پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، توسل به زور، امنیت ملی، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

ابزاری كه انسان براي غلبه بر طبيعت بدان‌ها دست نيازيده است. در طول تاريخ انسان‌ها به جهات مختلف در قالب قبايل و مناطق گوناگون به جنگ با همديگر رفته‌اند و در اين جنگ‌ها از ابزارهاي مختلف و از جمله سلاح هاي شيميايي بهره جسته‌اند. در زماني كه حقوق قراردادي جنگ هنوز زياد پا نگرفته بود، درهم كوبيدن نيروهاي دشمن يكي از اهداف غايي طرفين جنگ محسوب مي شد ولو اين هدف از طريق بكارگيري سلاح هاي نامتعارف تحقق يابد چون در اين دوران بنا به مثل معروف، ضرورت قانون نمي شناخت. با توجه به موضوع این رساله که حملات سایبری می‌باشد، بایستی بررسی کرد که آیا این‌گونه حملات سایبری نوعی سلاح محسوب می‌شوند یا خیر؟ و در راستای پاسخگویی به این مسئله، لازم است که ابتدا مفهوم سلاح بررسی گردد.

الف-مفهوم سلاح سایبری
طبق تعریفی که در سایت ویکیپدیا وجود دارد، سلاح به ابزارى اطلاق مى‌شود که براى نبردنبا دشمندساخته شده است؛ خواه براى حفظ بدنبدر برابر یورشیدشمن باشد، مانند کلاه خود، سپرسو زره، یا براى تهاجمتو ضربه زدن به دشمن، مانند تفنگ، شمشیرشو نیزهن برای آشنایی با انواع سلاح لازم است که انواع جنگافزار را به صورت اجمالی بررسی نماییم.ا

طبقه‌بندی جنگ‌افزارها :
1 – جنگ‌افزار متعارف
این نوع ابزار جنگی به گروه‌های ذیل تقسیم می‌شوند:
جنگ‌افزار سرد، جنگ‌افزار انفرادی (شمشیر، خنجر، تیر و کمان،…) ، جنگ‌افزار جمعی (منجنیق)، جنگ‌افزار گرم، انفرادی (سلاح کمری، تفنگ، نارنجک‌انداز،…) ، جمعی (توپ، تانک، هواپیمای جنگی،…)

2 – جنگ‌افزار نامتعارف
این نوع ابزار جنگی به گروه‌های جنگ‌افزار شیمیایی، جنگ‌افزار میکروبی ،وجنگ‌افزار هسته‌ای تقسیم می‌شوند که البته در حال حاضر کاربرد آن‌ها در بیشتر موارد ممنوعیت دارد.
با بررسی و واکاوی انواع و اقسام جنگ‌های موجود اعم از جنگ سخت، جنگ سرد، جنگ نرم و… به پارامترهایی برمی‌خوریم که در تمامی این جنگ‌ها مشترک است و تفاوت موجود در تعریف این جنگ‌ها با توجه به هدف، مد نظر آنهاست که به جهت اهمیت و مبتلابه بودن مقوله حمله سایبری به‌صورت کاربردی به اسلحه شناسی این‌گونه عملیات پرداخته خواهد شد. 
با توجه به تقسیم بندی فوق، ابتدا باید دید که چه نوع حملات سایبری، از مصادیق توسل به زور و حمله مسلحانه می‌باشد، سپس بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت که ابزارهای به کار گرفته شده در حملات سایبری قابلیت شناسایی به عنوان سلاحی خاص را دارند یا خیر.
با مروری بر قوانین نظامی برخی کشورها که فناوری سایبری را به صورت حرفه‌ای در آموزه‌های نظامی خود قرار داده و یگان‌های ویژه‌ای در این خصوص تشکیل داده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که برخی از ابزارهای سایبری در حد یک سلاح نوین می‌باشند هرچند که برخی از این ابزارهای سایبری منجر به آثار مستقیمی نشوند اما برخی مواقع آثار غیر مستقیم آن می‌تواند منجر به بی ثباتی یک کشور شود و یا از اثار مستقیم می‌توان به آزاد شدن یک انرژی بسیار قوی و تخریب یک منطقه وسیع کشور به دلیل اخلال در کارکرد یک سد آب و یا یک نیروگاه اتمی، اشاره کرد که همه این آثار، از مصادیق توسل به زور و حمله مسلحانه می‌باشد. از نظر حقوقی نیز می‌توان با استناد به تفسیر بند 3 ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969، این‌گونه حملات را نوعی کاربرد زور در فضای سایبر دانست زیرا طبق این بند از معاهده مذکور، هر رویه موخر بر اجرای یک معاهده که دلالت بر توافق طرفین داشته باشد، قابل اجرا می‌باشد.
گواه بر این ادعا، سند استراتژی ملی ایالات متحده آمریکا در سال 2004 و اظهارات دیگر نمایندگان این دولت می‌باشد که طبق نظر آنها، جنگ افزارهایی که آثار گسترده‌ای داشته و آثار ویران کننده آن بیشتر از آثار نابود کننده آن باشد، مشمول توسل به زور بوده و آثار اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کمتر از یک جنگ افزار کشنده نمی‌باشد.
از دیگر کشورهای حمایت کننده از این دیدگاه، روسیه و انگلستان می‌باشند که حمله سایبری به یک نیروگاه اتمی را یک نوع حمله مسلحانه دانسته‌اند. همچنین دولت استونی نیز، محاصره سایبری که یک کشور را از دسترسی به جهان بیرون محروم نماید را همطراز با محاصره دریایی بنادر دانسته و نوعی اقدام جنگی می‌دانند.
نتیجه آنکه: ” قصد و آثار استفاده از یک ابزار است که آن را تبدیل به سلاح می‌کند نه کاربردهای عمومی یک وسیله”. لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که استفاده از هر ابزاری همچون ابزار سایبری، درصورتی‌که منجر به تلفات قابل ملاحظه انسانی شده و یا تخریب گسترده اموال را در پی داشته باشد، ابزار به کار رفته نوعی سلاح محسوب گردیده و در نتیجه آن عملیات از مصادیق حمله مسلحانه خواهد بود.
از نظر حقوقی می‌توان این نتیجه را با نظر شورای امنیت در واکنش به حملات یازدهم سپتامبر در یک راستا دانست چراکه با وجود اینکه ابزار به کار رفته در این حمله ذاتاً اسلحه نبوده و هواپیماهای ربوده شده بودند، اما این شورا حق دفاع مشروع را برای آمریکا به رسمیت شناخت. البته دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بارها در آراء و نظریات خود، با معیارِ مقیاس و نتیجه، مصادیق توسل به زور را تفکیک نموده و حملاتی مانند دادن اطلاعات غلط به هواپیماها و یا اخلال در کار نیروگاه‌های هسته‌ای که خسارات جانی و مالی بسیاری به دنبال خواهند داشت را معادل حملات مسلحانه دانسته است. دسلاح حمله سایبری، ترکیبی از دانش و تجهیزات می‌باشد که با حضور در بزرگراه اطلاعاتی نظیر شبکه اینترنت و با داشتن دانشِ تخصصی، بسیاری از ابزارها، بدون صرف وقت زیادی در دسترس هستند.
با توجه به توضیحات فوق، سلاح‌های قابل استفاده در یک حمله سایبری به شرح ذیل می‌باشد:
۱-  ابزارهای شناسایی: عموم سلاح‌های شناسایی در محتوای فضای سایبر یا اینترنت وجود دارند. نمونه‌های کلی این ابزارها شامل موارد زیر می‌باشد:
• موتورهای جستجوی دامنه‌ها
• ثبات دامنه اینترنتی
• ثبات آدرس اینترنتی
• تکنیک‌های ردیابی
• ابزارهای شناسایی DNS
• ابزارهای شناسایی شبکه و همبندی آن
• ابزارهای متفرقه
۲-  ابزارهای وارسی: با سلاح‌های وارسی می‌توان سیستم‌های زنده و فعال و آنهایی را که از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند را مشخص نمود. نمونه‌های کلی این ابزارها شامل موارد زیر می‌باشد:
• انواع جاروب کننده‌ها
• انواع وارسی کننده‌های پورت‌های TCP و UDP
3-  ابزارهای کنکاش: سلاح‌های کنکاشگر عموما درون سیستم‌های عامل حضور دارند. این ابزارها مبادرت به بیرون کشیدن اطلاعات خاص سیستم عاملها و شبکه‌ها، نظیر عناصر کاربری و تولیدات نرم‌افزاری می‌نمایند.
۴-  ابزارهای نفوذ:
• ابزارهای صرفا سایبری
• سلاح‌های فیزیکی/سایبری. مانند امواج کوتاه و بلند دست‌کاری شده که موسوم به بمب الکترونیکی می‌باشندم
۵-  ابزارهای ارتقاء مزایا
• روش‌ها و ابزارهای تزریق
• متدهای فریبکارانه
• استراق سمع
۶-  سلاح‌های پنهان
• انواع اسب‌های تروآ
• انواع ویروس‌ها و کرم‌ها
• نقاط پنهان در سیستم‌های عامل
۷-  جنگ افزارهای حملات DOS: شاید یک سرباز سایبری که نتواند به محتوای یک رایانه نفوذ نماید، نهایتا مبادرت به تهدید جنبه در دسترس بودن آن هدف نماید. بنابراین استفاده از متدها و ابزارهای حملات DOS محتمل است.

ب- قابلیت اعمال کنوانسیون تجارت اسلحه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه
در تاریخ 2 آوریل 2013، مجمع عمومی ملل متحد معاهده تجارت اسلحه را با 154رای موافق، 3 رای مخالف (کره شمالی، سوریه و ایران)  و 23 رای ممتنع(ماز جمله روسیه، چین، مصر، هند) تصویب کرد. این نخستین سند بین‌المللی درباره تجارت تسلیحات و مهمات متعارف بوده که به تصویب رسیده است. دبیر کل ملل متحد این رخداد را دستاورد دیپلماتیک تاریخی و  پیروزی برای مردم جهان دانست. همچنین، پیتر مورر، رییس وقت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، با ابراز خشنودی، این معاهده را گامی تاریخی در راستای کاهش آلام انسانی دانسته و عنوان نمودند که، اکنون باید متن معاهده با حسن نیت به اجرا در آید تا  در جایی که خطر نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جرایم جنگی وجود دارد از انتقال تسلیحات و مهمات دوری شود.
موضوع این معاهدهی 28 مادهای، وضع مقررات در مورد تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف و نیز پیشگیری و برچیدن تجارت غیرقانونی آن بوده و هدف معاهده، تامین صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقه ای، کاهش رنج انسان ها، و پیشبرد همکاری و اقدام شفاف و مسئولانه طرفهای معاهده در تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف است.461
حال با توجه به موضوع این رساله، این پرسش را پیشِرو داریم که آیا مسئله حملات سایبری نیز در چارچوب این معاهده قابل بررسی می‌باشد یا خیر؟
در بادی امر این‌گونه به نظر می‌رسد که موضوع این معاهده ممنوعیت تجارت برخی از سلاحهای خاص بوده باشد اما با بررسی هدف و روح اصلی این معاهده، و با استناد به ممنوعیت‌های احصاء شده در ماده 6 و معیارهای ارزیابی تصریح شده در ماده 7 که این‌گونه مقرر می‌نماید :
” صلح و امنیت را تضیعف کند یا در به خطر انداختن آن سهیم باشد و یا احتمال چنین وضعیت‌هایی برود؛ در راستای ارتکاب نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز حقوق بین‌الملل بشر باشد و یا چنین نقضی را تسهیل کند؛ در راستای ارتکاب عملی باشد که به موجب معاهدات بین‌المللی یا پروتکل‌های مربوط به تروریسم و یا جرایم سازمان یافته فرامرزی، در صورتی که دولت صادرکننده عضو آن باشد، جرم تلقی شده باشد و یا چنین عملی را تسهیل کند”.
با توجه به تعریفی که در مباحث قبل، از سلاحهای سایبری انجام پذیرفته، به نظر می‌رسد که ماده اخیرالذکر شامل سلاح‌های سایبری و در نتیجه، حملات سایبری نیز باشد و لذا دولت‌های عضو موظف به رعایت مقررات این معاهده در زمینه استفاده از تسلیحات سایبری خواهند بود. اما با تمام توصیف‌های فوق، به نظر می‌رسد که برخی از دولت‌ها هنوز حمله سایبری را به عنوان یک سلاح نپذیرفته‌اند بنابراین در ادامه بحث، حمله سایبری را به عنوان سلاحی متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

ج- تعامل بین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق حاکم برحملات سایبری
با سیری اجمالی در روند انعقاد وتصویب معاهدات بین‌المللی درطول تاریخ، تسلط و برتری پارادایم امنیت ملی یا همان امنیت دولت –محور برتمام تصمیمات دولت‌ها وسازمان‌های بین‌المللی قابل مشاهده است. دلیل این رویکرد نیز، نگاه نظامی گرانه به روابط بین‌الملل به عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت بوده و به این معنا بوده که حفظ صلح وامنیت کشورها درگرو استفاده بهینه، جامع و قاطعانه ازتسلیحات نظامی می‌باشد.
شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که مذاکرات مربوط به کنترل تسلیحات درطول دوره جنگ سرد را به اضمحلال کشانده بود، همانا نگاه امنیتی به تسلیحات به عنوان گزینه اصلی برای حفظ توازن قوا وحفاظت از امنیت ملی بوده است.اما بی نتیجه ماندن معاهداتی همچون معاهده کنترل تسلیحات عملاً نشان داد که پارامتر “امنیت ملی ” به تنهایی نمی‌تواند بر جامعه بین‌المللی معاصر و عصرتکنولوژی و اطلاعات مؤثر باشد.
لذا تنها راه حل برون رفت از این چالش، ایجاد یک مفهوم جدید از امنیت بود که بتواند با تهدیدات جدیدی همچون شورش‌های داخلی، تروریسم، جنگ وحملات سایبری و… مقابله نماید لذا مفهوم جدیدی به نام ” امنیت انسانی ” پا به عرصه وجود نهاد. معنا و مفهوم این امنیت در” انسان – محور” بودن روابط بین‌المللی به جای ” دولت – محور” بودن سیاستگزاری‌های مربوط به امنیت ملی کشورها می‌باشد.462
همان‌گونه که جامعه جهانی به تسلیحات هسته‌ای و مسائل مربوط به منع توسط زور، رویکردی انسان-محور داشته است، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز در مواجهه با حملات سایبری و تسلیحات نوین، به دنبال رویکردی انسان – محور می‌باشند. به همین دلیل هرجا سخن از اصول مخاصمات مسلحانه و درگیری‌ها به میان بیاید، اصول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فضای سایبر، حقوق بین‌الملل، قانون حاکم، مخاصمات مسلحانه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، نقض حقوق، ترک فعل، فضای سایبر