پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی، مخاصمات مسلحانه، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات تلافی‌جویانه این است که تصمیم به اتخاذ چنین اقدامی می‌بایست به عنوان آخرین راه حل، و درست هنگامی که اقدامات دیگر بی اثر می‌باشند، در بالاترین سطح تصمیم گیرندگان سیاسی به منظور وادار نمودن دشمن به تبعیت از حقوق مخاصمات مسلحانه اتخاذ گردد. علاوه بر این، اقدامات تلافی‌جویانه می‌بایست با اخطار قبلی مبنی بر قصد ارتکاب تلافی‌جویانه و متناسب با تخلفات صورت گرفته توسط دشمن باشد که با توقف تخلفات دشمن، این اقدامات نیز باید خاتمه یابند.
توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه اهداف و موجودیت‌های برخوردار از حمایت‌های ویژه از قبیل، تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک415، اموال ضروری جهت بقاء سکنه غیرنظامی416، محیط زیست طبیعی417، اموال بهداری418، و اموال فرهنگی و اماکن مذهبی419، به صراحت و وضوح در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع شده است که موارد زیرین نمونه‌هایی از آن‌ها می‌باشد.
• اقدامات تلافی‌جویانه علیه زخمیان و بیماران و غریقان و کارکنان و ناوها و یا لوازمی که تحت حمایت این قرارداد هستند، ممنوع می‌باشد. 420
• اقدامات تلافی‌جویانه علیه اسراء ممنوع است. 421
• اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص مورد حمایت و اموال آنان ممنوع است. 422
عدم توسل به اقدامات تلافی‌جویانه در خصوص موضوعات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، درکنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین نیز به رسمیت شناخته شده است. هر چند که ماده 60 این سند بین‌المللی « اختتام و یا تعلیق یک معاهده (اقدام تلافی جویانه) به دلیل نقض آن توسط احدی از اطراف متعاهد را حتی در قبال اختتام و یا تعلیق کل معاهده و یا بخش نقض شده به رسمیت شناخته است.» 423 اما بند 5 این ماده، هر گونه توسل به اقدامات تلافی‌جویانه فوق الذکر، در معاهدات بشردوستانه‌ای که مربوط به حمایت از افراد انسانی می‌باشد را به شدت نهی نموده است.
هر گونه حملات سایبری که به منظور توسل به اقدامات تلافی‌جویانه علیه موجودیت برخوردار از حمایت‌های ویژه صورت گیرد، از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه امری غیرمجاز و نامشروع و از مصادیق نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی محسوب424 و در قالب نقض شدید مفاد این اسناد به‌عنوان جنایات جنگی قابل رسیدگی می‌باشد.425

مبحث دوم : اعمال محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری
شاید اساسی ترین محدودیت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری، مسئله سلاح‌های عدم تبعیض، چگونگی رعایت اصول تمایز و تناسب باشد. لذا در این مبحث ما به بررسی چند موضوع خواهیم پرداخت. اول اینکه، آیا حملات سایبری به عنوان یک سلاح عدم تبعیض و یا یک سلاح انهدام جمعی قابل طرح می‌باشد ؟ دوم اینکه، آیا حملات سایبری قادر به رعایت اصل تمایز و تناسب هستند ؟ و در نهایت، آیا در حملات سایبری، صدمات جانبی و خسارات اتفاقی وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تقلیل این آثار نسبت به حملات سنتی چگونه می‌باشد ؟

بند اول– قاعده ضرورت نظامی
با توجه به اينکه قاعده ضرورت نظامي، نقشي کليدي در حقوق بين‌الملل بشردوستانه داشته و از نظر زماني نيز قبل از اصول ديگر مورد توجه قرار مي‌گيرد، لذا قبل از اصول ديگر همچون اصل تناسب، تمايز و… به ارزيابي اين قاعده مي پردازيم.
ضرورت نظامی مفهومي غالبا حقوقی در حقوق بين‌الملل بشردوستانه مي‌باشد كه به عنوان بخشی از معیارهای توجیه قانونی در ارزیابی اهداف مشروع نظامی كاربرد دارد. با اين وجود اصطلاح “ضرورت نظامی” طیف وسيعي از مفاهيم را در ذهن تداعي مي‌نمايد. لذا در ابتدا لازم است اين اصطلاح را براي ادامه کار و استفاده در مطالب بعدي، تعريف دقيق تري براي آن تعيين نماييم بنابراين هر دو واژه “ضرورت ” و “نظامي” را بررسي مي نماييم.
ضرورت : اصولاً از اين کلمه براي نشان دادن اهمیت يک چيز و غیر قابل اجتناب بودن آن، استفاده مي‌گردد.
نظامی : صفتي است که به اعمال انجام شده توسط نيروهاي مسلح و يا گروه‌هاي مشابه با تجهيزات و ابزار جنگي صورت مي‌پذيرد.
با توجه به موضوع اصلي اين رساله؛يعني حملات سايبري؛ لازم است که مفهوم ضرورت نظامي که يکي از قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه مي‌باشد را در بستر حملات سايبري ارزيابي نماييم.
هر فعالیت نظامی باید بر اساس علل نظامی توجیه شده باشد. فعالیتی که بدون ضرورت نظامی‌باشد، ممنوع است. این بدان معناست که حمله به غیرنظامیان و کسانی که خارج از صحنه نبرد قرار دارند، ممنوع است، زیرا با این کار هیچ مزیت نظامی به‌دست نمی‌آید. همچنین هراقدامی که برحسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل می‌آید  باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب، مطابقت داشته باشدط

بند دوم: اصل احترام به کرامت انساني و رفتار انساني(منع رنج غیرضرور)
استفاده از برخي تجهيزات و روش هاي غير متعارف که باعث آسيب اضافي و درد و رنج بيهوده گردد ممنوع است. اين اصل را مي توان در ماده 23 کنوانسيون لاهه 1907، ماده 35 پروتکل اول الحاقي و همچنين قاعده شماره 42 راهنماي تالين مشاهده نمود. منظور از منع رنج بيهوده و غيرضروري در اين متون حقوقي، هرگونه وضعيتي است که در آن يک سلاح خاص، بدون هيچگونه مزيت نظامي، آسيب و رنج‌ها را تشديد نمايد. البته برخي از محققين معتقدند که در حملات سايبري امکان تشديد درد و رنج بيهوده قابل کنترل ميباشد.

بند سوم : اصل تمایز
الف : رایانه‌ها به عنوان سلاح‌های عدم تبعیض
سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، عبارت از سلاح‌هایی هستند که کنترل آن سلاح و آثار ایجاد شده پس از پرتاب، غیر ممکن و غیر قابل تمایز می‌باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ضمن اعتقاد به مترادف بودن سلاح‌های کور و سلاح‌های تخریب جمعی، سلاح‌های کور را عبارت از سلاح‌هایی می‌داند که نه تنها درد و رنج‌های زیادی را موجب می‌شوند، بلکه چگونگی کاربرد آن‌ها به حد کافی دقیق نبوده و یا آثار آن‌ها به گونه غیر قابل کنترلی، خطر گسترده شدن در زمان و مکان را دارا می‌باشد.426
پروفسور شارل روسو معتقد است که سلاح‌های تخریب جمعی یا کور، عبارت از سلاح‌هایی هستند که بدون تفکیک و تبعیض عمل می‌نمایند یعنی هم نظامیان و هم غیرنظامیان را مورد صدمه قرار می‌دهد، نظیر حملات هوایی علیه شهرها که سلاح به‌کاربرده شده در آن، سلاح تخریب جمعی محسوب می‌گردد.427
تاکنون تعریف جامعی از سلاح‌های تخریب جمعی یا کور در اسناد قراردادی بین‌المللی ارائه نشده است اما این واژه اولین بار بدون هیچگونه توضیح و یا تفسیری، در ماده 4 کنوانسیون 27 ژانویه 1967 در خصوص « اصول حاکم بر فعالیت کشورها در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری از فضای ماوراء جو » آمده است.428
پروتکل الحاقی اول نیز بدون ارائه تعریفی جامع و صریح در رابطه با سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، در بند 4 ماده 51 خود، حملات کورکورانه را به شرح زیر تعریف می‌نماید :
الف ) حملاتی که علیه یک هدف نظامی خاص صورت نگیرد.
ب ) حملاتی که با استفاده از روش‌ها و وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی خاص به‌کار گرفت.
ج ) حملاتی که در آن از روش‌ها و یا وسایل جنگی استفاده شود که اثرات کاربرد آن را نتوان بر طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت.
همان‌گونه که دیده می‌شود در هر یک از موارد فوق، حملات مذکور از نوعی هستند که اهداف نظامی و غیرنظامی را بدون تفکیک و تمایز از یکدیگر، مورد اصابت قرار می‌دهند. لذا به‌صورت کلی می‌توان گفت که :
• سلاح‌های کور عبارت از سلاح هایی هستند که فاقد قدرت تمایز میان رزمندگان و اهداف نظامی از یک طرف، و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی و سایر موجودیت‌های حفاظت شده از طرف دیگر می‌باشند.
مطلب بعدی پس از ارائه تعریف کلی از سلاح‌های کور، بررسی عملکرد حملات سایبری به‌عنوان یک سلاح کور می‌باشد.
اگر حملات سایبری را به عنوان یک سامانه سلاح مجازی در نظر بگیریم، این سلاح متشکل از سه عنصر، رایانه‌ها، مجموعه کدهای عملیاتی، و ابزارهای انتقال می‌باشد. از آنجا که خود رایانه‌ها و ابزارهای انتقال، شامل قطعات و اجزاء سخت‌افزاری بسیار دقیق و حتی در مواردی هوشمند می‌باشند که انتقال داده‌ها و اطلاعات میان رایانه‌ها و شبکه‌های متصل به آن‌ها را به طور فوق العاده محتاطانه‌ای برعهده دارند، لذا به سختی می‌توان این دو عنصر را در گروه سلاح‌های عدم تبعیض یا کور قرار داد. اما در عوض، مجموعه کدهای عملیاتی429 رایانه‌ای را می‌توان طوری برنامه‌ریزی نمود که به‌طور کاملاً آگاهانه و مدبرانه، به عنوان یک سلاح عدم تبعیض یا کور عمل نماید. یعنی سامانه‌های رایانه‌ای و شبکه‌های متصل به آن‌ها را بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن مورد هدف حملات خود قرار دهد. ویروس‌های رایانه‌ای نمونه‌ای از این کدهای عملیاتی هستند که بدون هیچ‌گونه کنترلی از جانب مبدع خود می‌توانند در یک شبکه گسترده، از رایانه‌ای به رایانه دیگر منتقل و سامانه‌های رایانه‌ای را بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نظامی و یا غیرنظامی بودن، هدف گیری نمایند.
کور بودن کد‌های عملیاتی به عنوان یک سلاح، نه بخاطر این است که این کدها پس از انتشار غیر قابل کنترل هستند430، بلکه به این دلیل است که آثار ایجاد شده توسط آن‌ها غیر قابل کنترل می‌باشد. به‌عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، هنگامی که یک کد عملیاتی تحت عنوان ویروس اقدام به حمله علیه شبکه‌های رایانه‌ای می‌نماید، عاملین این حمله هیچ قدرتی برای کنترل و یا محدود نمودن پیامدهای ناشی از این حمله را ندارند. لذا از منظر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، استعمال خصمانه وانتشار گسترده این کدها درسامانه‌های غیرنظامی، به‌عنوان به‌کارگیری سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، منع شده می‌باشد.
البته باید به دقت مراقبت نمود تا در خصوص این ممنوعیت‌ها اغراقی صورت نگیرد. زیرا همان‌گونه که دیدیم، در بند 4 ماده 51 پروتکل الحاقی اول، برای تعریف سلاح‌های عدم تبعیض یا کور، از عبارت « روش‌ها و ابزارهای جنگی » که مترادف با «سلاح‌ها و روش به‌کارگیری این سلاح‌ها در حمله علیه دشمن» می‌باشد، استفاده شد. لذا برای اینکه کدهای عملیاتی رایانه‌ای به عنوان یک سلاح کور قلمداد گردند، می‌بایست این کدها واجد وصف یک حمله مسلحانه باشد، به‌عبارت دیگر،
• پیامدهای ناشی از به‌کارگیری چنین کد‌های عملیاتی رایانه‌ای شامل صدمات انسانی، مرگ، تخریب، نابودی، و یا سایر آثار جانبی از قبیل صدمات روحی طاقت فرسا، وحشت، و غیره باشد. که در آن صورت، این کدها به‌عنوان بخشی از یک سامانه سلاح عدم تبعیض یا کور محسوب و در حیطه حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، حداقل در بخشی که مربوط به سلاح‌های کور باشد بررسی این مسئله موضوعیت ندارد.

ب : اصل تمایز در حملات سایبری
اصل تمایز یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که حاکم بر چگونگی تعیین اهداف مشروع در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. این اصل متشکل از دو قسمت مهم و اساسی است:
قسمت اول که قابل اعمال به سلاح‌هاست، به‌کارگیری هر گونه سلاح فاقد قدرت تمایز میان رزمندگان و اهداف نظامی از یک سو، و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی و سایر موجودیت‌های حفاظت شده از سوی دیگر را منع می‌نماید که این مطلب در گفتار پیشین مورد بحث واقع شد.
قسمت دوم که قابل اعمال به روش‌های جنگی و به‌کارگیری سلاح‌ها می‌باشد، مقرر می‌دارد که در هدایت عملیات نظامی برای تشخیص دو مقوله نظامی و غیرنظامی از هم دیگر می‌بایست تمامی سعی و تلاش هم از جانب تصمیم گیرندگان و هم از جانب مجریان به‌کار گرفته شود. این قسمت به عنوان بخشی از حقوق عرفی است که در ماده 48 پروتکل الحاقی اول به شرح زیر منعکس شده است:
• به منظور تضمین احترام و حمایت نسبت به سکنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی، طرف‌های مخاصمه باید همواره بین غیرنظامیان و رزمندگان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین قرار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی محیط زیست، حقوق بین‌الملل، پروتکل الحاقی، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی پروتکل الحاقی، مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل، خلیج فارس