پایان نامه با واژه های کلیدی جرم انگاری، خشونت علیه زنان، قانون مجازات، بزه دیدگی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد.262
و در رابطه با وضع قوانین مناسب با وضعیت مالی و فرهنگی جامعه، تمایل مقنن به حفظ حقوق زن در دو دهه اخیر خوب بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده 1082 ق.م (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 (وضع نفقه و اجرت المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیر مالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از قبیل قوانین است. اما بعضی از این قوانین به جهت آنکه هنوز در فرهنگ مردم رسوخ نکرده، منجر به بروز مشکلاتی شده است. مثلاً به اجرا درآوردن مهریه و به تبع آن بازداشت زوج بدهکار در میان زوج های جوان دیده می شود. عدم رسوخ حقوق زن در نسوج فرهنگی جامعه، مهمترین علت تخریب ارکان خانواده در اثر چنین اقدامی است. باید توجه داشت که اطلاع از هر چیز به معنای باور آن نیست. چه بسا زوج حقوقدانی که با وصف آگاهی از حق زوجه، حقانیت آن را باور ندارد. اینکه زن تکلیفی در انجام کارهای خانه و بچه داری ندارد، دارای استقلال مالی است، مستحق نفقه است، حق حبس دارد و می تواند هر زمان مهریه اش را مطالبه کند، در باور کدام قشر از جامعه رسوخ نموده است. با نگاهی گذرا به دعاوی دادگاه خانواده مشخص است که اولین درخواست مطالبه ی حق توسط زوجه منتهی به دادخواست های متقابل از جمله الزام به تمکین، ممانعت از اشتغال، صدور اجازه ازدواج مجدد و نهایتاً طلاق می گردد؛ علت را باید در عدم رسوخ این قوانین در اعتقادات جامعه دانست. عامل قریب به 20 درصد پرونده های با موضوع خشونت علیه زنان، اقدام زن در اخذ حقوق خویش به ویژه مهریه و سعی مرد به اجبار زن به گذشت از حقوق قانونی وی می باشد. عامل دیگر تخریب ارکان خانواده بر اثر وضع قوانین نامتناسب، عدم هماهنگی آن با وضعیت مالی جامعه است. آیا رشد مهریه با رشد درآمد و رفاه در جامعه هماهنگ است؟ آیا اعطای وصف کیفری به عمل تارک انفاق با توجه به رشد سطح اشتغال زنان، شیوع بیکاری و وجود ضمانت اجراهای حقوقي بر عدم پرداخت نفقه مثل شرط مندرج در عقدنامه ها و ماده 1129 ق. م صحیح است.؟263
و در این خصوص انتهای ماده 11 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 آمده است که: « … قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده بطور متناسب هم گام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شود.»264

ج- حذف موارد جرم زا از قانون مجازات اسلامی
برای رفع هر گونه خشونت نسبت به زنان در آغاز خود قانون می بایست مواردی را که زمینه ساز خشونت علیه زنان می باشد و به نحوی وجهه ی قانونی دارد، مرتفع گرداند. به همین منظور مواردی که در قانون مجازات اسلامی به نوعی علیه زنان جرم زدایی می نماید، می بایست حذف کرد. به طور مثال: حذف ماده 630 ق.م.ت وب .كه در رأس مواد قانونی قرار دارد265. ایراد عمده ای که به ماده 630 وارد است این است که همزمان قتل دو انسان یکی زن و دیگری مرد تجویز می شود، اول مرد زانی که ممکن است آن مرد مجرد و غیر محصن باشد که در اینصورت مجازات او قتل نیست و تنها یکصد تازیانه طبق ماده 230 مجازات اوست، مورد بعدی زن کشی در زیر لوای قانون است که زنان به علت ضعف نیروی فیزیکی در دفاع، بیشتر مقتول واقع می شوند تا مرد زانی محصن یا غیر محصن.
والبته این ماده امکان دفاع از زن و مرد مجرم مقتول را سلب نموده است زیرا هر یک ممکن است دلايلي براي مطرح كردن داشته باشندمثلازن اثبات مي نمود که شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلاست یا در مسافرت یا در حبس بوده یا به زنا اکراه شده است و دیگر اینکه این ماده با اصل برائت نيزناسازگار است و طبق اصل 159 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نیز با اصل 20 قانون اساسی و بند هـ از ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر و ماده 11 اعلامیه جهان حقوق بشر مغایرت دارد.266 و حتی با توجیه هایی از قبیل این که این گونه قتل ها به اصطلاح قتل های شرافتمندانه است، باز هم نمی توان از این جرم زدایی قانون چشم پوشی نمود.

د- تشدید مجازات در جرایم علیه زنان
بزهکاران دنبال آماجی هستند که برای آنها خطر و هزینه کمتری داشته باشد؛ از این رو، افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی و نیز به دلیل اینکه ارتکاب جرم روی آنها خطر کمتری دارد، اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران هستند. جرم شناسان و اندیشمندانی که در زمینه های حمایت از بزه دیدگان فعالیت می کنند، سازوکار تشدید مجازات مجرمان را طراحی کرده اند تا از طریق غیر جذاب ساختن آماج های فوق و بالا بردن « بهای جرم» از زنانی که معمولاً از سایر افراد جامعه آسیب پذیرتر هستند حمایت نمایند. « بالا بردن خطر ارتکاب جرم روی زنان از طریق بالابردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تاثیر گذاشته، در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد».267 قانون گذاری کیفری برخی از کشورها به این واقعیت جرم شناسی توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم – از جمله تعرضات جسمانی – علیه آنها از عوامل تشدید کننده دانسته، مجازات بزهکارانی که روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید میکنند. از جمله – در قانون جزای فرانسه از قتل هایی که روی افرادی خاص – از جمله زن حامله صورت می گیرد بعنوان قتل در حكم سبق در نظر گرفته می شود.
بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده ی آنها یک زن است. یکی از راهکارهایی است که نظر جرم شناسان را به خود معطوف نموده است.268

هـ – جرم انگاری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان
قانونگذار ایران می بایست به صورت جامع و منسجم به جرم انگاری ویژه ی رفتارهایی که بزه دیده ی آن بیشتر اوقات زنان هستند و متنوع ساختن پاسخ، مبادرت نمایند. جرم انگاری همسرآزاری در قالب قانونی خاص، ضروری است. بر این اساس کلیه ی اشکال خشونت علیه زنان در خانواده ممنوع گردیده و قابل کیفر خواهد بود. در بسیاری از مواردی که زن ها مورد آزار جنسی از سوی شوهران خود قرار می گیرند. هیچ قانونی در این زمینه، آنان را بطور خاص مورد حمایت قرار نمی دهد و رسیدگی به این جرایم صورت نمی پذیرد. البته در قلمرو بزه دیدگی جنسی زنان، اتخاد یک سیاست کیفری منسجم، هماهنگ و مبتنی بر تحقیقات جرم شناسی در قوانین کیفری ایران ضروری است.269
« رالف گاروفالو» (روان شناس و درمانگر متجاوزان جنسی) معتقد است: « اگر مردان فکر کنند که می توانند از مجازات در امان بمانند، حتماً مرتکب تجاوز جنسی خواهند شد. متجاوز جنسی معمولاً یک آدم غیر عادی نیست بلکه تفاوت اساسی او با مردان عادی در این است که افراد طبیعی برامیال خود راه مقبولی می یابند، حال آنکه متجاوزان جنسی همه ملاحظات اخلاقی و قانونی را نادیده می گیرند.»270
بر اساس این نظریه باید قوانین قاطع وسختی برای برخورد با این معضل اجتماعی تصویب و اجرا شود.
نمونه های اتخاد سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوكار جرم انگاری های ویژه در جهت حمایت از زنان بزه دیده مدنظر قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است. در این زمینه می توان از ماده 619 قانون مجازاتهايتعزيري وبازدارنده نام برد. بر اساس این ماده، « هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»، یا ماده 622 قانون مجازات هاي تعزيري وبازدارنده که بیان می دارد: « هر کس عالماً و عامداً با واسطه ی ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده 642 ق.م.ت وب. نام برد که ترک نفقه را با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش بینی نموده است. ولی با این اوصاف قانونگذار کیفری ایران می بایست به جرم انگاری رفتارهایی که موجبات تبعیض جنسیتی زن را در فرایند کیفری فراهم می کند اقدام نماید و هر گونه بهره کشی و استثمار زنان در کار و فعالیتهای غیر قانونی نظیر روسپیگری به طور خاص ممنوع و مورد مجازات قرار گیرد.271
بند ب ماده 2 کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه مقرر می دارد: « تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر توسط دول عضو، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان» 272
و انگلستان در زمینه تجاوزات جنسی در قانون جرایم جنسی 2003 نیز به نوعی اقدام به جرم انگاری نموده است و مجازات تعیین شده برای تجاوز به عنف را حبس ابد که در نوع خود در سیستم کیفری انگلستان سنگین ترین مجازات مي باشدرا در نظر گرفته است. ( چرا که مجازات اعدام از سیستم حقوقی این کشور حذف شده است) و این مبین درجه اهمیت تجاوز به عنف در نظر قانونگذار با هدف جرم انگاری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در انگلستان می باشد.273

بند دوم :اصلاح سیستم کیفری در برخورد با زنان قربانی خشونت
بزه دیده ی زن، انسانی است که یکی از حقوق وی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است. احقاق مجدد چنین حقی و دفاع از آن، در اغلب موارد، نیاز به اقامه ی دعوی دارد. متأسفانه بسیاری از قربانیان خشونت در کشورها به خصوص قربانیان زن با حقوق اولیه ی خود آشنایی نداشته و از مراجعه به مراجع قانونی مربوطه عاجزند و یا از قامه ی دعوی علیه مجرم می ترسند و یا در برخی از جرایم به علت وضعیت خاصش مثل، جرایم جنسی از اعلام آن نزد مراجع مربوطه اکراه دارند. به همین جهت برای رسیدگی هر چه بهتر به جرایم خشونت علیه زنان مواردی بیان می گردد.274
الف – اصلاح روش های شروع به تحقیقات مقدماتی در جرایم خشونت آمیز علیه زنان
در جهت کاهش رقم سیاه خشونت علیه زنان، ایجاد ساز و کارهایی قانونی به منظور پذیرش شکایت تلفنی و شفاهی زنان بزه دیده به خصوص در خشونت همسرآزاری ضروری است و به همین ترتیب اجباری نمودن تکلیف گزارش دهی موارد خشونت علیه زنان به ویژه برای پزشکان، پرستاران و مددکاران اجتماعی به مراجع قضایی و پلیسی به عنوان یکی دیگر از سازوکارهای حمایتی و کاهش دهنده ی رقم سیاه جرایم علیه زنان است275. در بازشناسی نقش حیاتی پلیس در برخورد با خشونت خانوادگی، باید در تمام سطوح به آموزش ویژه پلیس پرداخته شود تا آنان درک و شناخت بهتری از انگیزه های بروز مشکل مزبور پیدا کنند. به علاوه باید نیروهای پلیس را به تکنیک های مداخله در بحران مجهز کرد.
تمامی کمک های لازم باید در اختیار زن قربانی تهاجم قرار گیرد تا آنان بتوانند در صورت تمایل، دسترسی کامل به راه حل های حقوقی داشته باشند و همچنین کلیه مقررات قانونی که نشان دهنده مسئله خشونت علیه زنان، امری قابل گذشت یا قابل تحمل است و نیز کلیه مقرراتی که متضمن نوعی تبعیض جنسی است که باید رسماً لغو شود. به علاوه تمام عوامل درگیر، دادستان ها، دادیارها و حقوق دانان و قضات نیز باید این راه حل ها را با نهایت حسن نیت به مرحله اجرا درآوردند. تخصصی کردن دادگاهها، پلیس و سازمان های مددکاری نه تنها به ترمیم خسارت مادی و معنوی و حمایت از بزه دیده اشاره دارد بلکه به مفهوم یک عامل فرهنگ ساز با پشتوانه ای قوی محسوب می شود. از این رو باید یک نظام ویژه در دادرسی ها به منظور رسیدگی به جرایم خشونت آمیز علیه زنان پی ریزی کرد.276
سازمان ملل متحد نیز در این زمینه حمایتهایی نموده است. به طور مثال در ماده 2 اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب 1985 مقرر می دارد: « حمایت از بزه دیده و جبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جرایم جنسی، سازمان ملل، نظام حقوقی، سن ازدواج Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی بزه دیدگی، خشونت علیه زنان، زنان بزه دیده، خشونت خانوادگی