوان این بخش که مسئولیت بین‌المللی دولت می‌باشد، کمک و مساعدت دولتی غیر از دولت‌های درگیر در طرفین یک حمله سایبری، به نوعی معاونت در حمله بوده و به نوعی مسئولیت فراملی قلمداد می‌گردد که با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد بین‌المللی و آراء قضایی به بررسی این نوع مسئولیت و راه‌های تحقق آن می‌پردازیم.

1-1: مفهوم مسئولیت فراملی
اصولاً دولت‌ها در روابط بین‌المللی خود آزاد هستند که در چارچوب مقررات و موازین حقوق بین‌الملل به مبادلات اقتصادی، فنی، نظامی، فرهنگی و غیره با یکدیگر بپردازند و به یکدیگر برای مقاصد مختلف کمک و مساعدت نمایند.
اما در جریان این مبادلات و کمک ها، دولت‌های دریافت کننده کمک، بعضاً ممکن است مرتکب اقداماتی در جهت نقض تعهدات بین‌المللی( مانند نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه) شوند، به گونه‌ای که دولت‌ها و اشخاص صدمه دیده از این اقدامات، می‌توانند با استناد به قاعده مسئولیت ناشی از کمک، مساعدت و هدایت و کنترل و یا به عبارتی معاونت در نقض تعهدات حقوقی بین‌المللی، دولت‌های اعطا کننده کمک و کنترل کننده را، به علت تسهیل اعمال متخلفانه دولت یا گروه‌های دریافت کننده کمک و تحت کنترل، مسئول قلمداد کنند.529
بدیهی است در زمان وقوع یک حمله سایبری، مسئله کمک دولت‌های ثالث به مهاجم بسیار با اهمیت است به‌ویژه وقتی که کمک دولت ثالث، کمک مالی یا تجهیزاتی باشد زیرا ارسال کمک‌های این‌چنینی برای مهاجم می‌تواند زمینه ارتکاب نقض قواعد بشردوستانه را تسهیل نموده یا بر شدت وقوع نقض‌ها بیافزاید. اما باید دید که آیا کمک و مساعدت در یک حمله سایبری نیز مشمول چنین کمک‌هایی می‌گردد یا خیر؟
در حال حاضر، معاهداتی وجود دارند که در آن‌ها قواعدی خاص در مورد ممنوعیت کمک به متخلفین از معاهده پیش‌بینی شده است، مانند بند 5 ماده 2 منشور ملل متحد که از اعضا می‌خواهد از کمک به کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدامات احتیاطی یا قهری اتخاذ می‌نماید، خودداری نمایند. در واقع مفاد این ماده نشان می‌دهد که دولت‌های تصویب کننده منشور بر این عقیده‌اند که تسهیل اقدامات دولتی که سازمان ملل متحد، به دلیل ارتکاب تجاوز یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی، علیه آن اقدامات قهری یا احتیاطی به عمل می‌آورد، مغایر با اهداف منشور و حقوق بین‌الملل به طور کلی است و باید از آن اجتناب شود.
این عقیده بر همان فلسفه‌ای مبتنی است که مبنای قاعده مسئولیت ناشی از معاونت در نقض حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد.530 لیکن هنوز معاهده‌ای که قاعده مسئولیت ناشی از معاونت در نقض حقوق بین‌الملل را به طور عام پذیرفته باشد، منعقد نشده است. طرفداران قاعده مزبور بر این عقیده‌اند که این قاعده ریشه در قواعد عرفی حقوق بین‌الملل دارد که از رویه دولت‌ها و رویه محاکم بین‌المللی نشأت گرفته است.531
کمیسیون حقوق بین‌الملل که وظیفه اصلی آن، تدوین قواعد عرفی و توسعه حقوق بین‌الملل است، در تفسیر ماده 27 طرح پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها در سال 1978، معتقد بود که شاید موضع حقوق بین‌الملل در خصوص قاعده معاونت در نقض حقوق بین‌الملل در گذشته به نحو دیگری بوده است، اما در حال حاضر با توجه به رویه دولت‌ها در این زمینه، باید قائل بود که این قاعده به خوبی در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است.532
به‌هرحال مسئولیت دولت‌های ثالث به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان یک حمله سایبری می‌تواند از طریق کمک و مساعدت به دولت حاکم و یا کمک به گروه‌های شورشی و گروه‌های مسلح مخالف دولت و یا از طریق هدایت و کنترل آن‌ها رخ بدهد.
2-چگونگی تحقق مسئولیت دولت ثالث در حملات سایبری
2-1: کمک و مساعدت
یکی از راه‌های تحقق مسئولیت دولت‌های ثالث در نقض قواعد و تعهدات بین‌المللی همچون تعهدات بشردوستانه در جریان حملات سایبری، کمک و مساعدت به طرفین مخاصمه اعم از دولت و گروه‌های مهاجم می‌باشد. البته مسئول شناخته شدن دولت ارائه دهنده کمک مشروط بر آن است که کمک یا مساعدت مزبور به دولت یا گروه‌های متخلف، با هدف خاص تسهیل ارتکاب نقض تعهد بین‌المللی داده شده باشد.
2-1-1: بررسی قاعده مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت در میان منابع حقوق بین‌الملل
در این مبحث ریشه و مبنای مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی را به‌طور کلی در اسناد بین‌المللی همچون طرح مسئولیت دولت‌ها و اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رویه سازمان ملل، رویه دولت‌ها و رویه قضایی بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1: طرح پیش‌نویس مسئولیت دولت
همان‌طور که اشاره گردید، مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌المللی در ماده 27 طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1978 نیز انعکاس یافته بود. این ماده مقرر می‌داشت که « اگر ثابت شود کمک یا مساعدت یک دولت به دولت دیگر برای ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی بوده است که دولت اخیر انجام داده، این کمک و مساعدت به خودی خود عملی از نظر بین‌المللی نادرست می‌باشد، ولو اینکه این مساعدت و کمک فی نفسه ناقض یک تعهد بین‌المللی نباشد ».533
همچنین، ماده 16 وضعیتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که در آن دولتی به منظور تسهیل ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی توسط دولت دیگر به او کمک یا مساعدت می‌کند. چنین وضعیتی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت به صورت ارادی در انجام رفتاری که ناقض تعهدات بین‌المللی دولت دیگر است او را کمک یا مساعدت می‌کند. برای مثال آگاهانه تجهیزات لازم همچون خطوط ارتباطی، مخابراتی یا ماهواره‌ای را در اختیار او قرار داده، یا فعالیت مورد بحث را تأمین مالی نماید.534

2: اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
همان‌طور که گفته شد دولت‌ها بر مبنای تعهد مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو که هم اکنون به صورت یک قاعده عرفی بین‌المللی شناخته شده، متعهدند که از هر گونه کمک و تشویق به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط دولت و گروه‌های خصوصی خودداری کنند. بنابراین به موجب این تعهد، دولت‌ها متعهد می‌شوند که به مفاد کنوانسیون ها در « تمامی اوضاع و احوال » احترام گذاشته و رعایت مفاد این کنوانسیون ها را مورد تضمین قرار دهند. « تعهد به رعایت » مقررات بشردوستانه،ویژه رفتار دولت‌ها بوده و « تعهد به تضمین » تعهد دولت‌ها در واداشتن دیگران به رعایت این مقررات است.535
در واقع « تعهد به تضمین رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه » نوع ویژه‌ای از تعهدات دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است که بر اساس آن دولت‌ها نه تنها در قبال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، فضای سایبر، جبران خسارت، مسئولیت مطلق Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، نقض حقوق، ایالات متحده، سازمان ملل متحد