پایان نامه با واژه های کلیدی جهان اسلام، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهاي ميانه رو و محافظه کار منطقه از ظهور جنبشهاي انقلابي مشابه با ايران در کشورهاي خود افزود. اين نگراني به نوبه خود جمهوري اسلامي را در مقابل اتحاد ناهمگوني مرکب از کشورهاي متحده آمريکا قرار داد. اين صف آرايي نابرابر و بروز مشکلات اقتصادي و تنگناهاي نظامي، سياستمداران ايراني را به سمت فراهم آوردن بستري نظري مبتني بر اولويت ديدگاه “اسلام در يک کشور”بجاي نظريه صدور انقلاب رهنمون شد. پايان جنگ و پذيرش قطعنامه 598 در واقع بر اساس اين ذهنيت و در ديدگاه جديد که حفظ ام القري را بر منافع جهان اسلام مقدم مي داشت، صورت گرفت. از نظر آقاي لاريجاني جمهوري اسلامي ايران سه هدف حياتي را دنبال خواهد کرد: 1-حفظ ماهيت اسلامي رژيم و موقعيت آن در جهان اسلام، 2- حفاظت و دفاع از امنيت کشور، 3- گسترش جمهوري اسلامي. در واقع براساس دکترين ام القري اگر کشوري در ميان کشورهاي اسلامي، ام القري دارالاسلام شد، به نحوي که شکست يا پيروزي آن کشور، شکست يا پيروزي کل جهان اسلام به حساب آيد، در آن صورت حفظ القري بر هر امر ديگري اولويت دارد. علاوه بر روابط ديالکتيکي موجود بين ام القري و جهان اسلام به عنوان يک جزء مهم از دکترين ام القري، اين دکترين اجزاء اساسي ديگري نيز داراست. کشوري در واقع ام القراي جهان اسلام مي تواند باشد که داراي رهبري کاريزماتيک بوده و لياقت رهبري کامل امت اسلام را داشته باشد. بدين ترتيب براي ام القري شان ، موقعيت استراتژيک، جمعيت، نژاد و امثال اينها مطرح نيست، بلکه ملاک در “ولايت” است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و رهبري امام، ايران ام القراي دارالاسلام شد و بر ايشان وظيفه بود که جهان اسلام را رهبري کنند و بر امت وظيفه بود که ولايت ايشان را برگزينند، يعني ايران داراي رهبري باشد که براي تمام امت بود.( دليري ،ايپنا)
-رويکرد عملگرا(اصلاحات اقتصادي)1368-1376 ، پذيرش قطعنامه 598 پايان جنگ عراق عليه ايران، بازنگري قانون اساسي و انتخاب آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري از يک سو و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تأثير آن بر روابط بين الملل از سوي ديگر از جمله عواملي بودند که در دو سطح داخلي و بين المللي بر روند سياستگذاري نظام و چگونگي تفکر و شيوه تصميم گيري و اجرايي نخبگان در خصوص مسائل عمده کشور شديداً تاثيرگذار بودند. خرابي هاي جنگ و مشکلات مالي و معنوي ناشي از آن، مسأله مهاجران واسراي جنگي، نابودي مراکز توليد، کاهش سرمايه ملي، محاصره اقتصادي و به طور کلي نابساماني هاي اقتصادي و تنگناهاي سياست داخلي، موجوديت جمهوري اسلامي را شديداً تهديد مي کرد. ضمن اين که تعقيب سياست مفرط بي اعتنايي به ترتيبات بين المللي طي هشت سال جنگ، هيچ يک از خواسته هاي تجديدنظرطلبانه بين المللي ايران راتأمين نکرده بود. تحت تاثير اين عوامل به تدريج دولت بااکراه و اجبار واقعيتهاي نظام بين الملل و شرايط داخلي و بحراني را پذيرفت و براي سامان دادن به اوضاع داخلي و بازسازي کشور، اصلاح طلبي اقتصادي را سرلوحه کار خويش قرار داد. عنصر محوري اين رويکرد راعملگرايي در تنظيم و اجراي سياست خارجي با رعايت ارزش هاي اسلامي تشکيل مي داد. در واقع خط مشي عملي و رفتاري ايران در صحنه سياست خارجي در دهه دوم انقلاب را مي توان با توجه به منافع ملي وترتيبات منطقه اي و پرهيز از تحريک ديگران در قالب سياست عادي سازي روابط مورد بررسي قرار داد. نخبگان سياسي هرچند که از پافشاري بر برخي از جنبه هاي آرماني که امکان تحقق آنها در شرايط خاص امکانپذير است، دريغ نمي ورزيدند، در عين حال ضمن قبول عناصري از واقعگرايي در رفتار خارجي در تلاشي خستگي ناپذير در جهت تأمين منافع ملي و همزيستي مسالمت آميز بودند. ظاهراً نخبگان سياسي مي پذيرند که در جامعه جهاني چند تمدني با انسان هاي داراي فرهنگ ها، خلقيات، نژادها و مليتهاي ناهمگن و در شرايطي که تمام کشورها در سياست خارجي خود از اصل واقعگرايي پيروي مي کنند، بهترين انتخاب، سياست عادي سازي و مذاکره و مفاهمه است. ضرورت تبديل نظام اقتصاد جنگي به يک نظام اقتصاد بازار آزاد و بازسازي کشور، تشکيل يک کابينه “سازندگي” را ايجاب مي کرد. از سوي ديگر گذار از مرحله کابينه ايدئولوژيک به کابينه اي تکنوکرات، برداشت هاي جديدي را در تفسير و تبيين مفاهيم سياسي به نخبگان تحميل کرد. ازجمله اين مفاهيم و رشد مهم ترين آن بحث در حوزه منافع ملي بود. پيروي از تصميمات و توصيه هاي مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اتخاذ سياست حمايتي از حق حاکميت کويت در جنگ با عراق، تلاش براي وحدت با اعراب ميانه رو و شناسايي عراق به عنوان متجاوز در جنگ با ايران توسط سازمان ملل در دسامبر 1991 تمامي اين تحولات و موضع گيري ها را بايد نتيجه راهبرهاي جديد منطقه اي و رفتار بين المللي ايران دانست که از 1368 آغاز گرديده بود. برجسته ترين نمود عيني پيروي از سياست عادي سازي روابط براساس تأمين امنيت ملي و ديدارهاي متعددي است که رئيس جمهوري و وزير امور خارجه از شخصيت هاي سياسي و کشورهاي خارجي انجام مي دهند. آقاي هاشمي رفسنجاني، طي دو دوره رياست جمهوري خود 33 سفر خارجي انجام داده که تقريباً معادل يک سفر در هر فصل است. اين سفرها در شناخت بازيگران اصلي نظام بين الملل و معرفي ايران و طرح نيازهاي آن به کشورها ديگر نقش موثري داشته است. در مورد پايبندي به اصول قانون اساسي و حمايت از مسلمانان جهان نيز بايد گفت، هرچند دستيابي به آرمانهاي اسلامي و تعهد نسبت به مسلمانان و دفاع از حقوق آنان در اين دوره همانند گذشته جايگاه بنيادي خود را در سياست خارجي حفظ کرد، اما جمهوري اسلامي به اندازه قدرت و توانايي خود مکلف به تأمين و تحقق آنها بود. به عبارت ديگر تصميم گيران و مجريان سياست خارجي جمهوري اسلامي در اين سالها با شناخت واقعيات به اين نتيجه رسيده بودند که دولتهاي ديگر هم بايد به عنوان نماينده منافع ملت هايشان تلقي شوند. بنابراين سياست توجه بيشتر به محيط خارجي و مشارکت در نظام بين المللي حاکم جايگزين سياست دوري از محيط بين المللي سالهاي جنگ عراق عليه ايران گرديد. در واقع مجريان سياست خارجي جمهوري اسلامي در سالهاي رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني با توجه به ضرورياتي که کشور از لحاظ اقتصادي و سياسي به آنها محتاج بود، براي دستيابي به اهداف موردنظر و دستيابي نيازمندي هاي اقتصادي در پي آن برآمدند که سياست آرمانگرايانه سالهاي نخست وزيري مهندس موسوي را با سياست کارآمدتري جايگزين نمايند. به سخني ديگر ضرورت عنايت به مسائل اقتصادي و امنيتي و تأمين منافع ملي در بعد اقتصادي موجب شد تا ايران براي دستيابي به اعتبار و قدرت، سياستي عملگرا و همزيستي با ديگران را دنبال کند. به ثمر رساندن اين سياست نيازمند سازوکارهايي بود که مي توان به پاره اي از آنها اشاره کرد: پذيرش نظم حاکم بر روابط بين الملل، احترام به قواعد و اصول بين المللي، عضويت فعال در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي، تلاش در بوجود آوردن فضاي همزيستي با ديگران، بالاخص همکاري با کشورهاي همسايه و اروپايي در جهت رفع تنگناها و بحران هاي اقتصادي که ناشي از انقلاب و جنگ عراق به جمهوري اسلامي تحميل شده بود. البته بايد به اين نکته مهم اشاره شود که توجه به مسائل اقتصادي تنها يکي از عوامل تغيير سياست خارجي بود، عوامل ديگري همچون، ضرورت احياي توان نظامي کشور که به دليل هشت سال جنگ دچار ضعف و ناتواني شده بود و توجه مجريان سياست خارجي به ژئوپليتيک خاص ايران در تغيير رفتار و برخورد جمهوري اسلامي با ساير کشورها نقش اساسي داشته اند. خلاصه آن که درک نخبگان سياسي از سياست جهاني در هشت سال رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر ژئوپليتيک بود تا ايدئولوژيک (جعفري،87:1380
– رويکرد فرهنگ گراي سياست محور(1376-1384) ، پس از انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 و طرح برنامه هاي رئيس جمهور جديد سيدمحمدخاتمي، گسترش روابط خارجي و رسيدگي به مسائل و امور خارجي در چارچوب رهيافت واقعگرايي نسبي بايد ادامه مي يافت با اين تفاوت که نحوه بيان و شيوه هاي رفتار و برخورد با ديگران تغيير يافت و سياست تعديل اقتصادي و قايل شدن به توسعه صنعتي دولتي جاي خود را به توسعه سياسي داد و در روابط خارجي، پذيرش پلوراليسم (کثرت گرايي) جهاني به معني نفي نظام تک قطبي و پذيرش تساوي فرهنگ ها، به محور اصلي سياست خارجي تبديل شد. همچنين پس از خرداد 76 با تحول در گفتمان سياسي مواجه هستيم. دوري گزيدن از دشمن تراشي و طرح شعارهاي پرخاشگرانه و تحريک کننده گرديد. با وجود شرايط سياسي جديد ضرورت پيدا کرد که نيروهاي جديدي دست کم در قوه مجريه وارد صحنه سياسي شوند که هم بتوانند در داخل زمينه هاي قانونمند شدن هرچه بيشتر جامعه و تحقق جامعه مدني را فراهم سازند و هم در روابط خارجي سياست تنش زدايي را با عوامل مناسب تر و قابل تعميم تر در راستاي منافع ملي جامه عمل بپوشانند. برطبق اصول جديد در سياست خارجي که بر تنش زدايي و همزيستي مسالمت آميز تأکيد دارد، ايران مي بايست به صورت يک قدرت مدني در صحنه بين الملل رفتار کند. در واقع سياست خارجي جديد در درجه نخست در تلاش کسب اعتبار جهاني از دست رفته است. به پيروي از اين سياست در چهار سال اول رياست جمهوري آقاي خاتمي، دولت جمهوري اسلامي گامهاي اساسي در جهت گفتگو با جهان خارج و تنش زدايي با کشورهاي منطقه و جهان برداشته و همکاريهاي منطقه اي و بين المللي خود را افزايش داده است. روي کارآمدن آقاي خاتمي و تغييراتي حتي اندک در ترکيب کادر سياسي و وزارتي کشور، تحولي را نيز در رفتار سياسي نخبگان اجرايي کشور موجب گرديد. اگر در گفتمان هاي ادوار قبلي، دشمن تراشي، چه در کلام و چه در رفتار يک عنصر کليدي سياست خارجي را تشکيل مي داد، اگر سياست خارجي وسيله اي براي تثبيت موقعيت شخصيت ها به شمار مي رفت و سخن گفتن درباره روابط خارجي کشور وسيله اي براي نشان دادن جسارت انقلابي افراد و جناحها و مرغوب ساختن رقبا و نيروهاي مخالف تلقي مي گرديد، در اين دوره با پرهيز از شايعه پراکني و طرح شعارهاي تحريک کننده، شعار اصلي، صلح، دوستي و همزيستي در روابط خارجي است. يکي ديگر از مهمترين تحولات را مي توان در مقوله امنيت ملي مشاهده کرد. آقاي خاتمي با پيروي از سياست همزيستي مسالمت آميز و به رسميت شناختن پلوراليسم جهاني توانست دو مقوله امنيت ملي و سياست خارجي را که قبلاً از هم تفکيک نشده بود از هم جدا کند. سيد محمد خاتمي همچنين توانست در چهارسال اول رياست جمهوري خويش با تصحيح چهره خشن جمهوري اسلامي در روابط بين الملل و نگرش جهانيان نسبت به ايران را به نحوي بهبود ببخشد. سفرهاي متعدد رئيس جمهور، وزير امور خارجه و اعضاء کابينه به خارج از کشور و ديدارهاي فراوان رؤساي جمهور، نخست وزيران و شخصيتهاي مهم اروپايي، آسيايي و آفريقايي از ايران از مصاديق اين وضعيت هستند. اما هنوز شاهد پارادوکس و تضادي در سياست خارجي هستيم. قسمت اعظم اين تناقض به وجود منابع و مراکز متعدد تأثيرگذاران در سياست خارجي که خارج از نفوذ و کنترل رئيس جمهور مي باشد، برمي گردد. اين مجموعه ذي نفوذ در بسياري از امور داخلي و ديپلماسي ايران داراي قدرتي بيش از رئيس جمهور و کارکنان عاليرتبه وزارت امور خارجه هستند. رئيس جمهور از يک سو مدعي تنش زدايي و گفتگوي بين تمدنها و ملتها است، در حالي که در نزاع بين اعراب و اسرائيل شعارهاي مطرح شده و رفتارهاي محافل رسمي دقيقاً با اصول تنش زدايي در تضاد مي باشد. هنوز برخلاف انتظارات وتوقعات جامعه روابط جمهوري اسلامي ايران با ايالات متحده آمريکا براساس معيارهاي منافع ملي ارزيابي نمي شود و نگرش سياست خارجي ايران نسبت به آمريکا هنوز شخصيت محور است. به نظر روح ا… رمضاني سياست خارجي ايران در اين دوره مبتني بر سه ركن مهم است. اول، رفع مهار (2) دوم، بازدارندگي (3) و سوم تنش زدايي
يکي از اصول مطرح شده در سياست خارجي از زمان روي کارآمدن سيدمحمدخاتمي، سياست تنش زدايي است. تنش زدايي به اين معني است که سياست خارجي درصدد رفع سوءتفاهم هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی قرن نوزدهم، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق بشر، صدور انقلاب، سازمان ملل، حقوق زنان