پایان نامه با واژه های کلیدی حسابداران، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

هاي انتقالي واسط184
حساب هاي انتقالي واسط عبارت است از حساب هاي سپرده ديداري که توسط يک بانک يا شرکت خارجي نزد يک بانک محلي افتتاح مي گردند. بانک يا شرکت خارجي کليه سپرده ها و چکهاي مشتريانش “معمولاً اشخاص و شرکت هاي واقع در خارج از کشور” را به آن حساب نزد بانک محلي، واريز مي نمايد و يا به صورت تبعي حساب هاي فرعي بر روي آن حساب براي مشتريان خود در نظر مي گيرد. مشتريان خارجي به عنوان صاحبان فرعي اين حساب ها از حق امضاء برخوردار هستند و مي توان براي انجام فعاليتهاي بانکي بين المللي خود از اين حساب ها استفاده نمايند. حساب هاي انتقالي واسط از منظر دستورالعملهاي مربوط به شناخت مشتريان و رهنمودهاي مربوط به تهيه گزارشهاي فعاليت مشکوک آسيب پذير هستند. بررسيها نشان مي دهد بسياري از بانک هايي که اينگونه حساب ها را عرضه مي کنند قادر به تعيين هويت و ارائه اطلاعات مشتريان استفاده کننده از اين حساب نمي باشند که اين امر تهديدات بسيار جدي از جانب پولشويي را به سيستم وارد مي نمايد.
د: حساب هاي غير فعال 185
در اين روش پولشويان جهت استفاده از حساب هاي غير فعال، ابتدا سابقه اي ايجاد مي نمايند تا بتوانند تخلفات بيشتري را از اين طريق مرتکب شوند. از حساب هاي راکد براي دريافت پول از اعضاي هوادار در خارج از کشور نيز مي توان استفاده نمود.
گفتار سوم: حواله هاي بانکي و غيره
“حواله هاي بانکي، حواله نقدي و چکهاي صندوق که معمولاً در قبال پرداخت وجه نقد خريداري مي شوند اغلب به عنوان ابزارهاي متداول مورد استفاده پولشويان قرار مي گيرند.”186
دليل استفاده از اين ابزارها اين است که معمولاً ابزارهاي مذکور در وجه يک بانک معتبر و يا موسسه مالي معتبر کشيده مي شوند و از اين لحاظ امکان رديابي منشاء پول از ميان مي رود.
گفتار چهارم: ترتيبات وثيقه وام
“اين تفکيک اغلب در مرحله ادغام مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش، شوينده پول معمولاً عوايد غير قانوني را به کشور ديگري منتقل مي نمايد و سپس عوايد حاصله را به عنوان وثيقه يا تضمين وام بانکي مورد استفاده قرار مي دهد و وام دريافتي را به کشور منشاء يا کشور ثالث منتقل مي کند. اين روش علاوه بر اينکه به پول غير قانوني سيما و ظاهر يک وام اصيل بانکي را مي بخشد همچنين امکان بهره برداري از مزاياي مالياتي را نيز فراهم مي آورد.”187
مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي
“بطور كلي سيستم بانكي به دليل ماهيت فعاليت و بطور ساده سر و كار داشتن مستقيم با وجوه نقد بستر بسيار مناسبي براي پولشويي و مخفي نمودن سر منشاء اصلي پول هاي به اصطلاح كثيف محسوب مي شود. اهميت اين مسئله زماني روشن مي شود كه سيستم بانكي تحت نظارت سازمان نظارتي مشخص و متخصصي نباشد كه در اين صورت رديابي و شناسايي منابع وجوه شستشو شده چندان كار آساني نخواهد بود. از اين رو نقش سازمان هاي نظارتي بانكي و بانك هاي مركزي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است.”188 براي انجام عمليات پولشويي حتي احتياج به در اختيار گرفتن كل سيستم بانكي نيست، بلكه استفاده از ابزارهاي بانكي نيز مي تواند وسيله اي براي اين كار قرار گيرد. برخي از نمونه هاي استفاده از ابزارهاي بانكي بين المللي به شرح ذيل است :
گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي
“گشايش اعتبار يكي از ابزارهاي بانكي است كه براي پولشويي به كار گرفته مي شود . نحوه استفاده از اين ابزار در جريان پولشويي بدين ترتيب است كه معمولاً اطلاعات موجود در اسناد بطور كلي ارائه مي شود و حتي ممكن است پروفروماي كالا نيز ارائه نشود. موارد خلاءهاي قانوني كه در جريان صدور اعتبارات اسنادي مورد سوء استفاده قرار مي گيرد مي تواند شامل آيتم هاي زير باشد :
* انتقال منابع نامشروع از طريق در نظر گرفتن حق كميسيون بالا براي واسطه خارجي .
* ارائه اسناد صوري براي حمل كالا و رد و بدل نمودن پول هاي كثيف بدون آنكه در واقع كالايي مبادله شود در اين مورد در واقع با تباني فروشنده و خريدار و رد و بدل نمودن اسناد صوري بدون مبادله کالا مبالغ هنگفتي از طريق سيستم بانكي تطهير مي گردد.
* گشايش اعتبار اسنادي با شرط پيش پرداخت صددرصد و بدون دريافت ضمانت نامه، در چنين شرايطي ذينفع اعتبار مي تواند كل مبلغ اعتبار را بدون حمل كالا دريافت كند.
* ذينفع اعتبار به عمد مغايرت هاي زيادي روي اسناد ارائه شده مي گيرد و اسناد را رد مي كند به اين ترتيب فرصت چانه زني براي قبول اسناد با تخفيف زياد پيش مي آيد و طرفين مي توانند از اختلاف مبلغ مشتركاً استفاده كرده و آن را پول تميز جلوه دهند.
* تحويل كالا در محل فروشنده، يكي ديگر از راه هايي است كه در گشايش اعتبارات اسنادي براي پولشويي استفاده مي شود. ترتيب كار بدين صورت است كه به ذينفع اجازه ادعاي هزينه محل بالاتر از مبلغ اعتبار داده مي شود در اين شرايط امكان نگهداري اضافه مبلغ به عنوان پول قانوني در خارج از كشور فراهم مي شود.”189
گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي
“بدين صورت كه پولشويان با برگزاري مناقصه عمومي يكي از وابستگان تشكيلات را برنده اعلام مي كند. اين برنده ضمانت نامه اي به مبلغ بالا ارائه مي دهد. از سوي ديگر طرف مناقصه دهنده عمداً كار را ناتمام گذارده و به ذينفع ضمانت نامه اجازه دريافت مبلغ ضمانت نامه را كه بسيار بالاتر از مبلغ كار است مي دهد. در نتيجه پول كثيف از طريق ضمانت نامه بطور قانوني در سيستم بانكي انتقال مي يابد.”190
گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت
“در اين مورد با در نظر گرفتن شرط پيش پرداخت ، اعتباري گشايش مي شود و پس از انتقال مبلغ پيش پرداخت و صدور ضمانت نامه و با تباني طرفين و احتمالاً چشم پوشي سيستم بانكي به دليل دريافت رشوه پيگيرهاي لازم براي ورود كالا و اعتبار ضمانت نامه صادره صورت نمي گيرد.”191
گفتار چهارم : ساير موارد
فعاليتهاي بانكي ديگر كه مي تواند مشكوك به پولشويي باشد به قرار زير است:
* سفارشات حمل يا خريد كالاهايي كه با كسب و كار معمول مشتري و يا گردش حجم حساب وي هماهنگي نداشته باشد.
* استفاده از اسنادي كه صرفاً تحت كنترل صادر كننده آن است از قبيل برات و …
* زماني كه دريافت و پرداخت در داخل كشور صادر كننده صورت گيرد و مبلغ آن نيز بسيار بالاتر از آنچه در اسناد قيد شده است باشد.
* ارسال كالاهاي صادراتي به صورت وصولي بدون ارائه اسناد و مشخصات كالا.
* از ديگر ويژگي هايي كه بانك ها را به گزينه اي مناسب براي مجرمين تبديل مي كند همان “اصل رازداري بانكي” است كه اين اصل اجازه نمي دهد هويت صاحبان حساب فاش شود و به اين ترتيب است كه مجرمين به راحتي مبادرت به اعمال تطهير پول كنند.
فصل سوم : رازداري بانكي يا نهانكاري بانكي
در دنياي بانكداري و جريانات مالي پديده اي وجود دارد كه در ادبيات طرفداران آن، رازداري و محرمانگي بانكي و مالي و از سوي منتقدان با عنوان نهانكاري مالي ناميده مي شود. در نظر است در اين فصل شقوق و جلوه هاي متنوع نهانكاري كه در قالب حمايت تقنيني، ساختارها و تاسيسات ويژه حقوقي و كارشكني و عدم همكاري در مبادله اطلاعات مالي ميان دولت ها متبلور مي شود، بررسي گردد. سپس اصل شفافيت به همراه مباني اخلاقي و اقتصادي آن و رابطه نزديك آن با حاكميت قانون معرفي مي شود. همچنين ضرورت رعايت توازن ميان اعمال اصل شفافيت و حريم اختصاصي شهروندان و حق مالكيت تبيين مي شود و راهكارها و ساز و كارهاي تضمين شفافيت نيز توضيح داده مي شود.
مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي
نهانكاري مالي و بانكي از رازداري و محرمانگي مشروع متمايز است. منتقدان نهانكاري مالي از بانك ها و موسسات مالي انتظار ندارند كه اطلاعات مشتريان خود را براي عموم منتشر كنند. به همان ترتيب كه بيان شد پزشكان ملزم نيستند اطلاعات و پرونده بيمار خود را با كسي در ميان بگذارند و همچنين بانک ها و موسسات مالي. قلمرو نهانكاري مالي از نقطه اي شروع مي شود كه بانك يا موسسه مالي از ارائه اطلاعات لازم به مقامات ذيصلاح – كه به موجب قانونهاي بيان شده براي دريافت اطلاعات واجد صلاحيت شناخته شده اند و در جهت اجراي قوانين جزايي و يا دريافت ماليات از موديان متمول و ساير موارد به آن اطلاعات نياز دارند – امتناع مي ورزند.
نهانكاري مالي در شقوق سه گانه ذيل قابل مشاهده است :
“شق اول كه شناخته شده ترين روش است، در كشورهايي چون سوئيس و اتريش و لوكزامبورگ اعمال مي شود. بانكداران به مشتريان خود تعهد مي سپارند كه اسرار مشتريان خود را با خود به گور خواهند برد و قانون دولت متبوع اين بانكداران، با ضمانت اجراي قانوني، از چنين تعهدي محافظت مي كند و كساني را كه به نقض آن مبادرت ورزند به كيفر مي رساند.
شق دوم كه روشي كمتر شناخته شده است اما از حيث پيچيدگي و موثر بودن اهميت بيشتري دارد شامل كشورهايي است كه مي توان در قلمرو آن ها اقدام به تشكيل سازمان هاي حقوقي از قبيل تراست يا شركت يا بنيادهاي تجاري نمود كه مالكيت و اهداف و كاركرد آن ها مخفي مي ماند و قابل دسترسي نيست. كشف و افشاي نهانكاري كه با به كار گرفتن اين روش صورت مي گيرد به مراتب دشوارتر از نهانكاري مبتني بر روش نخست است. ايالات نوادا، دلاور و وايومينگ در ايالات متحده آمريكا با مجاز شمردن تاسيس سازمان هايي از اين دست، امكانات نهانكاري نفوذ ناپذيري را فراهم مي سازند كه مالك يا منتفع واقعي پشت مقامات اسمي كه در واقع وكلاء و نمايندگان حرفه اي هستند پنهان مي شوند. بنابراين به فرض شناسايي مقامات اسمي اشخاص اصلي از پرده برون نمي افتند. اين ساختارها قابليت و ظرفيت نهانكاري بسيار بالايي دارند. به طوري كه ثروت انباشته در تراست هاي جرزي192 “در سال 2009 بالغ بر 400 ميليارد دلار تخمين زده شد.”193
شق سوم: نهانكاري مالي از طريق مانع تراشي دولت ها بر سر راه همكاري و مبادله اطلاعات ميسر مي شود. ممكن است دولت ها حتي با وجود موافقتنامه هاي دوجانبه و يا چند جانبه در خصوص تبادل اطلاعات مالي مشتريان خارجي بانك ها مستقر در قلمروشان، از جمع آوري و تحصيل اطلاعات مالي امتناع كنند. بدين ترتيب موافقتنامه هاي تبادل اطلاعات عملاً در صورتي كه دولت اطلاعات لازم را گردآوري نكرده باشد بي اثر مي ماند. گاهي هم دولت به رغم وجود اطلاعات ، يا از ارائه آن پرهيز مي كند و يا با تراشيدن موانع ديوان سالارانه دسترسي به آن را ممتنع مي سازد.”194
گفتاراول : شفافيت اقتصادي
سازوكارهايي كه بروز جريان هاي نامشروع مالي را امكانپذير مي سازند، نتيجه رابطه و همكاري متقابل ميان دولت هاي نهانكار و وكلاء، حسابداران و بانكداراني است كه قالب ها و ساختارهاي لازم را براي سهولت اين امر به وجود مي آورند و سپس دولت هاي نهانكار با استفاده از رژيم هاي سياسي و حقوقي، به كاركرد آن ها كمك مي كنند، و اين عدم شفافيت است. بنابراين به آساني مي توان پذيرفت كه ميان حاكم بودن اصل شفافيت از يك سو، حجم جريان هاي نامشروع مالي از سوي ديگر، رابطه معكوس برقرار است. اساس استدلال هايي كه به نفع ترويج و تحكيم شفافيت ارائه شده است، ضرورت تحقق عدالت در جامعه انساني است. ضرورت عدالت، برابري همگاني در قبال قانون را ايجاب مي كند كه در نتيجه آن قانون بايد به يكسان در خصوص همه مردم اعمال شود. بدين ترتيب مفهوم حاكميت قانون در جامعه مستقر مي شود. البته مفاهيم متعددي براي عدالت قائل شده اند و مباحث بسياري پيرامون آن در حوزه هاي مختلف شكل گرفته است كه مجال طرح آن در اين پژوهش نيست و صرفاً به يكي از مفاهيم آن كه در برابري همگاني در قبال قانون و اصل حاكميت قانون متبلور مي شود بسنده مي گردد. زماني كه سخن از شفافيت اقتصادي و مالي در جهت به حداقل رساندن جريان هاي نامشروع مالي و در جهت نزديك شدن به حاكميت قانون است، مقصود، بسط عدالت در فراتر از مرزهاي يك دولت است. صرف نظر از چارچوب هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع تحول گرا، سابقه خدمت، عدم تمرکز Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مالي، شفافيت، نهانكاري