پایان نامه با واژه های کلیدی حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، تئوری نمایندگی، هیئت مدیره

ز آزمون چاو و آماره F لیمر استفاده میشود. فرضیه‎های آماری این آزمون به شرح زیر است:
H0=Pooled Data
H1=Panel Data
در این آزمون، فرض H0 مبنی بر همگن بودن داده‎ها است و در صورت تأیید، می‎بایست تمامی داده‎ها را با یکدیگر ترکیب کرد و بهوسیله یک رگرسیون کلاسیک، تخمین پارامتر‎ها را انجام داد، در غیر این صورت، داده‎ها را باید بهصورت داده‎های تابلویی در نظر گرفت. در صورتی‎که نتایج این آزمون، مبنی بر بهکارگیری داده‎ها بهصورت داده‎های تابلویی شود، می‎بایست برای تخمین مدل پژوهش از یکی از مدل‎های اثرات ثابت (FEM) یا اثرات تصادفی (REM) استفاده گردد. برای انتخاب یکی از این دو مدل، باید آزمون هاسمن اجرا شود. فرض صفر هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل‎های رگرسیونی داده‎های تابلویی است.
برای انجام این آزمون با استفاده از نرم افزار E views 7، پس از اجرای تخمین‎های مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای مقایسه این دو مدل دستور Hausman fixed random را اجرا می‎کنیم. اگر مقدار P–value به دست آمده حاصل از این دستور کمتر از 5 درصد بود، بدین معنا است که فرض صفر رد می‎شود، بنابراین از مدل اثرات ثابت استفاده می‎کنیم، در غیر این صورت مدل بهتر برای تخمین پارامترها، مدل اثرات تصادفی است.

1-13- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
حاکمیت شرکتی: گیلان و استارکس (1998)، حاکمیت شرکتی را بهعنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل میکند.
مالکیت نهادی: منظور از مالکیت نهادی، درصد سهام تحت تملک بانکها و بیمهها، هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری، سازمانها و نهادهای دولتی و شرکتهای دولتی می باشد.
مدیریت موجودی کالا: عبارتست از مدیریت میزان نگهداری موجودی کالا.
1-14- خلاصه فصل یک
در این فصل، ضمن بیان کلیاتی از مسأله پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه شدند. در فصل جاری تلاش شد تا مفاهیم کلی مدنظر مطالعه، تبیین و روشن گردند. در فصول آتی، به ترتیب، مروری بر ادبیات پژوهش خواهیم داشت، روش پژوهش مفصلاً تشریح میگردد، تجزیه و تحلیل آماری دادهها انجام میشود و نهایتاً در فصل پنجم، نتیجهگیریهای لازم، انجام خواهد شد.

فصل دوم؛
مروری بر ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه
حاکمیت شرکتی در ادبیات مالی و حسابداری چنین تعریف شده است: “دامنه نظام کنترلی به منظور حفظ و افزایش منافع سهامداران واحدهای تجاری (فاما و جنسن40، 1983). تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از آنها، «پاسخگویی» است. این تعریفها بر پاسخگویی نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع، اهرمها، و تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری به‌صورت مسئولانه عمل کنند.
مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد. در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) را نادیده گرفته است.
در واقع، فرض اینکه سرمایه گذاران نهادی در فعالیتهای نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمانگرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می رسد که ارتباط بین سرمایهگذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرکهای گوناگونی، تعدیل گردد.
در این مطالعه تلاش میشود تا تأثیر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا و همچنین اثر تعدیلی برخی سازوکارهای دیگر حاکمیت شرکتی بر این ارتباط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون گردد که این بررسیها نیاز به زمینهسازی نظری و تحقیقاتی دارند. به همین منظور، در این فصل، مروری بر مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در این حوزه خواهیم داشت.

2-2- حاکمیت شرکتی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جنسن و مک‌لینگ41 در سال 1976 میلادی مبانی تئوری نمایندگی را مطرح و مدیر را به‌عنوان کارگزار و سهامدار را به‌عنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، سهامدار در برابر مدیر قرار دارد. یکی از فرضهای اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزار تضاد منافع دارند. بنابراین، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی به نام مشکل نمایندگی شد. اصلیترین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی، سهامدار به‌دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به‌دنبال افزایش ثروت خود است. پس، این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل نکند.
اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌هایی افراطی از این تضاد منافع است. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها به‌وسیله سهامداران را نشان می‌دهد. امروزه واژه حاکمیت شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب‌وکار است. حاکمیت شرکتی شالوده روابط شرکت با گروههای ذینفع است. در یک بیان کلی، حاکمیت شرکتی نظام کنترل و هدایت شرکت است، نظامی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد، دستیابی به هدفهای شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از سازوکارهای کنترلی درون‌شرکتی و برون‌شرکتی است که تعادل مناسبی میان حقوق صاحبان سهام از یک‌سو و نیازها و اختیارهای هیئت‌مدیره از سوی دیگر، برقرار می‌کند و در نهایت، این سازوکارها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر ذینفعان، نسبت به حفظ منافعشان فراهم می‌آورند (همتفر و همکاران، 1391).
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختهاند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی مینگرد. به عنوان مثال، تئوری نمایندگی42 ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است، در صورتی که تئوری هزینه معاملات43 ناشی از تئوری های اقتصادی، حقوقی و سازمانی و تئوری ذی نفعان44 ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوتهای چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد (چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر میگیرد)، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند (حساس یگانه، 1391).
نویسندگان نخستین تئوری نمایندگی (اسپنس و زکائوسر، 1971) سعی در معرفی الگوی اساسی تئوری نمایندگی کرده اند. تئوری نمایندگی با این فرض آغاز میشود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت میکنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این تئوری بیان میکند وقتی که مدیر صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.
این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی میگردد همانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ، 1976). یکی از راه حلهای مشکل نمایندگی، استقرار شیوههای مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی (1997) حاکمیت شرکتی را بهعنوان راهی تعریف نمودند که تأمینکنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایهگذاری خود، اطمینان مییابند. گیلان و استارکس (1998) حاکمیت شرکتی را بهعنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل میکند.
لویت45 (1999) نیز حاکمیت شرکتی را اینچنین تعریف نمود: پیوند بین مدیریت شرکت، مدیران و سیستم گزارشگری مالی آن. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را به این ترتیب تعریف کرده است: مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. حاکمیت شرکتی مطلوب باید برای هیئت مدیره و مدیریت، انگیزههای مناسبی ایجاد کند تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نمایند و همچنین نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک سیستم حاکمیت شرکتی کارآمد و موثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک میکند تا درجهای از اعتماد فراهم آید که برای عملکرد مناسب یک اقتصاد باز لازم است. از منظر صنعت بورس اوراق بهادار، حاکمیت شرکتی شیوهای برای هدایت و اداره فعالیتهای شرکت توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد می باشد. این شیوه میتواند بر نحوه عمل هیئت مدیره در موارد ذیل تأثیر داشته باشد:
• تدوین اهداف شرکت؛
• انجام کسب و کار روزانه؛
• انجام مسئولیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان؛
• هم راستا کردن فعالیتها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که بورس ها به شیوه های درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات لازم الاجرا عمل خواهند کرد؛ و
• حمایت از منافع سرمایه گذاران (آیین نامه نظام راهبری شرکتی، 1386).
سازوكارهاي حاکمیت شرکتی براطلاعات افشا شده توسط شركت براي سهامداران آن اثرميگذارند واحتمال عدم افشاي كامل و مطلوب اطلاعات و افشاي اطلاعات كم اعتبار را میکاهند (کانگرتنام46 و همکاران، 2007).
از منظر بين المللي، حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوكارهايي است كه منفعت شخصي مديران شركت در تصميم گيري براي حداكثر كردن ارزش شركت براي مالكان را در پی خواهد داشت (دنیس و مککونل47، 2003).
راهبري مناسب، موجبات افشا و گزارشگري بموقع توسط شركتها را فراهم ميكند. هدف حاکمیت شرکتی، حصول اطمينان از عدم وقوع رفتار فرصتطلبانه است كه از طريق كاهش مشكلات نمايندگي و اطلاعات نامتقارن بالقوه بين نماينده (مدير) و ذينفعان مختلف (سهامداران،