پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، فضای سایبر، جبران خسارت، مسئولیت مطلق

دانلود پایان نامه ارشد

آن‌ها شود و یا اینکه آن‌ها را در معرض تهدید چنین خطراتی قرار دهد، لذا نظریه مسئولیت مطلق یا «مسئولیت در قبال اعمال قانونی و منع نشده»484 مطرح شد.
از جمله اسنادی که به این نوع مسئولیت توجه داشته‌اند می‌توان به ماده 3 مقاوله نامه شماره 4 لاهه 1907 در خصوص قوانین و عرف جنگ زمینی485، مقاوله نامه مربوط به خسارات ناشی از پرواز هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین(1952)486، مقاوله نامه 1962 بروکسل دربارۀ مسئولیت هدایت کنندگان کشتی‌های با سوخت هسته‌ای487 و قواعد هلسینکی 1966…اشاره کرد.488 همچنین دولت‌ها، مسئولیت مطلق را در زمینه خسارت‌های ناشی از استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته‌ای پذیرفته اند.489
نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز قابلیت اعمال دارد؛« از جمله اعمالی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، فنون تغییر محیط زیست طبیعی، سلاح‌های انهدام فراگیر و کاربرد مربوط به حمایت خاص از کارگاهها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، صورت می‌گیرد.»490 البته اعمال مزبور در صورتی در چارچوب این نظریه قرار می‌گیرند که اولاً آن اعمال طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع نشده باشند؛ در ثانی برد آن اعمال از قلمرو جغرافیایی یک دولت فراتر رود؛ و در نهایت آن اعمال، زیانبار باشند.491
2-2- انواع مسئولیت با توجه به ماهیت تعهد نقض شده
در حقوق بین‌الملل کلاسیک، یک رژیم مسئولیت بر کلیه اعمال متخلفانه بین‌المللی اعمال می‌شد، توضیح اینکه صرف‌نظر از مضمون و محتوای یک عمل حقوقی یا واقعه، وقتی آن عمل یا واقعه، با قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، در تعارض بود، واجد اثر حقوقی بوده و مسئولیت دولت خاطی را نیز در بر می‌گرفت که به صورت جبران خسارت متجلی می‌شد.492 در این رژیم مسئولیت، فقط دولت زیان دیده محق بود که در مقام احقاق حق برآمده و درخواست غرامت کند.
اما به تدریج، به موازات تکوین نظم حقوقی جدید و در پرتو توسعه روابط بین‌الملل، به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با مشاهده تجربه ها ی تلخی که در طول جنگ شاهد آن بودند، این نگرش و برداشت حقوقی مورد چالش قرار گرفت و در مورد اهمیت موضوع تعهد نقض شده و تأثیر آن بر مسئولیت بین‌المللی، این نکته مورد توجه قرار گرفت که بدون توجه به محتوا و مضمون و درجه اهمیت تعهد نقض شده برای جامعۀ بین‌المللی، نمی توان همواره یک نوع تخلف بین‌المللی شناسایی کرده و تنها یک رژیم مسئولیت بر آن اعمال کرد.493 لذا در راستای این تحول، نظریه سنتی مسئولیت دولت‌ها مبنی بر وجود یک رژیم مسئولیتی واحد و جامع، مورد انتقاد قرار گرفت و نظراتی در باب تفکیک بین مسئولیت بین‌المللی دولت بر اساس ماهیت تعهدات نقض شده برای جامعه بشری مطرح شد. بر این اساس رژیم حقوقی جدیدی مورد توجه قرار گرفت که مسئولیت دولت‌ها را براساس درجۀ اهمیت موضوع تعهد نقض شده، برای جامعه بین‌المللی مطرح کرد. بهر حال در نظرات جدید، دو رژیم مسئولیت برای نقض تعهدات در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده است؛

2-2-1: مسئولیت بین‌المللی عادی
در این نوع مسئولیت، دولت‌ها به دلیل نقض تعهدات عادی دو یا چند جانبه، مسئول شناخته میشوند. تعهدات متقابل دولت‌ها که در چارچوب روابط دو یا چند جانبه تعریف می‌شوند واجد ویژگی «حمایت از منافع متقابل دولت‌ها» در روابط اقتصادی، سیاسی، کنسولی و غیره بوده و در استقرار این رژیم مسئولیت، عنصر تعیین کننده اصل«منفعت» می‌باشد و در این صورت دولت متخلف و مسئول، متعهد به پرداخت و رفع خسارت وارده خواهد بود.494
2-2-2: مسئولیت مشدد
نوع دیگر که در تفکیک صورت پذیرفته در نظام معاصر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مطرح شده است، مسئولیت دولت‌ها در قبال کل جامعه جهانی«و نه صرفا در قبال طرف یا طرفهای متعاهد خود» است. این نوع مسئولیت زمانی مطرح می‌شود که یک «تعهد عام الشمول»495 در مورد ارزش‌های بنیادین جهانی نظیر صلح، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا یک تعهد قراردادی ناظر بر همان مفاهیم (مانند کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو) وجود داشته باشد و دولت‌ها از این تعهدات( اعم از عرفی یا قراردادی) تخلف نمایند در این صورت دولت‌های مسئول، مسئولیت مشدد پیدا می‌کنند.496

بند دوم: اعمال قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در حملات سایبری
قرن بیست‌ویکم ، عصر دیجیتال و رقابت‌های سایبری گردیده است. دلیل این نام‌گذاری، محبوبیت فضای سایبر و اینترنت برای دولت‌ها بوده تا جاییکه هر کشوری که دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و‌… را زودتر راه‌اندازی نموده، آن دولت توسعه یافته تر قلمداد می‌گردد. این پیشرفت تکنولوژی عناصر حیاتی زیرساخت‌های ملی همچون فرودگاه ها، نیروگاه ها و…. را تحت دستورالعمل‌های خود قرارداده وبنابراین به محل مناسبی برای رقابت‌های بین‌المللی نیز تبدیل گردیده است چراکه با نفوذ به محتوای موجود در فضای سایبر متعلق به یک کشور می‌توان به نقاط ضعف آن دولت پی برد و این نقطه ضعف همان خطرات امنیتی موجود در فضای سایبر می‌باشد که دولت‌ها ناخواسته خود را در مسیر آن قرارداده اند. این خطرات امنیتی در حمله سایبری به استونی (2007) و حمله ویروس استاکس نت به تأسیسات هسته‌ای ایران (2010) نمایان گردید که البته اثبات مسئولیت دولت برای چنین اعمالی بسیار دشوار می‌باشد چراکه مشکل اصلی،سرعت عمل و گمنامی در فضای سایبر می‌باشد و به همین دلیل است که برخی از کشورها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو به دنبال تدوین استراتژی ملی برای امنیت سایبری، پیگیری و محاکمه یک جانبه عاملین این‌گونه حملات می‌باشند چراکه معیارهای کنترل کلی و مؤثر به تنهایی چاره درد انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت در این‌گونه حملات نمی‌باشند.497
“قراردادن حملات سایبری در چارچوب ” عمل تجاوز” و استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت در این مورد به سختی قابل اثبات است اما به راحتی می‌توان آن را درگروه “اعمال ناقض تعهدات بین‌المللی” قرار داد و در نتیجه مسئولیت بین‌المللی دولت شامل آن خواهد گردید.
این رویکرد دارای رویه قضایی نیز می‌باشد‌. به عنوان مثال درقضیه لوتوس (1927) دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری، نقض تعهدات بین‌المللی را مستوجب مسئولیت دولت واجبار به جبران خسارت دانسته است‌.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه “بارسلونا تراکشن”، نقض تعهدات عام الشمول و تعهداتی که به صورت دو یا چند جانبه بین دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی حاکم می‌باشد را نیز ” نقض تعهدات بین‌المللی” می‌داند‌.
دلیل اینکه می‌توان حمله سایبری را در قالب نقض تعهدات بین‌المللی دانست، این است که این‌گونه حملات می‌توانند با تأثیر مخرب بر اقتصاد یا امنیت یک دولت، وظایف و حاکمیت آن دولت را تضعیف نمایند و لذا فرآیند حمله سایبری، تشکیل یک عمل “ناقض تعهدات بین‌المللی ” را می‌دهد.
البته پس از احراز ” نقض تعهدات بین‌المللی ” هنوز مشکل انتساب در جای خود باقی می‌ماند اما در پرتو اصول و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت، تا اندازه‌ای می‌توان ” نقض تعهدات بین‌المللی ” دولت مبدأ حمله را اثبات نموده و آن دولت را مجبور به جبران خسارت نمود.”498

الف- مسئولیت دولت مرتکب
اگرچه حقوق بین‌الملل بشردوستانه افراد را به‌طور مستقیم خطاب قرار داده و در صورت نقص تعهداتش، مسئولیت «فرد» را به طور مستقیم مطرح می‌کند، اما این امر به معنی مسئولیت نداشتن دولت‌ها نیست چرا که به موجب ماده 1 طرح مسئولیت دولت‌ها مصوب 2001، نقض تعهدات بین‌المللی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود و این یکی از اصول کلی می‌باشد که در مورد نقض تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز صادق است.
در این قسمت ابتدا مسئولیت دولت حاکم در حملات سایبری را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهیم.

1- مبنای مسولیت دولت حاکم
اصل مسئولیت بین‌المللی دولت ناشی از نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در ماده3 کنوانسیون چهارم لاهه مصوب1907 مورد اشاره قرار گرفته است. ماده مزبور اعلام می‌کند؛ دولت مسئول کلیه اعمال اشخاصی است که بخشی از نیرو‌های مسلح آن کشور را تشکیل می‌دهند. این قاعده در واقع اعمال اصل کلی مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی است که در ماده 1 طرح مسئولیت دولت‌ها، انعکاس یافته است. به موجب این ماده هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسئولیت آن دولت می‌شود. بر این اساس نقض هرتعهدی از جمله تعهدات بشردوستانه مستلزم مسئولیت ناقض آن تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می‌باشد.
براساس یک اصل حقوقی، هرعمل متخلفانه یا نقض کننده‌ی تعهدی، متضمن مسئولیت جبران خسارت است‌. به طور کلی برای طرح قواعد مسئولیت بین‌المللی باید سه شرط مقدماتی فراهم باشد‌. اول نقض یک تعهد بین‌المللی؛ دوم، انتساب عمل متخلفانه به یک دولت ؛ و سوم، نبود عوامل رافع مسئولیت‌.
ماده (3) طرح مواد درباره مسئولیت بین‌المللی دولت، عمل متخلفانه را شامل فعل یا ترک آن منتسب به دولتی می‌داند که ناقض تعهد بین‌المللی باشد.ازاین رو، هرگاه این اقدام ازجانب نهادها و ارگان‌های یک دولت یا مأموران و یا اشخاصی به نمایندگی از دولت انجام شده باشد به منزله عمل دولت تلقی می‌شود.499 اما چالش اصلی، مسئله انتساب در فضای سایبر است. درواقع هرچند تشخیص مبدأ یا محل انجام حملات سایبری برای متخصصان چندان دشوار نیست اما این واقعیت نمی‌تواند موجب انتساب حمله به دولت مبدأ حمله شود ؛ زیرا اعمال اشخاص خصوصی به دولت متبوع آن‌ها منتسب نخواهد شد مگرآنکه این موضوع به اثبات برسد.
همچنین به موجب” اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه وهمکاری میان دولت‌ها 1970″500 هرگونه مداخله مستقیم یا غیرمستقیم درامورداخلی یا خارجی دولت‌ها به هردلیلی ممنوع است‌. براین اساس، نه تنها تهاجم و مداخله نظامی بلکه “هرگونه مداخله یا تلاش برای متوجه کردن تهدیداتی علیه دولت یامؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن از طریق اعمالی همچون حملات سایبری ” از نظر بین‌المللی تخلف است. به موجب این اعلامیه که یکی ازاصول عرفی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، “هیچ دولتی نباید از طریق اقتصادی، سیاسی یا سایر اقدامات ]همچون حملات سایبری[ برای اجبار دولت دیگر استفاده کرده یا آن را تشویق کند.به این دلیل که اعمال حقوق حاکمیتی آن دولت را کنترل کند یا از مزایای آن به هر صورتی بهره مند شود”.
ماده 32 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها501 نیز حاوی مقررات مشابهی است.
براساس آنچه گفته شد یک حمله سایبری را می‌توان ناقض حقوق بین‌الملل تلقی کرد هرچند نمی‌توان هر حمله سایبری را یک حمله نظامی تلقی کرد و به حق دفاع مشروع (ماده (51) منشور ملل متحد ) استناد کرد. شاید به همین دلیل بود که ناتو در جریان حملات سایبری گسترده‌ای که به استونی شد، به استناد دفاع مشروع دسته جمعی وارد عمل نشد. چنان که برخی تصمیم به خودداری از به‌کارگیری ابزارها و حملات سایبری در جریان مخاصمه با لیبی را به سبب خطر رویه سازی آن تحلیل کرده‌اند و همین امر، اهمیت اتخاذ چنین راهبردی در دکترین دفاعی را آشکارمی‌کند.502
در قضیه استاکس نت پیچیدگی به اندازه‌ای بود که انگشت اتهام کارشناسان بر انجام آن از سوی تعدادی دولت‌ها نشانه رفت. با این حال هیچکس مسئولیت تهیه یا ارسال این بدافزار را برعهده نگرفت. برخی گزارش ها از دخالت مستقیم و مسئولیت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از برنامه سایبری آمریکا موسوم به ” بازی‌های المپیک ” بوده که با موافقت مستقیم رییس جمهورآمریکا انجام شده است.503 بعد از استاکس نت، دو بدافزار “دوکو” و “شعله” منتشر شدند که اولی بسیار شبیه استاکس نت بود. برخی براین باورند که بدافزار “شعله” نیز به منظور نفوذ و کسب اطلاعات از شبکه‌های رایانه‌ای دولتی ایران و به خصوص برای هدف قراردادن تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران برنامه‌ریزی شده بود.504
گفتنی است با اعلام برخی اطلاعات در خصوص حملات سایبری دولت آمریکا علیه ایران، دولت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، نقض حقوق، ترک فعل، فضای سایبر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، نقض حقوق، اسناد بین‌الملل، سازمان ملل