پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

بيمهگر در حقوق فرانسه

از آغاز قرن نوزدهم در فرانسه اين سؤال مطرح شد که آيا بيمهگر ميتواند به استناد اصول عمومي مسئوليت مدني با اين ادعا که تقصير ثالث به ميزان غرامت پرداختي به بيمهگذار، به بيمهگر خسارت وارد نموده است، در برابر ثالث اقامه دعوا کند؟ و آيا ميتواند مطابق ماده 1382 قانون مدني جبران خسارت متحمل شده را بخواهد؟ رويه قضائي با حمايت دکترين اقامه اين دعوا را اجازه داد؛ به اين ترتيب که مسئولحادثه سبب ورود خسارت به بيمهگر شده است و اين خسارت نتيجه بيواسطه و مستقيم تقصير ميباشد. (گروتل،2008: ص1018و پيکار و بسون،1977: ص495)26 اين وضعيت در محاکم فرانسه تا سال 1914 ادامه داشت. دعواي مسئوليتمدني به موجب ماده 1382 قانونمدني براي استناد در مواردي است که خسارت توسط يکي بر ديگري تحميل شده باشد. (گروتل، همان)27 اما به عقيده نويسندگان حقوق فرانسه اين راه حل بيشتر به خاطر نگراني از عدالت تأييد شد تا تحت تأثير اصول کلي باشد. دعواي بيمهگر براي اجتناب از بريشدن ثالثمسئول و براي اجتناب از جمع ميان دو خسارت براي بيمهگذار پذيرفته شد. (پيکار و بسون، همان)28 به اين دلايل به بيمهگر اجازه داده شد به عنوان مسئوليت در برابر ثالث اقامه دعوا کند؛ اما نويسندگان فرانسوي درباره اقامه دعواي مسئوليت در بيمههاي غيرخسارتي ميگويند رويه قضائي نبايد تحت تأثير دکترين آن را تأييد مينمود. ابتدا ميبايست در بيمههاي گوناگون تفکيکي صورت ميگرفت و بيمههائي که تحت اصل جبران ضرر نيستند از ساير بيمهها تفکيک ميشدند. (زيرا در اين بيمهها شرايط بيمهنامه آزادانه و بيهيچ ارتباطي با مسئله خسارت توسط طرفين تعيين ميشود.)
بالأخره بعد از مدتي تحول جديدي ايجاد شد. رأي 6 ژانويه 1914 از شعبه مدني واگذاري حق اقامه دعواي بيمهگر در برابر ثالث را رد نمود. اين رأي اعلام مينمود که بيمهگر هيچ خسارتي را در اثر عمل ثالث متحمل نميگردد. در بيمههاي خسارت، اختصاص يک دعوا عليه ثالث مسئول ميتواند براي بيمهگر منفعت مجاني محضي فراهم نمايد و اين امر به طور آشکاري با ويژگي احتمالي بودن عقد بيمه در تضاد خواهد بود. شرکت بيمه با دريافت حقبيمه از بيمهگذار جبران خسارت ناشي از خطر را تحت پوشش قرار ميدهد و تقصير ثالث هيچ تغييري در شروط قرارداد بيمه ايجاد نميکند. (جاکوب، همان: ص209، پيکار و بسون، همان، گروتل، همان: 1019)29
بيمهگران از قرن نوزدهم براي رسيدن به هدف مورد نظر خود شرط قائممقامي را نيز در ضوابط درج مينمودند. شرط قائممقامي در پايان هر قرارداد بيمه، به بيمهگران اجازه ميداد تا آنها در حقوق و دعاوي افراد بيمهشده عليه کليه اشخاص مسئول و بيمهگران آنها به قائممقامي اقامه دعوا نمايند که اين قائممقامي قراردادي راه را براي مقنن در سال1930 باز نمود. (لامبر فور،1995: ص432)30
پس از آن اين سؤال مطرح شد که آيا بيمهگر ميتواند با قائممقامي در حقوق بيمهگذار عليه وي اقامه دعوا نمايد؟ در فرانسه بحث انتقال حقوق و دعاوي بيمهگذار عليه مسئولحادثه به بيمهگر تحت قواعد مندرج در ماده 1689 قانونمدني فرانسه مطرح گرديد. بنابراين ديدگاه شرط انتقالدعوا که از قرن 19 توسط بيمهگران استفاده ميشد توسط رويهقضائي در اين قرن تأييد شد. (گروتل،2008: 1019-1020)31
يک راهحل در بيمههاي دريائي وجود داشت که قائممقامي بيمهگر در آن مورد بر مبناي عرف و بدون تکيه بر نص خاصي اجرا ميشد و انتقال حقوق بيمهگذار در آن بيمهها اجازه دادهشده بود. (پيکار و بسون،1977: ص497)32 مطمئناً اين عرف دريائي در بيمههاي زميني ارزشي نداشت. اما آنها بيدليل ميان اين دو مورد تفاوت ميگذاشتند؛ اما قواعدعمومي نيز قائممقامي را به نفع کسي که ديني را به نفع کسي يا براي او پرداخت نموده است پيشبيني نموده بود (ماده1251.3قانون مدني فرانسه) به همين دليل اين پرسش مطرح شد که آيا بيمهگر زميني نميتواند پس از پرداخت به بيمهگذار به اين متن قانوني براي اقامه دعوا در برابر ثالث استناد نمايد يا خير؟
دکترين و رويهقضائي به اتفاق، استفاده بيمهگر را از موضوع قائممقاميعمومي (به استناد ماده 1251.3) که به مدت بيش از يک قرن انجام گرفته بود، رد نمودند. به اين وسيله قائممقاميعمومي ويژه کسي دانسته شد که دين ديگري را ميپردازد. و به گفته برخي چون بيمهگر دين ديگري را ادا نمينمود و بلکه منشأ دين او عقد بيمه بود، پرداخت او ايفاي دين شخصي بود نه پرداخت دين ديگري. (گروتل،2008، ص1031)33 بيمهگر با پرداخت غرامت به بيمهگذار دين ثالث مسئول را نميپردازد. او دين را نه براي او و نه با او عهده دار شده است. او دين خاص خود را که نتيجه مستقيم قرارداد بيمه است پرداخته؛ ديني که به طور کامل نسبت به تعهد ثالثمسئول در برابر زيانديده مشخص است. پس بيان شد که شرايط بند سه ماده 1251 قانونمدني فراهم نبود. امکان استناد به قائممقاميمدني سيسال بود که ممنوع شده بود و ديوانعالي بدون آن که اصلي را بنيان نهد اعلام کرده بود قائممقامي قانوني و بيمه با هم ناسازگاري ندارند. اما انديشهي جديدي پيدا شد که ميگفت در وضعيتهائي و به خصوص با اراده طرفين بيمهگر ميتواند براي ثالث يا با او مبلغي را از باب قائممقامي مدني دريافت نمايد. اين تغيير سبب گسترش قائممقامي قانوني موجود در قواعدعمومي مدني گرديد. از زمان صدور رأي 1943 نميتوان رجوع بيمهگران را مانند ساير موارد پيشين (قائممقامي مدني) دانست. (پيکار و بسون،1977: ص497-498)34 به علاوه اين که به گفته برخي ديگر، اين نوع انتقالدعوا به بيمهگذار زماني صورت مي گرفت که او هنوز جبران خسارت نشده بود و به اين ترتيب اجراي دعواي واگذار شده تابع پرداخت قبلي بيمهگر نبود و بيمهگذار پيش از دريافت خسارتش از حق اقامهي دعواي مسئوليتمدني متعلّق به خود محروم ميشد. وانگهي انتقال حقوق به بيمهگر، محدود به ميزان پرداختي نبود و نتيجهاي به زيان بيمهگذار به دنبال داشت به اين ترتيب که خسارت بيمهشده در بخشي جبران ميشد و بيمهگر مبلغ بيشتر از آن ميزان را از مسئولحادثه دريافت ميکرد و از اين طريق نفع بيشتري ميبرد که قابل توجيه نبود. (گروتل،2008، ص1020)35
قبل از سال 1930 رويه در نظر گرفته بود که بيمهگران هيچ دعوائي در برابر ثالثمسئول اقامه نکند نه با عنوان دعواي شخصي و نه با عنوان دعواي قائممقامي ماده 1251.3 قانونمدني. براي علاج اين وضعيت بيمهگران از زمان مديدي شرط قائممقامي را در قراردادها درج ميکردند که بهوسيله آن، از پيش خود را در حقوق، دعوا و اعمال بيمهگذار در برابر تمامي اشخاص ضامن يا مسئول تحت برخي عناوين، قائممقام ميساختند. در واقع زماني که اين قانون ايجاد شد ديگر نميتوانست قائممقامي قراردادي به عنوان مبناي رجوع مطرح باشد چرا که لازمه پذيرش اين جانشيني آن بود که طلبي از پيش و صرفاً احتمالي عليه ثالثمسئول در خسارتي که هنوز ايجاد نشده وجود داشته باشد. همانطور که رويهقضائي در سوم فوريه و پنج اوت 1885 تحليل کرده بود موضوع قائممقامي قراردادي عبارت بود از انتقال حقوق احتمالي و نامعلومي که با تحقق شرط ايجاد خطر توسط ثالث پديد ميآمد و به اين طريق بيمهگذار از پيش دعواي خود را در جبران خسارت برابر ثالثمسئول به بيمهگر واگذار کرده بود. (پيکار و بسون، همان: ص498)36
ماده 36 براي نخستين بار قائممقامي قانوني بيمهگر را مطرح نمود و در نهايت با تصويب قانون بيمه جديد در سال 1976 ماده 36 جاي خود را به ماده 121.12 قانون بيمه داد و دوباره مقنن، قائممقامي صريح قانوني را به نفع بيمهگران مقرر نمود. (لامبر فور،1995: ص432)37
به موجب ماده 36 قانون بيمه 1930 بيمهگر تا ميزان غرامت پرداختي در حقوق و دعاوي بيمهگذار در برابر ثالثمسئول قائممقام ميگرديد. قانون حقوق بيمهگذار را براي بيمهگر به رسميت ميشناسد. به گفته نويسنده فرانسوي قانون مشکل ديگري را نيز حل کرد. مشکل آن بود که از يک سو بيمهگذار که دعواي خود را با حقوق کامل به بيمهگر واگذار نموده نميتواند بيمه و نفع حاصل از دعواي مسئوليت را جمع کند از سوي ديگر ثالث نميتواند از نتيجه اين مسئوليت بگريزد. (پيکار و بسون،1977: ص494)38
در نهايت قانون جديد بيمه نيز جانشيني را براي بيمهگر در نظر گرفت. ماده 121.12 قانون بيمه فرانسه مصوب1976 مقرر نمود : “بيمهگري که خسارت مندرج در بيمه نامه را پرداخته است در حدود خسارت پرداختي نسبت به حقوق و دعاوي بيمه شده در مقابل اشخاص ثالثي که فعل آن ها موجب ورود خسارت و در نتيجه تحقق مسئوليت بيمهگر شده قائم مقام ميباشد.” (جاکوب،1974: ص210)39

مبحث دوم- سياستهاي کلي و مبناي رجوع بيمهگر

تاکنون در حقوق فرانسه و ايران، پرداخت بيمهگر به بيمهگذار به عنوان مبناي رجوع قلمداد شده است. قرارداد بيمه را ميتوان به دو شکل تفسير نمود. يکي اين که بيمه، به مثابه وسيلهاي مفيد و سريع جهت جبران خسارت ميباشد و ديگر اين که بيمه را قراردادي مستقل با موضوع اصلي تأمينخاطر بيمهگذاران دانسته و يکي از آثار اجراي آن را جبران خسارت بدانيم. البته به نظر ميرسد موضوع عقد بيمه تضمين خاطر است و پرداخت مبلغ خسارت از لوازم عملياتي نمودن اين امنيت خاطر ميباشد. قصد واقعي طرفين و خواست نوع افراد نيز در عقد بيمه همين امر را تأييد مينمايد. اگر جبران خسارت يکي از عوضين عقد بيمه باشد، عدم بروز خسارت و عدم پرداخت، موضوع حکم اکلمالبهباطل قرار خواهدگرفت و معامله مذکور نيز غرري و باطل خواهد بود.
مسئله مهم تعقيب مدني ثالثمسئول همواره مدنظر حقوقدانان بوده است. تحليلهاي گوناگوني با تکيه بر جلوگيري از دو امر انتفاع بيدليل بيمهگذار و رهاشدن مسئولحادثه از مسئوليت صورت گرفته است. بر اين اساس لازم است راه حلهاي طرحشده در نظامهاي مسئوليتمدني را تحت عنوان “سياستهاي کلي” در اين زمينه مطالعه کنيم. در غرب دعواي مسئوليتمدني از باب تسبيب و قائممقامي در اثر پرداخت به عنوان دو مبناي رجوع بيمهگر شناخته شده است. اما نظام حقوقي ايران و فرانسه در متون و رويهقضائي دعواي مسئوليتمدني را قابل اجرا نميدانند. بهنظر ميرسد در نظام حقوقي ايران، با توجه به فقدان نهاد قائممقامي با پرداخت، مبناي قائممقامي بيمهگر “الزام ناشي از عقد” ميباشد که اين برداشت از مفهوم الزام، محصول توسعه مفهوم پرداخت اذني است. ممکن است برخي تصور کنند که پرداخت بيمهگر به نوعي پرداخت دين ديگري است. اما بايد دانست، پرداخت دين ديگري به پرداخت تبرّعي و پرداخت همراه با اذن تقسيم شده است.

گفتار اول- سياستهاي کلي

در نظامهاي حقوقي دنيا زيانديدگان ميتوانند در کنار نظام مسئوليتمدني از منابع ديگري مانند بيمه و تأميناجتماعي مبالغي دريافت کنند در اصطلاح حقوقي به اين منابع ديگر “مزايايجنبي” ميگويند. آنچه مسلم است اقامهي دعواي مدني حق هر شخصي است. سؤالي که مطرح ميشود اين است که آيا زيانديده ميتواند همزمان از حق اقامهي دعواي مدني و مزاياي جنبي استفاده کند يا بايد يکي را انتخاب کند و يا به آنچه قانون اجازه داده مراجعه نمايد. آنچه مهم است اين است که چگونه ميتوان تکليف ثالثمسئول در پرداخت خسارت و امکان گرفتن مزاياي جنبي توسط بيمهگذار را باهم جمع نمود. اکثر نظامهاي جبران خسارت مانع جبرانخسارت مضاعف ميشوند. (باديني،1387: ص40) بنابر مطالعات انجامشده در صورت اعمال همزمان نظامهاي جبران خسارت در کشورهاي مختلف سه راهحل پيشنهاد شده است که به اختصار نقل مينمائيم: 1. انتخاب 2.جمع 3. رجوع (استرداد) و کاهش مسئوليت واردکننده زيان، سياستي که خود زير مجموعهي سياست رجوع ميباشد. (باديني، همان: ص41، ايزانلو،1386: مبحث قائممقامي بيمهگر)

بند اول- سياست انتخاب

اين سياست اولين سياست مطرحشده در مورد جمع مزاياي اصلي و جنبي است. زيانديده مختار است تا ميان مراجعه به واردکننده زيان و استفاده از مزاياي جنبي تنها يکي را انتخاب نمايد. براي مثال در قوانين نخستين مربوط به جبران خسارت کارگران در انگلستان و آمريکا مقرر شد که کارگر زيانديده در صورت دريافت مزاياي جنبي تأميناجتماعي ديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت