پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از ظرفيت قائممقامي در نظام مالي شرکتهاي بيمه خواهد بود؛ اين امر البته با سياستهايي که در آينده نزديک در زمينه خصوصي سازي صنعت بيمه به اجرا درخواهد آمد نيز- در جهت لزوم پائينآوردن نرخ حقبيمهها در راستاي ايجاد فضاي رقابتي و در نتيجه رشد صنعت بيمه- انطباق دارد.
برخي در تأييد بالابودن درصد اين حقبيمهها گفته اند: نزديک به 85% فعاليتهاي بيمه در ايران معطوف به بيمههاي اموال است که در تمام انواع آن امکان بازيافت خسارت وجود دارد؛ بنابراين مطالبات بيمهگران در اين بخش قابل توجه بوده و پيگيري به موقع مطالبات و وصول آنها در کاهش ميزان ضريب خسارت هر رشته بيمهاي کمک مؤثري خواهد بود. (اسماعيلي،1384: ص42)
برخي از نويسندگان بيمهاي خواستهاند به شبهه بيدليلبودن دريافت خسارت از ثالث توسط بيمهگر در کنار حقبيمه دريافتي پاسخ دهند ( هرچند طرح اين شبهه با وجود اذن در قراردادهاي بيمه و رضايت نوعي بيمه گذاران در فرض جانشيني قانوني قابل طرح نيست؛ به علاوه اين که ظاهراً قائممقامي قانوني از مباني استواري برخوردار است) ايشان گفتهاند بيمه مبالغ دريافتي از مسئولان را در تعيين نرخ بيمه لحاظ ميکند. براي نمونه برخي در پاسخ اين سؤال که چه دليلي وجود دارد که حق قائممقامي به بيمهگر داده شود گفتهاند: “اعطاي اين حق چه در قرارداد بيمه و چه در قانون مبتني بر اين فرض است که بيمهگران در تعيين نرخهاي حقبيمه عامل بازيافت خسارات را از مسئولان حوادث مورد محاسبه قرار ميدهند و به سخن ديگر با توجه به مبالغي که حسب آمار در سالهاي قبل از مسئولان وصول و جزء درآمد بيمهگران محسوب شده است، در تعيين نرخ حقبيمهها تخفيف قائل ميشوند. بر اين اساس زماني تعقيب مسئول از طرف بيمهگر به استناد قرارداد يا قانون موجه و از منطق حقوقي برخوردار است که محاسبه حقبيمه با التفات به درآمد حاصل از مبالغ بازيافتي صورت گرفته باشد و اگر چنين نباشد در واقع امر صرف نظر از آن چه در قرارداد يا قانون آمده بيمهگر درآمدي به دست ميآورد که مستحق آن نيست. براي رعايت مصالح، خاصه اين که مسئول از تعقيبب و پرداخت زيان معاف نشود، اساس کار بر اين قرار داده شده که با توجه به اين که محاسبات نرخهاي حقبيمه بر مبناي علم آمار و با درنظرگرفتن مبالغ بازيافتشده صورت ميگيرد اصولاً بيمهگر حق تعقيب مسئول و وصول خسارت از او را دارا است. اصولاً برقراري حق جانشيني براي بيمهگر از اين لحاظ است که بيمهگذار نتواند يک خسارت از بيمه و خسارت ديگري از مسئول وصول نمايد.” (رفيعيان،1384، ص5-6)
ناعادلانه خواندن مبالغ بازيافتي در نوشته فوق حکايت از دو مطلب مينمايد يکي بالا بودن نرخ حقبيمه در کنار امکان جانشيني براي بيمهگران ( که با اين اوصاف جانشيني را امتيازي براي بيمهگران تلقي کرده که حقاً هم همينطور است) و ديگري لزوم تعديل اين امتياز اقتصادي به نفع بيمهگذاران.
با توجه به اين امر که بيمهگران حقرجوع را يکي از منابع مالي شرکتهاي بيمه ميدانند و با احتساب اين منبع مالي نرخ حقبيمه ها را تعيين مينمايند، دارا شدن بلاجهت بيمهگران منتفي است چون به عوض آنچه را آنها در رجوع به عامل زيان دريافت ميکنند قبلاً با کاهش حقبيمه از دست دادهاند. يعني بين کاهش حقبيمه و رجوع نوعي معاوضه صورت ميگيرد. بر اساس اين تحليلها رجوع بيمهگر ريشه قراردادي داشته و اگر طرفين در قرارداد بيمه صراحتاً نسبت به آن توافق نکرده باشند، عقد بر مبناي آن واقع ميشود. (دارويي،1383: ص 165)
بنابر آنچه گفته شد عدهاي ادعا کردهاند که ساليانه نرخ مبالغ بازيافتشده از طريق قائممقامي در تعيين نرخ حقبيمه ها لحاظ ميگردد و گفتني است اين ادعا در شرايطي صورت گرفته که هيچ گزارش مکتوبي از تعداد دعاوي بازيافت و غير آن و نيز از کيفيت و ميزان عددي آن دعاوي در گزارشهاي رسمي و ساليانه بيمه مرکزي و حتي شرکتهاي بيمه وجود ندارد؛ پس چگونه ميتوان مدعي شد که مبالغ مربوط به بازيافت در تعيين حق بيمهها نقشي ايفا ميکند؟! در ضمن برخي اعتراف به ناعادلانه بودن قائممقامي بيمهگر به طورکلي را نيز مطرح نمودهاند. در باب قائممقامي در مرحله اجراء چنين قلم زده شده است :
شرکتهاي بيمه هر ساله بالغ بر 80 درصد درآمدهاي بيمهاي خود را جهت جبران خسارتها و غرامت بيمهگذاران و زيانديدگان خود مصروف ميدارند24 و بررسي آماري که ما در يکي از شرکتهاي بيمهاي به صورت نمونه انجام دادهايم حاکي از آن است که ميزان خسارتهاي بازيافتي در مقابل خسارت پرداخت شده اين شرکت بسيار ناچيز و زير يکدرصد بوده است و در عين حال تحقق اين خسارتها عمدتاً ناشي از عوامل مشخصي هستند که به عنوان مسئول وقوع اين حوادث منجر به خسارتهاي مزبور گرديدهاند. لذا براي احقاق حقوق شرکتهاي بيمه نياز به سيستمي پيگير، قوي، کارآمد و اثربخش در جهت مديريت ريکاوري در صنعت بيمه ملموس است… لذا مديران شرکتهاي بيمه با انجام مدل پيشنهادي بستر مناسبي براي استقرار سيستم بازيافت خسارت فراهم نمايند. (پورکياني و جباري،1384: ص10) به همين خاطر درباره رجوع سازمان يافته بيمهگران به مسئولان حادثه، مقالاتي به رشته تحرير درآمده که شامل پيشنهاداتي براي عملياتيشدن دعاوي قائممقامي است. با کنارهمگذاردن اين سخنان، اين نتيجه حاصل ميشود که بيمهگران، به خصوص بيمهگران خصوصي، عليرغم وجود بسياري از بيمههاي خسارتي که ظرفيت طرح دعواي قائممقامي را دارند، در اقامهي دعوا عليه مسئولان حوادث کوتاهي ميکنند. البته به نظر ميرسد در کنار به صرفه نبودن اقامه برخي دعاوي و مشکلات طرح دعاوي مسئوليتمدني (طولانيبودن فرايند دعاوي، عدم دسترسي به مسئولان حوادث، احتمالي بودن نتيجه دعوا)، عواملي مثل بينيازي بيمهگران از اين مبالغ، عدم بهرهمندي ادارات حقوقي بيمهها از نيروهاي متخصص کافي در امر دعاوي جانشيني و کمبود نيروي حقوقي (علي الخصوص در شرکتهاي خصوصي) و نوع خاص مالکيت شرکت (سهامي عام) را ميتوان از اسباب عدم اجراي قائممقامي به طور کامل دانست. به همين دلايل براي نمونه بيمه ايران اقدام به صدور بخشنامهاي جهت احياي ماده30 در عرصه عمل نمودهاست. معاونتفني و دفتر حقوقي بيمه ايران در تاريخ10/9/82 به موجب بخشنامهاي پيرامون بازيافت خسارت خطاب به مسئولان واحدهاي اجرائي سراسر کشور بيان داشته که موضوع بازيافت خسارت علاوه بر مسئله استيفاي حقوق بيمهگر، نقش عمدهاي در رعايت مقررات و انتظامات اجتماعي و تنظيم امور بيمهاي دارد؛ لذا بيش از پيش در اينرابطه دقت و توجه مبذول نمايند و در جهت کسب اطلاعات و مدارک لازمه جهت ريکاوري مراقبت نمايند. در ضمن اين بخشنامه عدم ارسال پروندهها را براي ريکاوري موجب مسئوليت شديد رئيس واحد اجرائي و مسئول واحد خسارت و متصدي مربوطه دانسته است. اين بخشنامه موارد بازيافت خسارت را در مواردي احصاء و گوشزد نموده است.25
قابل ذکر است بيشترين مبالغ دعاوي قائممقامي از بيمههاي اعتباري، حملونقل و بيمههاي اموال به خصوص بيمهي بدنه اتومبيل ميباشد.
دلايلي که در مورد عدم اجراي دعاوي قائممقامي ذکر شده از جانب برخي از صنعتگران بيمه نيز ابراز شده است: “عدمدسترسي به مقصرحادثه و يا طفرهرفتن مسئولان حادثه از بازپرداخت حادثه که ناشي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است از عوامل عدماجراي قائممقامي بيمهگر است. اين عوامل منجر به اين ميشود که موضوع از سوي مديران شرکتهاي بيمهاي جدي گرفته نشود و معمولاً اقلام ريکاوري شده در مقايسه با خسارتهاي پرداختي شرکتهاي بيمه در حد بسيار ناچيزي قرار ميگيرند.” (حسنزاده،1384، ص40) در نظام حقوقبيمه بايد فکري جدي براي تسهيل دسترسي به مسئول حادثه نموده و مقرراتي در اين راستا وضع گردد. پيشنهاد ميشود با استفاده از ضبط مشخصات مالکين اشياء – مالکيني که مسئول حادثه بودهاند- توسط نيروي انتظامي با مساعدت بيمهگذاران زمينه دسترسي را براي بيمهگران فراهم سازند. در حقوق خارجي نيز اين سياست دنبال شده است. براي مثال در ماده 22 قانون 11 ژوئن 1874 بلژيک آمده بود “…بيمهگذار وظيفه دارد مسئوليت مسببان حادثه را به ايشان گوشزد نموده و اسناد و مدارک لازم را در زمينه تثبيت مسئوليت تهيه نمايد و در اختيار بيمهگر قراردهد…” (هوشنگي،1369: ص81) به نظر ميرسد وضع اين تکليف براي بيمهگذاران دليل محکمي داشته است. اصولاً در زمان وقوع حوادث موجد مسئوليت مدني هر زيانديده به طور متعارف و معقولي اقدام به حفظ دلائل قضائي به نفع خويش مينمايد. حداقل رفتار متعارف آن است که زيانديده نام و نشاني مسئول حادثه را به نفع خويش ثبتوضبط نمايد. اما حد اعلاي رفتار متعارف زيانديده آن است که نهتنها نام و نشاني مسئولحادثه بلکه به تحصيل دليل بهنفع خويش نيز اقدام نمايد. از آنجايي که زيانديده بيمهشده خود از دريافت غرامت اطمينان داشته و همچنين از قائممقامي بيمهگر خود نيز در آينده با خبر است، عدالت حکم ميکند وي به عنوان اصيل و همچون اميني دلسوز در زمينه حفظ حقوق قائممقام خويش در آينده، به نحو متعارف اقدام به تحصيل دليل و مدرک براي دعواي مسئوليتمدني نموده و عند الاقتضاء آن را در اختيار قائممقام خويش بگذارد. اين يکي از چند راهي است که موجب پر شدن خلأهاي مهم موجود در دعاوي قائممقامي ميگردد.
اما با اين تفکر آيا عدم اقدام زيانديده در جهت حفظ دلايل مسئوليتي براي وي به دنبال خواهدداشت يا خير؟ در پاسخ بايد گفت با تحليل موقعيت حقوقي زيانديده پاسخ روشن ميگردد. وي در لحظه بروز خسارت ميبايست رفتاري متعارف را که هر انسان داراي “رشد” از خود بروز ميدهد انجامدهد که اين رفتار چيزي جز اقدام به حفظ حقوق خويش از طريق تأمين دليل نيست. بنابراين اين تکليف قانوني وي در مورد حقوق خودش مسلم است و اي بسا عدم رعايت آن قرينهاي بر “عدمرشد” او خواهد بود. در صورتي که مال يا مسئوليت بيمهشده باشد با وقوع خسارت سبب تحقق قائممقامي فراهم ميگردد. بنابراين وي به طريق اولي موظف خواهدبود که در جهت حفظ حقوق قائممقام آينده خويش همانند يک امين بکوشد و در حفظ آن دچار تفريط نگردد در غيراينصورت از اين باب مسئوليت مدني خواهد داشت.
برخي نيز دربارهي کاهلي واحدهاي نمايندگي در اقامه دعواي قائممقامي اشاره داشتهاند: “متأسفانه امر بازيافت در واحدهاي مربوط آن طور که بايد جدي گرفته نميشود. لازم است در واحدهاي شرکت افراد خاصي مسئوليت اين کار را برعهده بگيرند. درحالحاضر در دفترحقوقي اقدامات اوليه امر بازيافت خسارت توسط اداره کل ريکاوري انجام ميگيرد و چنانچه توفيقي حاصل نشود پرونده به ادارهي کل دعاوي ارجاع و پس از صدور حکم و اجرائيه پيگيري نهائي بر عهده اداره کل اجرائيات است و با تمهيداتي که پيشبيني شده آمار وصول قابل توجه است.” (عسکريان،1384: ص68)
سياستگذاري حمايتي جمعي و دفاع از حقوق نوع زيانديدگان ايجاب ميکند تا هدف اصلي در اين بين گم نشود؛ همان هدفي که همه بر آن متفق بودند يعني “رهانکردن مسئولان حوادث از مسئوليت و محکوميت مدني”.
در حال حاضر ادارات حقوقي بازيافت خسارت که زير مجموعه اداره فني شرکتهاي بيمه هستند امر اقامه دعواي جانشني را برعهده دارند. وجود بيمهنامههاي بينالمللي در زمينه حملونقل و بروز خسارات به اموال موجب اقامه دعاوي قائممقامي در سطح بينالمللي ميشود که به نظر ميرسد مطالعهي قواعد حل تعارض بيمهاي در آن ضروري باشد.
در پي مصاحبهي شفاهي انجاميافته اين نتيجه حاصل شد که در بيمههاي دولتي به علت وجود نظارت مالي از سوي دستگاههاي دولتي واحدهاي مربوطه ناگزير از اقامه دعواي قائممقامي هستند. و گزارشهاي مربوط به عدم اجراي کامل قائممقامي ناظر به بيمههاي خصوصي است. براي مثال بهرهگيري از نيروهاي اندک حقوقي در زمينه اقامه دعواي قائممقامي مؤيد اين مطلب است (براي نمونه در يک شرکت بيمه تنها سه نفر به امر بازيافت اشتغال دارند). بيشترين ظرفيت درآمد حاصل از بازيافت خسارت، از بيمههاي حملونقل، بدنه، شخص ثالث و اعتباري است. که در حال حاضر، دعواي قائممقامي در پروندههاي بيمهي اعتباري عليرغم ظرفيت بالاي آن به اجرا در نميآيد. (مصاحبه شفاهي با سيد حسن نبوي، از مديران فني و حقوقي بيمهاي)

3- سير تطور قائممقامي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث