پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق ایران، زنان مطلقه، نظام مالی، شرط تنصیف

دانلود پایان نامه ارشد

فقر مطلق، خط فقر نسبی و حداقل دستمزد کارگران در سال 1389 را بررسی میکند
نمودار شماره 14: اجرت المثل، نحله، خط فقر و حداقل دستمزد

به نظر نگارنده با توجه به این که کارکرد اجرت المثل و نحله حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق میباشد، میتوان از معیار خط فقر مطلق یا نسبی بهره برد. هر چند در فصل بعد و در نگاه جامع نگر به حقوق مالی زوجه توضیح خواهیم داد که چرا دادگاه ها به درستی میزان اجرت المثل و نحله را از ارزش واقعی آن کاهش میدهند.
مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی
گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی
در بسیاری از نظامهای حقوقی، تنصیف دارایی نتیجه نظام اشتراک اموال در دوران زناشویی است. با انتخاب این رژیم مالی680، همسران در هزینههای زندگی شریک میشوند و درآمد ایشان نیز به نهاد خانواده اختصاص مییابد. به بیان دیگر، استقلال مالی همسران محدود میشود و ایشان بنگاه مالی مشترکی را تشکیل میدهند. روشن است که با انحلال یک نهاد مالی اشتراکی، باید سرمایه آن بین شرکا تقسیم شود. پس در چنین نظامهای مالی و حقوقی، تقسیم اموال کاملاً توجیه پذیر است و کارکرد مشخص آن تقسیم دارایی بنگاه سرمایه گذاری مشترک است.
در حقوق فرانسه زوجین میتوانند نظام مالی اشتراک اموال681 را برگزینند یا رژیم استقلال اموال682. در صورت سکوت زوجین در انتخاب هر یک از دو نظام مالی فوق، قانون روابط ایشان را تابع نظام مالی مشترک میداند.683 این رژیم را از آن جهت اشتراکی مینامند که مجموعهای از اموال را به ملکیت مشاع زوجین در میآورند. مجموعهای که باید پس از انحلال نکاح بین هر یک از زن و شوهر یا وراث آنان تقسیم شود.684
رژیم اشتراک اموال خود به دو نوع تقسیم میشود: رژیم اشتراک قراردادی و رژیم اشتراک قانونی. در رژیم اشتراک قراردادی، گاهی زوجین بر «اشتراک کامل اموال» توافق مینمایند. در این وضعیت، دارایی پیش و پس از ازدواج زوجین جزء دارایی مشترک محسوب میشود و پس از انحلال ازدواج نیز به نحو کاملا مساوی تقسیم میشود.685 همچنین گاهی زوجین صرفاً بر اشتراک اموال منقول و داراییهای به دست آمده در طول ازدواج، توافق میکنند. منظور از داراییها، اموالی است که زوجین در طول زندگی مشترک از طریق حرفه و اشتغال یا عقود معوض کسب نمودهاند و شامل اموال اکتسابی از طریق ارث و هبه و غیره نمیشود.686
در برابر رژیمهای اشتراک اموال، نظام استقلال اموال وجود دارد. استقلال اموال نیز گاهی کامل است که به رژیم جدایی اموال687 اطلاق میشود. در این نظام مالی، همچون حقوق ایران، همسران در امور مالی کاملا مستقلا هستند و جز با شرطی الزام آور هیچ شراکتی در حین یا پس از جدایی بین ایشان وجود ندارد.
نوع دیگری از رژیم استقلال مالی یا به عبارت دیگر، رژیم نیمه استقلال مالی که به آن رژیم اشتراک در داراییها گفته میشود. در این نظام مالی، «هنگامی که زوجین اعلام مینمایند تحت رژیم اشتراک در داراییها ازدواج میکنند، هر یک از ایشان، در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش اختیارات کامل دارد و همه اموال اکتسابی زوجین اعم از آنکه از طریق ارث یا هبه به دست آمده باشد یا در اثر عقود معوض به دست آمده باشد، در دوران ازدواج تحت رژیم افتراق اموال مورد استفاده قرار میگیرد و پس از انحلال ازدواج، هر یک از زوجین، در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک میشود و با ارزیابی دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنان متوازن خواهد شد». (بند اول ماده 1569 قانون مدنی 1965 فرانسه)
شباهت نظام مالی اخیر با شرط تنصیف دارایی در حقوق ایران کاملا مشهود است. با این تفاوت اساسی که در حقوق ایران، صرفاً اموال زوج نصف میشود و به مالکیت زوجه در میآید و در برابر چنین فرآیندی انجام نمیشود!
از توضیحات فوق به خوبی روشن میشود که تنصیف دارایی زوجین در حقوق فرانسه مبنای روشن و عقلانی دارد. بلکه میتوان ادعا کرد که عدم تنصیف دارایی زوجین پس از جدایی یا مرگ یکی از ایشان، خلاف موازین عقلی و ناکارآمد است اما در حقوق ایران، تناقضی عجیب مشاهده میشود. در نظام حقوقی ایران اصل استقلال مالی زوجین به نحو متقن و محکم پذیرفته شده است و یکی از اصول مسلم فقه شیعه و عامه است.688 با این وصف مشخص نیست که چرا دولت، شرط ضمن عقدی را بر زوج تحمیل مینماید که مستلزم تنصیف دارایی وی در صورت طلاق دادن زوجه است. در همین جا باید بیان داشت که شرط فوق ظاهری قراردادی دارد اما در عمل نوعی شرط تحمیلی است.
گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی
همچنان که در گفتار پیشین آمد، به باور نگارنده، قانونگذار ایرانی با بی دقتی صرفاً ظاهری از تنصیف دارایی در حقوق فرانسه را در نظر گرفته است اما کارکرد شرط تنصیف در حقوق ایران، کاملاً با حقوق فرانسه متفاوت است. در حقوق ایران، قانونگذار تمایل به مجازات مردی را داشته است که با استفاده از اختیار خود در طلاق، زن را در شرایط مالی نابرابر رها نسازد.
کارویژه دیگر شرط تنصیف دارایی، حفظ استاندارد سطح زندگی زوجه پس از طلاق میباشد و از این جهت شباهتهایی بین حقوق ایران و فرانسه به وجود آمده است.
علاوه بر این، تنصیف دارایی نوعی تقسیم سرمایه گذاری مشترک زوجین در دوران زندگی مشترک میباشد. از همین رو، در شرط مندرج در قباله های نکاح، صرفاً دارایی زوج در دوران «زندگی مشترک» و نه صرف دوران ازدواج، موضوع تقسیم قرار میگیرد.

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق
مستمری پس از طلاق یا نفقه پس از طلاق از نهادهای متداول و حقوق مالی شناخته شده زوجین در بسیاری از نظامهای حقوقی است. در حقوق ایران ماده 11 قانون حمایت خانواده 1353 نهاد مزبور را در حوزه حقوق خانواده وارد نمود. «نفقه پس از طلاق» ترجمه متداول عبارت Alimony است اما به نظر نگارنده استعمال عبارت مستمری پس از طلاق نیکوتر است چرا که نفقه، نهادی مختص حقوق ایران میباشد و همچنانکه پیش از این گذشت، حقی مطلق است؛ اولاً فقط مرد ملزم به پرداخت آن است و ثانیاً تأمین نیازهای اولیه زوجه مانند خوراک و پوشاک و مسکن مطلقاً بر دوش مرد میباشد و فقر و غنای او یا زوجه تأثیری4 در تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه ندارد. اما مستمری پس از طلاق اختصاص به زوجه ندارد و مرد نیز میتواند از زن سابق خویش درخواست مستمری نماید. علاوه بر این تکلیف به پرداخت مستمری منوط به توان مالی پرداخت کننده است و نمیتوان از زوج یا زوجه ناتوان درخواست مستمری نمود.

گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق
طلاق ریسکهای زیادی برای زوجین و خصوصاً زوجه در پی دارد که پرداخت مستمری به همسر در معرض خطر را توجیه مینماید. به طور کلی دو جور ریسک برای زوجه بارزتر است: ریسک فقر به دلیل از دست رفتن توازن مالی در نتیجه طلاق و ریسک سوء استفاده شوهر از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک. اصولاً سوء استفاده و رفتار فرصت طلبانه یک طرف قرارداد هنگامی روی میدهد که طرف دیگر بدون تضمین قراردادی یا قانونی، اموال یا سرمایه گذاری خاصی نزد وی نموده باشد. در ازدواج نیز چنانچه زوجه تضمین قانونی یا قراردادی مناسبی در دست نداشته باشد، شوهر میتواند از سرمایه گذاری زوجه در دوران زندگی مشترک سوء استفاده نماید.
بند اول: ریسک فقر و از دست دادن استاندارد زندگی توسط زوجه مطلقه
مستمری پس از طلاق ریسک فقر زوجه مطلقه را کاهش میدهد. زنان مطلقه معمولاً در بازار کار شانس کمتری در اکتساب درآمد دارند. شانس زنانی که سرپرستی فرزندانی را بر عهده دارند، به مراتب کمتر میشود. علاوه بر این شانس ازدواج مجدد زنان مطلقه نیز بسیار کمتر از زنان مجرد است.
الف) فرصت اشتغال زنان مطلقه در بازار کار
تولد فرزند پس از طلاق در مقایسه با قبل، مانع بیشتری برای حضور زنان در بازار کار ایجاد می کند. وضعیت «مادر مطلقه» یا مجرد بودن نیز بر آمادگی حرفه ای زنان تأثیر می گذارد. در واقع در شرایط برابر از لحاظ توانایی حرفهای و سایر شرایط، شانس زنان مجرد بدون فرزند بیش از زنان متأهل بدون فرزند است و شانس زنان متأهل بیش از زنان متأهل دارای فرزند بوده و شانس گروه اخیر بیش از زنان مطلقه دارای فرزند است. در نتیجه میتوان حدس زد که طلاق موجب کاهش کیفیت شغلی و درآمد زنان مطلقه میشود. این مشکل برای زنانی که پیش از طلاق به خانه داری مشغول بودهاند دو چندان میباشد.689
مهارتهای زنان در امور خانهداری ارزش چندانی در ارزیابی کارفرمایان از منابع انسانی690 ندارد. بنابراین زنان خانهدار در مقایسه با زن شاغل با ریسکهای بیشتری رو به رو است. در واقع ریسک بالای «ناپایداری منابع» با ریسک ترک همسر از سوی شوهر ارتباط مستقیمی دارد691. لذا برخی اقتصاددانان معتقدند اساساً مستمری پس از طلاق برای زنانی کاربرد دارد که مدت زمان زیادی از ازدواج آنها می گذرد وآمادگی حرفه ای آنها روند نزولی داشته است.692
ب) وضعیت زنان مطلقه در ازدواج مجدد
آیا زن مطلقه میتواند سریعاً ازدواج مجدد نماید؟ نویسندگان وضعیت زن مطلقه را در بازار ازدواج نامطلوبتر از زنان مجرد و حتی مردان طلاق گرفته میدانند.693 علت این وضعیت نابرابر آن است که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. به بیان روشنتر هر فردی فارغ از زن یا مرد بودن خدماتی را در بازار ازدواج عرضه میکند. میزان تقاضای این خدمات وابسته به عوامل گوناگونی است. این عوامل گوناگون گاهی در یک فرد ثابت است مانند میزان تحصیلات و ثروت یا پایگاه اجتماعی و اصالت خانوادگی. در برابر برخی عوامل مانند زیبایی و قدرت باروری در طول زمان کاهش مییابد. کاهش ارزشهای اخیر به معنای استهلاک ارزش سرمایه است. در مقایسه وضعیت زنان و مردان در بازار ازدواج به روشنی پیداست که کاهش ارزش سرمایه زنان بیش از مردان است. بنابر این با افزایش سن و طلاق، امکان ازدواج زنان کاهش چشمگیری مییابد و در مجموع خسارات طلاق برای زنان به مراتب بیش از مردان است.694
آمار ازدواج و طلاق در کشور ایالات متحده آمریکا مؤید این نتیجه گیری است.695 چرا که اولاً بر اساس آمارهای ایالات متحده آمریکا مردان طلاق گرفته سریعتر از زنان مطلقه ازدواج مینمایند. ثانیاً زنان مایل به ازدواج با مردانی مسنتر از خود ازدواج کنند. ثالثاً نسبت زنان مجرد به مردان مجرد با توجه به نسبت جنسیتی کل، سریعتر افزایش مییابد. نسبت جنسیتی 696 زنان مجرد به مردان مجرد از کمتر از عدد 1 در سن 20 سالگی به بیشتر از عدد 2 در سن چهل سالگی افزایش می یابد. بدین ترتیب زنان مسن تر در بازار ازدواج با رقابت شدیدتری مواجه هستند؛ به ویژه هنگامی که زنان مطلقه مجبور به رقابت با زنانی هستند که برای نخستین بار وارد بازار ازدواج می شوند، فرصت کمتری برای ازدواج دارند.697
مسأله فرزندان نیز در افزایش ریسک فقر زنان مطلقه مؤثر است. فرزندان تا پیش از جدایی موجب استحکام بیشتر زندگی مشترک میباشند و برای زنان خانه دار نوعی مزیت محسوب میشوند اما پس از جدایی اثر معکوس دارند. از آنجا که در غالب موارد فرزندان طلاق با مادر زندگی می کنند، سرپرستی ایشان هزینههای قابل توجهی بر زنان پدید میآورد: سرپرستی از فرزندان آن است که مادران آمادگی کمتری برای ارائه خدمات به همسر جدید خواهند داشت. علاوه بر این وجود فرزندان، خصوصاً در سنین طفولیت موجب مسئولیت برای همسر آتی میشود. همچنین زنان بدون فرزند توانایی بیشتری برای نگهداری از فرزندان رابطه زناشویی آینده خود را خواهند داشت و بر همین اساس مردان تمایل بیشتری نسبت به زنان بدون فرزند دارند.698

بند دوم: فرصت طلبی از سرمایه گذاری مشترک در دوران زندگی مشترک
پیش از این اشاره شد که از منظر تحلیلگران اقتصادی حقوق خانواده، ازدواج قراردادی بلند مدت است و بر همین اساس، طلاق نیز نقض قرارداد محسوب میشود. نمیتوان تردید نمود که ازدواج قراردادی کاملا تجاری یا تجاری محض نیست و ارزشهای اخلاقی و عاطفی نقش مؤثری در شکل گیری، دوام یا زوال آن دارد ولی فارغ از مسائل مالی نیست. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، محصولات عاطفی ازدواج را در قالب اقتصادی تعبیر میکنند تا بتوان با مدل و روش تحلیل اقتصادی، به بررسی مسائل حقوق خانواده پرداخت. طبق دیدگاه گری بکر قرارداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اجرت المثل، حقوق ایران، حقوق مالی، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اسلام و ایران، حقوق ایران، تحلیل اقتصادی، توجیه اقتصادی