اعتباردهندگان و غيره)، تحقق مييابد. كاهش اين گونه مشكلات، باعث افزايش رغبت سهامداران به معامله در اين بازارها و افزايش نقدشوندگي سهام در بازار ميگردد (جرالد48 و همکاران، 2006).
كميت، كيفيت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوي راهبران شركت، يكي از مهمترين ابزارهاي تصميمگيري از سوي سرمايهگذاران است. زماني كه اطلاعات از طريق راهبران شركت به عموم عرضه ميگردد، اين اطلاعات توسط معاملهگران، سرمايهگذاران و تحليلگران بررسي و تجزيه و تحليل ميگردد و بر اين اساس، نسبت به خريد و فروش سهام شركتها تصميمگيري مي نمايند. نحوه برخورد سرمايه گذاران با اين اطلاعات و تصميمات آنها، حجم عرضه و تقاضا يا به نوعي عمق بازار و قيمت هاي پيشنهادي جهت خريد و فروش را شكل ميدهد. به عبارتي، نظام راهبري شركتي منسجم و ساختار يافته، از طريق ارتقاي سطح كيفي اطلاعات و شفافيت نقش مهمي در جهت دهي تصميمات سرمايه گذاران و بازيگران بازار سرمايه داشته و موجبات ايجاد بازارهاي سرمايه اي با نقدشوندگي و عمق بالا را فراهم مي آورد (کاشانیپور و همکاران، 1389). شکل شماره 2-1 توسط هرمانسون و ریتنبرگ49 (2003) در مورد اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی ارائه شده است.
در عمل چهار اصل برای یک نظام راهبری مطبوع، وجود دارد که عبارتند از:
1) شفافیت؛
2) پاسخگویی؛
3) مسئولیت پذیری؛
4) بی طرفی (آراس و کروثر50 ، 2008).
شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی در هر کشور تابعی از متغیرهای درونی و بیرونی است. عناصر درونی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاستهای دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط میشود (بدری، 1387). موسسه استاندارد اند پورز51 در گزارشی به‌روشنی بیان کرده هیچ الگویی از حاکمیت شرکتی وجود ندارد که بتوان برای همه شرکتها و در همه کشورها به‌طور یکسان به‌کار برد. با این حال، دو الگو از حاکمیت شرکتی بسیار متداول است که به‌نوعی دو سر طیفِ نظامهای حاکمیت شرکتی موجود محسوب می‌شوند (حساس‌یگانه، 1391). در عمل، نظام حاکمیت شرکتی بیشتر کشورها ترکیبی از هر دو نوع نظام است و برخی ویژگیها در هر دو نظام همپوشانی دارد (آزاد و بختیاری، 1388). در یک طبقه‌بندی اجمالی، نظامهای حاکمیت شرکتی به‌شرح زیر طبقه‌بندی میشود:
1. نظامهای وابسته به خود52: در این الگو، سهامداران تنها گروه حاکم بر شرکت در نظر گرفته می‌شوند و هدف آن، منحصر به بیشینه ساختن منافع سهامداران است (آزاد و بختیاری، 1388). این نظام در شرایطی شکل می‌گیرد که کنترل شرکتهای سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران عمده است؛ نظیر موسسان، سهامداران حقوقی (سرمایه‌گذاران نهادی) یا دولت. در این نظام، رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل‌کننده وجود دارد (بدری، 1387). در این نظام در صورتی که منافع سهامداران با منافع سایر گروههای ذینفع در تعارض باشد، منافع سایر گروههای ذینفع نادیده گرفته میشود. در نظام حاکمیت شرکتی وابسته به خود، به‌خاطر رابطه نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد؛ ولی در مقابل به‌دلیل تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت، احتمال سوء‌استفاده از قدرت و احتمال سوء‌استفاده از منابع سایر گروههای ذینفع زیاد است. در کشورهایی که نظام حاکمیت شرکتی وابسته به خود حاکم است، سطح بالایی از تمرکز مالکیت، بازار سرمایه مبهم و سطح بالایی از تضاد منافع مشاهده میشود (آزاد و بختیاری، 1388).
2. نظامهای وابسته به دیگران53: مربوط به موقعیتهایی است که شرکتهای سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند؛ اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهامداران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت، بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این نظام به نامهای آنگلوساکسون54 یا آنگلوامریکن55 نیز مشهور است. کنترل شرکتها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می‌توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این نظامها به‌خوبی آشکار است (بدری، 1387). این نظام بر حفظ منافع همه گروههای ذینفع و مسئولیت شرکتها در برابر کل جامعه، حتی نسلهای آینده و حفظ منابع طبیعی تأکید دارد. در کشورهایی همچون انگلستان و امریکا که نظام حاکمیت شرکتی وابسته به دیگران حاکم است، حاکمیت شرکت توزیع شده است و حق حاکمیت در بازار سرمایه، سیالیّت بسیار بالایی دارد. در این کشورها، بازار سرمایه در کنترل شرکتها نقش فعالی دارد و تضاد منافع بین گروههای ذینفع بسیار کم است (آزاد و بختیاری، 1388).
2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی
الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ، معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل الگوی حاکمیت شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر الگوی حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند. دو الگوی اصلی حاکمیت شرکتی به‌شرح زیر است.
2-4-1- الگوی آنگلوساکسون
الگوی آنگلوساکسون که همچنین تحت عنوان نظامهای مبتنی بر بازار، نظامهای ارزش سهامداران یا الگوی نماینده اصلی شناخته میشود، به‌عنوان فراگیرترین تئوری است که به‌وسیله ایالات متحده و انگلستان مورد حمایت قرار گرفته است. ویژگی نظام مبتنی بر بازار انگلستان و ایالات متحده، ارتباط مستقل بین شرکت و سرمایه‌گذارانی است که به بازده کوتاهمدت علاقه‌مندند (فرانک و مایر56، 2004). این نظام تا چندین سال فراگیرترین دیدگاه فلسفی حاکمیت شرکتی بود و به‌واسطه به‌کارگیری در کشورهای دیگر از جمله استرالیا، نیوزیلند، کانادا، افریقای جنوبی و اغلب کشورهای آسیای جنوب شرقی، مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. شکل 2-2 نشان می‌دهد که الگوی آنگلوساکسون بر اساس مفهوم ارتباط امانتدارانه بین سهامداران و مدیران، قرار دارد که با رفتار سودمحور برانگیخته شده است.
شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی
این مفهوم از این اعتقاد ناشی میشود که بازار سرمایه‌داری از طریق بهره می‌تواند به‌صورت خودتنظیم و متوازن عمل کند. یکی از ویژگیهای نظام آنگلوساکسون، ساختار مالکیت شرکت است که در آن، مالکیت سهام پراکنده و تأثیر سهامداران بر مدیریت ضعیف است. به‌همین دلیل، در این نظام واقعاً حمایتهای قانونی قدرتمندی جهت حفاظت سهامداران مورد نیاز است. به بیان دیگر، اولویت اصلی حاکمیت شرکتی در نظام آنگلوساکسون حمایت از حقوق و منافع سهامداران است (زولکیفلی57، 2009).
2-4-2- الگوی اروپایی
دیگر رویکرد حاکمیت شرکتی معرفی‌شده، به‌عنوان الگوی اروپایی یا ذینفعان شناخته میشود (شکل 2-3). در این نظام، شرکتها اغلب تأمین مالی خارجی خود را از بانکهایی که دارای روابط درازمدت و نزدیک با مشتریان است، فراهم میکنند. الگوی ذینفعان بر الگوی مبتنی بر ارتباطی تأکید دارد که بر حداکثر کردن منافع گروه وسیعی از سهامداران تاکید میکند (آدامز58، 2003).
شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی
این الگو، سه پیشنهاد اصلی الگوی امریکایی یعنی داشتن حق مشارکت در تصمیمهای شرکت توسط ذینفعانی که تحت تاثیر هستند، وظیفه امانتداری مدیر جهت حمایت از منافع تمامی ذینفعان و هدف شرکت جهت افزایش منافع ذینفعان و نه‌تنها سهامداران را رد میکند (اقبال و میراخور59، 2004). اصطلاح ذینفعان اشاره به گروهی از وابستگان دارد که ادعای قانونی و مشروع در شرکت دارند یا شخصی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شرکت مشارکت کرده است. ذینفعان را می‌توان به سهامداران، ذینفعان درون‌سازمانی، شریکان عملیاتی و مشارکت اجتماعی طبقه‌بندی کرد (زولکیفلی، 2009). ویژگی الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی وجود نظام موازی شامل هیئت نظارت مدیران غیرموظف و هیئت‌مدیره جداگانه از مدیران اجرایی است. در این ساختار، هر دو هیئت جداگانه تشکیل جلسه می‌دهند. در آلمان و فرانسه نیز نظام موازی شامل هیئت‌مدیره و هیئت نظارت است که قدرت انتخاب هیئت‌مدیره را دارد. به هر حال، هیئت نظارت دارای مسئولیت تصمیم‌گیری زیادی نیست و تصمیم‌گیری مشترک اثربخشی نظارتی آن را تضعیف میکند (یوون و سلما60، 2005). در ادامه علاوه بر دو دیدگاه فوق، به بررسی دیدگاه حاکمیت شرکتی اسلامی نیز پرداخته میشود.
2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام
مفهوم حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام با تعریف سنتی آن که اشاره به نظامی دارد که توسط آن شرکتها با قصد دستیابی به هدفهای شرکت از طریق حفاظت از تمامی حقوق و منافع ذینفعان هدایت و کنترل میشود، تفاوت زیادی ندارد. حاکمیت شرکتی اسلامی به‌صورت منحصر به‌فردی ویژگیهای ممتازی در مقایسه با نظام سنتی ارائه میکند. این الگو به یک تئوری تصمیم‌گیری وسیعتر اشاره دارد که از اساس معرفت‌شناسی اجتماعی- علمی اسلامی استفاده می‌نماید و در آن یکتایی خداوند مفروض است (زولکیفلی، 2009).
معمولاً مشاهده میشود که هدف اصلی شرکتهای اسلامی نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران است. این موضوع دلالت بر این دارد که در واقعیت برخی از شرکتهای اسلامی الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی را به‌کار می‌گیرند (لیم61، 2007). در زمینه حاکمیت شرکتی اسلامی، چندین مطالعه به‌ویژه در موسسه‌های مالی اسلامی جهت مطرح کردن الگوهای مختلف حاکمیت شرکتی صورت گرفته است. این مطالعات پیشنهاد میکنند که شرکتهای اسلامی الگویی کاملاً متفاوت از حاکمیت شرکتی یا یک الگوی اصلاح‌شده از الگوی ذینفعان را به‌عنوان جایگزینی برای چارچوب حاکمیت شرکتی خود به‌کارگیرند. در الگوی اول، حاکمیت شرکتی بر اساس اصل مشورت است که در آن تمامی ذینفعان دارای مقصد یکسان توحید یا یکتایی خداوندند و در الگوی دوم به اجرای نظام ارزش ذینفعان با برخی تعدیلها توجه میشود (زولکیفلی، 2009).
2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت
هر چند تمامی اقتصاددانان اسلامی و فقیهان مسلمان در مورد مفهوم توحید به‌عنوان یکی از ارکان فلسفی اقتصاد اسلامی توافق دارند، اما در مورد حاکمیت شرکتی با دیدگاه توحید، مطالب کمی وجود دارد. همان‌طور که اساس اعتقاد اسلامی توحید است، مبنای چارچوب حاکمیت شرکتی نیز از این مفهوم سرچشمه می گیرد. خداوند در قرآن کریم (آیه 191 سوره مبارکه آل عمران) می‌فرمایند: “همانها که در حال ایستادن و نشستن و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند، خدا را یاد میکنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می‌اندیشند، (و می‌گویند) بارالها این را بیهوده نیافریده‌ای، منزهی تو ما را از عذاب آتش نگاه دار.” این آیه یک اصل اساسی حاکمیت را فراهم میکند که هر چیزی که توسط خداوند آفریده شده است، دارای هدف بوده و انسان نیز جهت خلافت و جانشینی دنیا خلق شده است.
خداوند از طریق قرار دادن امانت به نوع بشر به‌عنوان یک جانشین، نقش فعالی جهت نظارت و دخالت در تمامی امور انسان ایفا کرده و از تمامی امور در هر زمان آگاه است. همان‌طور که خداوند آگاه به تمامی امور و نوع بشر نیز پاسخگو به اوست، اصل توحید می‌تواند اساس الگوی حاکمیت شرکتی در اسلام را تشکیل دهد؛ همان‌طور که اشخاص دخیل در امور شرکت پاسخگو و حسابده به خداوندند (زولکیفلی، 2009). چهار اصل و ابزار حاکم بر حاکمیت اسلامی شامل «توحید»، «عدالت»، «به‌کارگیری منافع در راستای هدفهای جامعه» و «اصل فعالیتهای اقتصادی» می‌باشند. تمامی این اصول، فرضهای اصلی حاکمیت شرکتی اسلامی‌اند که قوانین شریعت مفروض در قرآن و سنت می‌باشند و بازار شرکتهای اسلامی را فعال و همزمان از اصل عدالت اجتماعی نیز حمایت میکنند(چادوری و هوک62، 2004)
شکل 2-4 نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت شرکتی اسلامی مبتنی بر الگوی معرفت‌شناسی توحید است که بر
