پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تعهدات قراردادی، نظام راهبری

دانلود پایان نامه ارشد

اساس آن نقشهای عملکردی شرکت از طریق قوانین شریعت عمل می‌کند. از اصل توحید مفاهیم بااهمیتی مثل جانشینی (خلافت)، امانت، عدالت و احسان حاصل می‌شود. ذینفعان به‌عنوان جانشین خداوند دارای وظیفه امانتداری جهت حمایت از اصل توزیع عادلانه از طریق فرایند مشترک را دارند. چاپرا63 متذکر می‌شود که انجام مشاوره یک انتخاب نیست، بلکه یک تعهد است. عنصر شورا در ساختار حاکمیت شرکتی فوق امکان مشارکت گسترده ذینفعان را بر امور شرکت به‌صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان خود فراهم می‌کند. در فرایند حاکمیت شرکتی فوق، دو نهاد اصلی وجود دارد؛ هیئت شریعت و گروههای مشورتی مشارکت‌کنندگان از جمله ذینفعان.
در زمینه شریعت، نهاد هیئت شریعت وارد صحنه شده و نقش بااهمیتی در اطمینان یافتن از این‌که تمامی فعالیتهای شرکت در راستای اصول شریعت قرار دارد را ایفا می‌کند. علاوه بر این، سهامداران نیز نقش بااهمیتی به‌عنوان مشارکت‌کنندگان فعال و ذینفعان آگاه در فرایند تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری از طریق مورد توجه قرار دادن منافع تمامی ذینفعان مستقیم یا غیرمستقیم به‌جای فقط حداکثر کردن سود خود، ایفا می‌‌کنند. دیگر ذینفع، جامعه است که باید نقش خود را برای فراهم کردن مشارکت متقابل جهت حمایت منافع همه و برانگیختن وظیفه رفاه اجتماعی، ایفا کند. تمامی این فرایندها بر اجرای هدف نهایی حاکمیت شرکتی اسلامی که براورده کردن هدفهای اجتماعی و شخصی از طریق حمایت از اصل توزیع عادلانه است، متمرکز می‌شود (زولکیفلی، 2009).
رویکرد مبتنی بر توحید و شریعت، یک اساس معرفت‌شناسی حاکمیت شرکتی را فراهم می‌نماید (شکل 2-4). به هر حال، به‌کارگیری و پیاده‌سازی این رویکرد در نظام حاکمیت شرکتی فعلی مبهم به‌نظر می‌رسد. از طرفی تجربه نشان داده است که شرکتها از جمله موسسه‌های مالی اسلامی از الگوی حاکمیت شرکتی موجود که در معرفت‌شناسی عقلانیت و خردگرایی یافت می‌شود، پیروی می‌کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که به‌جای پژوهشهای نظری بر بررسی جنبه‌های عملی، رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت مطالعه صورت گیرد (زولکیفلی، 2009).

شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت

2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان
الگوی حاکمیت شرکتی در نظام اقتصاد اسلامی، الگویی مبتنی بر ذینفعان است که در آن ساختار و سبک حاکمیتی از حقوق و منافع تمامی ذینفعان به‌جای تنها سهامداران حمایت می‌کند. این الگو مبتنی بر دو مفهوم اساسی قوانین اسلامی به نام اصل حقوق اموال و تعهد به توافقهای قراردادی صریح و ضمنی می‌باشد که رفتار اجتماعی و اقتصادی اشخاص، جامعه و دولت را هدایت می‌کند. این دو اصل یک دلیل محکم برای این اعتقاد که حاکمیت شرکتی اسلامی به‌عنوان یک الگوی ذینفع‌محور طبقه‌بندی می‌شود را ارائه می‌کند (زولکیفلی، 2009).
اصل حقوق اموال در اسلام به‌وضوح یک چارچوب جامع برای تشخیص، شناسایی، احترام و حمایت از حقوق و منافع هر شخص، جامعه، دولت و شرکت ارائه می‌‌کند. در واقع، حق مالکیت، تحصیل و واگذاری اموال به‌عنوان دارایی محسوب می‌شود که دارای ارزش و استفاده سودمندانه است. در زمینه حقوق مالکیت، اسلام اظهار می‌دارد که خداوند تنها مالک اموال است و انسان در واقع یک امین و متولی است. به‌صورت ضمنی اشاره شده است که باید این اموال را مطابق با قوانین شریعت مدیریت کند و مورد استفاده قرار دهد (اقبال و میراخور، 2004). آیه‌های زیادی از قرآن کریم اصل حقوق اموال را مورد تأکید قرار داده است که یکی از آنها آیه 57 سوره مبارکه حدید است که خداوند می‌فرمایند: “به خدا و رسولش ایمان بیاورید و آنچه را نماینده (خود) در آن قرار داده است، انفاق کنید.” مفهوم ضمنی این آیه این است که اصل مالکیت اموال مطرح ‌شده و انسان به‌عنوان نماینده خداوند مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی اسلام مالکیت شخصی، اجتماعی یا دولتی را به ‌رسمیت می‌شناسد. این موضوع دلالت بر این دارد که مالکیت اشخاص در شرکت سهامی به‌عنوان سهامدار به رسمیت شناخته شده و همزمان با آن قوانین شریعت رهنمودهایی برای اشخاص، شرکت و دولت در مورد نحوه برخورد با مالکیت اموال ارائه می‌‌کند (زولکیفلی، 2009).
چارچوب قراردادی در اسلام نیز خیلی منحصربه‌فرد است. در قرآن کریم خداوند به صراحت به مسلمانان در رابطه با اصل انجام دادن هر یک از تعهدات قراردادی خود متذکر می‌شود. خداوند در آیه یک سوره مبارکه مائده می‌فرمایند: “ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به پیمانها و قراردادها وفا کنید”. این آیه یک اصل اساسی در رابطه با مفهوم قرارداد ارائه می‌کند که هر فرد، جامعه، شرکت و دولت را محدود به قراردادها می‌نماید و حقوق و تعهدات اشخاص را معین می سازد.
در رابطه با موضوع حاکمیت شرکتی، هر ذینفع دارای تعهد جهت انجام تعهدات قراردادی خود مطابق شرایط قیدشده در قرارداد به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم است. برای مثال، سهامداران، نسبت به فراهم ساختن سرمایه شرکت تعهد دارند، مدیریت متعهد به اداره و مدیریت واحد تجاری است، کارکنان تعهد به اجرای وظایف مربوط به خود را دارند و دولت نیز نسبت به اجرایی شدن قراردادها در موارد نقض پیمان توسط هر شخص اطمینان ایجاد می‌کند. تمامی این تعهدات از چارچوب قراردادی ناشی ‌شده و از قوانین شریعت پیروی می‌کند. به‌طور خلاصه، اصل قرارداد در اسلام رهنمودی برای شناسایی و تشخیص افرادی که ذینفع مشروع هستند، تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، دو شرط برای شناسایی یک فرد به‌عنوان ذینفع این است که اولاً آیا این شخص یا گروه دارای تعهدات قراردادی صریح یا ضمنی است و ثانیاً، فردی که دارای حقوق اموال است به‌واسطه تجارت شرکت در معرض خطر قرار گیرد (زولکیفلی، 2009).
حاکمیت شرکتی اسلامی بر اساس الگوی ذینفعان توسط دو مفهوم اصول شریعت یعنی حقوق اموال و چارچوب قراردادی جذاب می‌شود. حاکمیت هر شرکت در اسلام تحت نفوذ شریعت است که در آن تمامی ذینفعان شامل سهامداران، مدیریت، دیگر ذینفعان از جمله کارکنان، عرضه‌کنندگان، سپرده‌گذاران و جامعه وجود دارند. هیئت شریعت نقش کنترل و نظارت بر عملیات شرکت را جهت اطمینان یافتن از مطابقت با اصول شریعت بر عهده دارد. هیئت‌مدیره که از طرف سهامداران اقدام می‌‌کند، وظیفه نظارت و سرپرستی کلیه عملیات تجاری را بر عهده دارد و مدیران نیز وظیفه امانتی برای مدیریت شرکت به‌عنوان یک امانت در راستای منافع همه ذینفعان و نه‌تنها سهامداران بر عهده دارند. دیگر ذینفعان از جمله کارکنان، سپرده‌گذاران، مشتریان و… دارای تعهد جهت انجام تمامی تعهدات قراردادی خود می‌باشند. علاوه بر آن، دولت به‌عنوان یک ذینفع و یک نهاد خارجی است که چارچوب قانونی و اجرایی را فراهم می‌کند. بحث اصلی ارائه مبانی نظری الگوی ذینفعان حاکمیت شرکتی در نظام اقتصاد اسلامی، سعی در اثبات این دارد که هدف واحد تجاری حداکثر کردن رفاه تمامی ذینفعان و نه‌تنها سهامداران است. به هر حال، مشاهده می‌شود که هدف اصلی اغلب شرکتها شامل شرکتهایی که شرکت اسلامی نامیده می‌شوند، حداکثر کردن ارزش ثروت سهامداران است. این موضوع به این معناست که در واقعیت، برخی از شرکتهای اسلامی الگوی حاکمیت شرکتی سهامداران را به‌جای الگوی ذینفعان برمی‌گزینند (زولکیفلی، 2009).
2-5- حاکمیت شرکتی در ایران
هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار در ایران تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه 1347 در مواردی به نحوه تأسیس و اداره شرکت ها اشاره شده بود، اما موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع برای نخستین بار در کنفرانس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران” که در سال 1383 توسط دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده بود، توسط دکتر حساس یگانه ارائه شد. به طور کلی می توان گفت که موضوع حاکمیت شرکتی در ایران، در ابتدای مسیر خود قرار دارد و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. همانطور که جوهره حسابرسی مستقل، استقلال است، جوهره حاکمیت شرکتی نیز پاسخگویی است.
تعیین دقیق میزان اعتقاد و پایبندی مدیران واحدهای اقتصادی ایران به پاسخگویی، نیازمند همه جانبه متغیرهای فرهنگی، اقتصادی و سایر متغیرهای موثر در این مورد است. اعتقاد به حاکمیت نگرش علمی، پاسخگویی و پاسخ خواهی، اعتماد و اعتقاد به خرد جمعی و پرهیز از سیاست زدگی و… را می توان از مواردی دانست که حاکمیت شرکتی را در ایران بهبود می دهند. تا زمانی‌که چنین فرهنگی تعدیل و حاکمیت شرکتی توسط دولت به عنوان ذینفع اصلی برقراری حاکمیت شرکتی پذیرفته و اجرا نشود، عملاً در سازمان های دیگر نیز چنین ساختاری کمرنگ تر خواهد بود. در حال حاضر در بانک ها، بیمه ها، ‌صنایع نفتی و ‌پتروشیمی که عموماً در اختیار دولت است، نظام حاکمیتی سازمانی به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است و در این ساختار به دلیل عدم شفافیت در گزارشگری و فرمایشی بودن نظارتها و کنترلها همواره ریسکهای مختلف، منابع مالی را تهدید می‌نمایند.
سازمان بورس اوراق بهادار با تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی، روش های نظارت و کنترل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داده است. نکات مهم این آیین نامه به شرح ذیل است (وادی زاده، 1388):
1. ترکیب اعضای هیئت مدیره که اکثریت آن باید از اعضای غیرموظف باشد. مضافاً اینکه تفکیک سمت مدیر عامل از ریاست هیئت مدیره شرکت ها و سازمان ها.
2. حداقل 2 نفر از اعضای هیئت مدیره باید از مدیران مستقل باشند و یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای دانش و تجربه مالی باشد.
3. تعیین مدیر مستقل که می‌بایستی منصوب سهامدار عمده در مجمع یا نماینده او نباشد، منصوب گروهی از سهامداران که در مجمع، اتحاد بیش از 50 درصد از حاضرین را تشکیل می‌دهد نباشد، ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت تابعه نداشته باشد، بیش از سه دوره عضو هیئت مدیره شرکت نبوده باشد و هیچگونه مسئولیت اجرایی نداشته باشد.
4. الزام به داشتن کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات.
5. الزام به برقراری یک سیستم کنترل داخلی مناسب توسط هیئت مدیره.
6. تفکیک سهامداران به سهامدار عمده ، سهامدار جزء و اقلیت.
7. ارائه اطلاعات از قبیل تجزیه و تحلیل بخش‌های مختلف عملیاتی،‌ شرایط رقابتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی.
8. افشای کلیه دریافت های هیئت مدیره در گزارش سالانه.
دو پیشنهاد برای تکمیل این آیین نامه میتوان ارائه نمود: ایجاد همخوانی بیشتر با قوانین تدوین شده از جمله قانون تجارت و تبیین و ابلاغ واضح و روشن تر ضوابط اجرایی و مجازات های عدم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی.
همچنین راهکارهایی نیز می توان برای توسعه حاکمیت شرکتی در ایران ارائه نمود:
آ. تقويت اعتقاد دولت و قانونگذاران به ضرورت اجراي نظام راهبری در ساختار اقتصادي ‌دستگاه‌ها و سازمان‌ها و افزايش فرهنگ مسئوليت پاسخگويي در بين مسئولان و مديران؛
ب. تدوين قوانين و مقررات نظام راهبری شرکت و كاهش تضاد بين قوانين و آيين‌نامههاي اجرايي؛
پ. تشكيل كارگروه هاي تخصصي اجرا و نظارت بر اجراي هدفمند نظام راهبری شرکت در سازمان‌هاي بزرگ دولتي؛ و
ت. نظارت بر اجراي صحيح نظام راهبری شرکت و تعيين آيين‌نامه انضباطي مجازات تخلف و تقويت ضمانت هاي اجرايي.

2-6- مالکیت نهادی
پیدایش تضاد منافع بین مدیران و مالکان با جدایی مالکیت ازمدیریت، پیدایش بازارهاي اوراق بهادار و گروههاي مدیران حرفه اي صورت گرفت و شرکت سهامی به عنوان پدیدههاي اجتماعی مطرح شد. ترکیب سهامداران شرکتهاي مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه براي نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت هاي مالی منتشره اتکاء میکنند. این در حالی است که بخش دیگري از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران حرفه اي عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، تئوری نمایندگی، هیئت مدیره Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه، وجوه نقد، سودآوری